به نقل از «تسنیم»

تغییر کاربری بلایی که به جان اراضی کشاورزی نطنز افتاده است

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۷۳۰۱

گروه استان‌ها- تغییر کاربری بلایی است که به جان اراضی کشاورزی نطنز افتاده است و دلالان در این زمینه جولان می‌دهند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نطنز، بیماری کرونا که در کشور شیوع پیدا کرد برای جلوگیری از گسترش و شکست آن  قرنطینه خانگی مورد تاکید قرار گرفت و از آحاد مردم به شیوه های متعدد خواسته می‌شد در خانه بمانند تا زنجیره انتقال این بیماری قطع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین اتفاق باعث شد افراد ساکن شهرها که در روستاها و یا مزارع کشاورزی باغ دارند به آنجا پناه ببرند و از دوست، آشنا و اقوام خود هم دعوت کنند که به‌جای خانه ماندن به باغ آن‌ها بیایند و چون فضا باز است دیگر نگرانی بابت ابتلای به کرونا هم وجود ندارد.

این گونه شد که تعداد زیادی از ساکنان شهرهایی همچون بادرود به فکر خرید باغ افتادند و خرید و فروش در این بخش رونق پیدا کرد؛ کشاورزان زیادی هم به طمع افتادند از این فرصت استفاده کنند و بخشی از اراضی خود را بفروشند.

چشم و هم‌چشمی هم به این اتفاق دامن زد به گونه‌ای که افرادی خودرو و طلاهایشان را فروختند تا یک یا دو هزار متر زمین کشاورزی بخرند؛ این افراد به نیت تفریح و سرگرمی باغات کشاورزی را خریداری می‌کنند و هیچ اطلاع و آگاهی از نحوه مراقبت از درختان میوه و در مجموع تولید ندارند و این ضرر و آسیب بزرگی به بخش تولید محصولات باغی وارد می‌کند.

از دیگر آسیب‌هایی که این مسئله ایجاد می‌کند کوچک‌تر شدن اراضی کشاورزی و در نتیجه کاهش تولید است که در صورت ادامه یافتن آن به خطر افتادن امنیت غذایی در آینده را هم به دنبال خواهد داشت.

قانون بازدارنده‌ای که خرید و فروش اراضی کشاورزی آن هم به افراد ناآشنا به حوزه تولید را ممنوع کند در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل به راحتی این امر اتفاق می‌افتد و وقتی بازار در هر بخشی گرم می‌شود پای سودجویان هم به میدان خرید و فروش باز می‌شود و همین برای عده‌ای که جوگیر شدند و بدون اطلاع و آگاهی اقدام به خرید ملکی می‌کنند دردسرهایی را ایجاد می‌کند.

بی‌شک جلوگیری از رشد تبدیل اراضی زراعی و باغی به تفرجگاه شخصی مردم مستلزم وجود قوانین و مقررات سختگیرانه و برخورد قاطع در این رابطه است که امید می‌رود این اقدام تا زمانی که دیر نشده و سطح زیادی از باغات ازدست نرفته انجام شود.

سعید صالحیان دکترای برنامه‌ریزی شهری و روستایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز اظهار داشت: روح و قلب تپنده هر سکونت‌گاهی چه شهر چه روستا به محیط طبیعی آن سکونتگاه باز می‌گردد؛ این محیط طبیعی و بکر سرمایه کنونی و دارایی آینده هر منطقه است که باید محافظت شود و در ساخت و سازها و تغییرات کاربری در هر منطقه باید این امر را سرلوحه کار خود قرار داد.

صالحیان گفت: طبق قانون هر ساخت‌ و‌ سازی در اراضی کشاورزی خارج از محدوده شهرها یا خارج از محدوده طرح هادی روستایی و یا بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی باشد، غیرمجاز است اما با افزایش قیمت مسکن و زمین در سال‌های اخیر تمایل مالکان به تغییر کاربری اراضی بیشتر شده است.

وی افزود: در شهر بادرود هم همراه با افزایش جمعیت، گسترش شهر و نیاز به مسکن نو و بهره‌مندی اقتصادی از این مزایا، تغییر کاربری در حال گسترش است؛ کمیسیون ماده 100 به جای لغو مجوز و تخریب فقط به جریمه روی آورده و در واقع جریمه ساخت و سازهای غیرمجاز منبع درآمد شهرداری‌ها شده است.

دستگاه قضا با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی برخورد قاطع می‌کنددستگاه قضا به تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در نطنز ورود کند/هیچ مجوزی برای قطعه‌بندی صادر نمی‌شودتغییر کاربری‌های غیر مجاز به صورت هوشمند در استان البرز رصد می‌شود

وی همچنین ضمن اشاره به جولان دلالان در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: چالش اصلی در تغییر کاربری‌ها، دلال‌ها و سوداگران هستند؛ آنها اراضی کشاورزی را می‌خرند و به طور مثال  یک هکتار را به 10 قطعه هزار متری تبدیل می‌کنند و با سودی بالاتر به 10 نفر می‌فروشند.

صالحیان افزود: تبدیل کاربری اراضی کشاورزی به شهری و مسکونی جهت ساخت و ساز الزاما کار درستی نیست و به دلایل مختلف برخی این تغییر کاربری‌های بی‌رویه تیشه به ریشه آینده شهر زدن است؛ در اهمیت خاک  زمین مناسب باید گفت فقط کمتر از 10 درصد از اراضی کشور قابل کشت است و بقیه زمین ها قابلیت کشت و کار ندارند.

وی بیان کرد: بیشتر شهر و روستاهای کشور به دلایل تاریخی، اقتصادی و کشاورزی دقیقا روی زمین‌های حاصل‌خیز کشور بنا شده‌اند؛ این گسترش سکونتگاه‌ها و تبدیل مجوز از کشاورزی به مسکونی و ساخت و ساز در واقع سرمایه‌های آینده کشور یا هر منطقه را در خود می‌بلعد؛ پس الزاما تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و اخذ مجوز برای گسترش ساخت و ساز کار مناسبی نیست و زمینه تخریب محیط زیست انسان و تسهیل زمین‌خواری و منفعت یک گروه محدود را فراهم می‌سازد.

صالحیان گفت: نهادهای دولتی و عمومی وظیفه دارند جلوی چنین امری رو بگیرند و باید به جای اینکه روابط، فشارها و منفعت شخصی و گروهی در تغییر کاربری‌ها موثر باشد، متخصصان امر سمت و سوی گسترش مناطق مسکونی و به تبع آن تغییر یا عدم تغییر کاربری‌ها را با روش‌های علمی و جغرافیایی تعیین کنند.

محمد جواد شاهرخی مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم  اظهار داشت: براساس سیاست‌گذاری‌های جدید سازمان امور اراضی کشور در مورد جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در کشور از مهرماه سال گذشته قانون‌های مربوط به تغییر کاربری در حال تغییر است.

وی گفت: در مهرماه سال گذشته طبق تبصره چهار ماده یک قانون تغییر کاربری در مورد صدور مجوز تغییر کاربری جهت امور کشاورزی شامل دامداری، گلخانه و صنایع غذایی و استخر حذف و از ابتدای سال جدید در قالب تبصره یک ماده یک قانون تغییر کاربری در حال رسیدگی است که بر اساس قانون زمین‌های دارای سند قالب طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان اصفهان قابل پیگیری است.

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز افزود: در ادامه سیاست‌های جدید از ابتدای سال جدید و با پایان یافتن مهلت سه ساله قانون انشعابات غیردائم از 15 فروردین‌ماه بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور و در ادامه ابلاغیه استانداری اصفهان صدور انشعاب غیردائم متوقف شد و از ادارات خدمات‌رسان درخواست شده است لیست انشعاباتی غیردائمی که تاکنون صادر شده اعلام تا در مورد انشعابات و ساخت و سازهایی که فاقد مجوز و بعد از سال 74 احداث شده تعیین تکلیف شود.

شاهرخی تاکید کرد: از 31 فرودین‌ماه امسال قانون مربوط به مجوزهای اتاق کارگری تغییر کرد و بر اساس آن از متراژ سه هزار متر تا پنج هزار مترمجوز اتاق کارگری به کانکس بدون مجوز انشعاب آب و برق و گاز تغییر یافت و همچنین از متراژ پنج هزار متر تا یک هکتار اتاق کارگری تا 20 متر بدون مجوز انشعاب تعلق می‌گیرد و از یک هکتار به بالا مجوز اتاق کارگری با انشعاب تعلق می‌گیرد.

وی افزود: تغییر قانون‌ها تغییر کاربری از سال گذشته به طور جدی در مورد تغییر کاربری در حال شروع و احداث قانون تبصره دو در حال پیگیری و اجرا در کشور است و بر اساس آن بدون ارجاع به دادگاه و گرفتن حکم قضایی حسب دستور دادستان اقدام به توقف عملیات، جمع‌آوری و تخریب ساخت و ساز اولیه می‌شود و بر اساس سیاست‌گذاری‌های جدید از سال گذشته اقدام به تعیین تکلیف احکام اجرا نشده درقالب قانون تبصره یک شد.

مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نطنز ابراز داشت: بر اساس سیاست‌های جدید کشور در مورد برخورد با تغییر کاربری‌های شهرستان این مدیریت اقدام به افزایش گشت‌های تغییر کاربری در سطح شهرستان نطنز کرده و از ابتدای سال جدید تاکنون در حدود 80 مورد تغییرکاربری شناسایی شده است که این مدیریت در حال تکمیل پرونده و معرفی افراد به مراجع قضایی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون انشعابات غیردائم لیست کامل مجوز‌های صادره ارسال شده که براساس آن این مدیریت در حال بررسی لیست‌های ارسالی بوده تا در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز که دارای انشعابات غیردائم است تعیین تکلیف شود.

وی در پایان گفت: از شهروندان و کشاورزان درخواست داریم در دام دلال‌های زمین در سطح شهرستان نطنز و بادرود گرفتار نشده و قبل از خرید زمین‌های کشاورزی جهت تغییر کاربری از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استعلام کرده تا در آینده دچار ضرر وزیان اقتصادی نشوند و در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز با سامانه 131 تماس گرفته موارد تخلف را گزارش کنند.

انتهای پیام/804/ح

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تغییر کاربری در حال تغییر کاربری تغییر کاربری ها اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی کاربری اراضی کشاورزی نطنز اتاق کارگری امور اراضی ساخت و ساز سال گذشته تبصره یک هزار متر زمین ها ماده یک بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۷۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۹۵ هکتار اراضی کشاورزی در آذربایجان شرقی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، داداش نصیری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع اراضی که سال گذشته واگذار شد ۲۱۵ هکتار برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به آن و ۱۸۰ هکتار برای طرح‌های غیرکشاورزی تعلق داشت.

وی ادامه داد: قرارداد طرح واگذاری زمین به طرح‌های کشاورزی و وابسته به آن در چهار فقره و قرارداد واگذاری زمین به طرح‌های غیرکشاورزی در ۱۰ فقره و در مجموع در ۱۴ قرارداد امضا و واگذار شد.

نصیری در مورد عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان در ارتباط با حفظ کاربری اراضی تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری‌ها، گفت: با توجه به لزوم تغییر کاربری اراضی کشاورزی به فعالیت‌های غیرزراعی و باغی، ۱۵۶ هکتار زمین در سال گذشته در استان تغییر کاربری یافته و از این محل ۵۰۸ میلیارد ریال به حساب خزانه واریز شده است.

وی افزود: این تغییر کاربری‌ها در قالب ۵۸۵ فقره صادر شد.

نصیری اضافه کرد: در سال گذشته مجوز ۳۲ هکتار تغییر کاربری در قالب ۳۰۹ فقره که مشمول عوارض تبصره یک ماده یک بودند و ۱۲۴ هکتار در قالب ۲۷۶ فقره مجوز که معاف از عوارض بودند از سوی امور اراضی استان صادر شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی به عملکرد این واحد در تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۱۸ مورد تجمیع به مساحت یک هزار و ۱۸۵ هکتار در استان انجام شد.

نصیری افزود: همچنین در این مدت چهار مورد اراضی به مساحت ۶۴۲ هکتار در استان یکپارچه سازی شد.

وی با تبیین عملکرد مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲، گفت: از مجموع سه هزار و ۹۰ روستایی که در استان وجود دارد تعداد یک هزار و ۲۳۴ روستا دارای تداخل شناسایی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر هفته ۱۲ روستا در کمیسیون رفع تداخلات استان بررسی می‌شود در سال گذشته یک هزار و ۱۲۶ روستا تعیین تکلیف و به ادارات ذیربط ابلاغ شد.

نصیری افزود: ۱۰۸ روستای باقیمانده نیز در دست بررسی است.

وی تعداد پلاک‌های تعیین تکلیف شده در قالب این طرح را ۳۶۵ پلاک و مساحت این اراضی را ۴۳۸ هزار و ۷۸۱ هکتار اعلام کرد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در مورد عمکلرد این واحد در مورد صدور سند اظهار کرد: سال گذشته برای ۱۹ هزار و ۸۷۹ قطعه زمین به مساحت ۹۰ هزار و ۸۱۰ هکتار سند زراعی صادر شد.

نصیری افزود: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز برای ۲۴ هزار و ۲۰۰ قطعه به مساحت ۲۸ هزار و ۴۴ هکتار سند صادر شده بود و در مجموع هفت سال گذشته نزدیک به ۶۰ هزار قطعه زمین به مساحت بیش از ۴۵۰ هزار هکتار، سند دار شد.

نصیری به آمار حفاظت و شناسایی و قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۱۸ هکتار در قالب پنج هزار و ۱۱۵ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی شد که از این تعداد ۱۹۰ فقره به مساحت ۶.۳ هکتار با استناد به احکام صادره قلع و قمع شد.

وی ادامه داد: همچنین ۹۰ هکتار و به تعداد ۲ هزار و ۵۵ فقره با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قلع و قمع شد و ۳۸۱ فقره نیز در نوبت اجرای احکام است.

کد خبر 6086047