دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب | برخی به‌دنبال ماهی گیری سیاسی‌اند و برایشان میدان و انتخابات فرقی ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۷۸۲۱۲
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عصر امروز ( چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ) از طریق ارتباط تصویری با دانشجویان دیدار کردند.
در این دیدار محمد گودرزی دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب به بیان سخنان و دیدگاه‌های خود پرداخت که متن آن به شرح زیر است:
* در هر کاری به دنبال ماهیگیری سیاسی هستند و میدان و انتخابات هم برایشان فرقی ندارد
« بسمه تعالی
شاخه دانشجویی احزاب درگیر در پدرخوانده‌ها و سرگردان در تناقض بیانیه‌های خود را خواندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا کی می‌خواهید شعرسرایی محصورین در ویلا و استخر را تکرار کنید؟ همان‌ها که هر روز عکس‌های گل از روی شان شکفته بیرون می‌آید و با این آن تماس می‌گیرند؛ همان‌ها که کابینه دیروزشان امروز کشور را به این نقطه‌ای رسانده که حتی از پذیرفتن مسئولیت یارانشان اعلام برائت و انزجار می‌کنند.
تا کی می‌خواهید مطالبات کارگران معلمان و آحاد مردم را با سیاسی‌کاری مورد استفاده قرار دهید؟ شما در هر کاری به دنبال ماهیگیری سیاسی هستید میدان و انتخابات هم برایتان فرقی ندارد.
سیاسی‌کاری عادتتان شده برای همین گاه و بی‌گاه شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهید.
خدا را شاکریم که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیست می‌کنیم، انقلابی که به دست مستضعفین به رهبری امامِ امت برقرار شد. انقلابی که صندوق رای و مردم سالاری دینی را برای مردم عزیز ما به ارمغان آورد؛ اگرچه در طی این ۴۰ سال همواره مدعیان دروغین آزادی علیه اراده ملت شورش کردند که نمونه آن تلخ کردن کام مردم در انتخابات ۸۸ توسط خائنین و غافلین بود. آن‌هایی که در برابر رای مردم ایستادند و صدمات جدی را به کشور و مملکت وارد کردند. شروع بدترین تحریم‌های تاریخ از فتنه ۸۸ آغاز شد که با ظلم خودی نما‌های بی خود به غربی‌ها پاس گل دادند.
درباره‌ی عزاداری هواپیمای اکراینی هم باید خدمتتان عرض کنم هیچ خبری از مراسم عزاداری برای خانواده‌های داغدار در کار نبود؛ تجمع ضد انقلاب بود که سفیر انگلیس هم آتش بیار معرکه شد.
* فریاد از وقاحت سازشگران اهل تجاهل
سازشگرانی که ناخدای کشتی شان به جای خدا، کدخداست. با اطلاع از عدم کارایی اربابانشان دست از وادادگی برنمی‌دارند و در مقابل حاکمیت، نظام و مردم طلبکارانه گارد می‌گیرند و وقیحانه دروغ می‌گویند و با توهمِ حافظه ضعیف تاریخی مردم برای تضعیف جمهوری اسلامی آرایش انتخاباتی می‌گیرند و سپس مزورانه دم از عدم اختیار رییس جمهور می زنند. کسانی که انقلاب را زیر سوال می‌برند و سیاه‌نمایی می‌کنند و خواهان انتخاباتِ هردمبیل با تعبیر آزاد هستند. آقایان بدانند به زودی با خواست مردم سزای اعمالشان را می‌بینند.
عرایض خود را با نگاهی امیدوارانه برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهار باب به سمع و نظر مبارکتان می‌رسانیم.
* لیدر‌های لیست های انتخاباتی هیچ ضمانت اجرایی در قبال وعده‌های خود نمی دهند و مسئولیت سیاسی یاران خود را نمی پذیرند
باب اول: قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی مصداقی برای کَلِمَةُ حَقٍّ یُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ است. سخن حقی که نیت سوء عده ای خناس به دنبال آن است و با محافظه کاری عده ای دیگر در نظام به فراموشی سپرده شده است.
اکنون زمان آن رسیده که ساختار قانونی اساسی تکمیل شود و برخی از ضعفهای آن بر طرف گردد، که در ادامه به سه مورد اشاره خواهیم کرد:
۱- احزاب در اصل ۲۶ صرفاً زینت بخشِ قانون اساسی شده‌اند که هیچ جایگاه حقیقی و حقوقی دیگری ندارند، به تناسب سکوتِ قانون اساسی، برداشت آزاد سیاسیونِ منفعت طلب و نظام انتخاباتی لیستی شبه حزبی که به هیچ جایی بابت عملکرد خود پاسخگو نیستند منجر شده ضعف لیست های پاپیروسی بدون تعهد، به پای جمهوری اسلامی نوشته شده و تیشه به ریشه مشارکت سیاسی بزند. مشارکت امری هیجانی نیست که به صورت نقطه‌ای از مردم توقع می‌رود یک شبه در انتخابات‌ها به وقوع بپیوندد.
