به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح نمایندگان برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی ضد تحریمی / اولویت همکاری با شرکت هایی است که از تحریم ها تبعیت نکرده اند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۵۸۳۸

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری های خارجی ضد تحریمی در کشور و در بیان جزییات این طرح گفت: واقع آن است که برخی از شرکت‌ها و دولت‌ها در زمان اوج تحریم ‌های اقتصادی، همکاری بیشتری با ایران داشته و از تروریسم اقتصادی آمریکا تبعیت نکرده‌اند. بنابراین لازم است در روابط آینده اقتصادی کشور، این کشورها اولویت داشته باشند و بالعکس آنها که خصومت ورزیده‌اند باید متنبه شده و مشروط به تعهد و جبران خسارت قبلی اجازه حضور در بازار ایران یابند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نمونه های مصداقی این نوع شرکت ها افزود: به عنوان مثال شرکت توتال فرانسه که بعد از برجام برای اجرای  فاز ۱۱ پارس جنوبی قراردادهایی را با ایران منعقد کرده بود، با تبعیت از تحریم آمریکا و عدم اجرای قرارداد منعقده، چندین میلیارد دلار به ایران خسارت زد.

نماینده مردم تهران در تشریح مفاد این طرح گفت: بر این اساس در متن طرح به این نکته اشاره شده است که به منظور فراهم سازی زمینه تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران واقعی به ویژه شرکت‌ها و دولت‌ هایی که در زمان تحریم‌ها همکاری بیشتری با ایران داشته ‌اند، عقد قرارداد تجاری و بازرگانی بین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و شرکت‌های تابعه آنها با شرکت‌ها و طرف‌های خارجی، علاوه بر قواعد و مقررات عمومی، منوط به رعایت برخی قواعد خاص است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

او افزود: در وهله نخست اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به رغم تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، همچنان به تعامل تجاری خود با ایران ادامه داده‌اند، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، مشمول برخی معافیت‌ ها یا مشوق‌ ها خواهند شد. مورد دوم آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برای اولین بار وارد تعامل تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌ شوند، در صورت فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریم ‌های خارجی، متعهد به پرداخت جریمه خواهند شد.

شریعتی همچنین یادآور شد: سومین مورد که در این طرح مورد توجه قرار گرفته مبتنی بر این اصل کلی است که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که تاکنون به موجب تحریم‌های خارجی (از جمله تحریم‌های یکجانبه آمریکا)، قرارداد با طرف ایرانی را یک طرفه فسخ کرده ‌اند، در صورت تمایل به برقراری مجدد روابط تجاری، باید مواردی چون جبران کلیه ضرر و زیان‌های مالی، تجهیزاتی و خدماتی وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که در نتیجه خروج یک طرفه طرف خارجی از قرارداد به اقتصاد و شرکت‌های ایرانی وارد شده است (به عنوان درصدی از کل قرارداد آتی شرکت)، همچنین تعهد شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارائه تضمین و پرداخت جریمه در صورت اتخاذ تصمیم به فسخ یک طرفه قرارداد در نتیجه تحریم ‌های خارجی باید مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده در بیان تبصره این بند تاکید کرد: عدم انعقاد قرارداد جدید، نافی تعهدات قبلی طرف‌های خارجی به جمهوری اسلامی ایران (از جمله آزاد سازی اموال و دارایی‌های بلوکه شده و جبران کلیه خسارت‌ها و عدم النفع های وارده) نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی در تشریح سایر بندهای این طرح گفت: عقد قرارداد یا همکاری با اشخاص موضوع اجزاء ۱ و ۲ این بند، نسبت به اشخاص موضوع جزء ۳ اولویت دارد. نظارت بر رعایت الزامات و حسن اجرای این قانون برعهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در مواقع ضروری به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در قرارداد با اشخاص خارجی و با موافقت شورای عالی امنیت ملی، عقد قرارداد تجاری با اشخاص خارجی بدون رعایت الزامات مطرح شده در این بند بلامانع است.

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: در آخرین مورد و ششمین بندی که در این طرح بر روی آن تاکید شده، آمده است که آیین نامه اجرایی این قانون (شامل میزان و نحوه پرداخت معافیت‌ ها، مشوق ‌ها و جریمه‌ های مذکور) به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیئت وزیران می‌ رسد. دولت موظف است گزارش اجرای این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌ های اقتصادی، انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.

پربیننده ترین مذاکرات بین ایران و ۱+۴ جدی است / دنبال رفع کامل تحریم ها هستیم پیشنهاد اصلاح سن بازنشستگی در مجلس رد شد ظریف درباره فایل صوتی منتشر شده توضیح می‌ دهد میدان و دیپلماسی در کنار هم منافع ملی را تامین می کند استیضاح ظریف در مجلس کلید خورد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک جذب سرمایه خارجی مهدی بیک اشخاص حقیقی و حقوقی حقوقی خارجی تحریم ها یک طرفه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۵۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انگلیس، روسیه را به دور زدن تحریم‌های غرب متهم کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، کامرون دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه آی تی وی انگلیس خواهان جلوگیری از «صادرات اقلام تحریمی و تقویت ماشین جنگی روسیه» است.

صادرات شماری از کالاهای غربی از جمله از آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس به کشورهای آسیای مرکزی همچون قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان افزایش یافته است. غربی‌ها معتقدند که کالاهای تحریمی از جمله اقلام دارای کارکرد دوگانه از این کشورها به روسیه می‌رود.

اسکای نیوز گزارش داد که صادرات انگلیس به قرقیزستان هزار و ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که تجهیزات پهپاد و ماشین‌آلات سنگین از جمله کالاهای صادراتی به قرقیزستان است.

کامرون اظهار کرد که انگلیس مخالفت تعاملات تجاری روسیه و قرقیزستان نیست اما با دولت قرقیزستان برای جلوگیری از تضعیف نظام تحریمی غرب علیه روسیه همکاری می‌کند.

روزنامه وال استریت ژورنال اسفند ماه در گزارشی در مورد ناکارآمد بودن تحریم‌های غرب علیه مسکو مدعی شد که کوادکوپتر، هلی‌شات و تراشه‌های ساخت آمریکا به نحو فزاینده‌ای از مبدأ چین و از طریق مسیرهای تجاری آسیای مرکزی به روسیه سرازیر می‌شوند.

این روزنامه آمریکایی مدعی شد که علیرغم تلاش های آمریکا و اتحادیه اروپا، کالاهای دومنظوره ممنوعه که قابلیت مصرف در حوزه نظامی دارند و اغلب آنها در چین تولید می‌شوند، از طریق قزاقستان و قرقیزستان وارد روسیه می‌شوند.

به نوشته این رسانه، برخی از این کالاها تولید شرکت های آمریکایی هستند و این موسسات اعلام کرده اند که بدون اجازه آنها این اقلام به روسیه صادر شده است.