تمهیدات دولت آینده برای نجات اقتصاد کشور/ از چگونگی مهار تورم تا تفکیک اقتصاد از سیاست!
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۶۴۲۴
استاد اقتصاد گفت: برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، باید تورم و موتور مولد آن یعنی نقدینگی مهار شود. ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات‌ستانی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد، ولی ثروت افراد مرفه را حفظ می‌کند.
سید حسین رضوی‌پور؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهم‌ترین اقدامات دولت آینده برای بهبود اوضاع اقتصادی را بازگرداندن آرامش و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد ملی دانست و گفت: برای دستیابی به این مهم، تورم و موتور مولد آن یعنی نقدینگی باید مهار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تا زمانی که نحوه تعامل بانک مرکزی با سایر بانک‌های تجاری اصلاح نشود و نیز غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی متوقف نشود، کماکان شاهد استمرار ایجاد تورم خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریل‌گذاری بودجه 1400 در جهت افزایش تورم در کشور افزود: ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات‌ستانی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد ولی ثروت افراد مرفه را حفظ می‌کند و این بر خلاف مالیات‌های بازتوزیعی است که از ثروتمندان مالیات گرفته و به اقشار ضعیف یارانه و یا تخفیف مالیاتی داده می‌شود.
اقتصاد کشور نباید به سرنوشت تحریم‌ها وابسته باشد
رضوی‌پور در خصوص رکن دیگر بازگشت آرامش به اقتصاد ملی اظهار داشت: مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی کشور هرچه سریع‌تر باید برطرف گردد و باید پرونده تعلیق اقتصاد کشور به بهانه لغو ویا استمرار تحریم‌ها بسته شود. وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل 8 سال بلاتکلیفی در این موضوع است.
اهمیت اخذ مالیات بر مبنای مجموع درآمد
وی با اشاره به سایر اقدامات مورد نیاز در دولت آینده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور گفت: بازنگری در سیاست‌های بودجه نویسی و سیاست‌های مالیاتی از جمله پیگیری برای تحقق مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یک زیربنای نظام مالیاتی نوین باید در دستور کار دولت آینده قرارگیرد. استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد موجب می‌شود، علاوه بر تقویت درآمد مالیاتی کشور و عادلانه‌تر شدن پرداخت مالیات، یارانه‌ها و منابع بانکی نیز دقیق‌تر تخصیص یابند.
ضرورت ایجاد ظرفیت‌های برون مرزی در صورت بقای تحریم
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت آتی باید برای دیپلماسی اقتصادی و سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با آن برنامه‌ای ویژه داشته باشد، افزود: متأسفانه در حال حاضر وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کنند و ضروری است دولت آینده به این موضوع توجه داشته باشد تا در صورت بقای تحریم‌ها بتوانیم از ظرفیت‌های برون مرزی استفاده کنیم.
رضوی پور ارتباط برنامه راهبرد صنعتی کشور با آمایش سرزمینی را ضروری دانست و گفت: نیازمندیم تا سرمایه‌گذاری در حوزه نانو تکنولوژی و فناوری‌های نوین جدی گرفته شود و باید از ظرفیت‌های این حوزه در جهت ارزآوری استفاده کنیم.
وی در خصوص بازنگری در شیوه تخصیص یارانه‌ها نیز اظهار داشت: از آن‌جایی که منابع هدفمندی یارانه‌ها سیال هستند، نرخ یارانه تخصیصی مردم نیز باید شناور شود. همچنین تخصیص این منابع باید هدفمندتر شود تا اقشار ضعیف جامعه بیشتر از آن بهره‌مند شوند.
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو گفت: مشارکت حداکثری مردم و کیفیت این مشارکت در شرایط فعلی از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشور بسیار ضروری است. از طرفی مردم باید فردی را انتخاب کنند که نسبت به سیاست‌های فوری و دقیق برای نجات اقتصاد ایران برنامه داشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتخابات 1400 تورم مالیات بر مجموع درآمد بودجه 1400 تحریم اقشار ضعیف دولت آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۶۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی دولت در اقتصاد، زمینه‌ای برای رشد مشارکت مردم در تولید
یک نماینده مجلس با اشاره به خام فروشی مواد اولیه در سایر بخش‌های اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد را به عنوان زمینه‌ای مهم برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید بیان کرد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «غلامرضا منتظری» نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ویژگی‌های لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این موضوع اظهار کرد: مشارکت مردم در جهش تولید مستلزم رفع برخی موانع و یا تحقق برخی مشوق‌ها است. اگر اخذ مالیات از تولیدکننده به صورت درست و در عین حال واقع بینانه‌ای صورت بگیرد، قطعا این امر می‌تواند شوق حرکت مردم برای مشارکت در تولید را تقویت کند، در غیر این صورت چنین موضوعی می‌تواند به یک مانع بزرگ تبدیل شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از مشارکت مردم در تولید گفت: دولت با جدی گرفتن نقش حمایتی و نظارتی خود و همچنین دوری از تصدی‌گری بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند این هدف را محقق کند.
وی با اشاره به تمرکز لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، عنوان کرد: خام فروشی مواد اولیه صرفا به نفت خلاصه نمی‌شود و متاسفانه این پدیده در سایر بخش‌های صنعتی کشور هم وجود دارد.
منتظری خاطرنشان کرد: در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم دو رویکرد مهم کاهش مالیات تولید و همچنین اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولیدکنندگان درج شده که بر اساس آن‌ها می‌توان حجم خام فروشی مواد اولیه در سایر حوزه‌های اقتصادی کشور را متوقف کرد.
این نماینده مجلس در پایان تاکید کرد: در صورت تصویب این لایحه و متوقف شدن خام فروشی مواد اولیه و حمایت از تولیدکنندگان، ما شاهد افزایش مشارکت مردم در امر تولید و در نتیجه تحقق شعار سال خواهیم بود.
پایان پیام//
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر