ذبح اقتصاد مقاومتی با مصوبه رانت‌جویانه
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۸۴۰۴
اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای به افزایش تعداد مناطق آزاد کشور و تصویب هفت منطقه آزاد جدید اقدام کرد. اقدامی که بر نگرانی‌ها درباره معضل قاچاق افزوده است، چنانکه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این مناطق نه‌تنها در راستای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی توفیق چندانی نیافته‌اند بلکه در توسعه فساد و گسترش قاچاق به عنوان مانعی مهم برای رونق تولید، سهم قابل‌توجهی دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:«در تصویب مناطق آزاد جدید همه ملاحظات مربوط رعایت و ضعف‌های مناطق آزاد قبلی اصلاح شد و قانون مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است».
گرچه قرار بود روزی مناطق آزاد و چشم‌انداز توسعه‌ای آنها در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به عنوان بستری برای گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری مورد توجه قرار بگیرد، اما اکنون این مناطق به محلی برای فرار مالیاتی و انبار کالاهای وارداتی تبدیل شده‌اند. نقطه‌نظر اجماعی مخالفان افزایش مناطق آزاد این است که با فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، این مناطق به گلوگاهی برای فساد بدل می‌شوند که در نتیجه آن شاهد ایجاد شرکت‌های صوری، واردات کالاهای لوکس، از بین رفتن بنیان‌های اقتصاد تولیدمحور و رانت و لابی‌های گسترده و سازمان‌یافته خواهیم بود.
سیدمحمدهادی سبحانیان، کارشناس مسائل اقتصادی اصرار به تداوم رویکرد نادرست درباره مناطق آزاد را ناشی از لابی‌های سیاسی می‌داند و معتقد است: «در طول سال‌های گذشته برخی رانت‌ها به مناطق آزاد اعطا شده است. بخشی از این رانت‌ها مربوط به معافیت‌های مالیاتی می‌شود، این معافیت‌ها با هدف افزایش انگیزه افراد برای فعالیت اقتصادی و گسترش صادرات کالا در مناطق آزاد افزایش پیدا کرده؛ اما در عمل به منشأ مفاسد اقتصادی و دریچه‌ای برای گسترش فرارهای مالیاتی تبدیل شده است».
به ازای هر یک استان کشور ۵/۲برابر منطقه آزاد و ویژه وجود دارد و سهم این مناطق از مجموع صادرات کشور تنها یک‌درصد و در حوزه واردات نیز بین ۷ تا ۸درصد آن هم به کمک معافیت‌های مالیاتی بوده است. همین آمار و ارقام گویای این است که مناطق آزاد نه‌تنها در راستای تحقق چشم‌اندازهای ترسیم‌شده اقتصادمقاومتی حرکت نکرده بلکه خود به مانعی بزرگ در این مسیر تبدیل شده‌اند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رانت اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز،مسکن،خودرو و طلا موثر است/مصوبه مجلس به رونق بورس کمک می کند
به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اهداف طرح مالیات بر سوداگری، گفت: طرح مالیات بر سوداگری کمک می‌کند فعالیت‌هایی که به سمت سوداگری می روند و موجب اختلال در نظام اقتصاد واقعی کشور می‌شوند متوقف شوند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توقف فعالیت‌های سوداگری به معنای اقتصاد، تولید و اشتغال واقعی و همه موضوعاتی که در نظام اقتصادی به دنبال آن هستیم فعال می‌شوند، عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عملا بازار سوداگری تبدیل به بازار افزایش قیمت ها تبدیل شده که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آنها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی با اشاره به اینکه پیامد اجرای این طرح کاهش التهابات در قیمت چهار دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو می‌شود زیرا تقاضا به این سمت می‌رود، ادامه داد: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می گیرد پس از تبدیل شدن این طرح به قانون مهار می شود اقتصاد که منجر به کاهش قیمت در این چهار قلم و مهمتر از همه رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی که تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند، می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این قانون شامل افراد عادی نیست و شامل کسانی که عملیات اقتصادی را با هدف سوداگری دنبال می‌کنند می‌شود ، عنوان کرد: در بحث خودرو و املاک کلیه آنچه را که باید در شرایط کاملا مطلوب برای خانواده های حتی دارای توانمندی بالا باید لحاظ می‌کردیم که مشمول این قانون نشوند در نظر گرفته ایم، بنابراین با این رویکرد و نگاه فقط درصد بسیار جزئی از افرادی که در حوزه سوداگری عمل می‌کنند مشمول این طرح می‌شوند و اساسا به طبقات دیگر اصابتی نخواهد کرد.
وی گفت:البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و فرصت کافی را به افراد و گروه ها و مجموعه جامعه داده می شود که بتوانند خود را انطباق دهند و این کمک می‌کند ظرفیت را در بخش اقتصاد واقعی فراهم کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اینکه نهایی شدن این طرح به فعال شدن بازار بورس نیز کمک کند، خاطرنشان کرد: هرچیزی که در حوزه فعالیت اقتصاد واقعی عمل کنیم بورس به عنوان نماد بازار اقتصاد واقعی، فعال می‌شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد