ملاک بررسی صلاحیت داوطلبان پرونده افراد است نه نگاه سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۶۵۰۷
حمیدرضا کاظمی با اشاره به فرآیند تایید صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراهای شهر و روستا در کشور، بیان کرد: مرحله اول در بررسی صلاحیت داوطلبین انتخابات شوراها رسیدگی هیات های اجرایی بود که تمام شد. مرحله بعدی نیز رسیدگی هیات های نظارت شهرستان ها بود که آن نیز تمام شده است و اکنون در مرحله رسیدگی به اعتراضات افراد در هیات های عالی نظارت استان ها هستیم که تا روز ۲۲ اردیبهشت نیز ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: پس از پایان رسیدگی به اعتراضات در هیات های عالی نظارت استان ها، نتیجه توسط فرمانداری ها به افراد اعلام خواهد شد و ۴ روز فرصت دارند که مجددا اعتراض کنند و افرادی که اعتراض کنند، پرونده آن ها به هیات مرکزی می آید و نظر نهایی و پایانی رسیدگی به اعتراضات از سوی ما به وزارت کشور و فرمانداری ها اعلام می شود.
این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در ادامه در رابطه با موضوع افرادی که رد صلاحیت شده اند، گفت: واقعا در بررسی صلاحیت ها نگاه حزبی، گروهی و سیاسی در نظر گرفته نمی شود. ما محتویات پرونده داوطلبان را بررسی می کنیم فارغ از اینکه این فرد وابسته به چه جناحی است.
رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: یکسری افراد هستند که مراجع قانونی صلاحیت آن ها را رد می کنند و دارای پرونده هستند و طبیعی است که فارغ از اینکه نگاه سیاسی فرد چیست باید پرونده آن با دقت بالایی بررسی شود. در صورتی که محتوای پرونده ثابت کند که فرد فاقد صلاحیت است بدون در نظر گرفتن نگاه سیاسی صلاحیت او تایید نخواهد شد چراکه فرد صالحی برای اجرای این مسئولیت نیست.
کاظمی افزود: مبنای رسیدگی ما به صلاحیت ها مراجع قانونی است. به هیات های عالی استان ها اعلام کردیم که ملاک بر رد صلاحیت نظر مراجع قانونی است که در قانون به طور صریح به آن اشاره کرده است. در وهله دوم نیز محتویات پرونده فرد حائز اهمیت است. حتی نظر مراجع قانونی نیز باید با دقت بررسی شود تا ببینیم سندیت چیزی که از سوی مراجع قانونی اعلام شده چقدر قابل اعتنا است. ما با توجه به مستندات اعلام نظر می کنیم. یقینا در مرحله پایانی که هیات مرکزی به اعتراضات رسیدگی می کند با دقت بر روی این موضوعات تمرکز خواهیم کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مراجع قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم
تین نیوز
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم عنوان کرد: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷۷ پرونده تخلفات حمل و نقل جاده ای استان قم رسیدگی شده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ( ۱۴۷ پرونده)، ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حمزه میناپور، رئیس اداره حقوقی این اداره کل از افزایش ۲۰ درصدی رسیدگی به تخلفات حمل و نقل عمومی جاده ای استان قم خبرداد.
میناپور ضمن اعلام خبر فوق افزود: طی سال ۱۴۰۲ افزون بر ۱۷۷ پرونده تخلفات اعلامی بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در استان قم رسیدگی شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱( ۱۴۷ پرونده) ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: پرونده های تخلفات اعلامی در بخش حمل و نقل عمومی جاده ای در قالب کمیسیونهای مواد ۱۱( رانندگان ناوگان)، ۱۲( شرکتهای حمل و نقل جاده ای ) و ۱۴ ( مالکان ناوگان) مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند.
میناپور ادامه داد: از مجموع ۱۷۷ تخلف رسیدگی شده طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۷۰ پرونده در بخش حمل ونقل عمومی کالا و ۱۰۷ پرونده در حوزه جابه جایی مسافر بوده است.
رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم در بخش دیگری ازاین خبر اظهارداشت: از مجموع ۱۷۷ پرونده رسیدگی شده در حوزه حمل و نقل جاده ای ( کالا و مسافر) استان قم، ۸۲ مورد به جرایم نقدی، ۶ مورد به تعلیق زمان مند فعالیت، ۵۳ مورد به تذکر و مابقی موارد( ۳۶ پرونده) به عدم احراز تخلف حکم صادر شد.
میناپور با یادآوری این مهم که فعالیتهای حوزه حمل و نقل جاده ای توسط سامانه های هوشمند جاده ای به طور مستمر رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: با وجود گستره چشمگیر سامانه های هوشمند جاده ای، نظارت، رصد و پایش فعالیتهای حوزه حمل ونقل عمومی به صورت فیزیکی و در قالب طرحهای کنترل دروازه ای ، توسط کارشناسان و نظار اداره کل متبوع در تمامی اوقات سال اجرا می شوند.
وی افزود: طرح های کنترل دروازه ای در گلوگاه های جاده ای، ورودی پاسگاههای پلیس راه، پایانه ها مسافری و دفاتر حمل ونقل کالا و فروش بلیت، طی بازه های زمانی تعریف شده اجرا می شوند.
میناپور ادامه داد: در طرح کنترل دروازه ای ، اسناد حمل ونقلی رانندگان و ناوگان( کارت هوشمند، صورت وضعیت، بارنامه و ...) و همچنین تجهیزات ایمنی ناوگان( کمربند ایمنی، کپسول اطفای حریق، شیشه ها، آج لاستیکها و ...) مورد بررسی قرار می گیرند.
وی از دیگر موارد موضوعه که در طرح های نظارتی حوزه معاونت حمل ونقل عمومی جاده ای مورد توجه قرار می گیرند به نوع برخورد و تعامل متولیان امر حمل ونقل عمومی با کاربران جاده ای اشاره کرد و تاکید نمود: با وجود رصد و پایش موارد موضوعه توسط نظار و کارشناسان حوزه معاونت حمل ونقل، کاربران محترم درصورت مشاهده هرنوع تخلف می توانند به دفاتر نمایندگی های ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای مستقر درپایانه ها و...مراجعه و درصورت عدم دسترسی با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها که در تمامی اوقات شبانه روز پاسخگوی مراجعات تلفنی هموطنان عزیزند، تماس بگیرند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!