به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آموزش و پرورش دیپلم الکترونیکی صادر می کند

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۸۵۴۱۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،   چند روز پیش سرانجام فرایند صدور دیپلم متوسطه با امضای الکترونیک که استنادپذیر و انکارناپذیر است کامل شد. سال گذشته استعلام مدارک تحصیلی به‌صورت الکترونیکی امکان یافت و پس از آن پایگاه اطلاعات تحصیلی هم رونمایی شد. با این حال، نکته‌ای که وجود داشت این بود که چرخه فرایند باید به‌صورت کامل، الکترونیکی می‌شد و همچنین همه داده‌هایی که قرار بود تبادل‌پذیر باشد، باید استنادپذیر و انکارناپذیر می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس مصوبات شورای‌عالی فضایی مجازی، 25پایگاه پایه کشور هدفگذاری شده بود تا هم داده‌های آنها تکمیل شود و هم مبتنی بر اسناد انکارناپذیر و الکترونیکی، این پایگاه‌ها با ذی‌نفعان تبادل داده داشته باشند. یکی از این پایگاه داده‌ها، پایگاه مدارک تحصیلی بود که 3وزارتخانه آموزش و پرورش، بهداشت و وزارت علوم، این پایگاه را تشکیل دادند و فرایندهای مبتنی بر نظام آموزش کشور، چه در مقاطع تحصیلی دانش‌آموزی و چه در مقاطع آموزش عالی، به‌صورت الکترونیک تدوین شد.

دیپلم کاغذی، فاقد وجاهت

رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با اعلام اینکه دیپلم کاغذی دیگر وجاهت ندارد، تأکید می‌کند که «از حالا دیپلم با امضای الکترونیکی مورد استناد بخش خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد و دیگر نیازی نیست که برای تشکیل پرونده، کپی برابر اصل دیپلم کاغذی ارائه شود.»

از آنجا که سند دیپلم الکترونیک دارای امضای الکترونیک است، دیگر نیاز به استعلام هم ندارد. به‌عنوان مثال، اگر بخش خصوصی بخواهد کسی را استخدام کند، کافی است از متقاضی شغل بخواهد که این سند را در بخش ورودی‌های درگاه مدارک بارگذاری کند تا امضای الکترونیک بررسی و استنادپذیری آن مشخص شود. راستی‌آزمایی هم روی خود سند صورت می‌گیرد. در واقع، سند امضایی دارد که با بررسی فنی و کارشناسی قابل تشخیص است.

باقری اصل همچنین از آغاز عملیات پایلوت سند الکترونیکی مدارک دانشگاهی خبر می‌دهد و اظهار امیدواری می‌کند که تا پایان 1400مدارک دانشگاهی هم مانند دیپلم با امضای الکترونیک تبدیل به اسناد استنادپذیر و انکارناپذیر شوند.

رویای امضای الکترونیک

برای اینکه یک سند الکترونیک قابلیت استناد داشته باشد و در عین حال انکارناپذیر باشد، نیاز به امضای الکترونیک دارد. در فناوری‌های متمرکز، راهکار این است که مبتنی بر مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، روی یک سند کدگذاری‌هایی انجام می‌شود. این کدگذاری غیرهمزمان(asynchron) باعث می‌شود که کل محتوا و مفاد یک سند امضا شود و دیگر قابلیت تغییر نداشته باشد. در واقع امضای الکترونیک یک هش‌کد یا نوعی کدگذاری محتوای سند است که به کل سند متصل می‌شود و هر تغییری در سند ایجاد شود، آن هش‌کد تغییر می‌کند و باطل می‌شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ذکر یک مثال توضیح می‌دهد: «اگر تغییری در معدل دیپلم تحصیلی با امضای الکترونیک ایجاد شود، سند تغییر می‌کند. به این ترتیب از آنجا که آن امضای الکترونیک براساس کدگذاری تمام اجزای آن سند و منحصر به آن سند است، تمامیت سند از بین می‌رود و امضا باطل می‌شود. بنابراین هنگام بررسی، باطل بودن امضا مشخص می‌شود.»

 براساس قانون تجارت الکترونیک، امضای مطمئن، آن امضایی است که اعتبار آن از سوی یک «مرکز گواهی ریشه» تأیید شده باشد. یک فرد یا سازمان در مرکز گواهی ریشه، درواقع یک توکنِ امضا می‌گیرد و مبتنی بر آن کلید نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری، اسناد خود را امضا می‌کند. گاهی مواقع هم یک سیستم اسناد را امضا می‌کند.

باقری اصل با تشریح جزئیات فنی این فرایند می‌گوید: «کلیدها مُهر زمانی دارند و اعتبار یک سند مبتنی بر اعتبار این کلیدهاست. به‌عنوان مثال، اعتبار یک سند را با یک توکن نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری 2سال تعیین می‌کنیم. بنابراین، این سند در این دو سال قابل استناد است و پس از این زمان، یا مُهر زمانی ابطال می‌شود یا امضا به‌خاطر فرایند اخذ امضا غیرمعتبر می‌شود.»

به‌گفته باقری اصل، «امضای الکترونیک مبتنی بر 2زوج کلید است؛ یک کلید عمومی و یک کلید اختصاصی. کلید عمومی منتشر می‌شود و کلید خصوصی نزد شخص امضاکننده محفوظ می‌ماند. همراه بودن این دو کلید و فرایندی که اعتبارسنجی آن در مرکز گواهی ریشه براساس تکنولوژی‌های مختلف ازجمله CRL بررسی می‌شود، به این امضا اعتبار می‌دهد».

پربیننده ترین دانلود نسخه رسمی اندروید برنامه کلاب هاوس + لینک سقوط قیمت موبایل در بازار احتمال کمبود عرضه پلی استیشن۵ بهره‌برداری از کیف پول جیرینگ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش همه چیز درباره هوش مصنوعی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: امضای الکترونیک امضای الکترونیک باقری اصل یک سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۸۵۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه