به نقل از «خبرگزاری میزان»

راهکارهای دولت آینده برای مهار غول تورم

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۹۹۱۹

یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم بالا در کشورمان، خلق پول بی‌ضابطه بانک‌هاست که منجر به افزایش چشمگیر نقدینگی می‌شود.

خبرگزاری میزان - فارس نوشت: علی رغم اینکه مشکلات اقتصادی کشور راه حل‌های زیادی داشته و دارد، ولی «روحانی» بخاطر اینکه همواره منتظر و معطل همکاری خارجی‌ها بود، تقریبا هیچکدام از این راه حل‌ها را اجرایی نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش می‌خواهیم درباره راه حل‌هایی توضیح دهیم که به تحریم و برجام و ... وابستگی مستقیمی ندارند، راه حل‌هایی که اگر مورد توجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم قرار می‌گرفت، قطعا وضعیت معیشت مردم به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود. در این قسمت به بررسی راهکار‌های کاهش مشکلات بخش تورم و بانک می‌پردازیم:

*خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، عامل مهم ایجاد تورم در ایران

این تصور در بین مردم وجود دارد که بانک­ها همان پول­هایی که مردم به آن‌ها سپرده اند، دوباره به مردم، وام می‌دهند. اما واقعیت این است ‎که بانک­ها هیچ نیازی به جمع کردن این پول­های خُرد ندارند و مدتهاست که با فشار دادن دکمه­ کیبورد در یک لحظه، پول خلق کرده و به حساب وام گیرنده واریز می‌کنند.

اما این فرآیند چه ایرادی دارد؟ بانک‌ها به صورت بی رویه و البته روزانه، مقدار زیادی پول بدون پشتوانه خلق می‌کنند و موجب می‌شوند که حجم نقدینگی کشور به صورت مداوم بالا رود. در واقع، دلیل اصلی افزایش سالانه ۲۵ درصدی حجم نقدینگی در ایران که در مقایسه با سایر کشورها، رقم بالایی محسوب می‌شود، همین خلق پول بانک‌هاست. مهمترین زیان ناشی از این اقدام بانک ها، افزایش تورم است. در واقع، همین خلق پول بی ضابطه بانک هاست که موجب شده است رشد نقدینگی ایران همواره خیلی جلوتر از رشد اقتصادی باشد و غول تورم ایجاد شود.

یکی از مهمترین دلایل، خلق پول بی ضابطه بانک ها، بالا بودن بهره سپرده‌های بانکی در ایران است که چند برابر کشور‌های دیگر دنیاست. بانک‌ها برای پرداخت این سود، دوباره خلق پول می‌کنند یعنی هر روز وضعیت نقدینگی در کشور بدتر و بدتر می‌شود.

تنها راه اصلاح این وضعیت و جلوگیری از ایجاد تورم بخاطر مجوز داده شده به بانک‌ها برای خلق پول، نظارت جدی بر نظام بانکی است. برای تحقق این نظارت ضرورت دارد:

الف- یک نهاد مستقل نظارتی در کنار بانک مرکزی روی سیستم بانکی نظارت کند. این موضوع یکی از تجربیات موفق کشور‌های توسعه یافته برای کنترل رشد نقدینگی توسط بانک هاست.

ب- سامانه­‌های نظارتی بانکی توسعه یابد تا تخلفات بانک‌ها در این زمینه به سرعت شناسایی شود. البته اقداماتی در این زمینه در دست اقدام است، ولی به کندی پیش می‌رود.

اینفوموشنی درباره این موضوع در ادامه آمده است:

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

*چگونه می‌توان حجم خلق نقدینگی توسط نظام بانکی را کنترل کرد؟

سه اقدام اصلی برای کنترل حجم خلق نقدینگی توسط نظام بانکی عبارتست از:

الف- کنترل اعطای تسهیلات: بخش قابل توجهی از خلق بی‌ضابطه نقدینگی توسط شبکه بانکی، اعطای تسهیلاتی کلان و به مراتب فراتر از حد اعتباری اشخاص به افراد مرتبط و دارای روابط پنهان با سهام‌داران است. برای مبارزه با این مدل از فساد، ضرورت دارد سامانه‌ای متمرکز برای اعطای تسهیلات در بانک مرکزی وجود داشته باشد به نحوی که تمامی فرآیند اعطای تسهیلات از ثبت درخواست و اعتبارسنجی تا اعطای آن افراد و بازپرداخت اقساط از طریق این سامانه انجام شود. در این صورت، می‌توان به صورت متمرکز از اعطای تسهیلات فراتر از حداعتباری اشخاص جلوگیری نمود.

ب- استفاده از مولفه‌های فعالیت اقتصادی مولد در اعتبارسنجی اشخاص: برای کاهش انحراف تسهیلات اعطایی به سمت بازار‌های غیرمولد نظیر سکه و دلار و نیز افزایش احتمال بازگشت تسهیلات، ضروری است مولفه‌هایی که نشانگر فعالیت اقتصادی مولد اشخاص است در اعتبارسنجی آن‌ها مدنظر قرار گیرد.

ج- تفکیک سپرده‌های با کارکرد جاری و با کارکرد سرمایه‌گذاری: پس از رشد قابل توجه میزان نقدینگی در جامعه و بروز یک شوک در اقتصاد، سیگنال‌های حرکت اقتصاد به رونق و به تبع آن ایجاد تورم در جامعه تولید می‌شود. در این شرایط سپرده‌هایی به صورت سرمایه‌گذاری انباشت شده بود، بدون کمترین هزینه و با سهولت تبدیل به سپرده جاری شده، در بازار‌های دارایی و معاملات سکه، دلار و مسکن حضور پیدا می‌کنند و پس از اتمام التهابات دوره رونق و ورود اقتصاد به شرایط رکود، این نقدینگی مجددا وارد سپرده‌های سرمایه‌گذاری شده، تا مدتی آرام گرفته و شروع به رشد می‌نماید تا این چرخه مجددا تکرار شود. در این ساختار که عمده سپرده‌ها مشمول دریافت سود بانکی هستند و نیز حرکت نقدینگی بین حساب‌های سپرده و جاری به سهولت قابل انجام است، این شرایط رونق و رکودی نیز همچنان استمرار خواهد داشت. برای اصلاح این وضعیت، باید مرز میان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری شفاف گردد و حرکت نقدینگی بین این دو سپرده پرهزینه شود تا تلاطمات جریان نقدینگی در دوران‌های رونق و رکود تعدیل شود.

بیشتر بخوانید: ماجرای افزایش قیمت نان چه بود؟

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: تورم نقدینگی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تورم نقدینگی اعطای تسهیلات سرمایه گذاری نقدینگی توسط ایجاد تورم بانک هاست راه حل ها سپرده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۹۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفته آینده گزارش جمع‌بندی جلسه ارزی مجلس و دولت در صحن ارائه می‌شود

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه (۳ اردیبهشت) در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در تذکری با تاکید بر عدم ضرورت رسیدگی به این موضوع در ایام پایانی دوره فعلی مجلس گفت: این اقدام در شأن و اقتدار مجلس نیست و طرح مذکور باید در فرصتی مقتضی بررسی شود.

وی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: قرار بود که موضوع مباحث ارزی و وضعیت بازار ارز را در مجلس بررسی کنیم؛ الان وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است همچنین برای موضوع واردات مواد اولیه، بانک مرکزی به تولیدکنندگان می‌گوید ارز ندارد؛ معلوم نیست که بانک مرکزی چه کار می‌کند؛ بانک مرکزی باید به مردم جواب دهد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: کمیسیون تخصصی ما به بانک مرکزی نظر تخصصی داده است، اما بانک مرکزی اصلا آن را قبول ندارد و کنار گذاشته است. بانک مرکزی بگوید سیاست ثباتی که گفتند چیست؟ باید به این موضوعات اساسی بپردازیم نه اینکه یک موضوع اساسی قانون‌گذاری را طی دو هفته آینده تعیین تکلیف کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع‌بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس