به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

الویت بانک مرکزی در دولت بعدی، تثبیت نرخ ارز باشد/ بانک مرکزی باید وارد سیاست گذاری اقتصادی شود/ صرفا با سیاست پولی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم

تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۹۸۶۶۸

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی حرف‌های کاندیدا‌های ریاست جمهوری را می‌شنوم، در می‌یابم که به وضوح خبر ندارند چه محدودیت‌های طبیعی، اجباری و ناچاری به خصوص در سال ۱۴۰۰ در مقابلشان خواهد بود!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهران شفاعتی؛ طی سال های اخیر مشکلات خانمان سوز اقتصادی ناشی از تورم و افت ارزش پول ملی، نابودی اموال مردم در زباله دان بورس باعث سخت تر شدن شرایط زندگی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشکلاتی که ناشی از نبود یک برنامه مدون از سوی دولت و مجلس، کشور را به لبه پرتگاه رسانده است.

این در حالی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیز هستیم و بسیاری از کاندیدا ها نوید مهار تورم، بالا بردن ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و افزایش تولید را می دهند اما گویا از شرایط سخت بودجه 1400 خبر ندارند و یا خود را به بی خبری زده اند!

بودجه ای که به گفته بسیاری از کارشناسان، بخش عمده ای از اعتباری که سیستم بانکی در سال آتی می تواند تولید کند، پیش خور شده است!

در همین راستا مجید شاکری؛ اقتصاد دان و کارشناس اقتصادی در نشست بررسی اقتصاد ایران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 1400 با موضوع اولویت های بانک مرکزی در دولت آینده به گفت و گو پرداخته است که در ادامه تقدیم می شود.

نیاز به ثبات نرخ ارز داریم

شاکری در ابتدا با اشاره به اینکه جنس حرف هایم مربوط به 4 سال آینده است گفت: باید تکلیف خود را معلوم کنیم و شفاف باشیم که تصور اینکه بانک مرکزی می تواند نرخ ارز را به بازاری بسپرد که خودش در آن مداخله ندارد، از لحاظ اقتصادی بی معناست. بانک مرکزی حتما باید هدف گذاری نرخ ارز را داشته باشد. باید بپرسیم که آیا بانک مرکزی تصمیم دارد که نرخ ارز را با یک اعدادی پایین بیاورد و یا قیمتی بالاتری را برای ارز در یک دوره ای تثبیت کند. با توجه به اینکه دوره های تورمی بسیار بالایی را گذرانده ایم و همچنین اگر بخواهیم یا نخواهیم لنگر اسمی تورم های ما مربوط به نرخ ارز است، در دوره ای نیازمند ثبات نرخ ارز هستیم.

وی افزود: حالا سوال اینجاست که آیا این ثبات را میخواهیم روی یک عدد پایینی بگذاریم یا یک عدد بالایی بگذاریم و در آنجا نگه داریم که این دو مسئله، دو نتیجه و ادبیات متفاوت دارد. مثلا چینی ها در سال 1994 وقتی که ظرف 4 ماه نرخ ارزشان از 5 یوآن برای هر دلار رشد 100 درصدی کرد و به 10 یوآن رسید، دلار را در قیمت 8 یوآن تثبیت کردند و چند سال هم روی همین قیمت نگه داشتند که این به معنای تضعیف یوآن نبود.

شرکت ها و دارایی ها کجا هستند!

این اقتصاد دان ادامه داد: سوال بعدی اینجاست که ما می خواهیم ذخایر بانک مرکزی را به چه شکل نگه داریم. در تاریخ نوشته شده است که محمد رضا پهلوی به حرف کارشناسان گوش نکرد و ذخایر را در تراز نامه بانک مرکزی گذاشت و تبدیل به ریال کرد. آن قسمتی را که در ذخایر بانک مرکزی قرار نداد، با آن در اروپا شرکت خرید، در حال حاضر آن شرکت ها و دارایی ها کجا هستند و معلوم نیست سهم ما در کروپ چه شد! باید پرسید آن مسیر درست بود یا اینکه با نرخ صفر درصد به صورت سپرده در بانک های خارجی نگه داریم. با توجه به اینکه کشوری هستیم که نیاز به فکر کردن داریم، این کار می تواند معقول باشد. ایده دیگر این است که بیاییم به صورت جدایی بودجه ارزی از ریالی عمل کنیم و با آن پروژه در داخل کشور تعریف کنیم. آیا اگر پروژه را ریالی تعریف بکنیم، تحریم ها باعث نخواهند شد که همان دارایی که بیرون بود، اینجا در قفل جدیدی قرار بگیرد؟!

