به نقل از «بیتوته»

عباس عبدی: شورای نگهبان اگر می خواهد فردی را ردصلاحیت کند، آن را گردن وزارت کشور نیندازد / یکی از اعضای شورای نگهبان عملا مصوبه انتخاباتی همین شورا را ابطال کرده

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۲۹۶۰

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به نسبت اقدام جدیدی بود که مسبوق به سابقه نبود.

بعید می‌دانم حتی اندکی از حقوقدانان کشور نیز آن را مغایر با بدیهیات علم حقوق ندانند، به همین دلیل معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری آن را مغایر با قانون دانست و در نتیجه ریاست‌جمهوری نیز تاکید بر اجرای ضوابط قانونی قبلی کرد که همچنان به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ارتکاب چنین عملی از سوی شورای نگهبان که به لحاظ صوری بالاترین مرجع حقوقی در کشور است، قابل قبول نبود و این خطا مطلقا پذیرفتنی نیست، ولی اشتباه دوم و بدتر این بود که در برابر استنکاف وزارت کشور و دستور رییس‌جمهور، سخنگوی این شورا اعلام کرد که «طبق مصوبه‌ای که شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال کرده ثبت‌نام‌هایی که فاقد مدارک باشد اعتباری ندارد و مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و به نماینده شورا سپرده‌ایم اینها را تحویل نگیرد... به وزارت کشور گفته‌ایم براساس مصوبه، مدارک را تحویل می‌گیریم... مدارک را باید وزارت کشور ضمیمه کند و مورد تایید نماینده شورای نگهبان قرار بگیرد... اینکه وزارت کشور مطالب دیگری را دنبال می‌کند ما نمی‌توانیم مانع شویم.»

این دیدگاه چند اشکال جدی دارد که برخی آنها را شرح می‌دهم: اول اینکه شورای نگهبان در مقامی نیست که دستور دهد تا نهاد دیگر مثل دولت موظف به اجرای آن باشد، چون نهاد دیگر را از حق استنباط خود از قانون محروم کرده است. تنها راه‌حل که برای حل چنین تعارضاتی وجود دارد، مراجعه به دادگاه است. در حقیقت طرفین باید ادله حقوقی خود را برای الزامی بودن اجرای یک دستور یا اجرایی نبودنش را به دادگاه ارجاع دهند، در اینجا دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص است. طرفین باید ادله خود را ارایه نمایند تا قضات پس از شنیدن ادله آنان و براساس قانون حکم صادر کنند.

به‌علاوه شورای نگهبان هر چه می‌خواهد بگوید باید از طریق رییس‌جمهور باشد و نه اینکه مستقیما به وزارت کشور دستور دهد. این خطای شورای نگهبان در همه موارد دیده می‌شود. برای نمونه درخصوص رد صلاحیت‌های نمایندگان نیز، افراد را از رجوع به دادگاه منع می‌کنند، در حالی که اعتبار تصمیمات شورای نگهبان منوط به تصمیم خودشان نیست، بلکه منوط به تطبیق تصمیم آنان با قانون است و اگر زیان‌دیده از تصمیم این شورا، نسبت به آن معترض باشد باید به مرجع بی‌طرف قضایی شکایت کند و الزامی ندارد که به شورای نگهبان شکایت کند.

ایراد دوم این دستور، ضایع شدن حقوق نامزدها است. فرض کنید که وزارت کشور مصوبه غیرقانونی را رعایت نکند، بعد هم شورای نگهبان مدارک را نپذیرد، چه خواهد شد؟ یعنی هیچ‌کس تایید نمی‌شود، چون ثبت‌نامی صورت نگرفته است؟ حقوق مردم چه خواهد شد؟ طبیعی است که در هیچ نظام سیاسی متعارفی، حقوق مردم را نمی‌توان قربانی چالش‌های بی‌پایان دستگاه‌های حکومتی کرد. از همه جالب‌تر اینکه یکی از اعضای شورای نگهبان عملا این مصوبه را ابطال کرده است، زیرا اعلام کرد که «در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائا او را می‌پذیرد.»

این نشان می‌دهد که چنین شرطی قانونی نیست. برای مثال قانون، نامزدی نمایندگان مجلس را زیر 30 سال منع کرده است. پس حتی اگر یک روز هم کمتر باشد، آن نامزدی باطل است، ‌گرچه افراد صاحب صلاحیت زیر 30 سال فراوان هستند. پس این یک قاعده درونی شورای نگهبان بوده که باید خودشان به آن می‌پرداختند و ربطی به وظایف وزارت کشور ندارد. شورای نگهبان باید خودش مسوولیت رد صلاحیت کسانی را بپذیرد که شرایط مورد نظرش را ندارند و انجام این وظایف برعهده وزارت کشور یا هر جای دیگری نیست. این مصوبه قانون نیست چون مرجع قانونگذار آن را تصویب نکرده و مراحل اجرایی شدن قانون و درج در روزنامه رسمی را نیز نگذرانده است. وقتی قانون نیست الزام با انجام آن عملی غیرقانونی و مجرمانه است. هیچ یک از شرایط از مجموع شرایط «قانون» را ندارد. آیا این شورا می‌خواهد حافظ قانون اساسی باشد؟

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۲۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقادات صریح عباس عبدی: فکر می کنند با پرداخت قدری پول و اعتبار، مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند /مشکل اصلی جوانان سقوط اقتصاد و درآمدست

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان«سیاست گران و شکست خورده» در روزنامه اعتماد نوشت:

قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای آن فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود. این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟ کل متولدین دو سال ۴۰۱ و ۴۰۲ به ترتیب برابر ۱.۰۷۵ و ۱.۰۵۸ میلیون کودک است. این آمار به معنای کاهش ۳.۷ و ۱.۶ درصدی زاد و ولد نسبت به سال پیش آنها و نسبت به سال ۱۳۹۵ نیز ۳۱ درصد کمتر شده است.

گرچه هنوز آمار مرگ و میر سال ۱۴۰۲ اعلام نشده است، ولی با فرض معقول حدود ۴۴۰ هزار فوتی، کل جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۲۰ هزار نفر افزایش یافته است که با فرض جمعیت ۸۵.۶ میلیونی کشور (آمار روز سایت مرکز آمار) این رقم به منزله رشد سالانه ۰.۷۳ درصد است و با اصلاح جمعیت اتباع خارجی حدود ۰.۷۵ خواهد بود. شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های آینده نیز این روند کاهشی ادامه خواهد یافت. رشد سالانه جمعیت در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۳ درصد بود که اکنون تقریبا نصف شده است. تعداد ازدواج در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۱۵درصد کمتر از سال ۱۴۰۰ شده که کاهش بسیار چشمگیری است ضمن اینکه بخشی از این ازدواج‌ها صوری و برای دریافت وام ازدواج است.

در مجموع در این دو سال نرخ خام ولادت و ازدواج کاهش داشته و نرخ خام فوت و طلاق افزایش یافته است. جالب‌تر اینکه میانگین سن مردان و زنان در اولین ازدواج هم بالا رفته است. میانگین سن فوتی‌ها هم ۶ ماه کم شده که برخلاف روند سال‌های پیش از آن است. نکته مهم‌تر اینکه سیاست و قانون حمایت از فرزندآوری در حال تخریب منطق و طبیعت تشکیل ازدواج و خانواده است به عبارت دیگر مطابق گزارش مقامات رسمی، آمار ثبت احوال نشان داده است که کودکان اول و دوم خانوارها نسبت به گذشته کمتر متولد شده‌اند، ولی کودکان چهارم به بالا در خانواده‌ها بیش‌تر متولد شده‌اند، این یعنی سیاست فرزندآوری در حال افزایش در جمعیت فقرا و پدر و مادرانی در سنین بالاست و این منجر به اختلال در ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و کاهش ضریب هوشی کودکان خواهد شد و این قانون هیچ کمکی به فرزندآوری طبیعی نکرده و شاید اثرات منفی هم گذاشته که فرزندآوری به جای افزایش، کاهش یافته است. چرا سیاستگذاران و مجلس ایران تا این حد نامعقول و غیرعلمی سیاستگذاری می‌کنند و در این شرایط بد اقتصادی، مبالغ هنگفتی را صرف کاری می‌کنند که نه تنها فاقد اثربخشی است؛ بلکه اثرات منفی هم دارد؟ چند علت برای این وضعیت وجود دارد. اول اینکه آنان درک علمی از مسایل و به ویژه این مساله ندارند.

معمولا خیلی ساده‌انگارانه تحلیل می‌کنند و گمان می‌کنند با قدری پرداخت پول و اعتبار؛ مردم برای ازدواج و فرزندآوری صف می‌کشند. همچنین گمان می‌کنند که مردم فراموش کرده‌اند که فرزند بیاورند، لذا به شکل سطحی و حتی سخیفی اقدام به تبلیغات مختلف فرزندآوری می‌کنند، غافل از اینکه این رفتارها بیش از پیش مردم را از این سیاست منزجر می‌کند. علت دوم رویکرد دخالت‌محور و اراده‌گرایانه آنان است که گمان می‌کنند در هر کاری باید دخالت کنند و هم می‌توانند دخالت کنند و مساله هم حتما حل می‌شود. اینجا به در بسته می‌خورند و توان اندک خود را در مواجهه با واقعیت فرسوده می‌کنند و به جای عقب‌نشینی شجاعانه اقدام به پیشروی بیش‌تر و البته جبونانه می‌کنند!

علت بعدی ناآگاهی از روش‌های علمی و مشورت با کارشناسان خبره است، چون مخالف علم هستند قادر نیستند که از یافته‌های علمی و پژوهش‌های جمعیت‌شناسی استفاده کنند. به همین علت است که اغلب جامعه‌شناسان و جمعیت‌شناسان با این سیاست‌ها مخالف هستند؛ چون آن را محصول علم و دانش نمی‌دانند.

در مجموع می‌توان گفت که مساله آنان فرزندآوری نیست، چون واضح است که سیاست‌های پر هزینه و گران آنان شکست خورده است و عقل اقتضا می‌کند که این راه را ادامه ندهند ولی ادامه می‌دهند. چرا؟ زیرا این سیاست از نظر ما و آمار و ارقام رسمی شکست خورده است، ولی از نظر آنان شکست معنا ندارد و همین که قانون فرزندآوری را در قالب اصل ۸۵ و به دور از صحن مجلس و اطلاع مردم به تصویب رساندند و بخش مهمی از منابع مالی کشور را در این راه بیهوده تلف می‌کنند و تورم زیادی را هم به جامعه تحمیل کردند، کافی است که به وظیفه خود عمل کرده باشند، بقیه موارد از جمله اثربخشی سیاست‌ها فاقد اهمیت است. به قول امام جمعه تهران چون انگیزه خیر دارند حتی اگر اشتباه هم کنند، اجر و پاداش می‌برند!!

چندی پیش با یک بنگاه املاک محل که انسان شریفی است، گفت‌وگو می‌کردم، گفت پیش پای شما زوج جوانی آمده بودند تا خانه‌ای با ودیعه ۲۰۰ میلیونی و ۸ میلیون تومان ماهانه اجاره کنند، گفتم چنین واحدی وجود ندارد. دختر به گریه افتاد و گفتند هر کدام بروند نزد خانواده خود زندگی کنند تا آینده چه پیش آید. مشکل اصلی جوانان اینجاست، سقوط اقتصاد و درآمد. منابع کشور را صرف فرزندآوری و انواع کارهای بیهوده می‌کنند ولی از رشد اقتصادی و ایجاد شغل و مهار تورم غافل هستند. بانک مرکزی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌اند. اینها باید سرمایه‌گذاری و تبدیل به شغل و تولید شود. ابتدا باید دنبال کاهش مرگ و میر و افزایش کیفیت زندگی برای زنده‌ها باشید نه آوردن فرزند بدون آینده. اگر به فکر مردم باشید خودشان فرزند می‌آورند و نیازی هم به وام ندارند.

متاسفانه برای بیش‌تر مسائل ایران در ذیل همین الگو سیاستگذاری می‌شود. به همین علت است که منابع وجود دارد ولی تلف می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895318