لایحه قانون آب به‌زودی تقدیم مجلس می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۴۷۸۶
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، «قاسم تقی‌زاده خامسی» روز شنبه در جلسه وزیر نیرو با روسای ۹ حوضه آبریز کشور که در سالن جلسات شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، در باره سازگاری با کم‌آبی ادامه داد: این، کار بسیار سختی بود؛ چرا که شاید نخستین کار میان‌بخشی بین دستگاه‌ها بود که صورت می‌گرفت. ممکن است در نوشتن قانون و یا لایحه در دولت و مجلس این کارها صورت می‌گرفت ولی هیچ وقت دستگاهی چنین کار بزرگ مشترک میان‌بخشی را انجام نداده بود و سختی کار در هدایت این موضوع خیلی زیاد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره تفویض اختیارات به استان‌ها هم گفت: این کار تقریبا تمام شده و دو مورد هم مانده که نیاز به اجازه دولت دارد که انجام داده می‌شود و اختیارات به استان‌ها واگذار شده است.
تقی‌زاده خامسی درباره تغییر ساختارهای حوزه آب و آبفا خاطرنشان کرد: لازم بود در ابتدا قدمی برداشته می‌شد و آن یکپارچه‌سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی بود. چون این کار چند بار در دولت‌های قبلی اقدام شده، اما به نتیجه نرسیده بود.
وی با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته در این چارچوب اعم از نشست‌هایی با وزرای سابق نیرو و استادان دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: این اقدام‌ها منتج به ساختار جدیدی شد که در آن رکن اصلی گروه‌های آبی است.
تقی‌زاده خامسی گفت: با تصویب ساختار در سازمان استخدامی، در نخستین اقدام برای انتخاب روسای حوضه آبریز طی فراخوانی ۹۶ نفر برای ۹ پست شرکت کردند که از این تعداد، بیش از ۳۰ نفر وارد مرحله مصاحبه و در نهایت ۹ نفر انتخاب شدند.
وی همچنین گفت: حدود ۸۰ مدیر در این مدت انتخاب و مستقر شده‌اند و کار خود را شروع کرده‌اند که سوابق و شرایط لازم را دارند. کارها هم به خوبی پیش می‌رود اشکالاتی هم هست که این‌ها هم رفع خواهد شد.
به گزارش ایرنا، هیجدهم اردیبهشت ماه پایگاه اطلاع رسانی هیات دولت اعلام کرد که وزارت نیرو لایحه پیشنهادی قانون آب را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ارائه کرد.
کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک از اقلیم‌های شناخته شده قرار دارد، و شاید انتظار می‌رفت که موضوع «آب» همواره به عنوان محلی برای مناقشه‌های محلی و منطقه‌ای در این سرزمین مطرح باشد، ولی برخلاف تصورات موجود، ایرانیان از دیرباز این منبع محدود را به محور همکاری و مشارکت تبدیل کرده‌اند.
با این حال با گذشت زمان، تغییر شرایط و قرار گرفتن در مسیر توسعه، کمیت و کیفیت منابع آب دستخوش تنش‌های قابل توجهی شد که رفع آنها نیازمند اتخاذ رویکردی است که از مداری بالاتر از سطح ایجاد تنش (که همان بخشی‌نگری نسبت به مقوله آب است)، نسبت به ارائه طریق اقدام کند، این رویکرد می‌تواند در جایگاه قانون به ایفای نقش مورد اشاره در حوزه موضوع آب بپردازد.
در حال‌حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) قانون جاری و حاکم بر مناسبات کنشگران مدیریت آب کشور محسوب می‌شود، قانونی که ویرایشی اصلاحی از قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب سال ۱۳۴۷) به شمار می‌رود.
با گذشت قریب به چهار دهه از زمان تصویب این قانون، تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی از یک سو و افزایش شدید بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی از سوی دیگر، چنان شگرف بوده که مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب را دستخوش تغییرات ماهوی کرده است، به گونه‌ای که قانون مذکور به‌رغم بنیان‌های قابل‌اتکایی که طی چند دهه اخیر برای پرداختن به مسائل جاری بخش آب ایجاد کرده، از توانایی پشتیبانی قانونی کامل از اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب برخوردار نیست.
همچنین باتوجه به رویکرد توزیع محور آن، محدودیت‌های جدی برای اعمال حکمرانی خوب آب را موجب شده است، از همین رو ضرورت تدوین قانونی جامع که برطرف کننده کاستی‌های قوانین موجود بوده و بتواند ابزاری مؤثر برای اعمال حاکمیت کارآمد بر منابع آب باشد، بیش از پیش نمایان است.
در همین راستا وزارت نیرو در دولت دوازدهم، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های موردنیاز تأمین آب و برق کشور در قالب پویش «هر هفته_الف_ب_ایران»، به موضوع ساز وکارها نیز به عنوان جنبه نرم‌افزاری توسعه این حوزه زیربنایی، اهتمام کرد، به گونه‌ای که در سال گذشته ۵۳ طرح ساز وکاری، مورد رونمایی و اجرا قرار گرفت.
به همین منظور و نظر به اهمیت دو رکن «ترتیبات نهادی» و «قانون‌گذاری» در مدیریت پایدار منابع آب، «اصلاح ساختار سازمانی» عملیاتی شد و برنامه «بازنگری قانون آب» به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین برنامه‌های ساز وکاری به اتمام رسید.
در ادامه، وزارت نیرو (دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو) از ابتدای سال ۱۳۹۹ با استفاده از تجارب جهانی موفق و بهره‌گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذینفعان، تدوین لایحه قانون آب را در دستور کار قرار داد.
پس از طی مراحل مقدماتی تدوین لایحه و گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین مرتبط، در بازه زمانی مهر تا اسفندماه نسبت به تبادل نظر و دریافت نظرات ۷۱ نهاد رسمی از ذینفعان اصلی بخش آب اقدام شد. با انتشار ویرایش نخست لایحه پیشنهادی آب در بهمن ماه، دریافت نظرات از صاحبنظران و کنشگران مرتبط با مسایل بخش آب در دستورکار قرار گرفت و بیش از ۱۶۰۰ نظر از ۷۶ شخصیت حقوقی و حقیقی طی یک دوره ۴۰ روزه دریافت شد.
این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت طی می‌کند.
برچسب‌ها هیات دولت قاسم تقی زاده خامسی وزارت نیرو دولت دوازدهم شرکت مدیریت منابع آب ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: هیات دولت قاسم تقی زاده خامسی وزارت نیرو هیات دولت قاسم تقی زاده خامسی وزارت نیرو دولت دوازدهم شرکت مدیریت منابع آب ایران اخبار کنکور تقی زاده خامسی وزارت نیرو هیات دولت قانون آب منابع آب بخش آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخش دوم لایحه بودجه در دستور کار مجلس
به گزارش تابناک، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (28 فروردین 1403) با حضور نمایندگان آغاز و قرار شد:
رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت رسیدگی به طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و افزایش سلاح‌های مشمول قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار از برنامه های امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. رقم مالیات تغییر می‌کند؟در جریان بررسی لایحه تجارت یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.
وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود