ضربالاجل یک ماهه رئیسی برای احیای تولید در کارخانه صنایع غذایی کیوان
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۰۹۸۰
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از کارخانه صنایع غذایی کیوان در استان همدان برای راهاندازی مجدد تولید در این کارخانه ضربالاجل یک ماهه تعیین کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در اولین برنامه از سفر به استان همدان از کارخانه صنایع غذایی کیوان که روند تولید در آن متوقف شده است، بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارخانه یکی از کارخانجات برند کشور در حوزه تولید محصولات خوراکی است که در جریان خصوصی سازی به فردی واگذار شده که با به تعطیلی کشاندن این کارخانه و بیکاری کارگران، جریان تولید را متوقف نموده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه توقف تولید در کارخانههای کشور برای هیچ فردی قابل قبول و خوشایند نیست گفت این کارخانه با همین وضعیت فعلی اگر درست مدیریت میشد میتوانست حداقل با ۵۰۰ کارگر به فعالیت بپردازد، متاسفانه امروز ۵۰ کارگر دارد و مثل شمع در حال آب شدن است.
رئیسی با تاکید بر اینکه کارخانه صنایع غذایی کیوان باید از حالت تعطیلی خارج شود، خطاب به مدیران و کارگران کارخانه عنوان کرد: به هیچ وجه اجازه خروج تجهیزات از کارخانه را ندهید.
رئیسی افزود: کاهش تدریجی تعداد کارگران کارخانه صنایع غذایی کیوان و فرسوده شدن تجهیزات این کارخانه ممکن است به تعطیلی کامل و صددرصدی آن بینجامد و بر همین اساس، به هر نحو ممکن باید از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه مالک یک کارخانه به هیچ عنوان حق تعطیلی کارخانه اش را ندارد، گفت: سوال جدی این است که مالک چرا اجازه داده است این کارخانه پس از واگذاری به این روز بیفتد؛ به هیچ عنوان بنا نیست که یک مالک بیاید و کارخانهای را تحویل بگیرد و سپس چراغ تولید در آن کارخانه را خاموش کند. قانون اجازه نمیدهد که مالک یک کارخانه، بعد از گذشت مدتی از تصدی مالکیت آن کارخانه، چراغ تولید آن را خاموش کند.
رئیسی با بیان اینکه یکی از شروط واگذاریها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که واگذاری با رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت محصولات همراه باشد، گفت: مالک این کارخانه باید در دادگستری حاضر شده و پاسخگوی بیکاری کارگران و تعطیلی و توقف تولید باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: اگر مالک فعلی به معنای واقعی، آماده راه اندازی دوباره روند تولید در این کارخانه باشد از نظر ما مانعی نیست، اما اگر حاضر به اجرای قانون نشد، باید موضوع را از طریق وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی دنبال کرد تا به نحو قانونی خلع ید انجام شود.
در پایان این بازدید، رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه باید ظرف مدت حداکثر یک ماه، خط تولیدهای کارخانه صنایع غذایی کیوان به راه بیفتند، گفت: استاندار و رئیس کل دادگستری همدان در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ظرف ۱۰ روز آینده، از مسئولین مربوطه دعوت کرده و سخنان و مشکلات آنها را بشنوند و حداکثر ظرف مدت یک ماه مشکلات مربوطه را حل کنند. اگر مشکلات مربوط به این کارخانه در همدان قابل رفع و رجوع شدن نبود، به ما بگویید تا در تهران آن را پیگیری کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رييس قوه قضاييه سيدابراهيم رئيسي استانی سیاسی کارخانه صنایع غذایی کیوان رئیس قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان هفت میلیارد ریال جریمه شد
رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه شکر توسط یک شرکت صنایع غذایی و کشاورزی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته این مسوول،این حکم با پیگیری واحد اجرای احکام وصول و پرونده مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان خاطر نشان کرد: گزارش این تخلف را بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از بازرسی از شرکت برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های تخلف گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.
باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان