شاخصهای پیشرفت را باید در پژوهش دنبال کنیم
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۶۲۵۴
سیدجمال ساداتیان معتقد است: پژوهش کوششی برای یافتن بهترین راه حلهای ممکن در راستای حل معضلات موجود است.
به گزارش برنا؛ سیدجمال ساداتیان تهیهکننده باسابقه سینما درباره اهمیت موضوع پژوهش و لزوم توجه سینمای ایران به آن گفت: حوزه فیلمسازی از نگاه من دو بخش دارد، یک بخش محتوا و بخش دیگر تکنولوژی است که محتوا را به تصویر تبدیل میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از خلاقیت به عنوان یک ویژگی مثبت زمانی نام برده میشود که در آن نوآوری وجود داشته باشد. بنابراین اگر بخواهیم نگاهی به موضوع مهم پژوهش داشته باشیم، باید بگویم پژوهش مرزهای دانایی را افزایش میدهد. ما امروز به سطحی از دانش رسیدیم و آن را به کار میگیریم اما وقتی به پژوهش میرسیم گستره نگاهمان به تکنولوژی و خیلی مسائل دیگر تغییر پیدا میکند. در واقع شاخصهای پیشرفت را ما بیشتر میتوانیم در پژوهش دنبال کنیم.
وی ادامه داد: همانطور که اشاره کردم به دلیل اینکه سینما از دو بخش تشکیل میشود، هم محتوا نیاز به تحقیق، پژوهش و نوآوری دارد و هم تکنولوژی که میخواهد متون را به تصویر تبدیل کند. به نظر من پژوهش کوششی برای یافتن بهترین راه حلهای ممکن در راستای حل معضلات موجود است. قطع به یقین ما اگر بخواهیم در جذب مخاطب و رقابت جهانی موفق باشیم و استراتژی که در ذهنمان متصوریم را محقق کنیم قطعا باید از حالت سکون خارج شویم.
این تهیهکننده درباره تاثیر مثبتی که پژوهش در نتیجه آثار سینمایی میگذارد بیان کرد: پژوهش نقاط ضعف و قوت ما را برایمان روشن میکند و افق و مرز جدیدتری را برایمان نمایان میسازد. تحقیق و مطالعه به دلیل اینکه امکان دسترسی به منابع مختلف را به ما میدهد سطح دانایی را بالا میبرد. اگر این نگاه را در ذهنمان داشته باشیم چه در رقابت بازار داخلی،چه خارجی ومنطقهای و بینالمللی ابتکار عمل را سرلوحه کارمان قرار میدهیم. این ابتکار عمل نیز قطعا با پژوهش محقق میشود، ما هیچ وقت نمیتوانیم با آثار تکراری چه به لحاظ مضمون و قصه و چه استفاده از تکنولوژیهای بصری به نقطه مطلوب برسیم.
ساداتیان با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش در آثار سینمایی و اثری که فیلمهایی که با این پشتوانه ساخته شدند بر مخاطب میگذارند اظهار داشت: هر سال فیلمهایی مورد توجه مخاطبین قرار میگیرند که آن نوآوری و خلاقیتی که به آن اشاره کردم را در درونشان داشته باشند و یا برای مثال فیلمی که یک پدیده اجتماعی که جامعه به آن مبتلاست را دستمایه قرار داده زمانی برای مخاب جذابیت پیدا میکند که با نگاهی تازه و بدیع به آن موضوع پرداخته باشد. نگاهی که شکل و شمایلی جدید دارد و ردپایی از تکراری بودن در آن دیده نشود. در چنین شرایطی است که نقش پژوهش بیشتر از قبل خودش را نشان میدهد و لزوم توجه به آن اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تهیهکننده فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» با اشاره به معضلاتی که در سینمای ایران وجود دارد و پژوهش میتواند چارهای برای برطرف شدن بسیاری از آنها باشد گفت: سینما چند وجه دارد و یکی از وجوه غالب آن سرگرمی است اما در کنار آن وجه آموزشی هم دارد. اما در همان بعد سرگرمی اگر قرار باشد ما موضوعات و قصهها را تکرار کنیم، آثار دیگر حلاوت و شیرینی که باید را نخواهند داشت. بخشی از این موضوع به خلاقیت در فیلمنامهها برمیگردد که باید با صرف وقت و دقت در آنها و مطالعه و پژوهش آنها را با تازگی جلوی دوربین برد.
وی در پایان با تاکید بر توجه به پژوهش در همه ژانرها در حوزه سینما یادآور شد: طبیعی است وقتی هم قرار باشد مثلا یک معضل اجتماعی را دستمایه کار قرار دهیم، اگر سراغ موضوعات دمدستی و تکراری برویم که مخاطب هیچ رغبتی برای تماشای آنها ندارد موفق نخواهیم بود. اما اگر بخواهیم کاری عمیق و درست از هر لحاظ بسازیم باید دربارهاش تحقیق لازم را داشته باشیم. موضوع یک فیلم زمانی برای مخاطب هیجانانگیز و جذاب میشود که نکات تازه در آن وجود داشته باشد و این اتفاق هم از طریق کالبدشکافی و ریزبینی در مفهوم عملی میشود. این موضوع هم محدود به هیچ ژانر و حوزهای نمیشود و در هر عرصهای باید مورد توجه قرار بگیرد.
گفتنی است، اختتامیه چهارمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی به دبیری بهروز محمودی بختیاری خرداد ماه 1400 برگزار می شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سینمای ایران خلاقیت رقابت جامعه فیلم سینمایی ایران دوربین پژوهش سینما ژانر تهیه کننده سیدجمال ساداتیان متری شیش و نیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه» اصلاح و بازنویسی شود
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به رغم توجه ویژه به جرم ارتشا در اسناد نظام حقوقی کشور و همچنین با وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاه های اجرایی و خارج از آنها، متأسفانه در زمینه مبارزه با جرم ارتشا در دستگاه های اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در وضعیت موجود برای مبارزه با رشوه در نظام اداری، عمدتاً تمرکز بر کشف رشوه است نه پیشگیری از آن.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت رشوه در نظام اداری و راهکارهای پیشگیری از آن» مطرح میکند که رشوه بهعنوان یکی از مصادیق اصلی و بارز فساد در نظام اداری، معضل تمام کشورهای دنیا بوده و همه کشورها در تلاشند تا بهترین و کارآمدترین سیاستها و راهبردها را برای مبارزه با این پدیده شوم اتخاذ کنند، چراکه رشوه یکی از مذمومترین و مخربترین آسیبهایی است که میتواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب کند.
* دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور
دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهمخوردن نظام ارزشها، برهمخوردن تقسیمکار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و همدردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعتطلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... استاین پژوهش بیان میکند که براساس بررسیهای انجامشده، دلایل اصلی بروز ارتشا در نظام اداری کشور شامل برهمخوردن نظام ارزشها، برهمخوردن تقسیمکار اجتماعی، کاهش همبستگی، اتحاد و همدردی، کاهش وجدان اجتماعی، نبودن نظام کنترل و پیشگیری اجتماعی، ضعف ایمان، سودجویی و منفعتطلبی، پایین بودن حقوق کارکنان دولت و... است.
در این پژوهش آمده است که در کشور ما در حال حاضر عمدتاً از شیوه نظارت متمرکز برای مبارزه با رشوه و بهطورکلی مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی استفاده میشود. وجود نهادهای نظارتی و بازرسی متعدد در درون دستگاههای اجرایی (کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری، واحد حراست، ذیحسابی، دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) و همچنین نهادهای نظارتی مستقل از دستگاههای اجرایی در سطح قوای سهگانه (دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی نظارت و بازرسی قوهقضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی) به وضوح بیانگر این مطلب است.
* فاصله زیاد با نقطه مطلوب
این پژوهش ادامه میدهد که باوجود نهادهای نظارتی متعدد، متأسفانه در زمینه مبارزه با مفاسد (بهویژه رشوه) در دستگاههای اجرایی، با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. علت این موضوع آن است که در شیوه نظارت، بیشترین تمرکز بر کشف رشوه است تا پیشگیری از آن. ازاینرو شیوه نظارت بهتنهایی، کارایی چندانی نداشته و بسیار پرهزینه است.
این پژوهش در ادامه مهمترین معایب رویکرد نظارت متمرکز در مبارزه با رشوه را برشمرده است که شامل مواردی نظیر بزرگی دستگاههای نظارتی و تعدد آنها در سطح کلان و در درون دستگاههای اجرایی، سخت بودن اثبات جرم رشوه (دشواری در تعیین مرز دقیق بین هدیه و رشوه)، زمانبر بودن و پرهزینه بودن فرایند دادرسی اثبات جرم رشوه میشود.
* ابزارهای پیشگیری از فساد(بهویژه ارتشا)
برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایندهای اداری و استفاده از ظرفیتهای مردمی بازنگری اساسی شوداین پژوهش ادامه میدهد که در ادبیات علمی نیز برای پیشگیری از فساد (بهویژه ارتشا) و مبارزه با آن، ابزارهای متعددی طراحی و ارائه شده است که مهمترین آنها شامل تقویت دولتهای محلی، مهار رشوه در فرایند تدارکات، کاهش پیچیدگی رویههای اداری، ایجاد آژانسهای تخصصی مبارزه با فساد، بسیج جامعه از طریق آموزشهای عمومی و افزایش آگاهی عمومی، وضع مقررات قانونی برای سهولت اثبات جرم ارتشا، حمایت از افشاگران رشوه و... است.
* الگوی مبتنیبر نظارت، شفافیت و پیشگیری
این پژوهش مطرح میکند که با توجه به بروز و ظهور شیوههای جدیدی از جرائم رشا و ارتشا در جامعه مدرن، پیچیدگی سازوکارهای ارتکاب جرم و عملکرد جزیرهای نهادهای نظارتی و بازرسی، در این مطالعه، الگوی پیشنهادی برای مبارزه با رشوه در نظام اداری کشور «الگوی مبتنیبر نظارت، شفافیت و پیشگیری» است که محورهای اصلی آن شامل اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، اصلاح ساختار نظام اداری، اصلاح قوانین و مقررات، آموزش و فرهنگسازی و هوشمندسازی نظارت درون و برونسازمانی است.
این پژوهش اظهار میکند که براساس توضیحات بیانشده، برای مقابله با پدیده ارتشا در نظام اداری باید یک تغییر رویکرد اتفاق بیفتد و قوانین این حوزه براساس سه راهبرد نظارت غیرمتمرکز، شفافیت فرایندهای اداری و استفاده از ظرفیتهای مردمی بازنگری اساسی شود.
* اصلاح «آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی»
در نهایت اینکه این پژوهش پیشنهاد میدهد که اصلاح مواد (۹۱ و ۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکرد مردمیسازی و شفافیت و همچنین ایجاد ساختار تخصصی غیرمتمرکز همچون آژانسهای تخصصی مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد و چابکسازی بوروکراسی و اصلاح آن از طریق استفاده از سامانههای نوین الکترونیکی در ارائه خدمات بهمنظور کاهش ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره کارکنان دستگاههای اجرایی با مراجعین، شفافسازی و سادهسازی مقررات، استانداردها و رویههای ملاک عمل دستگاههای اجرایی و ارائه فرمولهای دقیق و غیرقابل تفسیر بهخصوص در موضوعات صدور مجوزها، امور مالیاتی، گمرکی و صادرات و واردات در دستور کار قرار بگیرد. همچنین اصلاح و بازنویسی «آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی» با تمرکز بر رویکرد پیشگیری از وقوع ارتشا و تعبیه و جایشناسی ابزارهای متنوع و همافزا شامل ابزارهای نرم و هوشمند، ابزارهای ساختاری و ابزارهای اطلاعاتی درون آییننامه صورت پذیرد.
متن کامل پژوهش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/