لزوم تشکیل دادگاه تخصصی خانواده با مشاوران زن در تهران
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۶۳۷۹
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رئیس کل دادگستری استان تهران با رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از سرپرستان مجتمعهای قضائی تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع) گفت: تقوای الهی و نظم در امور، منشأ برکات قابل توجهی است و امیدوارم بتوانیم زمینه اجرای آن را فراهم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: آمار موجود بیانگر آن است که در زمینه کاهش اطاله دادرسی، زمان رسیدگی و همچنین موجودی پروندههای مسن اقدامات خوب و مؤثری در کلیه واحدهای قضائی استان تهران صورت گرفته که این موضوع جای تقدیر دارد و لازم است بخشی از زحمات قضات از طریق آمار مربوطه انعکاس یابد و لازمه آن این است که موضوع آمار را بیش از پیش جدی بگیریم.
وی تاکید کرد: در قانون آئین دادرسی سه اصل مهم استقلال، بی طرفی و تسریع در رسیدگی وجود دارد که مطابق آن رأی پروندههای قضائی باید منصفانه و بر اساس موازین قانونی و برای رفع خصومت با تاکید بر تسریع در رسیدگیها صادر شود که در قانون به آن اشاره و دغدغه جدی مردم و مراجعین نیز است.
حشمتی مهذب با اشاره به تراکم مراجعین و حجم زیاد کارها بیان کرد: صدور رأی مستدل و متقن در رسیدگیها با وجود این شرایط و تعداد زیاد پروندههای قضائی، نیاز به دقت فراوان، مطالعه، تحقیق و پیگیری دارد و این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه است. برخی از مشکلات ما از جنس قضائی و پرونده نیست؛ بلکه از نوع مدیریت و آگاهی، جامعه شناسی و آسیب شناسی است و ما باید برای برون رفت از آن به دانش مدیریت توجه جدی داشته و نظم و انضباط در امورات، تقویت منابع انسانی، برنامه ریزی و آموزش را سرلوحه کارها قرار بدهیم.
وی اهتمام جدی به نظارت، مراقبت و محافظت از نیروها و پروندهها را خواستار شد و افزود: ضرورت دارد آسیبها و ظرفیتهای پیدا و پنهان شناسایی و راهکار و پیشنهادهای سازنده ارائه شوند تا از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری و از سرمایه انسانی نهایت استفاده به عمل آید. در حال حاضر دادگاه اختصاصی خانواده در تهران با وجود مشاور خانم و خانواده نداریم و امیدواریم با همکاری بانوان شاغل در این زمینه تا پایان سال جاری موضوع تشکیل دادگاههای اختصاصی در تهران محقق شود و از طرف دیگر خلاء نیروی انسانی را پیگیری و مرتفع کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: مردم و مراجعین سرمایه اصلی ما هستند و وابستگی تام و تمام به آنها داریم و من از همه همکاران تقاضا دارم تا در مراجعات مردمی و ارائه خدمات قضائی به آنان سعه صدر و بردباری را پیشه خود سازند.
یحیی جعفری، رئیس کل محاکم استان تهران نیز در این نشست گفت: در سال گذشته عملکرد محاکم تهران شاخص بود و این ناشی از تلاش بی وقفه همکاران ما در شعبات قضائی است؛ علیرغم اینکه تعداد نیروی انسانی نسبت به سالهای گذشته در مقایسه با حجم فعالیتها رشد چندانی نداشته و افزون بر این دو عنصر سلامت و کارآمدی نیز همواره مورد تاکید بنده قرار دارد.
رئیس کل محاکم تهران افزود: تکریم ارباب رجوع یکی از موضوعات آداب القضاست و قاضی باید شنونده خوبی باشد و این مهم جز آموزههای دینی و ارزش برای قاضی محسوب میشود، ضمن اینکه عدالت محوری و اصل بی طرفی نیز باید رعایت شود و در این زمینه سرپرستان باید پاسخگوی مردم بوده و مراجعات به آنها سهل الوصول باشد. رفع اطاله دادرسی یکی از تکالیف ما و جز دستورالعملهای قوه قضائیه است و کمیتههای مجتمعهای قضائی در این زمینه باید فعال باشند و واحد پیگیری مجتمعها نیز تقویت شود.
جعفری خاطرنشان کرد: در وضع کنونی قوه قضائیه به این باور رسیده که توجه به کیفیت دادرسیها امری حیاتی و مهم است و ما در این زمینه تکلیف داریم که پروندهها را در سر موقع متعارفی به سرانجام برسانیم و باید با رویکرد حل مساله به معنای واقعی رفع خصومت کنیم تا موجب تشکیل و ورود پروندههای جدید به دستگاه قضائی نشود.
کد خبر 5209999منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه دستگاه قضایی تهران دادگستری استان تهران دادگاه خانواده شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا قوه قضاییه سازمان تامین اجتماعی امتحانات نهایی راهپیمایی روز قدس فطریه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واکسن کرونا سازمان محیط زیست کیفیت هوای تهران پرونده قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۶۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش در پرونده قتل پس از ۵ سال در دزفول
ایسنا/خوزستان رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از سازش در یک پرونده قتل در دزفول بعد از پنج سال با اجرای پویش به حرمت امام علی (ع) میبخشم، خبر داد.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: سال ۱۳۹۸ در یکی از روستاهای شهرستان دزفول درگیری و نزاعی بین دو طایفه رخ داد و منجر به قتل یک خانم ۳۷ ساله شد و این حادثه، آتش اختلاف و کدورت را بین این دو طایفه بیشتر شعلهور کرد.
وی افزود: متاسفانه سالهای متمادی در دعواهای متعدد بین این دو طایفه مشکلات عدیدهای برای روستا و خانوادهها به وجود آمد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان ادامه داد: با تدابیر رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دزفول، پرونده برای حل و فصل موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
وی گفت: با تشکیل جلسات متعدد و طاقتفرسا در این سالها که به دلیل عدم اجرای تعهدات از طرف خانواده قاتل ایجاد میشد، در نهایت در روز اجرای حکم و در واپسین ساعات زمانی که قرار بود طناب مجازات به گردن قاتل آویخته و حکم قصاص اجرا شود، حضور تیم و کارگروه شورای حل اختلاف ویژه قتل در محل اجرای حکم با پویش به حرمت امام علی(ع) میبخشم، منجر به گرفتن مهلت ۴۰ روزه برای اجرای تعهدات توسط خانواده قاتل شد.
امانت بهبهانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ماه مبارک رمضان و حلول سال نو تعهدات در پنج روز اجرایی و به حول قوه الهی منجر به کسب رضایت قطعی و ثبتی اولیا دم شد و همچنین طرفین نسبت به تمامی پروندههای مطروحه در دادسرا، دادگاه و شورای حل اختلاف رضایت کامل اعلام کردند.
وی با تقدیر از تدابیر رئیس و دادستان عمومی و انقلاب دزفول، خانواده مقتول که به حرمت امام علی(ع) قاتل را بخشیدند و همچنین از تلاشهای مدیر امور اداری شورای حل اختلاف دزفول، رئیس و اعضای مجتمع شماره ۱۲ شورای حل اختلاف این شهرستان، بر گسترش بیشتر صلح و سازش پروندههای مهم در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.
انتهای پیام