افزایش 7 درصدی رد صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر/ جوسازی‌ها نتیجه‌ای ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۳۶۵۲
حجت‌الاسلام علی حبیبیان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد، با اشاره به اینکه در دوره ششم انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان‌های یزد، ۸۴۱ نفر ثبت‌نام کردند، اظها ر کرد: برای دوره چهارم شوراها ۷۵۸ نفر و دوره پنجم ۱۰۴۱ نفر ثبت‌نام کرده بودند.
وی با بیان اینکه در این دوره تاکنون ۲۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان رد صلاحیت شده یا انصراف داده‌اند، افزود: در دوره چهارم ۱۹۰ نفر یا به عبارتی ۲۵ درصد، در دوره پنجم ۲۰۸ نفر یا به عبارتی ۲۰ درصد و در دوره ششم نیز ۲۲۵ نفر که مجموعاً ۲۷ درصد از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان یزد را شامل می‌شوند، رد صلاحیت شده یا انصراف داده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان یزد با اشاره به تأیید صلاحیت ۸۱ درصدی داوطلبان در دوره ششم انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، تشریح کرد: در حوزه انتخاباتی شهر یزد یک درصد از ثبت‌نام‌کنندگان انصراف داده و ۱۲ درصد رد صلاحیت شده‌اند که البته ممکن است در مراتب بعدی بررسی اعتراض‌ها، تأیید یا مجدداً رد شوند.
نقش مؤثر استعلام مراجع نظارتی، امنیتی و قضایی در بررسی صلاحیت‌ها
حبیبیان با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی ثبت‌نام‌کنندگان و افزایش هفت درصدی انصرافی‌ها یا رد صلاحیت شدگان، تشریح کرد: عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات در روند بررسی تأیید صلاحیت‌ها بدین نحو است که ما طبق قانون انتخابات، صلاحیت افراد را از منابع و مراجع رسمی اعم از اداره کل اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی، ثبت‌احوال، سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، دادگاه ویژه روحانیت، دادسرای نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات سپاه استعلام می‌گیریم و بنا بر اجماع نظرات رسمی این مراجع نسبت به رد یا تأیید صلاحیت افراد اقدام می‌کنیم.
وی با تأکید بر اینکه حتی یک نفر در شهرستان یزد به دلیل انتساب به جریانات سیاسی رد صلاحیت نشده است، افزود: در شهر یزد حتی یک مورد سراغ ندارم که به‌خاطر فعالیت‌های سیاسی و انتساب به جریانات سیاسی رد یا تأیید صلاحیت شده باشد. تمامی موارد رد یا تأیید شده بر اساس مستندات قانونی مراجع ذی‌صلاح بوده و افراد می‌توانند در روند اعتراض خود از هیئت نظارت بر انتخابات استان در خواست کنند تا دقیقاً علت این امر به آن‌ها اعلام شود.
عدم التزام عملی به اسلام، تهمت نامسلمانی نیست!
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان یزد در ادامه تشریح کرد: طبق ماده ۳۰ بند ج قانون انتخابات، التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه از شروط اصلی بررسی تأیید صلاحیت افراد است. البته این مهم بدین معنا نیست که هرکس به طور مثال به علت عدم التزام عملی به اسلام رد شده، مسلمان نیست! التزام عملی بدین معنا نیست که اگر فردی تمامی مراتب اسلام و دین را رعایت می‌کند حتماً در زمره این بند از قانون قرار می‌گیرد.
حبیبیان افزود: به طور مثال ممکن است خانم محترمی عکس بدحجاب خود را در فضای مجازی یا حتی صرفاً پروفایل خود منتشر کند اما از روزه‌داران و افرادی باشد که تاکنون نماز شب او نیز ترک نشده است. در مسلمانی و دین‌داری این فرد هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما حجاب یکی از ضروریات و واجبات اسلام است و عدم رعایت آن، عدم پایبندی به این اصل اسلام بوده و طبق قانون این فرد در زمره عدم التزام عملی قرار می‌گیرد.
حفظ آبروی افراد، وظیفه اخلاقی، قانونی و شرعی هیئت نظارت
وی با اشاره به دغدغه و وظیفه قانونی هیئت نظارت نسبت به حفظ آبروی ثبت‌نام‌کنندگان، خاطرنشان کرد: هیئت نظارت پس از بررسی‌های صورت‌گرفته اسامی افراد رد صلاحیت شده را صرفاً و به طور محرمانه در اختیار فرمانداری‌ها قرار داده تا به‌صورت کاملاً شخصی، صرفاً به خود ثبت‌نام‌کننده اعلام شود که البته این نتایج هم به‌صورت لیست با اعلام صرفاً بند قانونی بدون ذکر هرگونه جزئیاتی در اختیار فرماندار قرار گرفته است؛ بنابراین جز خود افراد، احدی از نتیجه اعلام صلاحیت و چرایی آن خبر نداشته و ندارد. این شرط اخلاقی و وظیفه قانونی هیئت نظارت بر انتخابات بوده که در انجام آن نیز هیچ‌گونه سستی، تخلف و یا تخطی از قانونی صورت نگرفته است.
حبیبیان با تأکید بر اینکه اعلام رد و بند قانونی عدم صلاحیت بعضی از افراد صرفاً توسط خودشان اعلام شده است، اظهار داشت: اینکه خود افراد این موضوع را به‌صورت عمومی اعلام کرده و اذعان دارند که هیئت نظارت آبروی آنان را نشانه رفته و به آنان تهمت‌زده صرفاً یک شانتاژ خبری است چراکه احدی جز خودشان خبر نداشته و ضمناً این افراد می‌توانستند در مراحل بعدی که روند آن نیز همچنان محرمانه بود، اعتراض خود را ثبت و درصورتی‌که مجدد توسط هیئت نظارت بر استان رد شدند از نهاد مذکور درخواست کنند تا به‌صورت دقیق و مستند علت رد صلاحیت آنان صرفاً به شخص خودشان اعلام شود.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان یزد با اشاره به اعتراض بعضی از اعضای شورای شهر نسبت به محتوای مصاحبه تلویزیونی با شبکه یزد، عنوان کرد: اگر در مصاحبه تلویزیونی مواردی اعم از ارتشاء، دریافت رشوه، سگ‌بازی و... اعلام شد بدین معنا نبود که چهره‌های خاصی درگیر با این موارد بوده‌اند. اعلام عمومی این موارد با تأکید بر قید "بعضی از افراد" و با توجه به اینکه اعلام رد صلاحیت افراد به‌صورت عمومی نبوده، به‌هیچ‌عنوان هتک حرمت و بردن آبرو از احدی قلمداد نمی‌شود.
جوسازی‌ها به نتیجه‌ای نخواهد رسید
وی با بیان اینکه بعضی از ثبت‌نام‌کنندگان دارای محکومیت بوده یا در مراحل رسیدگی به محکومیت می‌باشند، افزود: بی شک در مواردی مانند ارتشاء و رشوه‌خواری مراتب توسط نهادهای مربوطه در حال رسیدگی بوده و یا این مهم مرتبط با گذشته کاری یک فرد است. اینکه عده‌ای منتقد هستند که اعلام این موضوع توسط هیئت نظارت به منزله آگاهی از جرم و عدم رسیدگی به آن بوده، صحت ندارد چراکه این موارد هرکدام توسط دستگاه مربوطه اعلام گردیده است.
حبیبیان در آخر خاطرنشان کرد: برخی از مظلوم‌نمایی‌ها، جوسازی‌ها و تبلیغات سو اوج بی‌انصافی است. انتظار می‌رفت زمانی اعتراضات به‌صورت عمومی اعلام می‌شد که تمامی مراحل رسیدگی به پرونده رد صلاحیت شدگان به اتمام رسد اما وقتی تمامی موارد به‌صورت محرمانه پیش رفته و خود افراد با تخطی از مر قانون، نتایج شخصی خود را اعلام می‌کنند و مدعی هستند که آبرویی از آنان رفته بدون آنکه تا اتمام مراحل قانونی صبر کنند، بی‌انصافی است. هرچند این جوسازی‌ها نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید و امکان پیگرد قانونی آن به دلیل تشویش اذهان عمومی وجود دارد.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: استان یزد خبرگزاری فارس رد صلاحیت هیئت نظارت بر انتخابات ثبت نام کنندگان رد صلاحیت شده صلاحیت افراد تأیید صلاحیت شهرستان یزد التزام عملی جوسازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۳۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعال سیاسی اصولگرا: بهترین زمان برای تغییر و اصلاح دولت سیزدهم است
سخنگوی امناء می‌گوید: ممکن است برخی جریانات بگویند: ما از آقای رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده ایم و باید در کابینه و دولت ایشان سهم داشته باشیم و با این ادعا مانع شایسته سالاری در دولت شوند زیر بار اینگونه تحمیل‌ها رفتن را در شأن دولت اسلامی نمی‌دانم.
به گزارش خبرآنلاین، مسعود زریبافان، چهره سیاسی اصولگرا و از دولتمردان دولت احمدی نژاد، درباره انتظارات برای تغییر و اصلاح کابینه رئیسی گفت، «در ابتدای سال سوم دوره اول هر رئیس جمهور، بهترین زمان برای این اتفاق مهم و ضروری است.»
سخنگوی امناء تلویحا به فشار‌های سیاسی و حتی فامیلی به رئیسی برای عزل و نصب‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «ممکن است برخی افراد و جریانات سیاسی، جناحی و حزبی و حتی فامیلی بخواهند خود و نیروهای خود را به رئیس جمهور تحمیل و در ایجاد تحول و تغییر در مجموعه دولت، خواسته یا ناخواسته، مانع ایجاد کنند، که البته زیر بار اینگونه تحمیل‌ها رفتن درشأن دولت اسلامی نیست.»
در ادامه گفتگوی مسعود زریبافان، سخنگوی امناء را می‌خوانید:
رهبر انقلاب سال جدید را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند، این نامگذاری‌های پی در پی اقتصادی، چقدر دولت را به بازسازی کابینه و تیم اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی مدنظر رهبری ملزم می‌کند؟
رهبر انقلاب هر سال براساس شرایط کشور، نامی را برای سال انتخاب می‌کنند و عملاً این اقدام نوعی سیاست گذاری راهبردی است که انجام می‌شود تا محور و اولویت فعالیت‌ها در آن سال باشد.
در حقیقت طبق قانون اساسی سیاستگذاری برعهده رهبری است و این سیاستگذاری براساس قانون اساسی و شرع صورت می‌گیرد و برمبنای این سیاستگذاری است که قانون برنامه و قوانین موضوعی دیگر وضع می‌شوند، لذا هر کسی که مسئول است، برای تحقق سیاست‌ها و راهبردها، از جمله شعار سال که حلّال و راهگشا برای رفع مشکلات و ایجاد زمینه برای پیشرفت کشوراست، باید با تلاش، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود و سازمان تحت نظر خود را با آن هماهنگ کرده و طبق شعار سال کار خود را به پیش ببرد، به این معنی که، نام و شعار سال چراغ راه مسئولین در آن سال و حتی سال‌های بعد است و قطعاً به عنوان یک راهبرد شرعی و قانونی به لحاظ اینکه توسط رهبری و به استناد اختیاراتی که قانون اساسی به رهبری داده، تعیین وابلاغ شده، باید مورد توجه و اهتمام همه مسئولین در رده‌ها و سطوح مختلف قرار بگیرد.
از این‌رو قطعاً دولت رئیسی که مدعی و انصافاً خود را ملتزم به اجرای فرامین رهبری می‌داند، باید بیش از دولت‌های دیگر به این نامگذاری‌ها توجه کند و خودش و برنامه‌هایش را منطبق و هماهنگ با آن به پیش ببرد و اگردر این زمینه مشکلی و یا کم کاری وجود دارد آن را رفع و برای تحقق حداکثری آن شعار تلاش کند.
دولت به جای تغییر قانون، افراد را عوض کندبه نظر می‌رسد یکی از راهکار‌های مورد نیاز شرایط فعلی، تغییر و تحول در کابینه است. به نظر شما رئیسی در راستای عمل به شعار سال نیاز به بازسازی و یا اصلاح کابینه دارد؟
وقتی سیاست، راهبرد و یا قانونی تصویب و ابلاغ می‌شود، مسئول و مجری، که با آن هماهنگ نیست، ابتدا توجیه کند و اگر این اتفاق نیفتاد باید توسط مسئول ارشد تغییر داده شود. به این معنی که دولت نباید به دنبال تغییر سیاست و قانون برود بلکه باید به دنبال تغییر فردی برود که با آن سیاست، راهبرد و قانون هماهنگی ندارد و این یعنی برنامه محوری نه شخص محوری.
برخی مجریان اعتقاد به برخی قوانین ندارند، برخی اعتقاد دارند ولی توانایی اجرای آن را ندارند و برخی همراهی نمی‌کنند، در این شرایط، دولتی که دلسوز مردم و نظام است و در خط ولایت و رهبری قرار دارد، باید این افراد را تغییر دهد.
بهترین زمان برای اصلاح کابینهفکر می‌کنید در بخش‌های دیگر از جمله سیاست داخلی و خارجی، نیازمند بازسازی کابینه هستیم؟ و از طرفی بازسازی در سال آخر دولت چقدر تاثیرگذار است؟
معمولاً دولت‌ها در چهار سال دور اول، برای اینکه موفق شوند و به شعار‌ها و اهدافی که زمان انتخابات داده‌اند، دست پیدا کنند، باید عملکرد مثبت و قابل توجهی داشته و ارائه بدهند. ممکن است ابتدای کار دولتی سرکار آمده، برخی افراد حاضر در این دولت باهم کار نکرده و ازتوان یکدیگر اطلاع دقیق و کاملی نداشته باشند، بعد از مدتی که باهم کار کردند متوجه نقاط ضعف و قوت و توان هماهنگی یک دیگر می‌شوند و در این وضعیت است که ضرورت استمرار و یا تغییر در دولت، خود را نشان می‌دهد و قطعا ضرورت و تکلیف شرعی و قانونی ایجاب می‌کند که فراتر از دوستی‌ها، خویشاوندی‌ها و جناح بندی‌ها، هم دانشکده‌ای‌ها و مصلحت اندیشی‌ها، با تدبیر و برای به کارگیری بهترین افراد متعهد، متخصص، کارآمد، باانگیزه، انقلابی و ولایی و هماهنگ اقدام شود.
در ابتدای سال سوم دوره اول هر رئیس جمهور، بهترین زمان برای این اتفاق مهم و ضروری است. در حال حاضر نیز که یک سوم عمر دولت سیزدهم باقی مانده، وقت خوبی است که رئیس جمهور ارزیابی کند مجموعه دولت با اهدافی که او درانتخابات ریاست جمهوری تعریف کرده و قول‌هایی که به مردم داده، چه میزان همخوانی داشته و به نتیجه رسیده است. اگر فردی و یا بخشی از مجموعه دولت نمره قابل قبولی کسب نکرده، در خصوص آن تصمیم گیری شود.
برخی جریان‌های سیاسی می‌خواهند افراد خود را به دولت تحمیل کنندالبته ممکن است برخی افراد و جریانات سیاسی، جناحی و حزبی و حتی فامیلی بخواهند خود و نیروهای خود را به رئیس جمهور تحمیل و در ایجاد تحول و تغییر در مجموعه دولت، خواسته یا ناخواسته، مانع ایجاد کنند، که البته زیر بار اینگونه تحمیل‌ها رفتن درشأن دولت اسلامی نیست.
به عبارت دیگر ممکن است برخی جریانات بگویند: ما از آقای رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده ایم و باید در کابینه و دولت ایشان سهم داشته باشیم و با این ادعا مانع شایسته سالاری در دولت شوند زیر بار اینگونه تحمیل‌ها رفتن را در شأن دولت اسلامی نمی‌دانم.
مجلس نمی‌گذارد دولت وزیر تغییر دهددر گذشته مشاهده کردیم که دولت و یک وزیر می‌خواهد مسئول یک سازمان را تغییر بدهد، اما فلان جریان سیاسی در مجلس و بیرون مجلس فشار آورد و مانع آن شد. نتیجه اینکه آن سازمان که وظیفه مهمی در خدمت به مردم برعهده دارد، ماه‌هاست که از کارآیی افتاده است.
این رفتار نه برای دولت و نه برای آن جریان سیاسی خوب نیست و قطعا هر وقفه‌ای که بخاطر این مداخلات غیر موجه و غیر قانونی در خدمت رسانی به اقشار خاصی رخ بدهد، تبعات شرعی و قانونی آن متوجه مسئولین مربوطه و آن جریان سیاسی است.
رئیسی گفته بود وامدار هیچ فرد و جریانی نیستمعتقد هستم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کسی و جریانی نمی‌تواند مدعی شود که به صرف حمایت او، رئیسی حمایت شده است. بلکه مردم ولایی و انقلابی با تشخیص خودشان پشت سر رئیسی قرار گرفته و به او رای اعتقادی دادند و به این لحاظ رئیسی وامدار هیچ فرد و جریانی نیست و فقط و فقط وامدار مردم و رهبری است؛ لذا انتظار این است که رئیسی که پیش‌تر هم گفته بود: "ما با کسی عقد اخوت نبسته ایم و بر سر مصالح انقلاب، نظام و مردم با کسی تعارف نداریم" به توقع اشخاص و جریانات سیاسی مدعی در به کارگیری افراد و در تغییر و تثبت افراد در مسئولیت ها، اعتنا نکند. بلکه بر اساس رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردم و بر اساس شایسته سالاری عمل کند واگر این اتفاق صورت بگیرد، قطعاً رئیس جمهور و دولت او می‌تواند به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند.
نظر شورای ائتلاف روی فردی به جز رئیسی بود اما...شورای ائتلاف و شورای وحدت از جمله مدعیان حمایت از رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بودند…
البته همه جریان‌ها مدعی حمایت از رئیسی هستند، اما به نظر من آن‌ها در رای‌آوری او سهمی نداشتند. در زمان انتخابات وقتی گرایش مردم ولایی و انقلابی به آقای رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶ به گونه‌ای رخ نشان داد و در ۱۴۰۰ بیشتر شد و رای آوری آقای رئیسی حسب نظرسنجی‌های مختلف قطعی به نظر می‌رسید، جریانات مختلف هم به نوعی از رئیسی حمایت و حتی برخی برای عقب نیفتادن از قافله مردم، خود را مجبور به حمایت از او مشاهده کردند.
اتفاقا شورای ائتلاف ابتدا هم در انتخابات ۱۳۹۶ و هم در انتخابات ۱۴۰۰ نظرش روی فرد دیگری بود. اما وقتی گرایش مردم به رئیسی را به مراتب خیلی بیشتر از فرد مورد نظر خودشان دیدند، دیرتر از دیگران، اما برای جبران این دیرکرد، پر سر و صدا، از آقای رئیسی حمایت کرد؛ لذا شورای ائتلاف نمی‌تواند هیچ ادعایی در این زمینه داشته باشد.
کما اینکه بقیه هم نمی‌توانند ادعایی داشته باشند چرا که اگر این جریان‌ها هم نبودند مردم به رئیسی رأی می‌دادند، بعد از این هم اگر رئیسی و دولت او عملکرد خوبی داشته باشند، مردم در دور بعد نیز به او رأی خواهند داد. تجربه ادوار گذشته نشان داده که مردم در انتخابات ریاست جمهوری، توجهی به نظر جریانات و احزاب سیاسی ندارند. به عبارت دیگر در انتخابات ریاست جمهوری مردم به خود فرد کار دارند نه اینکه چه حزب و جریانی از او حمایت می‌کند.
رئیسی باید حسب بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد اعضاء دولت و مسئولین سازمان‌های مهم و فارغ از فشار افراد و جریانات مختلف سیاسی در حفظ افراد کارآمد، متخصص، متعهد، انقلابی و ولایی وهماهنگ با رویکرد‌های مجوعه دولت و تغییر افراد فاقد کارآمد، غیر متخصص، فاقد تجربه لازم و ناهماهنگ با رویکرد‌های مجموعه دولت، به تکلیف شرعی و قانونی خود در قبال نظام، مردم و کشور عمل کند.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است