خرید دارایی در خارج کشور

شاکری با اشاره به تجربه چینی ها اظهار داشت: راه حل دیگر این است که همچون چینی ها، بانک مرکزی ارز خود را سپرده کند و بانک های تجاری با آن در خارج کشور دارایی بخرند که محاسن و معایبی دارد. کشوری هستیم که از اول انقلاب تا به امروز، 4 بار دارایی های بانک مرکزی اش فریز شده است. راه دیگر این است که از فضای مالی رشد چین استفاده کنیم تا ذخایر بانک مرکزی را در چین و غرب تسهیم کنیم. درواقع ما نیازمند یک تعریف جدید از نسبت بانک مرکزی با اقتصاد یا از نوع نگهداری ذخایر بانک مرکزی هستیم.

او افزود: حالا باید بپرسیم بانک مرکزی در حوزه ریال چه کاری می تواند انجام دهد؟ یک ایده این است که تورمی که ما با آن مواجه هستیم، یک تورم ناشی از فشار تقاضاست که نرخ بهره بانک مرکزی باید نرخ بهره ریال صفر باشد. بانک مرکزی ما یک بانک مرکزی متمرکزی است و رئیس کل در آنجا حرف اول را می زند. یک مسئله دیگر این است که در کشور ما بانک مرکزی از طریق کنترل نرخ بهره بین بانکی هدف گذاری کرده است تا نرخ تورم را کنترل کند. اساسا این هدف گذاری که کشور از لنگر نرخی ارز به سمت لنگر نرخ بهره بانکی حرکت کند، یک راه دور و درازی است چرا که درواقع تغییر لنگر ذهنی جامعه است. چند اصل در اینجا وجود دارد، یک اصل این است که شما نمی توانید نرخ بهره بین بانکی متغیر داشته باشید اما نرخ مربوط به سپرده فریز باشد که از طریق یک نهادی بالا تر از بانک مرکزی به اسم شورای پول و اعتبار صورت گیرد. مسئله دیگر این است که ما اصلا نمی توانیم همچین کاری کنیم، چرا که ما اعتبار خرد نداریم، بین تصمیم مصرف کننده و نرخ بهره بانکی ارتباطی بر قرار نیست.

با بانک های نظامی موافق نیستم

 این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی با بانک های بد چه کاری انجام دهد؟ تقریبا تمام بانک های بدی که داشتیم، سرپرست گذاری شده است. من با بانک های نظامی موافق نیستم، چرا که جزئی از بزرگ ترین اشتباهات اقتصادی بانک مرکزی است. معنی حرف من این نیست که نظامی ها نباید بانک داشته باشند. بانک های بد دیگری که مانده اند، عموما صاحبی دارند و باید فکر شود که آیا صرف دارد که برای آن ها سرپرست بگذاریم یا خیر. تصور من این است که از دید احتیاط کلان، برای دوره حداقل 2 سال آتی کنترل تراز نامه خیلی مهم تر از حذف بانک های بد است. همه این ها در کنار هم دیگر این مسئله را می گوید که یک حدی از کنترل تورم که کنترل تراز نامه مهم ترین آپشن آن است، به علاوه یک حدی از تخصیص اعتبار به طرح های پیش رانی که به صورت جدی سمت عرضه را راه بیندازند. الان با این بودجه ای که دولت و مجلس روی میز گذاشتند، بخش عمده ای از اعتباری که سیستم بانکی در سال آتی می تواند تولید کند، پیش خور شده است.

