به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لزوم وضع قوانین جدی در حوزه امنیت ICT

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۳۱۷۸

به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، رویداد مرکز مجازی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ویژه کارشناسان نهاد‌های دولتی و عمومی با حضور معاون وزیر ارتباطات و معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.

بیتا کیامهر، مدیرکل اداره نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) با اشاره به بند ب ماده ۱۰۹ برنامه ششم توسعه و سایراسناد بالادستی مبنی بر لزوم افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری کشور، در خصوص تازه‌ترین جزییات چگونگی راه‌اندازی این مرکز در مراسمی که به صورت مجازی و مستقر در سالن فیروزه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، بیان داشت: آگاهی‌بخشی و آموزش در زمینه امنیت فضای مجازی می‌تواند علاوه بر کاهش جرائم و خطا‌های حاصل از اشتباهات کاربران، منافعی هم‌چون افزایش سطح امنیت کشور، ایجاد اعتماد میان کاربران، رونق اقتصاد الکترونیکی، حفاظت از ارزش‌ها، حفظ حریم خصوصی و مالکیت معنوی را در برداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیامهر گفت: هدف راه اندازی مرکز یاد شده، ایجاد زیر ساخت آموزش مجازی خاص، تأمین محتوای با کیفیت و برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت افزایش دانش، مهارت و توانمندی کارکنان دولت و بخش خصوصی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات است. به طوری که می‌توان مرکز تخصصی یاد شده را گام موثری در توسعه فرهنگ بهره‌برداری سالم و امن از فناوری اطلاعات در سطوح مختلف جامعه، توسعه و ارتقای کیفی و کمی آموزش‌های مورد نیاز در سطوح عالی و کاربردی برای کارشناسان نهاد‌های دولتی و عمومی به شمار آورد که به راهبرد پنجم سند راهبری افتا تکیه زده است.

او در خصوص مخاطبان، تولید محتوا و نحوه ثبت نام در این مرکز توضیح داد: مخاطبان این مرکز را کارشناسان شاغل در دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌دهند تا از طریق مهارت آموزی تخصصی در بخش‌های فنی بتوانند امکان جلوگیری از سوء استفاده از خدمات قابل ارائه در بستر فضای سایبری توسط هکر‌ها و افراد سودجو را به حداقل میزان ممکن برسانند. تولید و تامین محتوای آموزش‌های تخصصی در دوره امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات نیز بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است که به شیوه مجازی صورت می‌گیرد. دوره‌های ارائه شده در این مرکز شامل دوره‌های پایه و تخصصی است و شرکت کنندگان پس از کسب نمره قبولی در آزمون‌ها، امکان شرکت در دوره‌های بعدی را کسب می‌کنند. اما دانش آموختگان در صورت نیاز به کسب گواهی معتبر می‌توانند از طریق شرکت‌های دارای مجوز آموزشی در حوزه خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با گرایش آموزش که اسامی آن‌ها در پورتال رسمی سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http:sec.ito.gov.ir درج شده است، اقدام نمایند.

در ادامه این رویداد، ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با طرح این مهم که تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، معدل دانش روز در حوزه امنیت سایبری از آنچه که بضاعت کنونی کشور است، فاصله گرفته و این قضیه مخاطره آمیز به شمار می‌رود، اظهار داشت: با توجه به دستور وزیر ICT در خصوص لزوم تربیت افسران امنیتی، سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی اقدام به ۳۰۰ هزار نفرساعت آموزش در این حوزه نموده است که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد از این افراد را کارشناسان دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند. با این رویکرد، دو نکته اساسی در حوزه آموزش تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات وجود دارد که نخست، سطح قابل توجه نیاز کشور و سپس لزوم به روزرسانی دایمی محتوای آموزشی است.

وی تاکید کرد: مخاطبان اصلی آموزش تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را در این مرکز کارشناسان دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند و آموزش مستمر، مستقر و به روز در طولانی مدت می‌تواند راهکار مناسبی برای تامین امنیت اطلاعات دستگاه‌های دولتی باشد.

صادقی اظهار امیدواری کرد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته بتواند باعث کاهش نسبی برخی نگرانی‌های خاص در دستگاه‌های دولتی شود و زمینه مواجهه با تهدیدات احتمالی را به خوبی فراهم کند.

در ادامه امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات نیز به طور آنلاین حضور یافت و از خلا‌های قانونی در این حوزه انتقاد کرد.

او عدم وجود کیفرخواست و جرم‌انگاری پس از نشت اطلاعات کاربران در سازمان‌های دولتی را نشانه رفت که موجب سهل‌انگاری بیشتر در حفظ داده‌ها می‌شود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با خاطر نشان ساختن این مهم که در حوزه امنیت ICT نه تنها مانند سایر بخش‌ها دچار تورم قانونی نیستیم، بلکه نیازمند قوانین جدی از جمله امنیت هستیم، گفت: بسیاری کشور‌ها در صورت نشت اطلاعات کاربران، تا پنج درصد درآمد شرکت را بابت جریمه دریافت می‌کنند، اما در ایران چنین قانونی وجود ندارد. هرچند در لایحه صیانت از داده‌های شخصی که چهار سالی است، درگیرش هستیم این موضوع دیده شده، اما منجر به قانون نشده است. از همین روی سازمان فناوری اطلاعات ایران به حوزه‌ای که بخش خصوصی نیز می‌توانست آن را انجام دهد، ورود پیدا کرد تا خلاء ضرورت مداخله دولت در بحث امنیت سایبری پوشش داده شود.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص راهبرد‌ها و شیوه تامین محتوا در این مرکز گفت: سه راهبرد اصلی در حوزه امنیت وجود دارد که شامل خلق بازار به جای ایجاد پروژه، اجتماعی‌سازی با رویکرد در نظر گرفتن دایره مخاطبان و استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی به جای اجرای کامل توسط دولت است. در خصوص تولید محتوا نیز سرفصل‌های آموزشی امنیت سایبری توسط معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات تعیین و با برگزاری مناقصه، توسط بخش خصوصی تامین شده است. از این پس نیز بخش خصوصی می‌توانند پیشنهادات آموزشی خود را ارائه دهد تا بر روی پلتفرم تهیه شده قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید

امیر ناظمی: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند

بر اساس این گزارش، متقاضیان دستگاه‌های اجرایی می‌توانند ضمن مکاتبه با معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، اداره کل نظام مدیریت امنیت اطلاعات نسبت به معرفی پرسنل واجد شرایط و شاغل در حوزه فنی دستگاه خود اقدام کنند. شرکت در دوره‌های آموزشی رایگان است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات تبادل اطلاعات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران دستگاه های دولتی حوزه امنیت بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۳۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای توانمندسازی محلات شهر اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نیروی کار جوان بسیار زیاد داریم، گفت: در حال حاضر در بحث مشاغل خانگی ظرفیت‌های فراوانی در مناطق مختلف شهر وجود دارد که باید در این زمینه از آن بهره لازم را ببریم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجید نادرالاصلی _پنجشنبه سی‌ ام فروردین_ در نشستی پیرامون توانمندسازی محلات شهر اصفهان با بیان اینکه نگاه ما در حوزه توانمندسازی، کار آفرینی نیست، اظهار کرد: درواقع توانمندسازی به معنای ایجاد فرصت‌های جدید برای حضور و بروز خوب در محله‌ها و مناطق مختلف این کلان‌شهر است.

وی با اشاره به اینکه در بحث توانمندسازی محلات شهر اصفهان، شهرداری بضاعت خوبی دارد و در موضوعات مختلف اگر مشکلی پیش آید، این آمادگی را خواهد داشت تا به رفع مشکل بپردازد، افزود: در این خصوص به‌دلیل مغایر بودن این موضوع با بعضی از سیاست‌های قبل، تلاش مضاعفی را در حوزه کارشناسی و شورا، همچنین در حوزه مدیریت می‌طلبید.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: طی سه سال گذشته درباره موضوع توانمندسازی محلات این کلان‌شهر جلسات بسیاری برگزار شد که به نتایج مشخصی رسیدیم و تاکنون اتفاقات خوبی نیز در این زمینه افتاده است.

نادرالاصلی با اشاره به مردمی کردن این موضوع گفت: از حضور و مشارکت مردم در این حوزه باید استفاده کرد و راه صحیح را به آن‌ها نشان داد.

وی با تاکید بر اینکه معضل فعلی جامعه ما عدم اشتغال و معیشت است، افزود: تلاش مدیریت شهری بر این است تا شرایطی را ایجاد کند و روش درست این روی پای خود ایستادن را نشان دهد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نیروی کار جوان بسیار زیاد داریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بحث مشاغل خانگی ظرفیت‌های فراوانی در مناطق مختلف شهر وجود دارد که باید در این زمینه از آن بهره لازم را ببریم.

کد خبر 745830