به نقل از «فارس»

وزارت کشور اگر مصوبه شورای نگهبان را اجرا نکند در اجرای سیاست‌های کلی نظام تخلف کرده است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۳۴۱۵

سید حجت الله علم الهدی استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس در مورد اینکه رئیس جمهور علی رغم مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور دستور داده است که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری طبق قوانین موجود ملاک عمل باشد، گفت: در قانون اساسی موضوع شرایط ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آمده است، اما آنچه که در سیاست‌های ابلاغی انتخابات توسط مقام معظم رهبری و در بند ۵-۱۰ آمده است این بود که شورای نگهبان شاخص هایی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده را با چه ملاک و معیارهایی می‌سنجد یعنی برای تعیین شاخص‌های رجال سیاسی و مذهبی شورای نگهبان چه برداشت و تفسیری دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ضمن اشاره به مصوبه شورای نگهبان تصریح کرد: در این میان دو اتفاق می افتد، اولاً برای همگان و ثبت‌نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرایط رجل سیاسی و مذهبی مشخص می‌شود و به نوعی در این میان شفافیت و روشنگری اتفاق می‌افتد، ثانیاً  از ثبت‌نام‌های فله‌ای جلوگیری می‌شود. شورای نگهبان نیز به این تکلیف خود عمل کرده است. 

این استاد دانشگاه اظهار داشت: طبق قانون انتخابات ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بر عهده وزارت کشور است زیرا وزارت کشور مجری انتخابات است اما اینکه چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد و احراز صلاحیت با شورای نگهبان است و وزارت کشور در این موضوع دخالتی ندارد.

علم الهدی خاطر نشان کرد: طبق قانون، وزارت کشور موظف به ثبت‌نام شده است وقتی شورای نگهبان احراز صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند که افراد زیر ۴۰ سال زیر کارشناسی ارشد و کسانی که سوء پیشینه دارند نمی‌توانند به عنوان رجل مذهبی و سیاسی باشند ثبت نام آنها ثمره ای ندارد جز اینکه مانند سال‌های قبل همان اتفاقات ناهنجار رخ می‌دهد مانند ثبت‌نام کودکان و افرادی که دارای سابقه کیفری دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که ایراد رئیس‌جمهور این است که ابلاغ به دستگاه اجرایی باید از سوی رئیس جمهور باشد نه مقام دیگری، گفت: شورای نگهبان این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کرده است و مستند قانونی این مصوبه شورا هم سیاست‌های ابلاغی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ارزش آن بالاتر از قوانین است.

این حقوقدان تاکید کرد: سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بالاتر از قانون است. شورای نگهبان هم طبق همان سیاست‌ها این مصوبه را تصویب و ابلاغ کرده است. اینجا دیگر این توجیه قابل پذیرش نیست که بگوییم الزاماً باید قانونی بوده باشد و توسط رئیس جمهور ابلاغ شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی آن چه که توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود «مصوبات مجلس شورای اسلامی» است؛ «مصوبات مجلس شورای اسلامی» توسط رئیس جمهور باید امضا و ابلاغ شود اما سایر مصوبات مانند سیاست‌های کلی نظام توسط رئیس‌جمهور ابلاغ نمی شود و ابلاغ آن توسط شخص رهبری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینگونه نیست که هر مصوبه‌ای حتماً باید توسط رئیس‌جمهور انجام شود. طبق قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اینکه اجرایی شوند توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شود اما در خصوص سایر مصوبات چنین الزامی نداریم و این توجیه پذیرفته نیست.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا عدم اجرای مصوبه شورای نگهبان به منزله ترک فعل و یا تخلف اداری محسوب می شود یا خیر؟ گفت: عدم انجام این مصوبه تخلف از سیاست‌های کلی نظام است. طبق سیاست‌های کلی نظام شورای نگهبان آمده است معیارهای مد نظر خود را اعلام کرده است لذا این کار که عبث نبوده است و برای مدنظر قرارگیری در ثبت نام بوده است.

علم الهدی تاکید کرد: یک سری از این تصمیمات مواردی است که در زمان ثبت نام باید اعمال شود. اگر وزارت کشور این کار را انجام ندهد از سیاست‌های کلی نظام تخلف کرده است. علی القاعده مجمع تشخیص نیز در این مورد می‌تواند ورود پیدا کند و ممکن است ضمانت اجرای قضایی هم در این زمینه بتوان در نظر گرفت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری حجت الله علم الهدی استاد دانشگاه مصوبه کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری توسط رئیس جمهور ابلاغ مصوبه شورای نگهبان سیاست های کلی نظام وزارت کشور طبق قانون ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۳۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد + جزییات و نسخه کامل

به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.

با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.

برخی از دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین

سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضاییه شکل گرفته است.

 

 

برخی از مهمترین، دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین:

-  توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم

- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

-  نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه

- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا در بخش‌های مختلف کشور

- رفع موانع تولید و احیای واحد‌های تولیدی با استفاده از ابزار‌های قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور

- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بستر‌های تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی

- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها

- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

-  فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

-  پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

-  افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدید‌های دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی

 

 

در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحد‌های مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحد‌های قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستری‌ها و ... نظرات و پیشنهاد‌های اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکار‌ها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهاد‌های جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحد‌های درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:

 مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

 مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد.

موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.

 مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه

 

 

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه:

- ارتقا و تکمیل راهکار‌های سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.

- تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه به‌ویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکار‌ها که نقش کلیدی در پیش‌برد اهداف سند تحول دارند.

- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکو‌های بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشور‌های توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.

- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به‌منظور تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی

- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهاد‌ها در این حوزه

- ارتقای حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگو‌های شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.

- شناسایی و حذف ساختار‌های فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالا‌های اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیند‌های فسادزا.

-   قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و ..

- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکار‌هایی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوز‌های دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

- ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرآیند‌ها و آرای قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیر‌های ارتباطی، دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحد‌های ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختار‌های نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحد‌های سازمانی مسئول

براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.

دانلود سند تحول و تعالی قوه قضاییه