معاون استانداری فارس: اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به استان تفویض شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۳۹۵۳
به گزارش چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، ظفر افشون در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی فارس در شیراز افزود: این بخشودگی تمام فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هرسال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام در جهت حمایت از تولید و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و با توجه به آثار بیماری کرونا بر فضای کسب و کار انجام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار داشت: میزان بخشودگی جرائم در صورت پرداخت مانده بدهی تا پایان فروردین ماه برای تمام فعالان اقتصادی ۷۲ درصد و در صورت پرداخت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی ابلاغی تا ۱۰۰ درصد است.
وی تصریح کرد: این تفویض اختیار به استان‌ها تا پایان اردیبهشت ماه جاری است و محدودیت زمانی در ارائه درخواست‌ها وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اضافه کرد: مودیان مشمول موظفند درخواست بخشودگی را به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم کنند.
افشون افزود: مودیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده یا طبق مقررات مشمول معافیت بوده‌اند اما مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند حسب مورد از بخشودگی تا ۱۰۰ درصد جرائم برخوردار خواهند شد. برچسب‌ها سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها سازمان امور مالیاتی کشور شیراز استانداری فارس فارس
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها سازمان امور مالیاتی کشور شیراز سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها سازمان امور مالیاتی کشور شیراز استانداری فارس فارس اخبار کنکور استانداری فارس فعالان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد
طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.
وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.
تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازارهامحمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.
پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.
وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