استاد اقتصاد گفت: دولت دوازدهم انگیزه شدیدی با اهداف سیاسی برای کاهش نرخ ارز حتی تا نرخ ۱۲ هزار تومان دارد، لذا اگر قیمت دلار به این رقم‌ها رسید به هیچ وجه نباید تعجب کرد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اینکه دولت‌ها به خوبی می‌دانند هر گونه دستکاری در نرخ ارز چه تبعات و پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، اما به عینه شاهد بی اعتنایی دولت‌ها به این موضوع و حتی سیاسی کردن تعیین نرخ ارز به عنوان یک مولفه مهم و تاثیر گذار در اقتصاد کشور هستیم.

با اینکه هیچ اتفاق سیاسی یا اقتصادی خاصی در ایران رخ نداده است در روز‌های گذشته نرخ ارز در نوسان قرار دارد، مسیری که نشان می‌دهد تعمدی سیاسی پشت آن خوابیده است، اما اینکه دستکاری قیمت دلار برای اقتصاد چه پیامدی دارد در گفتگو با عطا بهرامی؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران بررسی شده است که در ادامه مشاهده می‌کنید.


هر چند بار‌ها موضوع دستکاری و تغییر تعمدی در نرخ ارز از سوی دولت و بانک مرکزی رد شده است، اما روند کاهشی و افزایشی که در روز‌های گذشته دیده شده، شائبه دستکاری دولتی را افزایش داده است، شما چقدر به این موضوع قائل هستید و کاهش یا افزایش نرخ ارز در این دولت را نتیجه خواست خود دولتی‌ها می‌دانید؟
واقعیت این است که درباره نرخ ارز دو بحث مطرح است. بحث اول درباره افزایش نرخ ارز است که در دولت آقای روحانی به یک باره و بدون هیچ دلیلی روند افزایشی به خود گرفت، روندی که اصلا برای آن قیمت‌های بسیار بالای ارز اصلا طبیعی نبود، لذا مشخص بود که دلاری که از کمتر از ۴ هزار تومان یک باره به بالای ۳۰ هزار تومان رسید حتما مهندسی شده است. وقتی دولت اقتصاد را با دست کاری نرخ ارز به بازی می‌گیرد و به یک باره چنین رشدی را ایجاد می‌کند، بعید نیست که پایین آمدن نرخ ارز آن هم به بهانه نشست‌های برجامی دست خود دولت با اهداف سیاسی بوده باشد. دقت کنید دلار از دوره‌ای که آقای همتی روی کار آمد از ۸ هزار تومان به ۲۰ و به بالای ۳۰ هزار تومان رسید، اینک هم در مرز بین ۲۱ تا ۲۳ تومان در تلاطم است، در حالی که ما در طی سال‌های گذشته این همه نوسان و تلاطم در اقتصاد کشور نداشته ایم، چرا که نرخ ارز بازتابی از نوسانات اقتصادی است، پس روند افزایش و کاهش نرخ ارز برای اقتصاد ما یک موضوع غیر عادی است که مشخص می‌کند بازار ارز به وسیله بانک مرکزی دست کاری می‌شود. با توجه به اینکه بانک مرکزی در زمینه نرخ گذاری ارز فعال ما یشاء بازار ارز است بنابراین نمی‌تواند بگوید ما بلد نبودیم نرخ ارز را تغییر دهیم یا دست ما نبود، ضمن اینکه اکنون نیز که نرخ ارز درنوسان است و گاهی به سمت پایین آمدن میل پیدا می‌کند مشخص است با اهداف سیاسی این وضعیت در بازار حاکم شده است، چرا که دلیلی برای رسیدن به نرخ‌های ۲۰ یا زیر ۲۰ هزار تومان در حال حاضر و با توجه به باقی ماندن تحریم‌ها نداریم، بنابراین هم بالا رفتن و هم پایین آمدن نرخ ارز در دولت آقای روحانی سیاسی است، چون اصولا در آن قیمت‌ها دلار به درد کسی نمی‌خورد لذا پایین آوردن نرخ ارز کار راحتی است.

