عمل به قانون اساسی مشارکت حداکثری در انتخابات را به همراه دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۲۴۰۲
مقوله انتخابات در کشورهایی از نوع نظام جمهوری مبتنی بر شیوه دموکراسی و آرای مردم برخوردارند و مردم در شکل‌گیری ارکان حکومت نقش عمده را ایفا می‌کنند، از اهمیت زیادی برخوردار است و راهکار عمده این گونه نظام‌ها برای جلبه مشارکت و حضور مردم به حساب می‌آید.
انتخابات و حضور حداکثری مردم در انتخابات از جنبه‌های متعددی دارای اهمیت است که در همین رابطه و راهکارهای جلب آن در گفت و گو با فرزاد نعمتی دانش‌آموخته مقطع دکترا و کارشناس مسائل سیاسی بررسی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایرنا: انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران دارای چه اهمیتی است؟
فرزاد نعمتی: تامل پیرامون مباحث جاری در فضای عمومی در سال ۱۳۵۷، نشان میدهد عموم کنشگران و مردم انقلابی، برپایی نظامی برآمده از آرای مردم را امری حیاتی در تحقق استقلال و آزادی میدانستهاند و به همین دلیل اگر چه تفاسیر متفاوتی از مفهوم دموکراسی در ذهن داشتهاند، اما لااقل در این نکته توافق داشتهاند که بدون برگزاری انتخابات، جمهوریت محقق نخواهد شد. به همین دلیل اصل ششم قانون اساسی تصریح دارد که امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود و راه این مهم را نیز «انتخابات» معرفی می‌کند.
ایرنا: برای هموار کردن فضا برای حضور حداکثری مردم در انتخابات چه پیشنهاداتی دارید؟
نعمتی: انتخابات باید بازتاب آرای مردم باشد و طبیعی است که مردم موجودیتی واحد، یکسان و یکدست نیستند و در جامعه افراد و گروههایی با علایق، سلایق، منشها و منافع متفاوت و گاه آشتی‌ناپذیر وجود دارد.
آنچه خصیصه یک وضعیت دموکراتیک است، نحوه حل و فصل موقت و مسالمتآمیز این تفاوتها و تکثرها است، به نحوی که جامعه در کلیت آن بپذیرد که به طرزی منصفانه و در کمال آزادی، آرا و امیال مختلف، انعکاس پیدا کرده است و فرصت انتخاب کردن و انتخاب شدن به تمامی افراد بالغ داده شده است.
بنابراین هموار کردن فضا برای حضور حداکثری مردم، امتیازی نیست که به مردم داده شود، بلکه از اساس مهمترین وظیفه نهادهای مجری انتخابات، تسهیل هرچه بیشتر مشارکت مردمی است و لازمه تحقق آن، در وهله نخست و فراتر از بحثهای خاص درباره هر شرایطی اعم از حساس و عادی، پذیرش اصل حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش است، امری که به صراحت در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز ذکر شده است و طبق آن، هیچکس نمی‌تواند این حق را از انسان سلب کند و یا آن را در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
ایرنا: دستاوردهای حضور حداکثری مردم در انتخابات کدامند و از سوی دیگر پیامدهای مشارکت پایین چه تاثیری در روابط داخلی و خارجی کشور خواهد گذاشت؟
نعمتی: در دنیای امروز، دموکراسی شکل برگزیده حکومت است و هر کشوری که از نظر شاخصهای وضعیت دموکراتیک در سطح پایینی قرار داشته باشد، مقبولیت اندکی در سطح جهانی دارد. اگرچه میزان مشارکت تنها یکی از عوامل و نه حتی مهمترین عامل موثر بر دموکراتیک بودن سامانه سیاسی جوامع است، اما بدون تردید کاهش مفرط مشارکت و بیاعتنایی بخش عمده جامعه نسبت به چنین نهادی، پرده از این واقعیت برمیدارد که شکاف میان دولت و ملت گسترده است، منتخبان، نماینده و مورد حمایت اکثریت جامعه نیستند یا بدتر از آن، جامعه امکان تغییر سیاستها از طریق تغییر کارگزاران و حاکمان را ناممکن قلمداد می‌کند، طبیعی است که چنین واقعیتی، طمع رقبای خارجی را برای کسب منافع بیشتر برمیانگیزد.
در بُعد داخلی نیز سکوت، انفعال و کنارهگیری مردم از خطرناکترین واکنش‌های ممکن به ناکارآمدی نظام سیاسی است و می‌توان آن را به آرامش پیش از توفان و سازی که سالها بعد صدایش درخواهد آمد، تشبیه کرد.
ایرنا: ظرفیتهای جدیدی در فضای مجازی شکل گرفته است به نظر شما این ظرفیت تا چه میزان را تا چه میزان می‌توان در خدمت انتخابات قرار داد؟
نعمتی: در سیاست، همه امور خصلتی دوگانه دارند و همانطور که امکاناتی برای کنش سیاسی فراهم می‌کنند، محدودیتهایی نیز به بار میآورند.
در مورد فضای مجازی نیز می‌توان گفت، این فضا، پدیدهای با امکانات و محدودیتهای خاص خود است و نمیتوان انتظار داشت از آن فقط نفع یک روند خاص بهرهبرداری کرد، به خصوص وقتی با این واقعیت نیز مواجه هستیم که بسیاری از مردمان حاضر در این فضا، برای نمونه در زمینه انتخابات، افکاری بس متفاوت با یکدیگر دارند و بنابراین پژواک صداهای متناقض در آن فضا مشهود است.
نکته دیگر در زمینه فضای مجازی لزوم تصحیح تصویر غلوآمیزی است که از تاثیر کلی رسانه‌ها بر فضای سیاسی حکایت می‌کند. فضای مجازی در تحلیل نهایی و هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر شویم، متاثر از فضای واقعی جامعه و تغییر و تحولاتی است که در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی رخ میدهد و این گمان که می‌توان با رسانه‌ها به طور عام و با فضای مجازی به‌طور خاص، تفکری خاص را به مردم تزریق کرد یا آنان را به سوی انتخابی ویژه سوق داد، توهمی بیش نیست.
ایرنا: نقش احزاب فعال در کشور در مشارکتدهی مردم در انتخابات را چگونه ارزیابی میکنید؟
نعمتی: واقع امر آن است که با قوانین فعلی احزاب و انتخابات در کشور، این انتظار که احزاب نقشی عمده در فضای سیاسی ایفا کنند، انتظاری کاملی نیست، چرا که بیشتر نامزدهای رییس جمهوری با افتخار خود را شخصیتی فراحزبی معرفی می‌کنند. با این همه به واسطه برخی شرایط خاص، در ایران امروز، دو سه جریان خاص نظیر اصولگرایان، اصلاحطلبان و اعتدالگرایان از شانس بیشتری برای معرفی نامزد انتخاباتی برخودارند، حال آنکه انتخاب مردم، به خصوص در شهرهای کوچک، کمتر بر اساس این تقسیمبندیهای سیاسی پیش میرود و تابع ملاحظات متنوعتری است.
آنچه به آرای خاکستری در انتخابات ایران معروف شده است، معرف مردمی است که بدون پایبندی حزبی، دست به انتخاب میزنند و برآورد من حاکی از آن است که میزان این آراء نسبت به چهار سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
ایرنا: مولفههای تاثیرگذار حضور مردم استان در پای صندوق‌های رای و انتخاب کاندیدای مورد نظر کدامند؟
نعمتی: انتخابات مطلوب و موثر، انتخابات آزاد، سالم و رقابتی است و میزان مشارکت خود تا حدی قابل توجه، تابع آن سه عامل است.
وضعیت استان ما چندان متفاوت از وضعیت کلی کشور نیست و همان عواملی که باعث حضور گسترده مردم در انتخابات در سطح کشور می‌شوند، در این جا نیز تاثیرگذار خواهند بود. تنها نقطهای که شاید بتواند روند مشارکت بخشهایی از استان را متفاوت کند، حضور نامزدهایی با گرایش قومی، نظیر انتخابات سال ۱۳۹۲ است که به نظر من، آن اتفاق نیز در شرایط فعلی، نمی‌تواند مانند گذشته، محرک مشارکت قومی باشد.
به گزارش ایرنا، انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهری، روستایی و عشایری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات رییس جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
برچسب‌ها انتخابات ۱۴۰۰ مشارکت انتخاباتی چهارمحال وبختیاری مشارکت سیاسی پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ مشارکت انتخاباتی چهارمحال وبختیاری انتخابات ۱۴۰۰ مشارکت انتخاباتی چهارمحال وبختیاری مشارکت سیاسی اخبار کنکور حضور حداکثری مردم مردم در انتخابات فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۲۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس دوازدهم معیشت و اقتصاد خواهد بود
«علی کیهانیان» دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و رییس جبهه حامیان مردم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان در دور دوم متعلق به حوزه انتخابیه تهران یعنی پایتخت هستند و همیشه نتیجه انتخابات در پایتخت برای تعیین مسیر حرکت راهبردی مجلس شورای اسلامی سرنوشت ساز بوده است، لذا مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است
وی افزود: ضمن آنکه انتخابات تهران همواره جهت سیاست‌گذاری، راهبرد و تعیین هیات‌رییسه در مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت است. در عین حال چون با توجه به آمارها نرخ مشارکت نسبت به انتخابات مجلس یازدهم کاهش را نشان داد، این مرحله می‌تواند موجب جبران مساله مشارکت در دور اول شود.
کیهانیان تاکید کرد: کاهش نرخ مشارکت، تلنگری به مسؤولین به خصوص نمایندگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر، و پردیس بود تا آنها ارتباطات حضوری خود با را مردم تقویت کنند. اگر در دوره‌های بعدی این تعامل‌ها اتفاق نیفتند، می‌تواند باز اثر گذار باشد. بنابراین از این دو منظر انتخابات مرحله دوم قابل بررسی و تأمل است.
دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت مجلس دوازدهم باید چه باشد، اظهار کرد: اولویت و رویکرد مجلس دوازدهم قطعاً معیشتی و اقتصادی است. مجلس آینده باید در سه حوزه مدیریت، قوانین و نظارت فعالیت کند؛ به خصوص در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه، نهادهای مالی و ابزارهای مالی در کشور و قوانین آنها بررسی و بازنگری‌های لازم انجام بگیرد زیرا به نظر می‌رسد با آشفتگی قوانین مواجه هستیم.
فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: در مجلس یازدهم متاسفانه سفره مردم کوچک‌تر شد و بسیاری از مسایل حل‌نشده باقی مانده‌اند. در این خصوص مجلس دوازدهم بارکِش و مصیبت‌کِش این مسایل خواهد بود و باید تدبیری برای حل مسایل داشته باشد.
ضرورت افزایش نظارت مجلس دوازدهم بر شرکت‌های شبه‌دولتی
وی گفت: لازم است حتماً تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم مورد اهمیت واقع شود و قوانین زاید و دست و پا گیر به خصوص در حوزه اقتصاد حذف شوند؛ همچنین جهش تولید باید با مشارکت مردم شکل بگیرد.
کیهانیان افزود: ضمن آنکه در حوزه نظارت باید نظارت‌ها نسبت به سازمان‌هایی که از امکانات استفاده می‌کنند و سود کلان می‌برند و این سود به سفره مردم برنمی‌گردد، افزایش پیدا کند. شرکت‌هایی مانند شرکت‌های فولادی و شرکت‌هایی که زیر نظر شستا اداره می‌شوند و به شکل شبه‌دولتی هستند حتماً باید مورد بازنگری و رسیدگی قرار بگیرند.
عضو شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این در حالیست که برخی سازمان‌ها با مشارکت مردم کار می‌کنند اما سود آنها به مردم بازنمی‌گردد؛ در این خصوص می‌توانم از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها نام ببرم.
وی با اشاره بی‌ثباتی‌های شغلی در سطح مدیران استانی گفت: مجلس دوازدهم باید در این حوزه‌ها ورود پیدا کند؛ برای نمونه با تغییر یک مدیر در یک شهر و شهرستان، نباید رؤسای ادارات و مدیران میانی هم تغییر کنند؛ این امر ناامنی و بی‌ثباتی شغلی ایجاد و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور را مختل می‌کند.
کد خبر 6079454
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود