به نقل از «فارس»

گفت‌وگوی فارس با بهادری جهرمی/ آیا اختیارات رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات اقتصادی اندک است؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۲۲۴۶

حوزه دولت خبرگزاری فارس ـ رضا اعرابی: حسن روحانی و برخی دیگر از روسای جمهور سابق کشورمان در ماه های منتهی به پایان دولتشان به نوعی مساله نبود اختیارات رئیس جمهور را مطرح می کنند.

موضوعی که علی رغم تکراری شدن تبدیل به یک فرآیند ثابت از تاریخ ریاست جمهوری در ایران شده است. داستان ادامه دار نبود اختیارات در ریاست جمهوری در حالی بارها مطرح شده است که اصول ۱۱۳ تا ۱۵۵ قانون اساسی تماماً مربوط به اختیارات سکاندار پاستور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

برای شناخت بهتر وسعت اختیارات رئیس جمهور به سراغ یکی از اساتید و اعضای هیات علمی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس رفته‌ایم. دکتر محمد بهادری جهرمی معتقد است اختیارات ریاست جمهوری در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای جهان که دارای مدل حکومت‌داری شبیه به ایران هستند بیشتر است. 

هر چند این استاد دانشگاه بر این موضوع نیز تاکید دارد که شاید قدرت مجلس بر روی کاغذ یعنی بر اساس خواست قانونگذار قانون اساسی بالاتر به نظر برسد اما در عمل شاهد افول قدرت بهارستان و در عین حال افزایش قدرت رئیس جمهور و اعضای کابینه هستیم. 

مهمترین محورهای این گفت‌و‌گو به شرح زیر است: 

* مقامات باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند

* نظام سیاسی ما بیشتر شاخصه‌های نظام پارلمانی را دارد

* روی کاغذ اختیارات پارلمان نسبت به دولت پررنگ تر است

* در عمل اختیارات دولت از مجلس بیشتر است

* در عمل رئیس جمهور حاضر نیست به سوال قانون گذار پاسخ دهد

* مجالس نتوانستند از قدرت نظارتی خود در مقابل قوه مجریه استفاده کنند 

* وزیر امور خارجه آمریکا اختیارات کمتری نسبت به وزیر خارجه ایران دارد

* فرهنگ ما باید فرهنگ پاسخگویی مسئولین شود 

* روسای‌جمهور خودشان را ۴ سال یا ۸ سال حاکم بلامنازع کشور می‌دانند

* تاکید قانون اساسی بر این است که صالحان عهده دار مملکت باشند

* رئیس جمهور به جای حرف، رفراندوم را عملی می‌کرد

 

فارس: همیشه با نزدیکی به زمان انتخابات موضوعاتی چون کمبود اختیارات ریاست جمهوری از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، حالا این سوال مطرح است که بطور کلی آیا اختیارت رئیس جمهور در ایران کم است یا خیر؟

بهادری جهرمی: بله متاسفانه این یک مسئله مبتلا به در دوره های مختلف است و در ادوار اخیر، روسای جمهور چه خودشان و چه احزاب و گروه‌های همسو با آنها این مسئله را در قالب های مختلف مطرح می‌کنند و از کمبود اختیارات گله می‌کنند.

در پاسخ به این مورد دو شیوه‌ پاسخگویی وجود دارد. یکی اینکه از لحاظ حقوقی قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که در آن وظایف و اختیارات رئیس جمهور ذکر شده است را بررسی کنیم و مجدداً تمام آنها را عنوان کنیم تا مخاطب با حجم این اختیارات آشنا شود.

اما دومین راه پاسخگویی این است که به نظر من می‌توان یک کار ساده‌تری انجام داد و آن این که این همه انگیزه برای کسب قدرت سیاسی در قوه مجریه وجود دارد که نسبت با سایر رقابت‌های سیاسی در کشور قابل مقایسه نیست. یعنی این میزان انگیزه، تلاش و تکاپو و به هر دری زدن از سوی نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری شاهد آن هستیم را نه در انتخابات مجلس و نه هیچ کدام از انتخابات دیگر شاهد نیستیم.

خود این موضوع نشان دهنده اهمیت و جایگاه ریاست جمهوری است که بخش مهمی از این اهمیت و جایگاه، ناشی از اختیارات و اقتداری است که رئیس جمهور و قوه مجریه از آن برخوردار است.

من فکر می‌کنم این پاسخ نقضی (نوع دوم پاسخ)، بیشتر می‌تواند متقاعد کننده باشد که رئیس جمهور در کشور ما یک ماهیت تشریفاتی و بدون اختیار دارد؟ و یا اینکه مقامی است که بسیاری از مقدرات کشور در اختیارات او است. بنظرم پاسخ دوم می تواند بهتر موضوع اختیارات رئیس جمهور را نشان دهد.

فارس: حالا شاید پاسخ یک فرد سیاسی به این جواب شما این باشد که من به عنوان یک فعال و کنش‌گر سیاسی نمی توانم در خانه بنشینم و باید بصورت فعال در سپهر سیاسی حضور داشته باشم؟ 

بهادری جهرمی: اشکالی ندارد؛ بخش مهمی از اختیارات رئیس جمهور در نظام حقوقی ما در قانون اساسی ذکر شده است. بخش دیگری از آن در قواعد عادی و مقرراتی است که توسط خود دولت تهیه می‌شود تنظیم شده است. چه قانون و مقررات عادی و چه آنها که در قانون اساسی آمده وَحی مُنزل نیستند، چه رئیس جمهور مستقر و چه گروه سیاسی که قدرت را در دست دارد و چه دیگران این حق و اختیار را دارند که قوانین را بررسی کنند، اگر قابل ارتقا و کم و زیاد کردن باشد و نیز نیازمند تناسب زمان و مکان باشد قابل بررسی و طرح است. این موضوع نه ممنوعیتی دارد و نه خط قرمز است.

اما در مقایسه با وضع موجود به نظر می‌رسد که این گله ها و این اظهار نظرها بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و ریشه آن را اگر بخواهیم با نگاه حقوقی بگوییم موضوع آن بحث عدم جا افتادن و نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در نظام سیاسی ما است.

* مقامات باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند

بالاخره مقامات باید در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و این ربطی به نظام حکومتی جمهوری اسلامی ندارد و در تمام دنیا به هر مقامی که وظیفه و اختیار می‌دهند باید نسبت به آن وظیفه پاسخگو باشد و پاسخگویی در واقع روی دیگر سکه اختیار و صلاحیت است.

من فکر می‌کنم مشکل ما بیشتر از اینکه در نامتناسب بودن و کم و زیاد بودن وظایف و اختیارات مقامی مثل رئیس جمهوری باشد بیشتر ریشه در مسائل سیاسی دارد، هرچند نیازمند بودن تغییرات در قوانین را نیز نفی نمی‌کنم اما این موضوع یک بحث دیگری است لذا مشکل ما این نیست که فلان مشکل به خاطر اختیارات زیادی و کم بودن است بلکه مشکل عدم فرهنگ پاسخگویی است.

یعنی وقتی منِ مسئول برای اینکه خود را پاسخگو ندانم ناخودآگاه برای فرار از پاسخگویی به هر ریسمان پوسیده‌ای چنگ می زنم که یکی از این ریسمان‌های پوسیده و نخ نما شده هم این اقدام است که اتفاقاً در اواخر دولت ها رخ می دهد و می آیند می‌گویند من کاره ای نبودم، چیزی دست من نبوده است اما فراموش کردند که چهار سال قبل که می خواستند پا در انتخابات بگذارند چه اقداماتی انجام دادند و چه هزینه هایی کردند لذا فکر می‌کنم ریشه این موضوع بحث عدم نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی باشد.

 

 

فارس: اصل ۱۱۳ تا اصل ۱۵۵ مربوط به  اختیارات رئیس جمهور است که از بحث بودجه تا برگزاری انتخابات تا اجرای خود قانون اساسی و مجری بودن رئیس‌جمهور مطرح شده است. با توجه به این حجم گسترده از اختیارات که در قانون اساسی به رئیس جمهور داده شده است این اختیارات را با دیگر کشورهای منطقه و جهان  مقایسه کنید تا ببینیم در نظام های حقوقی دیگر اختیارات چگونه است؟

بهادری جهرمی: برای اینکه مقایسه اختیارات یک مقام مسئول در کشور خودمان را با کشور دیگری بررسی کنیم باید یک شاخص تعیین کننده قرار دهیم. این شاخص می‌تواند همسایگی باشد. اما فکر می کنم از لحاظ حقوقی از همه جهات دقت لازم نسبت به این شاخص شده باشد زیرا مدل نظام سیاسی کشورها با یکدیگر فرق می‌کند و در برخی کشورها مدل حکومت داری در آنها ریاستی است در برخی کشورها این مدل پارلمانی است بعضی ها نیمه ریاستی و برخی به تعبیر من نیمه پارلمانی هستند و برخی ها پادشاهی کشور خود را اداره می‌کند لذا منطقی است که ما وجه مشترک دو کشور را در نظر بگیریم و بعد در این نوع مدل مشترک اختیارات را مقایسه کنیم.

*نظام سیاسی ما بیشتر، شاخصه‌های نظام پارلمانی را دارد

اگر این کار را بخواهیم انجام دهیم، در درجه اول باید ببینیم نظام سیاسی کشور ما چگونه است. آنچه در مورد نظام حکومت داری ما صحبت می شود این است که نظام سیاسی ما ریاستی است منتهی بنده این نظر را ندارم و فکر می کنم نظام سیاسی ما بیشتر، شاخصه‌های نظام پارلمانی را دارد در عین حالی که برخی شاخصه‌های نظام ریاستی مانند انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم را نیز دارد البته برخی از اندیشمندان حقوقدان از عنوان نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی نام می برد مشابه آنچه که در فرانسه از آن نام برده می‌شود.

* روی کاغذ اختیارات پارلمان نسبت به دولت پررنگ تر است

اما علی رغم اینکه می گویم نظام اداره کشور ما پارلمانی است باید اظهار کنیم که نظام سیاسی ما پارلمانی هم نیست زیرا روی کاغذ می‌بینیم که اختیارات پارلمان نسبت به دولت و قوه مجریه خیلی پررنگ است یعنی قانون اساسی ما به مجلس اختیار داده است که رئیس جمهور را عزل کند، یک یا چند وزیر یا کل هیات وزیران را عزل کند و به وزرا رای اعتماد یا عدم اعتماد دهد و حتی اختیار قانون گذاری داده است.

* در عمل اختیارات دولت از مجلس بیشتر است

لذا روی کاغذ می بینیم قدرت مجلس از جهت صِرف حقوقی در حدوث و بقا دولت یک قدرت غیر قابل انکاری است اما در عین حال به نظر می رسد در کشور ما به دلیل مجموعه‌ای از دلایل و مسائل حقوقی و غیر حقوقی و سیاسی می‌بینیم که اتفاقاً قوه مجریه قدرت بیشتر از آنچه که حتی در قانون اساسی نوشته شده است دارد و در عمل اختیارات دولت از مجلس بیشتر است.

در خود قانون اساسی که بعداً به آن می رسیم مشاهده می شود که اختیارات بسیار زیادی به قوه مجریه داده شده است لذا علاوه بر اینکه رئیس جمهور رئیس یکی از قواست تصریح دارد که در قانون اساسی بعد از رهبر انقلاب عالی ترین مقام کشور است. 

بسیاری از وظایفی که جنبه نمادین دارد مانند پذیرش سفرا و اعطای نشانهای دولتی، امضای قراردادهای بین المللی بعد از پذیرش مجلس مسائلی است که در صلاحیت روسای کشورهاست و جدای از این اختیارات خاص و اثرگذار و مهمی که در قانون اساسی ذکر شده است.

عرض من این است که علیرغم اینکه در قانون اساسی، بر روی کاغذ سعی کرده است به مجلس قدرت نظارتی، قوی و جدی دهد و دولت را زیر نظر مجلس قرار دهد عملاً اینطور نیست زیرا روسای‌جمهور نه تنها از قدرت داده شده در قانون اساسی برخوردار هستند بلکه قوه مجریه عملاً بسیار بیشتر از آنکه در قانون اساسی ترسیم شده است اختیارات را در دست گرفته و نشانه آن این است که هیچ وقت نمی بینید هیچ مجلسی بتوانند رئیس جمهور، کابینه و هیئت وزیران را ساقط کند.

ما شاهد دو سوال از روسای جمهور بوده ایم در حالی که اتفاقا سوال چیز خاصی هم در قبال نظارت‌های مجلس شورای اسلامی نیست اما می بینیم که دولت ها انقدر جایگاه خاصی برای خود قائل هستند که اصلاً کشور را به هم می ریزند که کی به شما اجازه داده است از ما سوال کنید؟ در حالی که این بداهت و صراحت قانون اساسی است یکی از اختیارات نظارتی مجلس شورای اسلامی این است که از رئیس جمهور سوال بپرسد.

روسای جمهور زیر بار یک سوال جواب دادن به مجلس شورای اسلامی نمی‌رود در حالی که اصلاً این موضوع محکومیت و مجازات نیست و تنها پاسخگویی به سوال نمایندگان مجلس است. این نشان دهنده جایگاه عملی دولت هاست که در عرصه سیاسی ما شکل گرفته است و متاسفانه به خاطر مسائل مختلف از جمله ضعف مجالس ما و نظام انتخاباتی ما بوده است.

فارس: آیا اینجا ضعف تفسیری در قانون اساسی وجود ندارد؟ چون آقای روحانی در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که قانون به ما اجازه نمی دهد که مجلس و نمایندگان بیایند و نسبت به عملکرد وزرا نظر بدهند.

بهادری جهرمی: این از آن حرفها است؛ قانون اساسی صراحت دارد اما تنها تفاوتی که کرده است این بود که سال ۵۸ دولت، نخست وزیر و وزرا قابل استیضاح و سوال و جواب بودند اما رئیس جمهور نبود.

مشی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در ۴ جلد چاپ شده و در دسترس است و خیلی از اعضای شورای بازنگری هنوز در قید حیات هستند و جالب است که عمده آنها از یک جناح خاص سیاسی هستند که بیشتر این حرف‌ها را مطرح می‌کند.

خب، مشی مذاکرات شورای بازنگری مشخص است اتفاقا وقتی که قرار شد پُست نخست وزیری حذف شود و اختیارات اجرایی نخست وزیر به رئیس جمهور اضافه شود یک ترسی داشتند.

نمایندگان و اعضای آن شورا که می گفتند رئیس جمهور که در مقابل مجلس پاسخگو نیست قابل استیضاح و سوال پرسیدن هم هم نیست ما این همه اختیار اجرایی به او اضافه می کنیم خیلی خطرناک است، لذا گفتند این موضوع را تصویب کنیم که رئیس جمهور در مقام استیضاح شونده از سوی مجلس باشد.

به این هم اکتفا نکردند و باز هم کوتاه نیامدند اعضای شورای بازنگری گفتند اگر این بخش استیضاح در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد و اگر الان رای دهیم نخست وزیری را حذف کنیم و اختیاراتش را به رئیس جمهور بدهیم، آن موقع در مجلس استیضاح و عزل رئیس جمهور مصوب نشد، وضع چه می شود؟

لذا اول  شورای بازنگری آمدند استیضاح رئیس جمهور را تصویب کردند بعد آمدند نخست وزیری را حذف کردند اینها را گفتم که قانونگذار ما در این جایگاه بوده است در سال ۵۸ هم همین است مجلس را یک موجود قابل اعتماد تری نسبت به دولت دانستند و لذا ابزارهای نظارتی را برای مجلس گذاشتند اما در عمل اتفاق برعکس است.

*در عمل رئیس جمهور حاضر نیست به سوال قانون گذار پاسخ دهد

متاسفانه علیرغم این همه قدرت، نبود اختیارات مورد انتقاد روسای جمهور است که در عمل به شدت اختیار عرفی و رویه روسای جمهور و قوای مجریه بسیار بیشتر از از آن چیزی که در ذهن قانونگذار بوده است اتفاق افتاده است، یعنی قانون اساسی رئیس جمهور ا اینگونه می خواست ببیند که او برود و در سایه نظارت مجلس قوانین را اجرا کند اما در عمل رئیس جمهور کسی شده است که حاضر نیست به سوال قانون گذار پاسخ دهد.

*کسی که منابع مالی دارد دستش برای جلو بردن سیاست‌های خود بازتر است

مساله بعد موضوع پول است. من ادعا ندارم که همه قدرت سیاسی ارتباط مستقیم با پول و بودجه دارد اما این انکار ناپذیر است کسی که از منابع مالی برخوردار باشد دستش برای جلو بردن اهداف و سیاست‌های خود بازتراست، این خصلت طبیعی انسان است که وقتی امکانات داشته باشد بیشتر می توانید به سمت اهداف خود حرکت کند.

با این عینک اگر به وضعیت اختیارات رئیس جمهور نسبت به سایر قوا نگاه کنیم  می‌ بینیم پاسخ خیلی روشن می‌توانیم بگیریم که تمام بودجه ای که صرف سیستم قضایی می کنیم بعلاوه تمام بودجه‌ای که صرف سیستم تقنینی (مجلس) خود می کنیم به‌علاوه بودجه‌ای که برخی از دستگاه ها خارج از بودجه قوا دارند مثل بودجه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و صدا و سیما دارد ضربدر صد هم بکنیم به نصف بودجه ای که دست قوه مجریه است هم نمی رسد.

لذا پول می تواند در قدرت اثر داشته باشد یعنی کسی که امکانات بودجه‌ای، مالی و اعتباری بیشتری دارد قدرت سیاسی بیشتری دارد. باز هم تکرار می‌کنم نمی‌گویم همه قدرت سیاسی مترادف پول است اما انکار ناپذیر است که وقتی بودجه دستگاه‌هایی که در اختیار شماست صدها برابر بودجه دیگر قوا است همین می‌تواند دارای قدرت باشد.

*مجالس نتوانستند از قدرت نظارتی خود در مقابل قوه مجریه استفاده کنند 

در این میان، مجالس هم نتوانستند از قدرت نظارتی خود در مقابل رئیس‌جمهور و قوه مجریه استفاده کنند و دلیل آن هم همین نیازی است که انتهای آن به پول و بودجه می رسد یعنی نماینده مجلس هم دوست دارد منطقه خود را آباد کند و جاده و سد بسازد اما پول و اختیار دست دولت است و سراغ دولت می‌آید و خواهش و تمنا می کند که از بودجه چیزی هم به منطقه او بدهند و نماینده ای که به دنبال خواهش و تمنای از دولت باشد هیچ وقت نمی تواند گوش وزیر و رئیس جمهور را بگیرد و بگوید به سوال من جواب بدهید یا آنها را استیضاح کند.

لذا با شواهد و قرائن حقوقی این موضوع که رئیس جمهور اختیار ندارد نمی‌خورد اما در قیاس با سایر کشورها باید ببینیم ابتدا کشور ما چگونه و با چه مدل سیاسی اداره می شود و بعد به بررسی آن بپردازیم.

 

 

* وزیر امور خارجه آمریکا اختیارات کمتری نسبت به وزیر خارجه ایران دارد

به طور مثال مدل حکومتی آمریکا ریاستی است و در آنجا رئیس‌جمهور همه کاره است و حتی در آمریکا به آن معنا که وزیر امور خارجه ما در مذاکرات اختیارات دارد وزیر امور خارجه ایالات متحده چنین اختیاراتی ندارد و همه چیز دست رئیس جمهور است.

در آمریکا اختیارات کنگره کمتر است و عموم اختیارات در اختیار ریاست جمهوری است اما این موضوع در روی کاغذ است یعنی آنجا کنگره اگر بخواهد از اختیارات خود استفاده کند به طور کامل از آنها بهره می گیرد اما این جا و در کشور ما عملاً مجالس ما در مقابل دولت به همان دلایلی که عنوان کردم قدرت زیادی ندارد. 

*در برخی کشورها حتی چینش وزرا هم با رئیس‌جمهور نیست

در کشورهایی که تقریباً نظام حکومتی آنها نزدیک به ما هست مانند نظام حکومتی پارلمانی؛ حتی چینش وزرا هم با رئیس‌جمهور نیست. رئیس جمهور هرچند که رئیس دولت است اما نخست وزیری که همسو با پارلمان است را انتخاب می‌کنند و نخست وزیر است که حرف آخر را در مورد وزرا و عزل آنها می زند همان چیزی که ما قبل از سال ۶۸ داشتیم اما در جمهوری اسلامی علی رغم اینکه ما نظام ریاستی نداریم و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستیم اما رئیس جمهور است که وزرا را انتخاب می کند و اختیار صفر تا صد وزرا در اختیار رئیس جمهور است که یکی از مهم‌ترین اختیاراتی است که در اختیار روسای جمهور در دنیا قرار گرفته می‌شود که حتی در کشورهای مشابه ما چه در کشورهای همسایه مثل عراق یا افغانستان یا در کشورهای دیگر که وضعیتی مشابه ما دارند اینگونه نیست مثلا در فرانسه نقش رئیس جمهور بسیار تشریفاتی تر است به نسبت ایران.

در خیلی از کشورها مثل فرانسه که ادعا می شود در روی کاغذ نیمه ریاستی هستند و مشابه ما هستند و حتی در تمام کشورهای دنیا که نظام حکومت داری آنها نیمه ریاستی است، مانند لبنان و فرانسه اختیارات رئیس جمهور بسیار کمتر از اختیارات رئیس‌جمهور ما است.

زیرا در این کشورها قوه مجریه دو رکن رییس جمهور و نخست وزیر را دارد اما ما در سال ۶۸ آمدیم تمرکز ایجاد کردیم و بین رئیس جمهور و نخست وزیر؛ رئیس جمهور را نگه داشتیم و هر چه اختیار نخست وزیر داشت باقی گذاشتیم برای رئیس‌جمهور به جز یکی دو مورد اما بقیه قدرت نخست وزیر و رئیس جمهور باقی ماند.

از لحاظ حقوقی بین سال‌های ۵۸ تا ۶۸هم رئیس جمهور یک موجود بی خاصیتی از لحاظ حقوقی نبوده است زیرا اگر به تاریخ هم مراجعه شود آن همه دعوا برای رسیدن به این جایگاه بوده است. از همان ریاست جمهوری اول بنی صدر برای رسیدن به آن دعوا ها ایجاد کرد و کشور را به تشنج کشیدند تا بتوانند پست ریاست‌جمهوری را بگیرند همان موقع رئیس جمهور مقامی مقتدر بود و در سال ۶۸ هم تمام اختیارات نخست وزیر به این مقام سیاسی اضافه شد.

تنها چند مورد از اختیارات مانند تطبیق مصوبات هیئت دولت با قوانین را به رئیس مجلس و تنظیم روابط قوای سه گانه را به رهبری دادند.

لذا در مقایسه با نظام های نیمه ریاستی می توانیم بگوییم اختیارات اجرایی رئیس جمهور ما بسیار بالاتر است و پاسخگویی او نه در روی کاغذ بلکه در عمل بسیار کمتر است که به خاطر اقتدار رئیس‌جمهور و ضعف مجلس است.

فارس: آیا این خواست خود رهبر انقلاب نیست که مثلاً رئیس جمهور با تمرکز بیشتری به فعالیت برای حل مشکلات مردم بپردازد؟ چون به هر حال رییس‌جمهور وقتی وارد پاستور می شود نظم عمومی جامعه در دستانش است و استفاده از برخی ابزارها از سوی مجلس باعث بر هم خوردن نظم عمومی جامعه می شود. به‌نظر قانون اینجا می توانست کمی بهتر عمل کند.

بهادری جهرمی: این فرمایش شما کاملا درست است. از لحاظ سیاسی چنین دغدغه هایی وجود دارد اما از جهت صِرف حقوقی و منصرف از موضوعات سیاسی، جامعه شناختی و مردم شناسی، نه.

مجلس اختیار دارد رئیس جمهور را بدون اینکه بخواهد تقصیر و گناهش را در دادگاه ثابت کند و تنها به صرف اینکه مدل مدیریت قوه مجریه را نمی پسندد کنار گذارد. اما این دغدغه ها (نظم جامعه) وجود دارد و نمی توانیم سر خود را در برف کنیم و بگوییم به صِرف اینکه قانون این موضوع را نوشته است ما اقدام کنیم.

*فرهنگ ما باید فرهنگ پاسخگویی مسئولین شود 

منتها باید بگویم فرهنگ ما باید فرهنگ پاسخگویی مسئولین شود چون از لحاظ شخصی رئیس جمهور یا کارمند ساده یک اداره باید پاسخگوی عملکرد خود باشند زیرا به عنوان یک کارمند پذیرفته شده است که مقام مافوق اگر از عملکرد وی راضی نباشد می تواند آن کارمند را کنار بگذارد اینجا است که باید در مقابل اقدامات حتی اگر مخالفت با نظر مافوق وجود داشته باشد باید نسبت به نظر او تمکین کرد.

مافوق رئیس جمهور مردم هستند که در قالب رای به نمایندگان مجلس، باید دولت ها در مورد نظارت قوه مقننه پاسخگو باشد. اگر ما فرهنگ پاسخگویی را در نظام سیاسی خود نهادینه کرده بودیم، پذیرفته شده بود که یکی از اختیارات مجلس جابجایی مدیران اجرایی کشور هست مانند چیزی که در برخی از کشورهای اروپایی می بینیم. 

بله این نکات که شما در سوال خود مطرح کردید کاملاً درست است زیرا شاهد بودیم که رئیس‌جمهور برای اینکه به مجلس در قالب سوال پاسخگو نباشد کشور را به هم می‌ریزد و اثرات سوء سیاسی اقتصادی و بین المللی را برای ما به همراه دارد.

*روسای‌جمهور خودشان را ۴ سال یا ۸ سال حاکم بلامنازع کشور می دانند

اما طبق قانون اساسی ما حتی امکان عزل رهبری را هم داریم و مطمئن باشید خدایی نکرده اگر همچین مصداقی در طول حیات نظام حقوقی ما اتفاق بیفتد خبرگان به عنوان مرجع ناظر بر رهبر انقلاب این کار را انجام می دهند منتها در سطح ریاست جمهوری وزرا و قوه مجریه نتوانستیم این فرهنگ را نهادینه کنیم و روسای‌جمهور خودشان را ۴ سال یا ۸ سال حاکم بلامنازع کشور می دانند.

فارس: ما در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم کابینه تدبیر و امید علی رغم وجود اصول قانون اساسی برای اختیارات به دنبال کسب اختیارات بیشتر فرا قانون اساسی بودند، مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و همین ستاد ملی مبارزه با کرونا، خب اینها قدرت ایجاد می‌کند، مثلا دولت در بحث افزایش نرخ حامل های انرژی از همین شورا استفاده کرد در حالی که شاید باید تصمیمات بنزینی در قالب لایحه به مجلس می رفت اما دولت از این شوراها برای خود بهره برداری می کند، نظر شما در این باره چیست؟

بهادری جهرمی: رویکرد قانون اساسی رفتن به سمت این گونه ستادها و شوراها نبوده است. ما در قانون اساسی یک شورای عالی داریم به نام هیئت وزیران و هیئت وزیران هم می تواند طبق قانون اساسی کمیسیون ها و شوراهایی ذیل خود با حضور چند وزیر داشته باشد که راجع به مسائل تخصصی در سطح کلان، ملی و منطقه ای موضوعات را پیگیری کند و برای تصمیم گیری به هیات وزیران بفرستد.

منتها اقتضائات پیش برده که ما در عمل دست به تشکیل شورایی دیگر بزنیم که من به عنوان یک معلم نسبت به تشکیل برخی از این شورا ها نقد داشته باشم اما می پذیریم که رویه ما به گونه ای بوده است که برخی از این شورا ها را تاسیس کردیم.

نکته مهم این است که باز هم در مورد عملکرد این شوراهای عالی که شما چند مورد را مثال زدید و به ویژه عمل کردهای روسای جمهور و طریقه استفاده از این شورا ها که درست یا نادرست ایجاد شده است مشکل اصلی حقوقی نیست مشکل ما کارکردی است.

برخی از این شوراها بدلیل کندی دولت ها و اینکه در برخی امور مسولین خواب بودند و دشمن خیلی بیدار و گاه شبانه روز ما را تحت فشار قرار می دهد نظام انجام داد که ما با یک رویکرد چالاک تر ای بتوانیم در مقابل این اقدامات دشمن بایستیم تا بتوانیم درگیر بروکراسی اداری نشویم و باعث چالاک سازی شود این موضوع درست است اما مساله ای که اینجا مطرح می‌شود این است که وظیفه این شوراها چه بوده است و چه اختیاراتی داشته است.

*سوء استفاده از برخی شوراهای هماهنگی برای عدم پاسخگویی توسط دولت 

من ابایی ندارم از اینکه اسم سوء استفاده را در برخی از تصمیمات بگذارم، به عمدی و سهوی بودن آن کاری ندارم امااستفاده صحیحی از این بستر نشده است. 

مصادیقی که شما اسم بردید و برخی از مسائلی که در ذهن من هست نشان می دهد من (دولت) از فلسفه تشکیل این شوراها سوء استفاده کرده ام و خواسته ام که اختیارات خودم را افزایش دهم و از پاسخگویی فرار کنم. در اینجا هم در ساختارها نقد وجود دارد اما مشکل اصلی رفتاری است.

فارس: شما هم قبول دارید در تشکیل این شوراها و ستادها به نوعی دنبال کسب اختیارات بیشتر بوده اند؟ 

بهادری جهرمی: بله در رویه و استفاده و سو استفاده از این بسترها مشکلاتی وجود دارد که آن هم برگرفته از ذات قدرت است.

*هیچ چیزی جای نظارت درونی را نمی گیرد

برای همین است که قانون اساسی وجود دارد زیرا در این قانون میل به قدرت محدود می شود و قدرت دوره ای می شود تا کسی در آنجا ماندگار نشود و نظارت در آن وجود داشته باشد اما تجربه ما در ایران نشان دهد که هیچ چیزی جای نظارت درونی را نمی گیرد و همتی که حضرت امام انجام دادن تا ما به سمت پیش برویم که در جمهوری اسلامی صالحان عهده دار حکومت شوند.

فارغ از اینکه مجلس رئیس جمهور یا وزرا را استیضاح می کند خودم به عنوان رئیس جمهور یا وزیر باید هر شب خودم را استیضاح کنم نسبت به عملکردم نتیجه گیری کنم من تنها نباید به‌عنوان رئیس جمهور و وزیر از سوال و پاسخگویی بترسم بلکه باید در نظام ایده آل سیاسی جمهوری اسلامی شخصیتی داشته باشم که خودم را هر لحظه بررسی کنم لذا اصل ۱۱۵ در شرایط ریاست جمهوری شرایط و اوصافی که برای رئیس‌جمهور ذکر شده است شرایط اوصاف است که بسیار رویکرد اسلامی دارد در این اصل می گوید رجال مذهبی سیاسی در حالی که همه  می گویند سیاسی مذهبی.

*تاکید قانون اساسی بر این است که صالحان عهده دار مملکت باشند

 قانونگذار بر رجال مذهبی تقدم گذاشته نسبت به رجال سیاسی در ادامه هم بر اصول اسلامی همچون امانت داری و تقوا و مومن بودن تاکید دارد. در مقدمه قانون اساسی هم همین موضوع آمده است که در نهادهای بنیاد ها و نهادهای سیاسی صالحان عهده دار مملکت قرار می‌گیرند. 

فارس: آقای روحانی چندین بار بر گزینه رفراندوم تاکید کردند، واقعا چه کسی باید طبق قانون درخواست رفراندوم و برگزاری آن را بدهد؟

بهادری جهرمی: ما دو رفراندوم مهم در نظام حقوقی خود معرفی کرده ایم. یکی قانون گذاری از طریق مراجعه به همه پرسی و دیگری همه پرسی راجع به بازنگری در قانون اساسی است.

همه پرسی راجع به بازنگری در قانون اساسی شیوه و مکانیزم آن در اصل ۱۷۷ ذکر شده است رئیس جمهور انجام مَدخلیت ندارد و مقام دیگری باید دستور شروع آن را بدهد و مردم هم در صورت موافقت رای می دهد.

*رئیس جمهور به جای حرف، رفراندوم را عملی می کرد

اما فکر می کنم اشاره رئیس جمهور به رفراندوم اصل ۵۹ قانون اساسی بوده است که مردم راجع به موضوعی خودشان نظر بدهند. چون قانون اساسی و قانون عادی در این باره داریم به نظر من استفاده از این موضوع ایرادی ندارد. فکر می کنم (آقای رئیس جمهور) به جای سخن در این باره آن را عملی می کرد و با درخواست از مجلس تصویب آن را اجرایی می‌کرد. بنظر رییس جمهور باید از اختیارات خود استفاده می کرد و منعی هم در این باره نداشته است.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس جمهور انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی استاد حقوق اختیارات رئیس جمهور مجلس شورای اسلامی قانون اساسی وزیر امور خارجه فرهنگ پاسخگویی شاخصه های نظام مورد عملکرد رئیس جمهور قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای بازنگری رئیس جمهور رئیس جمهور قانون اساسی لحاظ حقوقی رئیس جمهور نظام سیاسی ما قوه مجریه رئیس جمهور بهادری جهرمی ریاست جمهوری رئیس جمهور نسبت به دولت نیمه ریاستی قدرت نظارتی روسای جمهور ذکر شده قوه مجریه بودجه ای شورای عالی قدرت سیاسی حکومت داری نظام حکومت عملکرد خود نخست وزیری فکر می کنم نخست وزیر ما در عمل ما بیشتر روی کاغذ کشور ما علی رغم دولت ها اما ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۲۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه پیچی پناهیان؛ از مساله حجاب تا مشکلات اقتصادی

علیرضا پناهیان از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ۹۲ بود و در همه این سال‌ها تحلیل ‎ها درباره جریان پایداری او را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر و جهت‌دهنده پس از مصباح‌یزدی که پدر معنوی‌شان بوده، معرفی می‎ کند.

به گزارش هم میهن، ماه رمضان امسال دو روحانی در کشور خبرساز شدند؛ اولی کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران بود که در نخستین روز‌های ماه رمضان خبری از او مبنی بر تصاحب باغی به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در منطقه اُزگُل تهران واکنش‌های بسیار فراوانی به همراه داشت که در نهایت جمعه اخیر با وجود بحث‎های بسیار بر سر پرونده «باغ ازگل» (البته بدون توجه به افکار عمومی و اقناع آن) به‌عنوان خطیب نمازجمعه بالای منبر رفت و آنچه را که مطرح شد و اتفاق افتاد به دشمن نسبت داد و دیگری علیرضا پناهیان بود که در برنامه پیش از سحر ماه رمضان با نام «ماه من» در همه شب‎های این ماه حضور داشت و با وجود اینکه از چهره‎‌هایی است که وجهه سیاسی او بر وجهه مذهبی ‎اش غالب است و نماینده نوع خاص و البته تندرو اندیشه مذهبی است؛ هر شب تریبون در اختیارش قرار گرفت و در نهایت هم موجب اعتراض و انتقاد سایر خطبا، وعاظ و مردم به ادعاهایش شد.

آنجا که گفته بود: «رسول خدا نه یک رفیق برای خودش و نه برای علی [ع]نگه داشت. فکر نکنیم رسول خدا مهربان بود، امیرالمؤمنین گوشت‌تلخ بود، همه می‌دانستند وقتی ایشان خشن است و می‌آمدند شکایت می‌کردند که آقا امیرالمؤمنین خشن رفتار می‌کند. بعد ایشان می‌فرمود از علی‌بن‌ابی‌طالب شکایت نکنید و او این خشونت را در راه خدا دارد. من مانده‌ام که رسول خدا چرا یک باندی برای خودش درست نکرد و خیلی‌ها را تاراند. ۱۳ سال به خاطر همین گوشت‌تلخی طول کشید.»

البته این تنها سخن او نبود که در روز‌های اخیر منجر به واکنش اعتراضی به او شد، چنانچه در همین روز‌ها مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سخن او درباره درخواست امام خمینی از طیب حاج‌رضایی (نه سایر روحانیون و طلاب و نه حتی مردم) برای حفظ عزاداری ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ پاسخ و این ادعا را با توضیح اینکه طیب در آبان‌ماه همان سال پس از بازداشت در روز ۱۴ خرداد اعدام شده بود، خلاف واقع دانست.

در چنین وضعیتی با همه انتقاداتی که به او شد حتی یک روز هم برنامه او قطع نشد و در نهایت در همین برنامه بود که او ابتدا دست به توجیه و سپس آنجا که حسین انصاریان در سخنانی به او واکنش نشان داد و گفت: «أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ رَبِّی وَأَتُوبُ إِلَیْهِ! پیغمبر و علی که این‌گونه قرآن از آن‌ها تعریف می‌کند گوشت‌تلخ بودند؟! ناسزایی از این بالاتر بود که به پیامبر و امیرالمؤمنین گوشت‌تلخ گفته بشود؟!

توجیهات بیان‌شده روز بعد هم یک قران ارزش ندارد؛ چون دفاع از خود بوده نه از امیرالمؤمنین و پیغمبر. بلد نیستید روی منبر پیامبر ننشینید! والله قسم حرام است.» عذرخواهی و در برنامه سحرگاهی شبکه ۳ تلویزیون از دیدارش با شیخ انصاریان روایت کرد و گفت: «ایشان (شیخ حسین انصاریان) به‌عنوان پیشکسوت این مسیر به من گفتند به‌خاطر تعابیری که برای امیرالمؤمنین به‌کار بردم، دلجویی از مؤمنین و علمای حوزه که برایشان این سوءتفاهم و دلخوری پیش آمده صورت بگیرد، البته من توضیحات کاملی برای ایشان دادم، چون توضیحات بنده را از سیما نشنیده بودند که از جانب حسّاد این تعابیر را مطرح کرده بودم.

برخی‌ها می‌گفتند این غلظتی که باید گفته شود در قرآن از جانب کفار آمده است که من گفتم من اصلاً از جانب خودم این وضعیت را درباره امیرالمؤمنین نگفتم، از طرف دیگر شما شرایط استودیو را هم می‌دانید که اواخر بحث با عجله پیش می‌رود و همواره با انگشت نشان می‌دهند. من به توصیه پدرانه ایشان از همه اهل علم در حوزه که دچار ناراحتی به‌خاطر این تعبیر شدند عذرخواهی می‌کنم، از همه مؤمنین و دلسوزان عذرخواهی می‌کنم و استغفار می‌کنم؛ اگر به ساحت مقدس امیرالمؤمنین جسارتی شده باشد حتی در حد بی‌اعتنایی کردن.»

این اتفاق هم از نظر ادعای مذهبی طی این روز‌ها مورد نقد بود و هم از لحاظ سیاسی. مثلاً این سخنان را در کنار آنچه موجب صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری در سال ۱۳۸۱ شد، قرار دادند و به یک بام و دو هوای برخورد با افراد و سخنرانان پرداختند.

چنانچه هاشم آقاجری در سالروز درگذشت علی شریعتی در آن سال به این موضوع پرداخته بود که «رابطه دین‌شناسان رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و مرید یا مقلد و مقلد» و ادامه داده بود که «مگر مردم ... هستند که تقلید کنند. متعلم می‌فهمد و بعد عمل می‌کند و بعد سعی می‌کند که فهمش را رشد دهد...»

همین جملات که تحت عنوان سخنرانی «پروتستانتیسم و شریعتی» انجام گرفت ابتدا موجب صدور حکم اعدام برای آقاجری به دلیل «سب النبی» و «انکار مسلمات اسلام» شد و در نهایت با پیگیری‌ها و بحث‎های فراوان به ۳ سال زندان، دو سال تبعید داخلی و ۵ سال ممنوعیت از تدریس به دلیل «اهانت به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» تغییر پیدا کرد.

اما علیرضا پناهیان چه جایگاهی در فضای سیاسی و مذهبی ما دارد که هم رسانه ملی یک ماه هر شب به او تریبون می‎دهد و هم چنین ادعایی وجود دارد که جریان رادیکال اصولگرایی او و رائفی‌پور را رهبران اصلی خود می‎دانند و سخن آخر و تصمیم نهایی منوط به تصمیم این افراد است.