حد تراز نامه نباید به هم بخورد

وی ادامه داد: مسئله دیگری که بانک مرکزی باید برای آن در سال جدید بجنگد، این است بانک نباید اجازه دهد حد تراز نامه به هم بخورد که خیلی مهم تر از کنترل پایه پولی است. پایه پولی منجر به تورم نمی شود بلکه نقدینگی باعث تورم می شود. من وقتی حرف های کاندیدا های ریاست جمهوری را می شنوم، در می یابم که به وضوح خبر ندارند چه محدودیت های طبیعی، اجباری و ناچاری در مقابلشان خواهد بود به خصوص در سال 1400. با این بودجه 1400، به جز جنگیدن کار دیگری نمی توان انجام داد!

او با اشاره به نحوه مهار تورم گفت: برای مهار تورم دولت بعدی باید 3 کار را انجام دهد. بین تورم 25 درصد و 20 درصد سال 1387 و تورم 70 درصد سال 1399، تفاوت وجود دارد. جنس تورم 20 تا 25 درصد با جنس تورم 50 درصد متفاوت است. جامعه ایران که همیشه با تورم 15 تا 20 درصد عادت کرده است، این عدد برایش عدم اطمینان کم تری می سازد. تصور اینکه صرفا با سیاست پولی می توانیم تورم را کنترل کنیم اشتباه است. از 70 درصد تا 20 درصد، همه این کنترل تورم در نرخ ارز است و از 20 درصد به پایین باید تصمیم بگیریم که می خواهیم این کار را انجام دهیم یا خیر.

الویت بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز باشد، نه کاهش آن!

 شاکری افزود: باید الویت بانک مرکزی در دولت بعدی، تثبیت نرخ ارز باشد و نه کاهش نرخ ارز. مدل های مختلف نشان می دهد که اگر نرخ ارز را در 20 هزار تومان نگه دارید، در زمستان 1400 و بهار 1401، نرخ تورم به زیر 20 درصد می رسد. درواقع با این وضع بودجه نمی توانیم راه حلی برای تورم پیدا کنیم. وقتی این بودجه را آقای نوبخت و مجلس شورای اسلامی، 70 درصد بزرگ تر کرده اند، چه کاری می توان با آن انجام داد! باید بانک مرکزی در مقابل بودجه مقاومت کند. بانک مرکزی یا باید کاری انجام ندهد و یا باید تصمیم بگیرد تا وارد سیاست گذاری اقتصادی شود. اگر تصمیم داریم از طرف مذاکره برای تحریم ها کاری کنیم، نکته مهم در مذاکرات وین، بدون شک رفع ابهام از پی نوشت 16 پیوست دوم برجام است.

این اقتصاد دان در پایان سخنان خود گفت: در مورد رشد بالای نقدینگی در دولت حسن روحانی، به جز سال 1399، لگاریتم رشد نقدینگی در همه دولت ها تقریبا با هم یکسان است. موضوع اصلی در سال 1399 رشد نقدینگی نیست بلکه رشد پول است. نا ترازی هایی در اقتصاد داریم که همه آن ها در تراز نامه بانک ها و بانک مرکزی تخلیه می شوند. رشد نقدینگی درون زاست، درواقع زمانی که بسیاری از ناترازی های مختلف اعم از قیمت گذاری های مختلف تعریف می کنید، نقدینگی رشد خواهد کرد مگر اینکه شما این نا ترازی ها را حل کنید. درواقع عملا این رشد نقدینگی همچنان با ما همراه است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارزش پول ملی مجید شاکری بودجه 1400 انتخابات 1400 نرخ ارز ذخایر بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی ریاست جمهوری رشد نقدینگی نرخ ارز تراز نامه نرخ بهره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۹۸۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش­ ­خبرگزاری صدا و سیما به­ نقل از خانه ملت، ­ دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور­ ­ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ­­عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در­­مجلس برگزار شد. ­

آقای ­­­قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:­­زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:­­ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را­­به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه­ ­با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه­­­با یادآوری اینکه­­ حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. ­

وی افزود: همچنین اگر­­به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. ­

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. ­

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:­­به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ­

آقای­­­قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.


در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. ­

همچنین وزیر اقتصاد و­­ روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.