برای مشارکت حداکثری باید زمینه تحزب به صورت حقیقی ایجاد گردد تا مردم در عرصه تصمیم ساز قبل از انتخابات حضور مثمر ثمر داشته باشند. متاسفانه لیدر‌های لیست های انتخاباتی هیچ ضمانت اجرایی در قبال وعده‌های خود نمی دهند و مسئولیت سیاسی یاران خود را نمی پذیرند.
با تفسیر نقش تحزب در قانون اساسی و ایجاد ساختاری منسجم در سایر قوانین زیردست، نقش سلبریتی های سیاسی در انتخابات محدود شده و تشکیلات سازی بر شخص سازی غالب می شود، باید تحولی در مسئولیت رقم بخورد تا منجر به پاسداری از مشارکت شود، چرا که احزاب لیستی فقط مشارکت را در نازل‌ترین حد خود یعنی انتخابات و صرفاً رسیدنِ به قدرت می‌دانند و برای آگاهی بخشی مردم، مشارکتهای سلبی مدنی مانند اعتراضات و به طور کلی جهت نزدیک شدن خط اداره نظام به خط اراده مردم برنامه و کنشی ندارند. نهایتاً اگر جمهوری اسلامی، ساختار احزاب را قبول ندارد، سازوکاری تعریف کند که مشکلات مطرح شده را حل نماید.
۲- طبق اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. رئیس جمهوری که توان اداره قوه مجریه را ندارد، چگونه توان اجرای قانون اساسی با آن همه ظرفیت را دارد؟ معتقدیم رئیس جمهور با مصادره به مطلوب کردن این اصل، بیش از آنکه به فکر اداره قوه مجریه باشد به فکر سیاستگذاری بر مبنای مِزاجش برای حاکمیت بوده و خود را فراتر از قانون می‌داند. ضمن اصلاح اصل ۱۱۳ و تدقیق وظایف رئیس جمهور می‌توان به ایشان جهت اداره قوه مجریه کمک شایانی کرد.
۳- فرهنگِ غنیِ ملی و اسلامی، روزبه روز در حال به ابتذال کشیده شدن است، حال آنکه متولی فرهنگ شورا‌هایی هستند که در قانون اساسی، سهم خاصی ندارند. این شورا‌ها چگونه می‌توانند در مقابل قوه مجریه و مقننهای که بعضاً آشفتگی فرهنگیِ کشور ابزار حیات سیاسیشان است، مقاومت کند؟ حقیقت آن است که گلوگاه فرهنگ را به شورا‌هایی سپردیم که هیچ پیوست ساختارمند و ابزار معین نظارتی بر نهادهای فرهنگی و دولت‌های بی فرهنگ ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نباید سهمی در قانون اساسی داشته باشند؟
* برای تربیت دانشجوی متعهد باید بستری ایجاد گردد که احساس هویت حقیقی در او احیا شود
باب دوم: دانشگاه
تصویر مطلوبی که از دانشگاه اسلامی در ذهن ماست، نهادی فعال، با نشاط، کار آمد و فرهنگ ساز است. حال آنکه طبق نظرسنجی‌ها اصلی‌ترین بدنه ناامید از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری جوانان و خصوصاً دانشجویان است. در این ناامیدی عدم رغبت به مشارکت با میزانِ افزایش تحصیلات نسبت مستقیم داشته، یعنی حجم بالایی از خروجی دانشگاه‌ها در وضعیت نا امیدی به سر می‌برند.
از اصلی‌ترین دلایل ناامیدی، عدم به کارگیری علم و مهارتِ دانشگاه در جامعه است. یکی از اقدامات برای رفع چنین معضلی این است که نهادهای حاکمیتی باید به دانشگاه پروژه واگذار کند، مزایای انگیزشی مانند بیمه در نظر گیرد، تامین بورسیه دانشجویان را متقبل شوند و ملزم شوند درصدی از بودجه پژوهشی خود را به پژوهشکده دانشگاه‌ها واگذار کنند که انجام این عوامل منجر به امید آفرینی در جوانان می شود.
رهبرا
ما آرمانِ تربیتِ دانشجویِ متعهدِ ترازِ مسلمان را از دانشگاه اسلامی توقع داشتیم، اما امروز باید در پی تسکین خاطر خانوادهها باشیم که بعد از سپردن فرزندانشان به بسترِ دانشگاه، با یک انسانِ غیر متعهد و یک مردار اخلاقی روبه رو نشوند.
برای تربیت دانشجوی متعهد باید بستری ایجاد گردد که احساس هویت حقیقی در او احیا شود. مثلاً در کنار محتوای آموزشی رسمی، زیرساختی برای کار جمعی آماده شود تا دانشجو به صورت حقیقی نقش آفرینی کند، که این عینیت بخشیدن به شانِ مهم دانشجویان توسط ساختار، منجر به احساس هویت و تعهد در او می‌شود.
* اموال دولت به بهانه خصوصی‌سازی به پسر خالههای مسئولین واگذار شد
باب سوم: اقتصاد
تولیدمحوری نیازمند مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در عرصه کار تولیدیست. در این راستا ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌توانست انقلابی درخصوص مردمی کردن اقتصاد و تسهیل شرایط برای مشارکت و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی باشد. اما آنچه اجرا شد صرفاً واگذاری اموال دولت به پسر خالههای مسئولین بود.
از بین لازمههای متعدد در بازنگری سیاست‌های اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردمی دو موضوع اولویت بیشتری دارد:
۱- ایجاد ثبات اقتصادی و توقف رویه‌ای که دولت با افزایش نرخ ارز از مردم مالیات تورمی می‌گیرد و به خود، بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد. موضوعی که نیازمند مهار سیطره تفکر بازارگرائی افراطی در مراکز تصمیم گیریست که با توصیه به عدم ایفای نقش به موقع دولت در اقتصاد، به تنگی معیشت مردم دامن زده است.
۲- هزینه‌سازکردن فعالیت‌های سودجویی، مانند اصلاح نظام مالیاتی؛ که می‌تواند مشارکت اقتصادی مردم در بازار‌های مالی را به سمت تولیدمحوری هدایت کند.
ضمن این که وابسته بودن دولت به درامد‌های مالیاتی علاوه بر شکل‌گیری درامد پایدار منجر به افزایش نظارت مردم می‌شود که خود عاملیست جهت بسط مردم سالاری دینی.
* امروز با یک گفتمان مبهم در مسائل زنان و خانواده مواجه هستیم
باب چهارم: حوزه زنان
گفتمان اختصاصی جمهوری اسلامی در مسائل زنان و خانواده باید از دل مباحث فقهی استخراج می شد، اما امروز با یک گفتمان مبهم مواجه هستیم.
مثلاً در برخی احکام مانند قتل فرزند توسط پدر دلایل قانعکنندهای ارائه نمی‌شود، یا بازبینی برخی احکام همچون قواعد قضائی خانواده، بر زمین مانده است. یا از برخی مسائل ایجابی مانند اصولِ حضور اجتماعی زنان یا نقش‌های اختصاصی مرد و زن در خانواده غِفلت شده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که حوزه علمیه از مسائل روز فاصله دارد. در چنین شرایطی قَرائت‌های مختلف و گاهی متضادِ از دین، موجب سردرگمی می‌شود. از سوی دیگر ضعف پشتوانه فقهی مناسب، لاجَرَم مقاومت کنشگران اسلامی را در برابر حملات تند فمینیستی می‌شکند.
همچنین در سطح کلان، هر روز بر سر یک مصوبه جدید، بدونِ حضور فعالانه فقه جنجال می‌شود و سرانجام یا مسکوت می‌ماند یا بالاجبار و با تغییر ظاهری تصویب می‌شود. راهکار رفع وضعیت موجود «موضوع شناسی فقهی مسائل زنان» و «تربیت متخصصان دینی در مسائل زنان و خانواده» به خصوص زنان فقیه است؛ این افراد باید در گروه‌هایی به استخراج، به‌روزرسانی و تبیین اصول متعالی اسلامی بپردازند. بدون این اصلاحات باید نگران افزایش نفوذ جریان معارض فمنیسیتی در جامعه بود.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دانشجویان رهبر انقلاب انتخابات حقوق بشر جمهوری اسلامی قانون اساسی مسائل زنان رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۷۸۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامزدها چطور می‌پذیرند بیش از درآمد چهار سال نمایندگی برای انتخابات هزینه کنند؟
تابناک _ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ایران همزمان و شاید پیش از برگزاری اولین انتخابات‌های تاریخ معاصر آغاز شد اما خبری از نهادینگی تحزب در کشور ما نیست.
پیامدهای ضعف تحزب بیش از هر زمانی خود را در مقاطع رقابت‌های انتخاباتی نشان می‌دهد که تشکل‌ها و فهرست‌های موسمی می‌کوشند تا این ضعف را پوشش دهند. از دید بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی، پانگرفتنِ فرایندهای حزبی علاوه بر ایام انتخابات آثار خود را در عرصه فعالیت‌ها و روندهای سیاسی کشور نیز به شکل‌های گوناگون می‌نمایاند.
احزاب سیاسی به عنوان چرخ دنده های دموکراسی و عضو مهم جامعه مدنی، در کشورهای دموکراتیک نقش مهمی در تعامل بین دولت و جامعه ایفا می کنند. بر این اساس نظام های مبتنی بر مردمسالاری نمی توانند از احزاب و سیاست های حزبی خود را بی نیاز ببینند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در ۲ اصل ۲۶ و ۲۷ به کلیات مربوط به آزادی احزاب و انجمن ها و شرایط و حدود فعالیت آنها پرداخته است. در اصل ۲۶ قانون اساسی آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمـن های اسلامی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکـه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبـور سـاخت» در اصـل ۲۷ نیـز آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشـد آزاد است»
بررسی‌های تاریخی نشان از «دولت‌ساخت» بودن احزاب سیاسی و نه «دولت‌ساز» بودن آن دارد و به همین خاطر موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم شدند.
