صدور نظریه مشورتی اداره کل حقوقی در خصوص ضابطان دادگستری
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۰۸۹۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نظریه مشورتی مذکور به شرح زیر است:
سوال:
با توجه به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتار‌های مربوط به مواد ۳۴ الی ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتار‌ها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسخ:
مطابق مواد ۳۰ و ۶۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده ۳۰ قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.
سوال:
و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده ۵۸۳ یا ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟
پاسخ:
در تحقق جرایم مذکور در مواد ۵۸۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه ضابطین قضایی آیین دادرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک در خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان به عنوان یک نهاد ارفاقی، در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۲۱ درصد افزایش یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان، با اعلام این خبر گفت: در حالی که در سال 1401، 710 نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند، این رقم در سال گذشته به 865 فقره رسید.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها، افزود: با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنها از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
دهقانی با بیان این که افرادی می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، گفت: به این منظور جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و پالایش شده و افراد واجد شرایط شناسایی شوند.
وی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
دهقانی در ادامه با اشاره به ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، گفت: طبق تبصره 3 این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس سال گذشته 184 زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
در این نشست سایر اعضای جلسه نیز به بیان عملکرد و دیدگاه‌های خود پرداختند و مواردی به تصویب اعضای حاضر رسید.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام