به نقل از «ایسنا»

با لشکری از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم/ دولت نباید مزاحم فعالیت تشکل ها شود

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۷۲۳۱

ایسنا/کرمان استاندار کرمان با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی اظهار کرد: تشکیلات تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار حاصل استخدام های زیاد در دستگاه های دولتی است و به نظر بنده با لشکری از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم.

"علی زینی وند" غروب ۲۵ اردیبهشت‌ماه در آیین افتتاح خانه تشکل های مردم نهاد (سمن سرا) استان کرمان ضمن تشکر از نمایندگان سمن های استان و بیان اینکه ادامه ضرورت فعالیت تشکل ها برکسی پوشیده نیست و گفت: کسانی که فهم و دانش درستی از اداره کشور و ضرورت مشارکت های اجتماعی کشور نداشته باشند نقش تشکل ها را کمرنگ می بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به قدمت سمن ها در کشور، اظهار کرد: در دنیا سال هاست که تشکل ها و خیریه ها یار و یاور مردم در زمینه های حفظ محیط زیست، توانمندی سازی افراد محروم، رسیدگی به آسیب های اجتماعی و ... هستند و باید مدنظر داشت که حتی دولت های قدرتمند و پردرآمد، توان رسیدگی به امور پراکنده، مطالبات گسترده و متنوع مردم را ندارند.

زینی وند استان کرمان را در زمینه تشکیل سمن ها پیشرو دانست و عنوان کرد: تشکل های مردم نهاد با گستردگی و تنوع فعالیت هایی که دارند می توانند به داد مردم برسند و جامعه را ارتقاء و آسیب های اجتماعی را کاهش، رفاه اجتماعی را افزایش و قشر ساکن در حاشیه ها و روستاها را توانمند کنند.

وی بیان کرد: تشکل ها باری بر دوش دولت نیستند و دولت نباید مزاحم فعالیت های آنها شود همچنین دولت باید شرایط فعالیت آنها را فراهم کند.

استاندار کرمان با بیان اینکه معتقدم بخشی از اداره مطلوب کشور باید تشکل ها انجام دهند و در ادامه بر ضرورت تقویت تشکل ها تاکید کرد و افزود: اگر کمک های تشکل های مردم نهاد در این دوران کرونا نبود بخشی از حوزه درمان لنگ می ماند لذا باید قدر این نهادها را بدانیم.

وی فلسفه تشکیل سمن ها را تزیینی ندانست و آنها را یک ضرورت برای زندگی اجتماعی دانست و اظهار کرد: دولت های پرتراکم به لحاظ اداری، کارمندی و ساختار تشکیلاتی عامل توسعه نیستند و هرجا که دولت ها گسترده بودند و دخالت غیرضرور دولت ها در حوزه های مختلف مانند ورزش، هنر، محیط زیست، نشان دهنده رشد و توسعه یافتگی جامعه نیست.

استاندار کرمان با بیان اینکه گستردگی دولت ها باعث دردسر زیاد مردم می شود، عنوان کرد: دولت ها باید محدود باشند و فقط به وظیفه حاکمیتی و نظارتیشان بپردازند و کاری که تشکل ها می توانند انجام دهند چه ضرورتی دارد که ساختار دولتی برای آن ایجاد می کنیم زیرا سمن ها کارها را ارزان تر، مطلوب تر و کیفی تر از ما انجام می دهند و چرا نباید بخشی از امکانات دولتی را به سمن ها اختصاص بدهیم؟

وی با اشاره به تجارب خوب کسب شده از برون سپاری برخی از کارهای دولتی، بیان کرد: با برون سپاری بخشی از کارها از دوش دولت برداشته شده ضمن آنکه کار مردم به میزان زیادی تسهیل شده است. سمن ها در برخی از جاها با دولتی ها درگیر می شوند و این باعث می شود که ما قوانین و وظایفمان را سنجیده تر انجام دهیم لذا نظارت بیرونی بر دولت ها دارند.

زینی وند عنوان کرد: اگر مدیری، سیاست گذار، قانون گذار یا تصمیم گیری که به اهمیت کار تشکل ها توجه نداشته باشد حتما دانش و بینش لازم را ندارد وگرنه باید مدیران فرش قرمز جلوی پای تشکل ها پهن کنند و هرآنچه که امکان برون سپاری دارد باید به تشکل های مردم نهاد قانونی بدهند.

وی ادامه داد: اگر بخشی از اعتبارات را که بیهوده در بسیاری از جاها مصرف می کنیم در اختیار سمن ها قرار دهیم شاهد تحول خوبی در کشور خواهیم بود.

استاندار کرمان با ابراز تاسف از اینکه در استان کرمان خانه احزاب، خانه هنرمندان و سمن ها وجود ندارد، تصریح کرد: این نهادها کمک حال و تسهیل کننده امور مردم هستند و باید مهمترین بودجه در قانون این نهادها داشته باشند نه دستگاه دولتی.

وی با انتقاد از استخدام زیاد در دستگاه های دولتی عنوان کرد: تشکیلات تنبل، بی انگیزه با لشکری از کارمندان بیکار حاصل استخدام های زیاد در دستگاه های دولتی است و به نظر بنده لشکری از کارمندان بیکار در جوامع مواجه هستیم؛ بروید رصد کنید که در ادارات چند نفر کار مفید انجام می دهند؟ این مشکلات فعلا قابل حل نیستند و به انقلاب اداری نیاز داریم.

زینی وند با بیان اینکه ما آمادگی واگذاری مکانی تحت عنوان خانه احزاب را داریم اما شرایط قانونی لازم را ندارند، تصریح کرد: با ثبت سمن ها به عنوان تشکل موافقم و دفتر امور اجتماعی استانداری پیگیر این موضوع باشد تا سمن ها هویت و شناسنامه داشته باشند.

به گزارش ایسنا، "افزون" سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری کرمان نیز در این جلسه گفت: در استان کرمان 365 تشکل در 12 رشته شامل حوزه های فرهنگی 125، جوانان 151، زنان و خانواده 145، کودکان 25، محیط زیست 10، مدرسه سازی 10، امور کشاورزی 16، ایثار و شهادت چهار، امر به معروف و نهی از منکر چهار تشکل ثبت و در حال فعالیت هستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سمن سرا استان کرمان زیاد در دستگاه های دولتی تشکل های مردم نهاد استاندار کرمان استان کرمان زینی وند تشکل ها دولت ها سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۷۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت توسعه‌گرا چیست؟

عصر ایران - دولت توسعه‌گرا (developmental state) دولتی است که با هدف پشتیبانی از رشد صنعتی و توسعۀ اقتصادی در حیات اقتصادی دخالت می‌کند.

دخالت دولت توسعه‌گرا در زندگی اقتصادی در حد تلاش برای جایگزین کردن برنامه‌ریزی و کنترل "نظام سوسیالیستی" به جای بازار نیست، بلکه بیشتر کوششی است برای ایجاد مشارکت بین دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی، و اغلب اولویت‌های محافظه‌کارانه و ناسیونالیستی زیربنای این رویکرد را تشکیل می‌دهند.

ژاپن نمونۀ کلاسیک دولت توسعه‌گرا است. در دورۀ فرمانروایی میجی (Meiji) در سال‌های 1868 تا 1912، دولت ژاپن با زایبوتسو، یعنی با امپراتوری‌های بازرگانی بزرگ خانوادگی، که تا جنگ جهانی دوم بر اقتصاد ژاپن سلطه داشتند، ارتباط نزدیکی برقرار کرد.

از سال 1945 نقش توسعه‌ای دولت ژاپن را وزارت بازرگانی  صنعت بین‌المللی ژاپن بر عهده گرفت که همراه با بانک ژاپن، به اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری‌های خصوصی یاری ‌رساند و اقتصاد ژاپن را به سمت رقابت بین‌المللی هدایت کرد.

الگوی مشابهی از مداخلۀ توسعه‌گرایانۀ دولت در فرانسه نیز وجود داشته است که در آن حکومت‌های راست و چپ ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی را تشخیص می‌دادند و بوروکراسی دولتی هم خود را نگهبان منافع ملی می‌دانست.

در کشورهایی مانند اتریش و تا حدی نیز آلمان، توسعۀ اقتصادی از راه ایجاد "دولت مشارکتی" (partnership state) به دست آمده است که در آن بر حفظ رابطۀ نزدیک بین دولت و شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بویژه مشاغل اقتصادی بزرگ و نیروی کار سازمان‌یافته تاکید می‌شود.

در چند دهۀ اخیر، جهانی شدن اقتصاد موجب پیدایش "دولت‌های رقابتی" شده است که نمونه‌هایی از آن‌ها در میان "اقتصادهای ببر" (tiger economies) آسیای شرقی دیده می‌شود. اقتصادهای ببر عبارتی است در توصیف اقتصادهایی در شرق آسیا، با رشد شتابان و جهت‌گیری صادراتی. مثلا کرۀ جنوبی و تایوان و سنگاپور و هنگ‌کنگ.

پیشتر به مفهوم دولت حداقلی  پرداختیم. بهترین نمونه‌های تاریخی دولت‌های حداقلی، دولت‌های حاکم بر بریتانیا و آمریکا در اوایل دورۀ صنعتی شدن در قرن نوزدهم‌اند. هر قدر کشوری دیرتر صنعتی شود، نقش اقتصادی دولت در آن بیشتر خواهد بود. بنابراین دولت توسعه‌گرا نمی‌تواند دولت حداقلی باشد.

در صورت موفقیت دولت توسعه‌گرا، شاید در بلندمدت راه تبدیل آن به دولت حداقلی فراهم شود. در ژاپن و آلمان، به علت عقب‌ماندگی تاریخی نسبت به بریتانیا و ایالات متحده، به جای دولت حداقلی، دولت توسعه‌گرا شکل گرفت.

باید توجه داشت که دولت توسعه‌گرا لزوما دموکراتیک نیست بلکه می‌تواند مصداق یک دیکتاتوری و حتی دولتی فاشیستی و میلیتاریستی باشد. چنانکه دولت‌های توسعه‌گرا در آلمان و ژاپن اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، غیردموکراتیک بودند و نهایتا هم به پیدایش نازیسم در آلمان و میلیتاریسم در ژاپن منجر شدند.

پیشتر در تشریح کتاب "ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی"، اثر کلاسیک برینگتن مور، توضیح دادیم که مور دولت‌های توسعه‌گرای غیردموکراتیک را متعلق به "راه دوم نوسازی" می‌داند؛ راهی سرمایه‌دارانه و مبتنی بر "انقلاب از بالا". یعنی نیروی انقلابی در این کشورها، دولت‌ها بودند نه مردم.

در واقع دولت توسعه‌گرا دولتی است که به لحاظ تاریخی از جامعه‌اش جلوتر است و اصلاحاتی را در جامعه در پیش می‌گیرد که به شکل دموکراتیک تحقق‌پذیر نیستند. خصلت آمرانه و اقتدارگرایانۀ این اصلاحات، نهایتا منجر به بیزاری از تجدد و رشد ارتجاع یا نوعی تمایل به "بازگشت به سنت" می‌شود.  

با این حال دولت‌های توسعه‌گرا تماما غردموکراتیک نیستند. دولت‌های دموکراتیک توسعه‌گرا بویژه با توجه به تجربۀ ژاپن و آلمان تا پیش از سال 1945، در دوران پس از جنگ جهانی به تعداد بیشتری دوم سر بر آوردند.

خصلت دموکراتیک دولت‌های توسعه‌گرا، معمولا سرعت توسعه را تا حدی کاهش می‌دهد ولی رضایت عمومی از روند توسعه را افزایش می‌دهد. دولت توسعه‌گرا در برزیل در دهه‌های 1960 تا 1980، رشد اقتصادی چشمگیری برای این کشور رقم زد ولی نهایتا به دلیل ماهیت غیردموکراتیکش، در دهۀ 1980 سقوط کرد.

در ایران نیز دولت توسعه‌گرای محمدرضاشاه علیرغم موفقیت‌های اقتصادی نسبی‌اش، نهایتا به دلیل خصلت غیردموکراتیکش سرنگون شد. دولت رضاشاه نیز دولتی توسعه‌گرا بود که علیرغم خدماتش، به دلیل ماهیت اقتدارگرایانه‌ای که داشت، وقتی که با مداخلۀ نیروهای خارجی سقوط کرد رضایت ملی مشهودی در ایران پدید آمد.

در هر صورت استعداد پیوند دولت توسعه‌گرا با اقتدارگرایی و نحوهای دیگر حکمرانی غیردموکراتیک، موجب شد که در نیمۀ دوم قرن بیستم، صاحبنظران سیاسی تاکید زیادی بر "دولت توسعه‌گرای دموکراتیک" داشته باشند.

 

کانال عصر ایران در تلگرام