«سیمین حاجی‌پور ساردویی» جامعه‌شناس سیاسی و استاد دانشگاه در گفتگویی به آسیب شناسی این موضوع پرداخته است.
احزاب سیاسی پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی روی شکاف‌های اقتصادی-اجتماعی یا سیاسی در داخل بلوک اسلامی شکل گرفتند
احزاب سیاسی چرخ‌دنده دموکراسی و از نهادهای جامعه مدنی هستند که در تعامل میان دولت (رأس هرم) و جامعه (قاعده هرم) می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
پس از انقلاب اسلامی، برخی با حضور احزاب سیاسی در جامعه مخالف بودند. صاحبان این دیدگاه، احزاب سیاسی را منشاء کشمکش و تفرقه می‌دانستند. برخی نیز معتقد بودند حضور احزاب سیاسی به عنوان سازوکاری مهم و با کارویژه‌های نمایندگی مطالبات مردم ضروری است.
موج انقلاب با سرعتی غیرقابل باور تغییراتی را در ساختارهای قدرت ایجاد و بسیاری از نظم‌ها و سامان‌های سیاسی و اجتماعی کهن را دستخوش تغییر کرد که یکی از آنها نظام حزبی در ایران بود.
در اواخر دوره پهلوی دوم، نظام حزبی با شکل‌گیری حزب رستاخیز به صورت نظام تک‌حزبی درآمده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مطالبات فضای باز سیاسی در جریان انقلاب، احزاب و دسته‌های سیاسی متعددی در فضای سیاسی کشور ظاهر شدند که البته همگی بدون شناسنامه بودند زیرا با وجود اصل ۲۶ قانون اساسی که آزادی احزاب سیاسی را مشروط بر عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی می‌داند، هنوز قانون احزاب سیاسی شکل نگرفته بود.
اما حزب جمهوری اسلامی، در واقع، نوعی عکس‌العمل در برابر سایر تشکیلاتی بود که در آن زمان در جامعه حضور داشتند و از آنها احساس خطر می‌شد؛ یعنی اگر در اهداف و چرایی شکل‌گیری این حزب دقت کنیم متوجه می‌شویم که این حزب، تشکیلاتی برای مبارزه و خنثی کردن کارها و اهداف دیگر احزاب مخالف بود و پس از سال ۱۳۶۰ که رهبران آن پست‌های کلیدی را گرفتند و استقرار نظام جمهوری اسلامی به مرحله تثبیت رسید، این حزب نیز به فراموشی سپرده شد. بعدها با تصویب قانون، احزاب سیاسی شروع به شکل‌گیری کردند. اما دلایل متعددی در شکل‌گیری آنها تأثیر داشت.
فرهنگ سیاسی جامعه پیش از شکل‌گیری حزب باید غنی و مشارکتی باشد؛ به این معنا که از فرهنگ سیاسی تبعی باید به سوی فرهنگ سیاسی مشارکتی حرکت کرده باشد تا بتواند تکثرگرایی یا پلورالیسم و دموکراسی را برتابد
احزاب سیاسی پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی روی شکاف‌های اقتصادی ـ اجتماعی یا سیاسی در داخل بلوک اسلامی شکل گرفتند، زیرا اگر احزاب سیاسی در داخل ابرگفتمان انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفتند، قاعدتاً باندهای قدرت شکل می‌گرفتند. از این رو، به نظرم، مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری احزاب سیاسی پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ایجاد مشروعیت و مقبولیت برای بلوک اسلامی، افزایش مشارکت سیاسی و نهایتاً دفاع از استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی بود.
احزاب سیاسی در درون سازمانی‌ترین حرکت‌های خود نیز اصول دموکراسی را بازنمایی نمی‌کنند
پیرامون علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران، باید گفت که در ایران احزاب سیاسی وجود دارند اما چون نهادینه نشده‌اند، ناکارآمد شدند. بنابراین، ما ابتدا باید دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی را بررسی می‌کنیم و سپس به ناکامی آنها می‌پردازیم.
اول اینکه، احزاب سیاسی موجود دولتی بودند و از دل دولت‌های در قدرت شکل می‌گرفتند. بررسی‌های تاریخی نشان از «دولت‌ساخت» بودن احزاب سیاسی و نه «دولت‌ساز» بودن آن دارد. لذا موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم شدند.
دوم، فرهنگ سیاسی ایلی ـ عشیره‌ای بود که موجب تضعیف وحدت و یکپارچگی ملی و در نتیجه تخریب بستر لازم برای تداوم حرکت احزاب سیاسی شد. از سوی دیگر، فرهنگ سیاسی جامعه پیش از شکل‌گیری حزب باید غنی و مشارکتی باشد؛ به این معنا که از فرهنگ سیاسی تبعی باید به سوی فرهنگ سیاسی مشارکتی حرکت کرده باشد تا بتواند تکثرگرایی یا پلورالیسم و دموکراسی را برتابد.
اما در جامعه ما، احزاب سیاسی در درون سازمانی‌ترین حرکت‌های خود نیز اصول دموکراسی را بازنمایی نمی‌کنند. احزاب سیاسی در ایران بیشتر تمرکزگرا و رابطه‌مدار، حتی در شکل‌گیری شوراهای مرکزی، هستند و کمتر به ضوابط حزبی، انضباط سازمانی و تشکیلات توجه می‌کنند. به علاوه، احزاب سیاسی در ایران یا نخبه‌گرا یا توده‌گرا هستند و ریشه در طبقه اجتماعی خاصی ندارند.
شکاف میان احزاب سیاسی و مردم موجب شده احزاب سیاسی از مقبولیت و مشروعیت لازم برخوردار نباشند. برخی معتقدند روابط احزاب با هم آنتاگونیستی (ستیزه‌جویانه) است اما من معتقدم روابط افراد در داخل یک حزب هم آنتاگونیستی است؛ حتی در داخل احزاب سیاسی رقابت مدنی، اجماع فکری و .... شکل نمی‌گیرد.
احزاب سیاسی در ایران بیشتر تمرکزگرا و رابطه‌مدار، حتی در شکل‌گیری شوراهای مرکزی هستند و کمتر به ضوابط حزبی، انضباط سازمانی و تشکیلات توجه می‌کنند. به علاوه، احزاب سیاسی در ایران یا نخبه‌گرا یا توده‌گرا هستند و ریشه در طبقه اجتماعی خاصی ندارند
اتفاق جالب زمانی رخ می‌دهد که دبیرکل یک حزب سیاسی می‌گوید: «سازوکار تصمیم‌گیری بر مبنای اجماع فکری نیست». این یعنی تعریف حزب سیاسی را هم زیر پا نهاده، جمع بودن و اشتراک ذهنی و عقیدتی را تجربه نکرده و به قولی هر کس به سوی منافع خود حرکت کرده و در نهایت و زیرساخت در نفی یکدیگر معنا پیدا کرده‌اند. در نتیجه، نخبگان سیاسی ما هم درک درستی از حزب ندارند چه برسد به عامه مردم. بنابراین، یکی از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی عدم درک صحیح نخبگان سیاسی و مردم از حزب سیاسی، ماهیت و کارویژه‌های آن است.
دیگر اینکه، ساختار و تشکیلات حزبی در ایران شکل نگرفت. احزاب ایران فردگرا و تمرکزگرا رشد کردند. به همین دلیل شما می‌بینید که در انتخابات‌ها حیثیت حزبی به معنای واقعی به صورت فردی از درون تهی می‌شود و نمی‌تواند به یک گفتمان واحد برسد. حتی در چارچوب حزب یک ایدئولوژِی بروز نمی‌کند و انسداد فکری وسیاسی و توسعه‌نیافتگی سیاسی اتفاقاً از همین احزاب سیاسی آغاز می‌شود.
افراد درون احزاب سیاسی وقتی با اختلاف، نه رقابت در کسب قدرت مواجه می‌شوند به راحتی و با توجیه سرطانی و سمی انشعاب می‌زنند. خرد جمعی در احزاب سیاسی شکل نمی‌گیرد و احزاب سیاسی در بازی قدرت و قدرت‌طلبی در خرد فردی گرفتار می‌شوند.
یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی این است که اجماع فکری و تشکیل ائتلاف‌ها برای آنها بیشتر تاکتیک است تا استراتژِی. به همین دلیل این ائتلاف‌های سست و زودگذر و انشعابات سریع کارآمد نیستند.
ساختار قدرت در این نهاد مدنی که باید مظهر دموکراسی باشد، غیردموکراتیک است. احزاب سیاسی در ایران نتوانستند شکلی اندام‌وار به خود بگیرند و در ساخت اجتماعی به انسجام اجتماعی دست یابند.
اگر احزاب سیاسی در ایران را بر اساس نظریه هانتینگتون مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم احزاب سیاسی در ایران از مرحله شکل‌گیری و تداوم حیات عبور کرده و در مرحله گسترش قرار دارند. اما به مرحله نهادمندی پا نگذاشته‌اند. از این رو، ناکارآمدی احزاب سیاسی را می‌توان از منظر نحوه شکل‌گیری، تداوم حیات، برآوردن و انجام کارویژه‌های حزب، ساختار قدرت و ضعف قانون احزاب سیاسی نیز بیان کرد.
بررسی تاریخی نشان می‌دهد احزاب سیاسی در دوره حیات خود نتوانسته‌اند به کارویژه‌های حزبی عمل کنند. قانوان احزاب سیاسی فاقد نظام نظارت و شفافیت مالی برای فعالیت‌های احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی در ایران دچار سیاست‌زدگی شدید، قدرت‌طلبی تنگ‌نظرانه با قاعده «برد ـ باخت» بجای قاعده همکاری‌جویانه و رقابت مسالمت‌آمیز و عدم رعایت قواعد بازی دموکراتیک هستند که موجب ناکارآمدی آنها می‌شود. از سوی دیگر، در مانیفست تمام احزاب سیاسی بر اصول اخلاقی، مدنی و قانونمندی تأکید شده است، اما در عمل میان این اصول و آنچه رخ می‌دهد، فاصله و گسست وجود دارد.
برخی معتقدند روابط احزاب با هم آنتاگونیستی (ستیزه‌جویانه) است اما من معتقدم روابط افراد در داخل یک حزب هم آنتاگونیستی است؛ حتی در داخل احزاب سیاسی رقابت مدنی، اجماع فکری و .... شکل نمی‌گیرد
مردم به این باور رسیده‌اند که برای احزاب سیاسی به جای منبع قدرت تبدیل به ابزار قدرت شده‌اند
با وجود این که به نظر می‌رسد تمام مواردی که ذکر فرمودید در عدم توفیق یا «ناکامی» احزاب سیاسی مؤثر بوده‌اند، اما شاید مهم‌ترین دلیل عدم توفیق احزاب سیاسی عدم توافق آنها با مفسر قانون در «تفسیر قوانین موجود» و اختلاف نظر در «قدرت ساختار قدرت» باشد. البته توجه دارید که تمام عوامل مؤثر در «ناکارآمدی» احزاب سیاسی در «ناکامی» آنها مؤثر بوده‌اند.
احزاب سیاسی نتوانسته‌اند در طولانی مدت اعتماد عمومی را که می‌تواند سرمایه اجتماعی آنها باشد جلب و جذب کنند. مردم به این باور رسیده‌اند که احزاب تنها در پی تحقق منافع فردی، گروهی و جناحی خود هستند، احزاب سیاسی هیچ فایده و عملکرد مثبتی برای مردم ندارند، احزاب توجه کمی به خواسته‌ها و مطالبات مردم دارند، احزاب نمی‌توانند نقش میانجی خود را به عنوان جامعه مدنی و انتقال مطالبات مردم به طبقه حاکم انجام دهند و اینکه احزاب سیاسی فردای دسترسی به قدرت، مردم را به فراموشی سپرده‌اند. در نتیجه، مردم به این باور رسیده‌اند که بجای «منبع قدرت» برای احزاب سیاسی تبدیل به «ابزار قدرت» شده‌اند.
از سوی دیگر، مشارکت نهادمند مستلزم وجود فرصت‌های برابر و رعایت قواعد بازی دموکراتیک ۱) در داخل نهاد مدنی؛ ۲) در تعامل با حکومت و ۳) در تعامل با سایر نهادهای مدنی است. در صورتی که نهادهای مدنی مانند احزاب سیاسی نهادمند نشوند، به قول هانتینگتون بجای «جامعه مدنی» که مسئولیت انتقال مطالبات مردم و قاعده هرم را به رأس قدرت برعهده داشته و عرصه‌ای اخلاق‌مدار، قانونمند، حوزه آزادی و استقلال، کثرت‌گرایی، خودانگیختگی، رقابت سالم و قاعده‌مند و تعهد به مصالح جمعی است، «جامعه پروترین» ظهور و بروز می‌یابد که یک جامعه سیاست‌زده، با رقابت غیرقاعده‌مند، بر اساس مصالح شخصی و قدرت‌محور است که هدف مستقیم آن، کسب قدرت سیاسی خواهد بود. در نهایت، در جامعه مدنی میان مشارکت سیاسی نهادهای مدنی با نهادمندی آنها تناسب وجود دارد، در حالی که در جامعه پروترین/سیاست‌زده مشارکت سیاسی نهادهای مدنی بی‌ضابطه و غیرنهادمند است و این عوامل موجب ناکامی احزاب سیاسی می‌شود.
به علاوه، نخبه‌گرا بودن احزاب سیاسی موجب شده آنها از یک سو، توجه چندانی به عضوگیری از افراد عادی نداشته باشند و از سوی دیگر، به آموزش سیاسی و اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی توده‌ها بی‌توجه باشند. در نتیجه، نگرش منفی مردم نسبت به احزاب سیاسی و برج‌عاج‌نشینی روشنفکران حزبی و عدم تلاش جدی آنها برای جذب مردم موجب شکاف و فاصله معنادار میان مردم و احزاب شده، پایگاه اجتماعی آنها را تضعیف کرده است که چنین وضعیتی هنوز وجود دارد.
افراد درون احزاب سیاسی وقتی با اختلاف، نه رقابت در کسب قدرت مواجه می‌شوند به راحتی و با توجیه سرطانی و سمی انشعاب می‌زنند
پس از مشروطه هرگز و در هیچ دورانی فضای رقابتی مسالمت‌آمیز و منعطف در ایران شکل نگرفت. شکاف‌های متراکم و ایدئولوژیک انعطاف‌ناپذیر به بی‌ثباتی سیاسی و قطبی کردن شدید فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه منجر شد. این فضا موجب تقویت ساخت ناامن ذهنی مردم و حزب‌گریزی آنها شد.
در نهایت، مردم به دلایلی مانند نخبه‌گرایی (عدم انطباق با خواست‌ها و مطالبات مردم)، وابستگی به حکومت (عدم استقلال)، تعارضات ایدئولوژیک و قطبی کردن جامعه (عدم انسجام)، قدرت‌طلبی و فاصله‌گیری از اصول اخلاقی و مدنی، قائم بودن به شخص، عدم عمل به وعده‌های انتخاباتی و بازتولید فرهنگ سیاسی تبعی، نسبت به احزاب سیاسی رویکرد و نگرش مثبتی نداشته، تمام اینها ناکامی احزاب سیاسی را در نهادمندی آن شکل داده و رقم زده است.
در رأی‌دهی لیستی، یکی از بزرگترین معایب، عدم پیگیری درآمدهای انتخاباتی از طریق قانون احزاب سیاسی است
رأی‌دهی لیستی با هویت حزبی در ارتباط قرار می‌گیرد. وابستگی حزبی موجب هویت حزبی برای افراد می‌شود. حزب نامزدهای خود را معرفی می‌کند و طرفداران حزب به نامزدهای معرفی شده، حتی بدون شناخت، رأی خواهند داد. به نظر من، رأی‌دهی لیستی و نگاه لیستی به نامزدها یک آسیب بزرگ برای انتخابات است. در سال‌های اخیر به محض اینکه یک نفر در انتخابات کاندیدا می‌شود، اولین پرسش اطرافیان این است که «در لیست هستی یا نه؟» چون امکان پیروزی در انتخابات را در جاگیری در لیست می‌دانند.
شاید مهم‌ترین دلیل عدم توفیق احزاب سیاسی عدم توافق آنها با مفسر قانون در تفسیر قوانین موجود و اختلاف نظر در قدرتِ ساختار قدرت باشد
در رأی‌دهی لیستی، یکی از بزرگترین معایب عدم پیگیری درآمدهای انتخاباتی از طریق قانون احزاب سیاسی است. در واقع، یکی از بزرگترین خلاءهای قانونی را در قانون احزاب سیاسی می‌بینیم که هیچ اشاره‌ای به درآمدهای احزاب سیاسی نکرده است. در نتیجه، احزاب سیاسی با ترویج رأی‌دهی لیستی فرصت کسب درآمد یافته، برای ورود و شناسایی افراد شایسته اما بدون امکانات مالی گسترده تلاشی نمی‌کنند.
دوم، در رأی‌دهی لیستی، مشارکت‌کننده، در واقع، در مقام ابژه سیاسی ظهور پیدا می‌کند و باز هم به فرهنگ سیاسی تبعی برمی‌گردد. این به معنای آن است که تربیت سیاسی برای سوژه‌گی سیاسی انجام نگرفته است. رأی‌دهنده پای صندوق رأی می‌رود و بدون هیچ شناختی اقدام به رأی دادن می‌کند.
دیگر اینکه، انتخابات از رقابت نخبگانی خارج می‌شود و مفهوم اصلی انتخابات از بین می‌رود. احزاب به عنوان گروه‌های مرجع تهیه لیست‌های انتخاباتی شفافیت ندارند. افرادی با وجود تمام صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها از سوی احزاب سیاسی شناسایی نمی‌شوند و در لیست قرار نمی‌گیرند. در نتیجه افراد شایسته ناامید و سرخورده شده و افراد ناشایست وارد مجلس می‌شوند. به آسانی می‌توان عملکرد و کارآمدی مجالس قانونگذاری را از مجلس اول تا یازدهم مورد بررسی قرار داد و به این ترتیب متوجه خواهید شد که کارآیی و کارآمدی مجلس از زمان لیستی شدن رفتار انتخاباتی کاهش یافته است.
از دیگر آسیب‌های رأی‌دهی لیستی، افزایش نقش پول در انتخابات و در واقع، در نتیجه انتخابات است. گاهی هزینه‌های اعلام شده از میزان درآمد یک نماینده در طول ۴ سال بیشتر است. با این وجود، افراد می پذیرند. چرا؟ از سوی دیگر، انتخابات در واقع، عرصه رقابت ایده‌ها و برنامه‌ها است اما ما در طول انتخابات لیستی هیچ برنامه‌ای از سوی لیست‌ها نمی‌بینیم.
نهایتاً، انتخابات به عنوان مظهر دموکراسی، به نوعی به رقابت بی‌صدای ثروت، سرمایه‌داری و توصیه‌ها و سهمیه‌های سیاسی تبدیل می‌شود و نهایتاً بسیاری از افراد شایسته و صاحب‌نظران دارای ایده و پای‌بند به اصول اخلاقی به دلیل اینکه سرمایه‌ای برای هزینه‌های هنگفت انتخابات لیستی احزاب ندارند، از امکان ورود به پارلمان و ارائه برنامه‌های خود به عنوان یک نیروی سیاسی محروم می‌شوند.
نخبه‌گرا بودن احزاب سیاسی موجب شده آنها از یک سو، توجه چندانی به عضوگیری از افراد عادی نداشته باشند و از سوی دیگر، به آموزش سیاسی و اجتماعی و ارتقای آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی توده‌ها بی‌توجه باشند
به علاوه، سازوکار تهیه لیست‌های انتخاباتی به نظر می‌رسد مبتنی بر سهم‌خواهی برخی افراد و مناسبات سیاسی است. به همین دلیل است که در یک لیست به عنوان مثال ۳۰ نفره حوزه انتخابیه تهران شما افرادی را در کنار هم می‌بینید که در حالت عادی در کنار هم قرار نمی‌گیرند. بخشی از این لیست‌ها را نمایندگان مجلس قبل تشکل می‌دهند بدون آنکه ارائه‌دهندگان لیست پیرامون عملکرد آنها در مجلس پیشین شفاف‌سازی کنند.
لذا به نظر می‌رسد، سلامت انتخابات که می‌تواند تضمین‌کننده سلامت سیاستگذاران و ورود قانونگذاران سالم و بسیج مردم پای صندوق‌های رأی بوده، به مخاطره افتاده، بحران مشروعیت و اعتماد را رقم بزند. شناسایی این نقاط ضعف و مهم‌تر از همه، اصلاح قانون احزاب سیاسی، نظارت مالی شدید بر انتخابات، گذار از «تجارت انتخاباتی» به «رقابت انتخاباتی»، نظارت هیأت امنایی از افراد صالح بر روند تهیه لیست‌ها، شفاف‌سازی روند تهیه لیست‌ها و آموزش عمومی به منظور پیشگیری از رأی‌دهی لیستی بدون شناخت از ضروریات بازبینی در انتخابات باشد.
با پذیرش گسترش تحزب، منتقدان مشروع شکل خواهند گرفت
احزاب سیاسی برای توسعه سیاسی طولانی مدت حیاتی هستند. جامعه به دموکراسی نمایندگی نیاز دارد تا بتواند عقاید متفاوت را پیرامون مسایل مختلف مطرح کند. مکانیزمی که می‌تواند این مسیر را تسهیل کند، حضور احزاب سیاسی است که با حمایت یا محدودسازی دولت/قوه مجریه، آن را پاسخگو، مسئولیت‌پذیر و شفاف می‌سازد و با ارائه طرح‌های مختلف به نمایندگان قوه مقننه، آنها را کارآمد می‌سازد و به مردم قدرت انتخاب می‌دهد. اما در کشور ما حضور احزاب سیاسی قوی، تشکیلاتی، نهادمند و به عنوان عضوی از جامعه مدنی نادیده گرفته شده است.
اغلب احزاب سیاسی از منزلت پایینی برخوردار هستند. افراد اداره‌کننده این احزاب بجای نمایندگی علایق و نیازهای مردم، پیگیر علایق خود هستند. با این وجود، معتقدم احزاب سیاسی معتبر و نظام حزبی مؤثر برای ساخت دموکراسی اساسی و ضروری است.
یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی این است که اجماع فکری و تشکیل ائتلاف‌ها برای آنها بیشتر تاکتیک است تا استراتژی
ایده اصلی پشت این دفاع از حزب این است که اگر ما کثرت‌گرایی را بپذیریم، نمی‌توانیم احزاب سیاسی را رد کنیم. گردش نخبگان از جمله سیاست‌هایی است که قاعدتاً می‌تواند با حضور احزاب سیاسی واقعی رقم بخورد. دفاع کثرت‌گرا از احزاب سیاسی به معنای آن است که نگاه کلی‌گرا و هر گونه توسل به یکسان‌سازی که به تازگی به خالص‌سازی معروف شده است، رد می‌کند.
با پذیرش گسترش تحزب، به این نقطه خواهیم رسید که به «دستور زبان مشترک» نیازی نیست و به این ترتیب، منتقدان مشروع شکل خواهند گرفت؛ منتقدانی که دشمن نباشند، اما رقیب باشند. گسترش تحزب قاعدتاً پیوند میان قاعده هرم جامعه (مردم و منافع مردم) با رأس هرم قدرت (نهادهای تصمیم‌گیری) را برقرار می‌کند. در این صورت، با کسب اعتماد سیاسی نسبت به احزاب سیاسی و با گسترش تحزب می‌توانیم نظام انتخاباتی کشور را بسوی نظام انتخاباتی تناسبی یا ترکیبی که مبتنی بر نظام حزبی هستند پیش ببریم. در نتیجه، مردمسالاری نمایندگی با انتخاب افراد شایسته‌تر وضعیت بهتری خواهد یافت.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت