به گزارش جام جم آنلاین، صبح امروز زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت هفته به بیت‌المال منتشر شد که بعد از پیگیری‌های خبرنگار مهر صحت این خبر تأیید شد.

با ورود دستگاه‌های نظارتی، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر شد.

پس از ابطال واگذاری‌های شائبه دار و فساد آمیز بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نظیر «هپکو»، «ایران ترانسفو»، «ماشین سازی تبریز»، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز»، «شرکت فولاد میبد» و … حالا شرکت هفت تپه نیز از واگذاری معیوب رهایی یافت و به بیت‌المال بازگشت.

شایان ذکر است که سال گذشته بود که تصمیم گیری پیرامون واگذاری شائبه‌دار شرکت هفت‌تپه توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری محول شد.

ماجرای هفت تپه چه بود؟

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از اواخر سال ۸۷ از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنایع تحویل و سپس به سازمان گسترش و نوسازی صنایع واگذار شد.

پیشکسوتانِ این شرکت می‌گویند سازمان گسترش و نوسازی صنایع برنامه‌های خوبی را در پیش گرفت و بخشی از آن برنامه‌ها را اجرا کرد به‌طوری‌که تولید این شرکت تا ۶۵ هزار تن رسید. همین سازمان به مرور شروع به اصلاح نیرو کرد و تعداد خودروهای هاروستر یا «خودروهای دروگر» را افزایش داد.

در سال ۹۴ شرکت هفت تپه در حال بازسازی توسط شرکت نوسازی صنایع ایران بود و به سمت اصلاح نیرو، کارخانه و اصلاح ساختار پیش می‌رفت. همه کارگرهای موقت، رسمی شدند و طبقه‌بندی مشاغل از آن زمان کلید خورد. همچنین برنامه سازمان گسترش این بود که سالی ۲۰ درصد اصلاحات را انجام دهد و به سمت ماشینی شدن حرکت کند؛ اما به‌صورت غیرمنتظره در سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد.

خلع ید مالکان هفت تپه / بازگشت کلیه اموال به بیت المال

از همان موقع دست از کار کشیدن و اعتصابات مرتب کارگران به علت تعلل در پرداخت حقوق شروع شد و اگرچه در ابتدا اعتصابات به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت بود اما از وقتی کارگران متوجه تخلفِ مالکان شدند نوعِ برخورد و مطالبه‌گری نیز تغییر کرد.

در آخرین بخش از اعتراضات، کارگران هفت تپه در اعتراض به نوع مدیریت و البته نوع واریز حقوق‌ها، به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب زدند و در نهایت با وعده نمایندگان مجلس مبنی بر خلع ید مالک کنونی، به اعتصاب خود پایان دادند.

اکنون با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیأت داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رأی ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. بر اساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.

با پیگیری‌های دیوان محاسبات هفته تپه به بیت‌المال برگشت

مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات هم در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «همان طور که وعده دادیم بودیم با پیگیری دیوان محاسبات و همراهی دستگاه قضائی، ماجرای فسخ واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیت‌المال بازگشت.

به کارگران زحمتکش هفت تپه تبریک می‌گویم.»

بنا بر این گزارش، تحقیقات و مستندات نشان می‌دهد، علت تأخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از بوجود آمدن مشکلات کارگری بوده است.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: هفت تپه هپکو سیلوی سنقر ابطال واگذاری دیوان محاسبات بیت المال شرکت هفت تپه هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۳۸۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نامه مطهری به رئیسی: به دنبال رفع تحریم و پیوستن به FATF باشید| از قربانیان آبان دلجویی و به آزادی‌های اساسی ملت توجه کنید

اصولگرایان و حاکمیت یکدست؛ حالا چه خواهد شد؟

پیش‌بینی آرای نامزدهای ریاست‌جمهوری پس از موج انصراف‌ها

نتایج غیررسمی انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مشارکت بالای ۵۰ درصد| پیشتازی رئیسی

همه باید به رئیس جمهور منتخب و دولت بعدی برای کسب موفقیت کمک کنیم/ با حضور موثر مردم در انتخابات جنگ روانی دشمنان با شکست مواجه شد

خبر بعدی:

وجود بیش از یک‌هزار پروژه بلاتکلیف، در چهارمحال و بختیاری/ رد پای چهار دستگاه و اداره دولتی در واگذاری اراضی بلاتکلیف

علی احمدی گفت: ازجمله آسیب‌های کلان شناسایی شده در استان یک هزار و 300 پروژه بلاتکلیف است و شرکت شهرک‌های صنعتی و ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی این استان ازجمله دستگاه‌هایی هستند که زمین برای اجرای طرح واگذار کرده‌اند اما سرمایه‌گذار به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ علی احمدی مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری در نشست خبری اعضای شورای قضایی چهارمحال و بختیاری با خبرنگاران و اصحاب رسانه این استان، اظهار کرد: تعداد بازرسی‌های برنامه‌ای صورت گرفته از سوی این اداره کل 28 مورد است.

وی با اشاره به اینکه 100 پرونده در بازرسی‌های موردی از سوی سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری تشکیل شد، افزود: در مجموع گزارش‌های تهیه و ارسال شده به مبادی ذی ربط جمعا 334 گزارش است.

مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رویکرد این اداره کل حفظ کرامت انسانی، پیشگیری و مقابله با فساد و... است، ادامه داد: 70 درصد از مواردی که اعلام جرم شده به صدور محکومیت منجر شده است و این یعنی بازرسی‌های این سازمان همگی بر مبنای سند و مدرک انجام شده است.

احمدی عنوان کرد: ازجمله آسیب‌های کلان شناسایی شده در چهارمحال و بختیاری یک هزار و 300 پروژه بلاتکلیف است که کلنگ آن‌ها بر زمین زده شده اما بدون هیچگونه توجیه و پشتوانه کارشناسی رها شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی و ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری و جهاد کشاورزی ازجمله دستگاه‌هایی هستند که زمین برای اجرای طرح واگذار کرده‌اند اما سرمایه‌گذار به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده است.

مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: پروژه‌ای در این استان وجود دارد که زمین آن 25 سال پیش واگذار شده است اما همچنان از سوی سرمایه‌گذار بلاتکلیف است.

احمدی یادآور شد: یکی از پروژه‌های بلاتکلیف چهارمحال و بختیاری سد خرسان است، عملیات اجرایی این پروژه 10 سال پیش کلید خورده اما هنوز 5 درصد هم پیشرفت فیزیکی ندارد و تنها هزینه‌ای بر دوش دولت شده است.

وی درخصوص خبر مربوط به کارت پایان خدمت یکی از مدیران کل در چهارمحال و بختیاری و شبهاتی که وجو داشت، اظهار کرد: حدود دو ماه پیش این خبر به سازمان بازرسی استان واصل شد و چون خبر مربوط به 20 یا 30 سال پیش بود باید با دقت مورد بررسی قرار می‌گرفت.

مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: لذا از حوزه نظام وظیفه اولین استعلام صورت گرفت که در جواب اینگونه آمده بود که درخصوص کارت پایان خدمت این مدیر کل ایراداتی وجود دارد.

احمدی عنوان کرد: اما در بررسی‌ها و تحقیقات میدانی که صورت گرفت بحث کارت پایان خدمت و مشکلاتی که در این خصوص مطرح بود رد و مستندات کافی برای این مسئله وصول شد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • کره شمالی: گفت‌وگو با آمریکا تنها وقت ما را تلف می‌کند
  • بازرسی چهارمحال و بختیاری از تصرف ۲.۵هزار هکتار اراضی ملی جلوگیری کرد
  • اظهارات وزیر خارجه کره شمالی درباره ارتباط با آمریکا
  • کره شمالی: گفت‌و گو با آمریکا تنها وقت ما را تلف می‌کند
  • خبر خوش پلیس برای مالکان خودرو‌های رسوبی و توقیفی 
  • بازگشت ۴۰۰ میلیارد تومان به بیت‌المال در راستای مبارزه با فساد
  • بازگشت ۴۰۰ میلیارد تومان به بیت المال با ورود دستگاه قضایی زنجان
  • مختومه شدن 308 هزار و 843 فقره پرونده در چهارمحال و بختیاری/ 443 هکتار اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت
  • جریمه مالکان ٢٠٠ خودروی غیربومی در جاده‌های استان
  • ماجرای تجمع مالکان و کارگران واحدهای سنگ‌کوبی نی‌ریز چه بود؟
  • مختومه شدن 70 درصد از پرونده‌های مسن در چهارمحال و بختیاری/ 443 هکتار اراضی ملی به بیت‌المال بازگشت
  • تقاضای سئول از پکن برای ایفای نقش در مذاکرات خلع سلاح اتمی کره
  • ابطال نتیجه انتخابات یک فدراسیون ورزشی با حکم دادگاه
  • مالکان خودرو‌های توقیفی برای ترخیص سریعتر اقدام کنند
  • روز انتخابات برخی کاندیداهای شوراها به‌خاطر تخلف تحت نظر قرار گرفتند/ تعقیب 70 نفر به دلیل تخلفات انتخاباتی
  • مالکان ٢٠٠ خودروی غیربومی در جاده‌های خراسان رضوی جریمه شدند
  • کسب رتبه نخست صیانت از منابع آبی در کشور توسط دادگستری قزوین
  • آشنایی با نکات مهم در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی
  • ورود جدی دستگاه قضائی کردستان در صیانت از اموال دولتی؛ ۳۲۵ میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد
دیگران می‌خوانند: