سهم دولتی ها از واردات کالاهای اساسی به ۵۰ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۳۴۶۷
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه ای به رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد:دستگاه های دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند و همین امر موجب شده تا سهم دولتی ها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد.
در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به مسعود خوانساری آمده است:
به استحضار می رساند، که طی یکسال گذشته حجم واردات کالای اساسی توسط شرکت های دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور توسط دولت به کشور وارد می شود که این روند با رویه های اعمالی دستگاه های دولتی رو به افزایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد. تاکیدات مسئولان عالی رتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است. معهذا دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی نموده اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک می باشد و عجیب تر آنکه دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت های دولتی مباشرتاً می داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرکات بصورت ریالی ندارند.
این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت های مصوب به مشتریان تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی عرضه گردد و بدین ترتیب اساسا ذخائر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.
پر واضح است که این حجم واردات توسط شرکت های دولتی با امتیازات ویژه توسط وزارتخانه های مربوطه صورت می گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون ها در بنادر برای شرکت های دولتی ادامه می یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون می باشد.
جنابعالی استحضار دارید که تصدی گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می سازد، بلکه با هزینه های سر بار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.
لذا از آن مقام محترم مجدانه در خواست می گردد تا به فوریت دستور اقدامات لازم در خصوص الزام دولت به تغییر رویه های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر فرمایند.
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شرکت های دولتی کالای اساسی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۳۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، میزان ارز تأمین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. تأمین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن (۱۴۰۱) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص دادهاند.
کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
کد خبر 6086328