به نقل از «ایران آنلاین»

شورای نگهبان برنامه نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۴۱۱۲۱

گروه سیاسی/ قائم مقام دبیر شورای نگهبان توضیحات بیشتری درباره شیوه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد. از جمله امکان تجدید نظر در صلاحیت نامزدها در دوران تبلیغات و درنظر گرفتن برنامه آنها در این بررسی‌ها. این در شرایطی است که در میان انتقادات مطرح شده به اقدامات اخیر این شورا، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به دفاع از مصوبه شورای نگهبان برای تعیین شروط نامزدهای ریاست جمهوری پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صلاحیت‌ها به برنامه نامزدها هم توجه می‌کنیم
به گزارش ایسنا، سیامک ره‌پیک جمعه شب در شبکه خبر با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین شروط نامزدهای ریاست جمهوری و ایراد هیأت نظارت مجمع به آن گفت: «ایرادی را به مصوبه مجلس گرفتند که طبق سیاست‌ها، شورای نگهبان باید این کار را انجام دهد نه مجلس، لذا شورای نگهبان در هفته‌های اخیر مصوبه خود را نگاه و در آن بازنگری کرده و همان مواردی که در مصوبه مجلس بود و شورای نگهبان هم ماهوی به آن ایرادی نداشت و سن متناسب را بین ۴۰ تا ۷۵ در نظر گرفت و مدرک را حداقل کارشناسی ارشد و گواهی سوء پیشینه و ۴ سال سابقه مدیریت کلان را ابلاغ کردیم، لذا این موضوع امر جدیدی نبوده است.» ره‌پیک همچنین با اشاره به بررسی برنامه نامزدها در شورای نگهبان گفت: «در مصوبه مجلس شورای اسلامی هم که البته به نتیجه نرسید آنجا هم موضوع ارائه برنامه نامزد‌ها مطرح شد، البته در همین مصوبه اصلاحی هم که به تازگی مطرح شده همین بحث یعنی ارائه برنامه مطرح شده است.» او با بیان اینکه نامزد‌هایی که مطرح هستند و اسامی آنها در صدا و سیما مطرح شده، تقریباً به این موضوع توجه و شاید رسمی و غیر رسمی اعلام کرده‌اند که برنامه دارند، گفت: افراد ادعا دارند که برنامه‌شان هم حتی آماده است لذا فکر می‌کنم از جهت نامزد‌های انتخاباتی این موضوع از قبل مطرح شده و آمادگی در آن وجود دارد، بنابراین آنهایی که فکر می‌کنند قصد شرکت در انتخابات را دارند برنامه‌هایی را آماده کرده‌اند و شورای نگهبان هم در حال برنامه‌ریزی است که ان‌شاءالله در رسیدگی به صلاحیت‌ها به این برنامه‌ها هم توجه کند.
رد صلاحیت در میانه تبلیغات
بحث دیگر قائم مقام دبیر شورای نگهبان امکان رد صلاحیت نامزدها در میانه تبلیغات انتخاباتی بود. جایی که وی در زمینه تصمیمات شورای نگهبان پیرو برخورد با رفتار غلط کسانی که صلاحیت‌شان احراز شده، اما در تبلیغات و همچنین در مناظره‌ها رفتار صحیحی نداشته‌اند، گفت: ببینید این حق قانونی شورای نگهبان است و نیاز به تصمیم‌گیری ندارد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان توضیح داد: اگر شورای نگهبان احراز کرد که حتی بعد از اعلام صلاحیت یک اتفاقی قبل از انتخابات افتاده که این از اسباب رد صلاحیت است، این حق قانونی شورای نگهبان است که در صلاحیت آن فرد تجدید نظر کند لذا این فرقی هم نمی‌کند و ممکن است کسی در دوره قبل بعد از تأیید صلاحیت و آن هم در مناظره و غیر مناظره و همچنین در زمان تبلیغات کار‌هایی را انجام داده که الان در این دوره - وقتی پرونده‌اش بررسی می‌شود - ببیند آن امور، اموری بوده که فاقد شرایط بوده، چه مربوط به گذشته یا چه مربوط به این دوره باشد این حق نظارتی شورای نگهبان است که می‌تواند به بررسی مجدد صلاحیت آن فرد ورود کند.
نامزدها با شورای نگهبان رایزنی نداشته‌اند
ره‌پیک در بخش دیگری از سخنانش و در پاسخ به این سؤال که برخی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌کنند که به طور مستقیم و غیر مستقیم با شورای نگهبان درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری رایزنی داشته‌اند و آیا این مسأله صحت دارد یا خیر؟ گفت: اگر مقصود از شورای نگهبان آن ۱۲ عضو شورای نگهبان است و آن حیثیت حقوقی شورای نگهبان، باید گفت خیر. هیچ کس با شورای نگهبان به معنای شورای نگهبان رایزنی نکرده است و اساساً شورای نگهبان به این معنی با کسی رایزنی نمی‌کند، اما اگر داوطلبی بر فرض مثال بنده یا یکی دیگر از اعضا را جایی دیده و برنامه‌اش را توضیح داده، این ممکن است؛ لذا اگر به این مسأله رایزنی با شورای نگهبان می‌گویند، بله این امکانپذیر است که با یک الی دو نفر مذاکره داشته باشند و در این حد ممکن است، اما طبیعتاً اسم این موضوع رایزنی با شورای نگهبان نیست.
حمایت رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از مصوبه شورای نگهبان
همزمان رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ضمن دفاع از مصوبه اخیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه هیچ کس تلاش مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نمی‌تواند کتمان کند، تأکید کرد: هدف مجلس اصلاح این قانون و در نظر گرفتن شاخص‌هایی برای ورود افراد واجد شرایط به انتخابات بود که مجلس به هدف خود رسید. محمد صالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تلاش مجلس برای تعیین شروطی مشابه در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان بررسی این طرح جلو رفت. شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اشکالاتی را به طرح وارد دانستند که در مجلس اصلاح شد و مجدداً به شورای نگهبان رفت. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تأکید کرد: اما متأسفانه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت مجدداً اشکالاتی را به آن وارد دانست که وارد نبود. ۱۷۱ نماینده مجلس نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی نوشتند و درخواست کردند که این مصوبه اجرایی و قانونی شود. نهایتاً شورای نگهبان بر اساس اختیارات و مصوبات داخلی خودشان موادی را که در این طرح آمده بود در بررسی صلاحیت کاندیداها در دستور قرار داد. جوکار افزود: هدف مجلس شورای اسلامی اصلاح این قانون و در نظر گرفتن شاخص‌هایی برای ورود افراد واجد شرایط به انتخابات بود که مجلس به هدف خود رسید. اگر طرح مجلس قانونمند شده بود ما خوشحال‌تر می‌شدیم اما شرایطی که اکنون اعلام شده بر اساس محتوای طرح مجلس است و در هر صورت هدف مجلس محقق شده است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان شورای نگهبان رئیس کمیسیون مصوبه مجلس مطرح شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۱۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.