به نقل از «تسنیم»

قاچاق کالا به التهاب بازار مرغ و سیمان در استان کرمان دامن زد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۴۹۹۶

گروه استان‌ها- قاچاق کالا، احتکار و سودجویی به التهاب بازار مرغ و سیمان، گرانی و قیمت‌های افسار گسیخته در استان کرمان دامن زد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، گرانی و قیمت‌های افسار گسیخته در کنار نبود و کمبود کالاها، مشکلات اقتصادی، وجود دلالان و سودجویان، احتکار، افزایش خودسرانه قیمت‌ها، قاچاق و صفوف طولانی برخی کالاها حکایت این ماه‌های گذشته بازار کرمان است؛ بحرانی که هر روز دامن یکی از کالاها می‌گیرد و آشفته بازاری که پایانی ندارد و تنها از کالایی به کالای دیگر منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آشفته بازاری که روز دامن مرغ و تخم مرغ را می‌گیرد و روز سر از بازار روغن و سیمان در می‌آورد و مسئولان در سایه ضعف نظارت‌ها دلالان و سودجویان، احتکار، فساد در شبکه تولید و توزیع و قاچاق کالا را متهمان اصلی این شرایط می‌دانند.

علی زینی‌وند استاندار کرمان در هفدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان که 27 اسفند ماه سال 99 برگزار شد  با اشاره به اینکه کمبودی در مرغ و سیمان در استان کرمان وجود ندارد بیان کرد: شبکه توزیع مرغ و سیمان در استان فسادزا بوده و مشکل ما وجود دلالانی است که در این شرایط بی‌رحمانه بازار را با مشکل مواجه می‌کنند.

هر چند که در تمامی کشورها بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به صورت غیررسمی انجام می‌شود اما ورود و خروج بدون مجوز کالا از جمله معضلاتی است که همواره اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است و گاهی از قاچاق کالا به داخل کشور ضربه خورده و گاهی از خروج غیررسمی کالاها آسیب می‌بینند.

متاسفانه در چند ماه اخیر در استان کرمان اجناس یکی پس از دیگری با کمبود مواجه می‌شوند؛ از آشفته بازار سیمان گرفته تا خروج جوجه یک روزه و مرغ زنده از استان و هر جا که پای یارانه و کاهش قیمت نسبت به دیگر استان‌ها در میان بوده دلالان زودتر از مسئولان پا به میدان گذاشته و با قاچاق کالا به دیگر استان‌ها و حتی آن سوی مرزها و یا احتکار آن باعث کمبود کالا در بازار و ایجاد بازار سیاه شدند.

استاندار کرمان: دلالان و محتکران عامل ایجاد اختلال در شبکه توزیع مرغ و سیمان استان کرمان هستند؛ کمبودی در مرغ و سیمان نداریمآشفته بازار گرانی و نظارت بر بازار کرمان/ مدعی‌العموم برای برطرف کردن مشکلات بازار ورود کردادامه بحران مرغ در بازار کرمان؛ آیا باز هم پای سودجویان در میان است؟

نادر ملایی دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان در مجاورت استان‌های مرزی هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد اظهار داشت: یکسری لوازم خانگی و کالاهای قاچاق از این طریق به استان کرمان وارد می‌شود.

وی با بیان اینکه در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز در استان پلیس امنیت اقتصادی برخوردهای بسیار خوبی داشته و کشفیات خوبی نیز داشته است و البته سایر دستگاه‌ها نظارتی ما نیز به جد پای کار هستند عنوان کرد: در سال قبل 67 هزار و 554 قلم لوازم خانگی قاچاق توسط پلیس کشف و ضبط شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با اشاره به اینکه مجاورت استان کرمان با استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین عامل قاچاق کالا در استان کرمان است ادامه داد: این قاچاق در برخی اوقات دو سویه انجام می‌شود یعنی ما هم ورودی و هم خروجی کالای قاچاق را داریم.

وی با بیان اینکه استان کرمان در ماه‌های گذشته با کمبود مرغ و سیمان مواجه بود افزود: در این شرایط برخی افراد سودجو جوجه یک‌روزه و مرغ زنده را به استان سیستان‌وبلوچستان قاچاق می‌کردند که با ورود دستگاه‌های نظارتی جلوی این قضیه گرفته شد.

ملایی ادامه داد: در بحث جوجه یک‌روزه و مرغ زنده جلسات زیادی در استان برگزار و جهاد کشارزی مکلف شد از زمان جوجه ریزی تا کشتار و از زمان کشتار تا توزیع در سطح بازار نیز سازمان صنعت، معدن و تجارت نظارت جدی بر بازار را داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه التهابات بازار مرغ در استان کرمان با راهکارهای اندیشیده شده در کارگروه‌های تنظیم بازار استان فروکش کرده و امروز دیگر شاهد صف‌های طولانی مرغ در استان نیستیم گفت: از قاچاق مرغ جلوگیری شده و ثبات نسبی در بازار را شاهد هستیم.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با بیان اینکه در اوایلی که کمبود سیمان در استان احساس شد، برخی سودجویان بخشی از سیمانی را که به صورت روزانه در استان تولید می‌شد را به صورت قاچاق حتی به خارج از مرز ارسال کردند افزود: با کمبودی که در استان به وجود آمد با تشکیل کارگروه‌ها تنظیم بازار و تصمیم گرفته شده در این کارگروه از خروج سیمان به خارج از استان جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه ارزانی سیمان در استان کرمان نسبت به استان‌های همجوار باعث سوء استفاده عده‌ای شد بود گفت: چون احتمال گران شدن سیمان وجود داشت بیشترین مشکل ما در بحث سیمان در استان کرمان، احتکار توسط عاملین فروش، مردم و پروژه‌های بزرگ بود.

مولایی با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به تصمیمات گرفته التهابات اولیه کاهش پیدا کرده و برنامه‌ریزی خوبی که انجام شده است افزود: توزیع سیمان در شمال استان کرمان توسط انجمن صنفی کارفرمایان کشور از استان‌های همجوار تامین شده و سیمان تولیدی داخل استان به جنوب و شرق اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزان بودن برخی کالاها مانند سوخت باعث خروج آن از استان و کشور می‌شود گفت: تا کالایی صرفه اقتصادی نداشته باشد افراد برای قاچاق آن اقدام نمی‌کنند و یکی از دلایل اصلی قاچاق کالا اختلاف قیمت آن است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان با بیان اینکه در بحث صادرات یکسری مشکلاتی را در سطح کلی داشتیم افزود: امروز یکسری اقدامات برای افزایش صادرات کالاهای ما به کشورهای همجوار در حال انجام است و حتی دولت در مقابل کالاهای صادراتی مشوقاتی را در نظر گرفته تا افراد را به صادرات محصولات تشویق کنند نه اینکه این کالاها قاچاق شوند.

انتهای پیام/511/ ت

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قاچاق کالا قاچاق استان کرمان قاچاق کالا قاچاق استان کرمان دبیر کمیسیون برنامه ریزی سیمان در استان کرمان مرغ و سیمان استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالا‌های محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالا‌های محرز قاچاق هستیم.

هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخورد‌ها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالا‌ها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالا‌ها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالا‌های قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم؛ بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت، اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقا‌های نرم افزاری را عملیاتی کنند.

دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند امادر صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتور‌هایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتور‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت:قاعدتاً اپراتور‌های می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI‌ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

سخنگوی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است؛ بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم؛ بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالا‌هایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است؛ بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالا‌های ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آن‌ها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالا‌ها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰، کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.