به نقل از «ایرنا»

نماینده خلخال: ویلاسازی در تفرجگاه اندبیل توجیه ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۸۴۹۱

به گزارش ایرنا ، سیدغنی نظری روز یکشنبه در نشستی با اهالی روستای اندبیل از توابع بخش مرکزی خلخال افزود: در کنار حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی طرح‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی منطقه برای حل مشکل اشتغال مردم ، در مقابل سوءاستفاده از متقاضیان و مجریان طرح گردشگری اندبیل و اخذ زمین از محل اراضی ملی برای استفاده در امور غیرگردشگری همچون ساخت ویلا در این تفرجگاه جلوگیری خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهارکرد: مسئولان اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل  باید در سریع‌ترین زمان اقدامات نظارتی بر اجرای طرح و پروژه گردشگری تفرجگاه اندبیل داشته و سرعت انجام کار را با توجه به محدودیت زمان کاری در منطقه تسریع کنند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نیاز تعداد قابل توجهی از جوانان ورزشکار در روستای اندبیل به یک مکان ورزشی گفت: قرار است سالن ورزشی نیمه‌کاره این روستا تکمیل شود.

نظری در زمینه اجرای طرح آبخیزداری برای جلوگیری از ورود سیلاب به روستای اندبیل هم گفت: در برخی از مناطق این روستا ادامه طرح و ساخت سیل‌بند با حمایت اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل در تخصیص اعتبار موردنیاز ، ذخیره‌سازی و تقویت سفره آبهای زیرزمینی ضرورت دارد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی بر حفظ و صیانت از جنگل‌های شهرستان خلخال تاکید کرد و ادامه داد: اداره منابع طبیعی، در خصوص پلاک‌گذاری طرح‌های آبخیزداری و  اجرای طرح تداخل اراضی نیز در این منطقه باید  اقدامات لازم را انجام دهد.

نظری گفت: در حال حاضر شهرستان‌های خلخال و کوثر دارای ۲۴۱ روستای دارای سکنه هستند که با توجه به ادامه خشکسالی با مشکل عمومی کمبود آب شرب و فقدان سدهای معیشتی برای تامین آب کشاورزی مواجه هستند.

خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.

برچسب‌ها گردشگری خلخال پروژه ساختمانی استان اردبیل نماینده مجلس شورای اسلامی اعتبارات اردبیل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گردشگری خلخال پروژه ساختمانی گردشگری خلخال پروژه ساختمانی استان اردبیل نماینده مجلس شورای اسلامی اعتبارات اردبیل اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۸۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت، آزادسازی شد و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز اظهار کرد: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

وی افزود: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در نهم اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

کد خبر 747179