بیشتر بخوانید:

عواقب خطرناک نوسان نرخ ارز با انتظارات برجامی و اهداف انتخاباتی! / ادعای همتی برای تقویت ارزش پول ملی خلاف واقع است

به نظر شما چه نرخی برای ارز مناسب است و سرکوب نرخ ارز آیا همچنان همان تبعات قبلی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند؟
دلار ارزان نتیجه سرکوب ارزی بود، یعنی بعد از سال‌های پیروزی انقلاب همواره شاهد اتخاذ این سیاست بودیم، سیاست سرکوب ارزی که متاسفانه به هیچ وجه به نفع تولید نیست. هر چند که موضوع باید چند وجهی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که مساله تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران یک بعدی نیست، اما نرخ گذاری دلار نباید بی منطق باشد که عده‌ای را فقیر یا فقر را تشدید و عده‌ای را به ثروت‌های نجومی برساند؛ بنابراین نه دلار ارزان، نه دلار گران هیچ کدام برای اقتصاد کشور مناسب نیست، لذا نرخی برای دلار باید در نظر گرفته شود که با واقعیت اقتصاد ما همخوانی داشته باشد. در حال حاضر اگر نرخ دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان شود، ضربه‌ای به اقتصاد کشور نمی‌زند و نرخ معقولی است، اما اگر نرخ ارز به حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان برسد این رقم اصلا معقول نیست و حتما ضرباتی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، یعنی تولید را از رونق می‌اندازد و باعث می‌شود واردات جای تولید داخلی را بگیرد، یعنی به همان سال‌های بعد از انقلاب می‌رسیم که به واسطه سرکوب ارزی تولید کنندگان از مدار خارج شدند و تجار برای واردات جای تولید را گرفتند، اگر این کلیت اقتصاد که سیاسی است دوباره فعال شود قطعا به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست.

مساله چسبندگی قیمت‌ها موضوعی است که همواره مورد بحث است، یعنی با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت کالا‌ها بیشتر می‌شود و با کاهش نرخ ارز، قیمت کالا‌ها همچنان بالا می‌ماند، در این موضوع چه توضیحی دارید؟
با کاهش نرخ ارز، کالا‌هایی که وارداتی است با کاهش قیمت مواجه می‌شوند، اما کالا‌های تولید داخل همچنان با تورم داخلی قیمت گذاری می‌شوند یعنی درباره کالا‌های داخلی همچنان تورم وجود دارد و اعمال می‌شود، اما چسبندگی قیمت برای کالای وارداتی معنی ندارد، چون هر چه قدر نرخ ارز، کاهش بیابد کالای بیشتری وارد می‌شود لذا به تبع کاهش قیمت، کالای وارداتی هم با همان قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد، از این جهت شاهد کاهش قیمت در کالا‌های وارداتی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:

دشتبانی: اثرگذاری بر نرخ ارز در آستانه انتخابات آگاهانه است/ کاهش موقتی قیمت دلار به اقتصاد آسیب می‌زند

بغزیان: کاهش قیمت دلار موقتی و سیاسی است / دولت بعدی مشکلات زیادی خواهد داشت

به نظر شما دولت سناریوی خاصی برای کاهش نرخ ارز در آخرین هفته‌های کاری خود دارد؟
بنده معتقدم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان نرخ ارز برای اقتصاد ما معقول است، اما به نظر می‌رسد دولت انگیزه شدیدی برای کاهش نرخ ارز آن هم به زیر ۱۵ هزار تومان دارد، حتی اگر باز هم دولت نرخ ارز را به ۱۲ هزار تومان برساند، دولت آقای روحانی که نرخ ارز را با دست‌کاری به این رقم رسانده در لحظه‌ای که نرخ ارز را تحویل دولت بعدی می‌دهد، باز هم نرخ ارز را ۴ برابر بیشتر از زمانی که دولت را تحویل گرفته، تحویل می‌دهد! اما از این موضوع که بگذریم دولت دوازدهم انگیزه کافی برای کاهش نرخ ارز با اهداف سیاسی دارد لذا اگر نرخ ارز حتی به زیر ۱۵ هزار تومان هم رسید به هیچ وجه نباید متعجب شویم.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: نرخ ارز قیمت دلار مذاکرات وین انتخابات 1400 بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز اهداف سیاسی برای اقتصاد اقتصاد کشور هزار تومان بانک مرکزی هیچ وجه نرخ ارز نرخ ارز نرخ ارز کاهش قیمت قیمت دلار کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری؛ رئیسی با ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار رای، رئیس‌جمهور شد

اولین نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری؛ رئیسی با ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار رای، رئیس‌جمهور شد

فیلم| جنجال سوتی جدید بهاره رهنما

انتقاد روحانی از ۷ نامزد ریاست‌جمهوری

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه: مدارسی که شعبه اخذ رای بوده‌اند، فردا تعطیل هستند

خبر بعدی:

ثبات در بازار ارز حاکم می‌شود/نقدینگی در اردیبهشت ۳۰ درصد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر شد که بر اساس آن، بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.

این اقدام موجب شد تا ضمن شکل‌گیری درست انتظارات در فعالان اقتصادی، بانک مرکزی نیز در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر ارایه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان

بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می‌باشند.

این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت‌ماه را تشکیل دادند؛ به‌گونه‌ای که گروه‌های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.

همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج. ا. ایران، طی یک‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳.۰ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ است.

ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت‌ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است.

بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.

بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می‌دهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز تداوم یافت.

در اردیبهشت‌ماه سال جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود. در این ارتباط لازم به توضیح است، قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین‌ماه سال جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در پایان اردیبهشت‌ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه‌های آتی نیز با احیای برجام, زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.

در خصوص تحولات نرخ سود بازار بین‌بانکی لازم به ذکر است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می‌کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک‌ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است.

بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک‌ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده‌گذاری قاعده‌مند و اعتبارگیری قاعده‌مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.

نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت‌ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردین‌ماه سال جاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همگرایی این نرخ‌ها در سه ماه اخیر می‌تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.

مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است.

حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتاً به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.

در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه‌های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها می‌باشد.

انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت¬ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.

۲- اقدامات بانک مرکزی

در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل ۴۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است)

استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۰۹.۴ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان ماه معادل ۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده است)

در دوماهه نخست سال جاری حدود ۵.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود ۱.۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.

یادآور می‌شود به دلیل عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.

کد خبر 5239416

دیگر خبرها

  • پیش‌بینی مهم بانک مرکزی از بازار ارز
  • بانک مرکزی؛ ثبات در بازار ارز حاکم می‌شود/ نقدینگی در اردیبهشت ۳۰ درصد رشد کرد
  • بانک مرکزی: ثبات در بازار ارز حاکم می‌شود
  • ثبات در بازار ارز حاکم می‌شود / نقدینگی در اردیبهشت ۳۰ درصد رشد کرد
  • ثبات بازار ارز در ماه‌های آتی
  • پیش بینی مهم بانک مرکزی از بازار ارز
  • جهش صادرات در ابتدای ۱۴۰۰/ پیش بینی بانک مرکزی از بازار ارز 
  • کاهش قیمت مسکن، سهام و دلار در اردیبهشت ماه
  • واکنش اقتصاد ایران به مذاکرات احیای برجام
  • کاهش قیمت دلار و مسکن در اردیبهشت
  • تحولات اقتصاد کلان در اردیبهشت ماه/ رشد 7.3 درصدی پایه پولی در 2 ماهه اول امسال
  • کاهش قیمت دلار، سهام و مسکن در اردیبهشت
  • تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در ارديبهشت 1400
  • تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت 1400
  • تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۴۰۰
  • پیش بینی قیمت دلار در دولت آیت الله رئیسی
  • نرخ رسمی ۳۲ ارز کاهش یافت 
  • نرخ ۳۲ ارز بین بانکی کاهشی شد
  • نرخ ۳۲ ارز کاهش یافت | جدیدترین قیمت رسمی ارزها در ۲۹خرداد ۱۴۰۰
دیگران می‌خوانند: