بهرامی: بازار ارز به وسیله بانک مرکزی دستکاری می‌شود/ چه نرخی برای دلار مناسب است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۸۴۱۱
استاد اقتصاد گفت: دولت دوازدهم انگیزه شدیدی با اهداف سیاسی برای کاهش نرخ ارز حتی تا نرخ ۱۲ هزار تومان دارد، لذا اگر قیمت دلار به این رقم‌ها رسید به هیچ وجه نباید تعجب کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اینکه دولت‌ها به خوبی می‌دانند هر گونه دستکاری در نرخ ارز چه تبعات و پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، اما به عینه شاهد بی اعتنایی دولت‌ها به این موضوع و حتی سیاسی کردن تعیین نرخ ارز به عنوان یک مولفه مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند بار‌ها موضوع دستکاری و تغییر تعمدی در نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی رد شده است، اما روند کاهشی و افزایشی که در روزهای گذشته دیده شده، شائبه دستکاری دولتی را افزایش داده است، شما چقدر به این موضوع قائل هستید و کاهش یا افزایش نرخ ارز در این دولت را نتیجه خواست خود دولتی‌ها می‌دانید؟
واقعیت این است که درباره نرخ ارز دو بحث مطرح است. بحث اول درباره افزایش نرخ ارز است که در دولت آقای روحانی به یک باره و بدون هیچ دلیلی روند افزایشی به خود گرفت، روندی که اصلا برای آن قیمت‌های بسیار بالای ارز اصلا طبیعی نبود، لذا مشخص بود که دلاری که از کمتر از ۴ هزار تومان یک باره به بالای ۳۰ هزار تومان رسید حتما مهندسی شده است. وقتی دولت اقتصاد را با دست کاری نرخ ارز به بازی می‌گیرد و به یک باره چنین رشدی را ایجاد می‌کند، بعید نیست که پایین آمدن نرخ ارز آن هم به بهانه نشست‌های برجامی دست خود دولت با اهداف سیاسی بوده باشد. دقت کنید دلار از دوره‌ای که آقای همتی روی کار آمد از ۸ هزار تومان به ۲۰ و به بالای ۳۰ هزار تومان رسید، اینک هم در مرز بین ۲۱ تا ۲۳ تومان در تلاطم است، در حالی که ما در طی سال‌های گذشته این همه نوسان و تلاطم در اقتصاد کشور نداشته ایم، چرا که نرخ ارز بازتابی از نوسانات اقتصادی است، پس روند افزایش و کاهش نرخ ارز برای اقتصاد ما یک موضوع غیر عادی است که مشخص می‌کند بازار ارز به وسیله بانک مرکزی دست کاری می‌شود. با توجه به اینکه بانک مرکزی در زمینه نرخ گذاری ارز فعال ما یشاء بازار ارز است بنابراین نمی‌تواند بگوید ما بلد نبودیم نرخ ارز را تغییر دهیم یا دست ما نبود، ضمن اینکه اکنون نیز که نرخ ارز درنوسان است و گاهی به سمت پایین آمدن میل پیدا می‌کند مشخص است با اهداف سیاسی این وضعیت در بازار حاکم شده است، چرا که دلیلی برای رسیدن به نرخ‌های ۲۰ یا زیر ۲۰ هزار تومان در حال حاضر و با توجه به باقی ماندن تحریم‌ها نداریم، بنابراین هم بالا رفتن و هم پایین آمدن نرخ ارز در دولت آقای روحانی سیاسی است، چون اصولا در آن قیمت‌ها دلار به درد کسی نمی‌خورد لذا پایین آوردن نرخ ارز کار راحتی است.
بیشتر بخوانید:
عواقب خطرناک نوسان نرخ ارز با انتظارات برجامی و اهداف انتخاباتی! / ادعای همتی برای تقویت ارزش پول ملی خلاف واقع است
به نظر شما چه نرخی برای ارز مناسب است و سرکوب نرخ ارز آیا همچنان همان تبعات قبلی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند؟
دلار ارزان نتیجه سرکوب ارزی بود، یعنی بعد از سال‌های پیروزی انقلاب همواره شاهد اتخاذ این سیاست بودیم، سیاست سرکوب ارزی که متاسفانه به هیچ وجه به نفع تولید نیست. هر چند که موضوع باید چند وجهی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که مساله تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران یک بعدی نیست، اما نرخ گذاری دلار نباید بی منطق باشد که عده‌ای را فقیر یا فقر را تشدید و عده‌ای را به ثروت‌های نجومی برساند؛ بنابراین نه دلار ارزان، نه دلار گران هیچ کدام برای اقتصاد کشور مناسب نیست، لذا نرخی برای دلار باید در نظر گرفته شود که با واقعیت اقتصاد ما همخوانی داشته باشد. در حال حاضر اگر نرخ دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان شود، ضربه‌ای به اقتصاد کشور نمی‌زند و نرخ معقولی است، اما اگر نرخ ارز به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برسد این رقم اصلا معقول نیست و حتما ضرباتی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، یعنی تولید را از رونق می‌اندازد و باعث می‌شود واردات جای تولید داخلی را بگیرد، یعنی به همان سال‌های بعد از انقلاب می‌رسیم که به واسطه سرکوب ارزی تولید کنندگان از مدار خارج شدند و تجار برای واردات جای تولید را گرفتند، اگر این کلیت اقتصاد که سیاسی است دوباره فعال شود قطعا به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.
مساله چسبندگی قیمت‌ها موضوعی است که همواره مورد بحث است، یعنی با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت کالاها بیشتر می‌شود و با کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها همچنان بالا می‌ماند، در این موضوع چه توضیحی دارید؟
با کاهش نرخ ارز، کالا‌هایی که وارداتی است با کاهش قیمت مواجه می‌شوند، اما کالا‌های تولید داخل همچنان با تورم داخلی قیمت گذاری می‌شوند یعنی درباره کالا‌های داخلی همچنان تورم وجود دارد و اعمال می‌شود، اما چسبندگی قیمت برای کالای وارداتی معنی ندارد، چون هر چه قدر نرخ ارز، کاهش بیابد کالای بیشتری وارد می‌شود لذا به تبع کاهش قیمت، کالای وارداتی هم با همان قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد، از این جهت شاهد کاهش قیمت در کالا‌های وارداتی خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
دشتبانی: اثرگذاری بر نرخ ارز در آستانه انتخابات آگاهانه است/ کاهش موقتی قیمت دلار به اقتصاد آسیب می‌زند
بغزیان: کاهش قیمت دلار موقتی و سیاسی است / دولت بعدی مشکلات زیادی خواهد داشت
به نظر شما دولت سناریوی خاصی برای کاهش نرخ ارز در آخرین هفته‌های کاری خود دارد؟
بنده معتقدم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان نرخ ارز برای اقتصاد ما معقول است، اما به نظر می‌رسد دولت انگیزه شدیدی برای کاهش نرخ ارز آن هم به زیر ۱۵ هزار تومان دارد، حتی اگر باز هم دولت نرخ ارز را به ۱۲ هزار تومان برساند، دولت آقای روحانی که نرخ ارز را با دستکاری به این رقم رسانده در لحظه‌ای که نرخ ارز را تحویل دولت بعدی می‌دهد، باز هم نرخ ارز را ۴ برابر بیشتر از زمانی که دولت را تحویل گرفته، تحویل می‌دهد! اما از این موضوع که بگذریم دولت دوازدهم انگیزه کافی برای کاهش نرخ ارز با اهداف سیاسی دارد لذا اگر نرخ ارز حتی به زیر ۱۵ هزار تومان هم رسید به هیچ وجه نباید متعجب شویم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: نرخ ارز قیمت دلار مذاکرات وین انتخابات 1400 بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز اهداف سیاسی برای اقتصاد اقتصاد کشور هزار تومان بانک مرکزی هیچ وجه نرخ ارز نرخ ارز نرخ ارز کاهش قیمت قیمت دلار کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا