شکست حقوقی باشگاه تراکتور در یک پرونده جنجالی + سند
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۱۱۹۴
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
بازیکن سابق تراکتور موفق شد حکم دادخواهی خود را در خصوص شکایت از این باشگاه دریافت کند.
رضا شکاری که بعد از جدایی از تراکتور پرونده شکایت خود را در کمیته انضباطی و تعیین وضعیت به جریان انداخته بود، موفق به دریافت حکم آن شد.
پس از فسخ یک طرفه قرارداد شکاری با تراکتور، این باشگاه اقدام بازیکن خودش را غیر قانونی خوانده و از او به کمیته تعیین وضعیت شکایت کرد و در سمت مقابل شکاری و وکیلش که در تلاش برای مذاکره و توافق با باشگاه به نتیجه نرسیدند، متقابلاً شکایتی بابت جعل و دست بردن در قرارداد این بازیکن علیه تراکتور مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با بررسی های انجام شده و مسجل شدن تخلف باشگاه تراکتور، رای به سود شکاری اعلام شده و قرارداد این بازیکن با تراکتور باطل شده است و شکاری میتواند به عنوان بازیکن آزاد به تیم خواهانش بپیوندد.
مهدی صادقی، وکیل و رضا شکاری در خصوص پرونده این بازیکن گفت:
ما در این مدت تلاش زیادی داشتیم تا با مسئولان تراکتور به توافق و تفاهم برسیم تا کار به شکایت نکشد ولی این مساله محقق نشد تا ماجرا از طریق قانونی دنبال شود. ما اگر شکایت خودمان را به فیفا و AFC ببریم این برای تراکتور دردسرساز خواهد شد و درگیر محرومیتهای سنگین میشوند. ضمن اینکه بخش حقوقی ماجرا را از طریق مراجع قضایی هم پیگیری میکنیم تا به نتیجه برسیم. برای باشگاه تراکتور آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم این موضوع هرچه سریعتر بدون مشکل مرتفع شود و کار به شکایت و محرومیت نکشد.
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: تراکتور کمیته انضباطی رضا شکاری باشگاه تراکتور باشگاه تراکتور تراکتور رضا شکاری کمیته انضباطی محبوبترین تصاویر پرسپولیس استقلال لیگ برتر بارسلونا رئال مادرید استقلال تهران لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس تهران تیم ملی تیم پرسپولیس یوونتوس لیونل مسی مهدی طارمی تیم ملی ایران تراکتورسازی سپاهان علی کریمی تیم ملی فوتبال ایران کریستیانو رونالدو کارلوس کی روش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۱۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۳ شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای تولید و سرمایهگذاری
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدیدنظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی شعبانی امروز _چهارشنبه بیستونهم فروردین- در مراسم افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری در دادگستری کل استان قزوین اظهار کرد: در سالهای گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تکبعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفههای محیطی آن به خصوص مؤلفههای حقوقی و قضائی بوده است.
وی افزود: اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسبوکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسبوکار در دنیا ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد. رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزهها تأکید داشتند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، خاطرنشان کرد: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
شعبانی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راهاندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی حوزه تولید و سرمایهگذاری اختصاص یابد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه این دفتر زیر نظر مستقیم رئیسکل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راهاندازی شده است، اضافه کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حقوقی استعلی رحمانی، معاون اقتصادی استانداری قزوین نیز در این مراسم ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضائی استان در راهاندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری گفت: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایهگذاری موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که این مشکلات در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی میشود.
رحمانی اضافه کرد: ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها حقوقی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایهگذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود. دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضائی استان حمایت میکند، چرا که بهرهمندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند.
کد خبر 745464