۱۵ میلیارد دلار ارز کشور بلوکه شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۳۷۶۷
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی افزود: تلاش‌های زیادی برای رصد این ارزها و بازگشت آنها صورت گرفته، اما به دلیل روابط بلند مدت کشور با شرکای بزرگ خارجی و تجاری و بیرون رفتن از تور شناسایی بانک مرکزی آمریکا، متأسفانه منافع آن، به کشور باز نگشته است.
وی گفت: برای فعالان اقتصادی کشور، مهم است که قیمت ارز با ثبات و پیش بینی پذیر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در ابتدای سال گذشته، قیمت دلار را با نرخ ۱۴ و ۱۵ هزار تومان شروع کردیم و در ۶ ماه نخست ۱۳۹۹ جهش ۱۰۰ درصدی را شاهد بودیم، اما در ۶ ماه دوم سال، قدری بازار ارز کنترل شد.
خاندوزی اضافه کرد: نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان ارقامی است که با بنیان‌های اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ سازگاری نداشت.
وی گفت: اگر بخواهیم بازار ارز را با ثبات نگهداریم اول باید مطمئن باشیم که سیاست گذار اصلی کشور منافع بلند مدت اداره اقتصاد را در نظر داشته باشد.
خاندوزی افزود: نرخ ارز اگر پایین آید و البته پایدار هم باشد، مناسب است و اگر قرار باشد که نرخ‌ها برای یک یا دو ماه سطوح پایین را لمس کنند و بعد جهش یابد، این بزرگترین آفت برای سال تولید و همچنین فعالان اقتصادی است.
وی گفت: در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس به نامشخص بودن سیاست ارزی و روند پایین آمدن قیمت ارز در ماه‌های نخست سال نگران است و در این رابطه درخواست برخی اطلاعات هم شده که متأسفانه تا الان از طرف بانک مرکزی اطلاعات لازم ارسال نشده است.
خاندوزی افزود: امیدواریم با سابقه خوبی که از مدیریت آقای همتی و همکارانش در بانک مرکزی وجود دارد از این خطر احتمالی و سو استفاده در امان بمانیم تا منفعت آن برای مردم و بخش تولید کشور محقق شود. البته بخشی از کاهش فعلی بازار به انتظارات ربط دارد نه لزوماً تغییر تزریق ارز در بازار.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال ۹۸ بخش‌هایی از ارز منابع صندوق توسعه ملی در حدود ۷ میلیارد دلار تبدیل به ریال شده و در اختیار دولت برای هزینه‌های بودجه‌ای قرار گرفته است، اما حساب و کتاب سال ۹۹ تا امروز اعلام نشده و مهم بخش‌هایی است که برای حواله‌های بازارهای وارداتی و صادراتی و نیازهای نقدی است که باید ادامه داشته باشد که امیدواریم با مدیریت درست دولت مشکل خاصی پیش نیاید و بتوانیم بازار را بدون مشکل کنترل کنیم.
کد خبر 5208986منبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس بانک مرکزی ایران دلارهای بلوکه شده قیمت دلار قیمت نفت ویروس کرونا شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران اقتصاد آمریکا اقتصاد چین ارز دیجیتال قیمت طلا تولید نفت قیمت یورو دلار قیمت سکه بهار آزادی بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۳۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش نوکیای تقلبی حرام است!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
«سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.
در چنین شرایطی مردم می‌توانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالا‌هایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استاندارد‌های داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته می‌شود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم می‌شود؛ لذا، فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.
وی تاکید کرد: نهاد‌های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت می‌کنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت می‌کنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آنها نسبت به فضای اقتصادی کشور می‌شود.
منبع: بازارنیوز
tags # موبایل سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام