به نقل از «همشهری آنلاین»

« لایک » می تواند باعث رد صلاحیت شود

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۵۹۳۴

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا،   شکرالله حسن بیگی، رئیس ستاد انتخابات استان تهران سیزدهم ماه جاری با بیان اینکه هیات اجرایی ۹۰ درصد داوطلبان انتخابات دور ششم شوراهای اسلامی شهر این استان را تایید صلاحیت کرد، گفت: در مجموع آمار بررسی هیات عالی نظارت و هیات اجرایی این آمار به ۸۰ درصد کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین ارتباط  حسن نوروزی  با بیان اینکه صلاحیت افرادی که در هیات های اجرایی و نظارت مورد تایید قرار نگرفته و اعتراض خود را اعلام کرده بودند، دوباره بررسی شده است، افزود: در بررسی مجدد هیات نظارت استان تهران، صلاحیت ۷۷ درصد تایید و ۲۳ درصد رد صلاحیت شدند.

وی گفت: در بررسی های صورت گرفته در هیات نظارت کسانی که پرونده محکومیت قضایی از قبیل ضرب و شتم با چاقو، یا شرب خمر، حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی و رعایت نکردن شئونات اسلامی دارند، رد صلاحیت شدند. 

نوروزی اضافه کرد: خانواده نامزدهای شورا در روند بررسی تایید یا رد صلاحیت افراد تاثیر ندارد و ملاک بررسی شخص نامزد است و صفحات فضای مجازی این افراد مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که عضویت و لایک این افراد در سایت‌ها و کانال‌های غیراخلاقی یا ضد انقلاب محرز شود به طور قطع صلاحیت این نامزد تأیید نمی شود؛ چراکه در شان اسلام نیست که بودجه و قانون گذاری یک شهر به دست اشخاص ضد انقلاب و نالایق سپرده شود.

حجت الاسلام حسن نوروزی تصریح کرد: در صورت اثبات‌ تخلف نامزدهای شورا در فرصت تبلیغات و رعایت نکردن قانون و شئونات، طبق ماده ۶۴ ، هیات نظارت به سرعت وارد عمل شده و صلاحیت نامزد خاطی سلب می شود. 

وی ادامه داد: ما در مجلس  به دنبال تصویب و فعال‌سازی دفاتر دائمی هیات نظارت در استان و شهرستان‌ها هستیم تا رصد و فعالیت شوراهای شهر و روستا را داشته باشند و بنای ما این است که این هیات نظارت دائمی باشد.

حجت الاسلام حسن نوروزی اظهار داشت: مردم و نامزدهای انتخاباتی می دانند که امر شورا به عنوان یک امر سازمانی شکل می گیرد تا وضعیت شهر را ساماندهی کند. 

وی بیان کرد: افرادی که انتخاب می شوند باید بدانند که یک قوه ناظر دایر شده است که نظارت و عملکرد شوراها را تایید کند تا آنها امور را درست انجام دهند.

انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همزمان با سیزدهمین دوره رئیس جمهوری، دومین میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و نخستین میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی یازدهم، ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

کد خبر 600453 برچسب‌ها شورای شهر مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شورای شهر مجلس شورای اسلامی هیات نظارت رد صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۵۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه بهادری‌جهرمی از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی گفت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457