پناهیان و پهنه سیاسی ایران

پناهیان اولین بار نیست که خبرساز شده است؛ او علاوه بر اینکه در محافل اقتدارگرایان حضور داشته و همواره به‌عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار مورد رجوع آن‌ها بوده و بر این اساس مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود؛ طی ادوار مختلف به دلیل سخنان و رویکرد تندروانه‎ موجب واکنش‎های سایر جریان‎های سیاسی و مذهبی نیز شده است؛ آنجا که پس از اکران فیلم مارمولک به نقد تندروانه و همراه با اتهام و اهانت به عوامل آن فیلم پرداخت یا اینکه ادعا شد او از جمله چهره‌هایی بود که خواستار اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز پس از اعتراضات سال ۸۸ شده است. بعد‌ها هم که بار‌ها به دلیل سخنرانی‎هایاش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. مثلاً آنجا که مجلس دهم را در شهریور ۹۸ خطاب قرار داد که «آی مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رای ندهی؟»

یا آنجا که خطاب به همسر روحانی و در حمایت از رئیسی در سخنرانی با طعنه گفت: «آیا همسر حسن روحانی این تعداد کتاب که همسر رئیسی نوشته را تاکنون خوانده؟». در این بین نقش‌آفرینی و حضور پررنگ او در فضای سیاسی و رسانه‌ای از دو منظر قابل تأمل است.

اول، از آن رو که او را از چهره‌های نزدیک به اندیشه و رویکرد مرحوم محمدتقی مصباح‌یزدی معرفی می‎کنند و در اغلب بیوگرافی‌نویسی‌ها پس از اینکه درباره تحصیلات حوزوی او به شاگردی‌اش در محضر روحانیونی، چون آیات عظام وحیدخراسانی و جوادی‌آملی اشاره می‎کنند او را در میان چهره‎های شاخصی که «دانش‌آموز، محرم و همراه سیاسی» مصباح‌یزدی بوده، قرار می‎دهند.

البته به‌نوعی در فضای صداوسیما هم ساپورت و حمایت از او صورت می‌گیرد؛ مثلاً در همین اعتراضات اخیر به سخنان او، پس از اینکه منصور ارضی، از مداحانی که معمولاً بسیار مورد قبول این سازمان است بر آنتن زنده تلویزیون به نقد او پرداخت، اول صدا و پس از آن تصویرش قطع می‎شود.

براساس این فکت‎ها و بسیاری نمونه ‎های دیگر که فقط با گشتی در فضای مجازی می‎توان از جایگاه او به دست آورد و به عبارتی نحوه ارتباط او با دو طیف بدنه حامیان و عرصه قدرت، می‎شود چنین برداشت کرد که او سودای تبدیل شدن به دو چهره سیاسی و اندیشه‌ای‎، یعنی مصباح‌یزدی به‌عنوان پدر معنوی جریان اقتدارگرای حاضر در حکومت و اکبر هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان چهره سیاسی را در سر می‎پروراند. البته با توجه به سخنرانی‎‌های او و نوع بیاناتش که هم از بُعد اطلاعات و هم از بُعد سیاست‌ورزی، اما و اگر بسیار دارد، باید گفت که اگر چنین باشد هر دو لباس مدنظرش بر قامتش بسیار بزرگ است و بر تنش زار می‎زند.

پناهیان کیست؟

علیرضا پناهیان که در آستانه ورود به هفتمین دهه زندگی‌اش است؛ از ۱۷سالگی وارد حوزه شد و فارغ‌التحصیل دروس حوزوی تا سطح درس خارج است. البته در کنارش رشته روان‌شناسی را هم ادامه داد و این رشته را در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه گذراند و عضو هئیت علمی مرکز تخصصی تبلیغ شد و در زمینه تدریس و طراحی کتب آموزشی نیز همکاری داشته ‎است.

در زمان جنگ معاون فرهنگی لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله شد و معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه و مرکز جهانی علوم اسلامی نیز در رزومه او وجود دارد. پس از آن در دوران محمود احمدی‌نژاد، او نایب‌رئیس قرارگاه عمار و عضو هیئت امنای دانشگاه هنر می‎شود. در همین روز‌های اخیر برخی افراد مدعی شدند که پس از سخنان او بوده که به حسینیه و خانه آیت‌الله منتظری حمله و آن را تخریب کردند.

در سال‌های بعد نام او در پرونده اقتصادی مالک تک‌ماکارون نیز از سوی افشاکننده پرونده «باغ اُزگَل» یعنی یاشار سلطانی مطرح شد، سلطانی از علیرضا پناهیان پرسیده است: «ماجرای شراکت شما در ساخت و ساز ملک منطقه ۲ تهران با آقای رضا مطلبی‌کاشانی مالک تک‌ماکارون چیست؟» و خطاب به پناهیان گفته است: «عمامه‌داران، بهتر نیست راجع به ارتباط و شراکتی که با برخی از سرمایه‌داران دارید برای ما عوام هم توضیح دهید؟»

او در واکنش به آن در فایل تصویری گفت: «من یک واحد آن خانه را بیشتر ندارم آن هم با هدیه رفقا؛ مانند امام خمینی که هدیه‌ای زندگی می‌کردند و مقام معظم رهبری که با هدیه رفقایش زندگی می‌کنند من هم اینگونه زندگی می‌کنم.» (این صحبت‌های پناهیان مورد انتقاد اصولگرایان به‌ویژه روزنامه کیهان درباره طرح شیوه زندگی مقامات قرار گرفت و در برابر روزنامه شرق نیز در گزارشی به دوستان امثال اکبر طبری و پناهیان اشاره کرد که «چرا بقیه مردم چنین دوستانی ندارند؟»)

پناهیان و جبهه پایداری

پناهیان از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ۹۲ بود و در همه این سال‌ها تحلیل‎ها درباره جریان پایداری او را به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر و جهت‌دهنده پس از مصباح‌یزدی که پدر معنوی‌شان بوده، معرفی می‎کند. طی این سال‌ها تصمیمات او جهت‌دهنده یا همسو با این طیف بوده است. پناهیان در آستانه انتخابات ۹۶ جزء سخنرانان اصلی حامی ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف بود. چنانچه او رئیسی را با امام علی مقایسه کرد (که باز هم مورد نقد بسیاری قرار گرفت).

او اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ در جمع روحانیون مدرسه چهارباغ اصفهان در سخنان خود در انتقاد از شیوه رقیب‌هراسی کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری با مقایسه رئیسی و امام علی گفته بود: «در تاریخ داریم که معاویه می‌گفت اگر علی (ع) امیر بشود، عرب نابود می‌شود؛ این را به این دلیل می‌گفت که در اطراف حضرت ایرانیان هم حضور داشتند و ما امروز مشابه این شعار‌ها را از زبان کاندیدا‌ها می‌شنویم. این را در سخنرانی رئیس‌جمهور دیدیم که اگر کاندیدای دیگر رأی بیاورد، خانم‌ها باید در خانه بمانند؛ در صورتی که خانم آقای رئیسی استاد دانشگاه و خانم آقای روحانی در خانه است.»

البته که حمایت او از رئیسی در سال ۱۴۰۰ و پس از آن هم ادامه پیدا کرد و الان هم که جریان رادیکال و اقتدارگرا او و رائفی‌پور را در جایگاه رهبران خود می‎شناسند، فارغ از اینکه دولت چه خروجی عملکردی دارد از او حمایت می‎کند و به دنبال مشابه‌یابی تاریخی با وضعیت فعلی در دوران پیامبر و ائمه هستند تا وضعیت امروز و دولت امروز را نمونه بارز ادامه راه پیامبر و ائمه نشان دهند.

البته که امید است این همسان‌یابی‌ها چه آنجا که چهره پیامبر و ائمه را مخدوش می‎کنند و چه آنجا که وجود فساد در کشور را با یافتن پدیده‌های مشابه در دوران امام علی و پیامبر توجیه می‎کنند، تمام شود؛ چون این نزدیک‌سازی بیش از حد دین و سیاست قطعاً آسیب اصلی‌اش به دین وارد می‎شود. شاید همین مسئله یکی از عللی است که برخی دینداران دلسوز از ضرورت مشخص کردن مرز دین و سیاست یا جدایی دین و سیاست نیز سخن گفته‌اند.

برخی سخنان اخیر علیرضا پناهیان

*ترامپ یک عروسک خیمه‌شب‌بازی است که تهدید می‌کند، فرد سیاسی سوخته در داخل گفته که باید از او بترسیم، [آن فرد سیاسی]اگر سید نبود لعنتش می‌کردم؛ دشمن اگر می‌توانست بشار اسد را سرنگون می‌کرد... اگر غرب‌گرا‌ها بر مسند قدرت بنشینند جامعه به سمت تباهی هدایت می‌شود؛ در دوران اصلاحات تحریم‌ها تشدید شد چراکه به غرب‌زده‌ها اعتماد داشتند، اگر این‌ها رای بیاورند حتی مختصری که قابل توجه باشد تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند، اگر به این تفکرات رای ندهیم آمریکا مقابل ایران زانو خواهد زد. (سخنرانی در گردهمایی طلاب و روحانیون حامی رئیسی)

*با سند ۲۰۳۰ که دولت حاضر آن را امضا کرده، تا چند وقت دیگر درس دادن دینی نیز ممنوع می‌شود که رهبر معظم انقلاب این دستور را لغو کردند. کتاب‌هایی چاپ شده و امسال در نمایشگاه کتاب فروخته‌اند که براساس مطالب چاپ‌شده در آن‌ها آموزش‌های جنسی واجب و آموزش‌های دینی ممنوع می‌شود. ما بالای منبر‌ها گله می‌کردیم که چرا به بچه‌ها آموزش‌های دینی را کامل نمی‌دهند، ولی براساس این سند کلاً این آموزش‌ها ممنوع می‌شود. (سخنرانی در جمع مردم مبارکه)

*باید ضریب تقوا را در جامعه بالا ببریم. در قرآن کریم ۱۳ مرتبه توصیه به ایمان شده که ۱۱ مرتبه آن خطاب به مومنان است و ایمان یک بحث سیاسی است. همه کار‌های پیامبر (ص) سیاسی بود و طلبه‌ای که سیاسی حرف نزند، دین ندارد و ما باید اسلام سیاسی را جا بیاندازیم. (سخنرانی در همایش طلایه‌داران هدایت مبلغان اعزامی در ماه‌های محرم و صفر)

*شبکه بی‌بی‌سی چند سال قبل در روز تاسوعای اباعبدالله‌الحسین (ع) تاسوعا را این‌گونه تحلیل کرده بود، امروز روز عزاداری برای برادر ناتنی اباعبدالله‌الحسین (ع) است و اگر این شبکه بتواند می‌خواهد بین امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) نیز اختلاف بیندازد. (سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران)

*اینکه ما فقط کار فرهنگی انجام دهیم و در انجام امور مالی، اقتصادی و سیاسی با هم اتحاد نداشته باشیم در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) دچار مشکل می‌شویم. ما باید نیرو‌ها را برای پول‌دار شدن و رئیس شدن تربیت کنیم، کسانی که ریاست‌طلب هستند برای ریاست زمین مناسب نیستند و کسانی که تشنه قدرت هستند هم مناسب پول‌دار شدن نیستند، پس قدرت و پول زمان امام‌زمان (عج) روی زمین بماند؟ (سخنرانی در همایش دومین اجلاس بین‌المللی فعالان مهدوی)

*پرطرفدارترین رشته در میان صهیونیست‌ها اقتصاد است، ولی ما بیشتر سراغ فناوری‌ها می‌رویم و توجه نداریم پول این فناوری را چه کسی درمی‌آورد؟ حق نداریم هیئت راه بیندازیم بدون پیش‌بینی صندوق قرض‌الحسنه اعضا، حق نداریم از نظر اقتصادی گدا باشیم. چه کسی گفته مردم پول ندارند و نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند؟ اگر پول ندارند رابطه و اعتماد که دارند؛ وقتی امام می‌فرمایند «ما می‌توانیم» منظور مردم است نه دولت. (سخنرانی در جمع فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه‌های کشور)

*محاکمه تاریخی سنگینی علیه برجامیان انجام خواهد شد و امیدواریم این محاکمه با سرعت انجام شود همانند ننگ بر کسانی که در برابر امام راحل ایستادند و گفتند نمی‌توانیم ناو آمریکایی را بزنیم. (سخنرانی در دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین)

*خداوند عذاب می‌کند هر مردمی را که امام جائر و ستمگر را بپذیرند اگرچه مردم در آن جامعه نیکوکار و باتقوا باشند، اگر یک امام عادلی درجامعه حاکم باشد، خداوند گناهان آن مردم را می‌بخشد اگرچه گناهکار باشند؛ امروز بخشی از بخشودگی گناهان ما به خاطر اصل ولایت در جامعه ما است. (سخنرانی در شب قدر در مصلی تهران)

*اسم کسانی که بزرگترین ظلم را به این کشور تحمیل کردند، روی خیابان می‌گذارند. جنگ تحمیلی به خاطر بازرگان و بنی‌صدر به این کشور تحمیل شد، ۱۷ هزار شهید ترور به خاطر شخص آقای بازرگان و طرز تفکرش بود. اسمش را بگذار روی دیوار. این عدالت است؟ (سخنرانی در مراسم شب شام غریبان در دانشگاه افسری امام علی (ع))

*جرم درست انتخاب نکردن از غارتگری بیت‌المال سنگین‌تر است، زیرا با انتخاب غلط در اصل غارتگران افزایش می‌یایند. انتخابات تجلی این جمله است که «هر جوری باشید همانجور سرپرست انتخاب می‌کنید» یعنی ما پای صندوق رأی نشان می‌دهیم کی هستیم. (سخنرانی در مراسم افتتاحیه عملیات گفتگومحور زنجیره تواصی)

*اگر بخواهیم به وزیر ارشاد تذکر دهیم که جلوی تولید و پخش فیلم مستهجن را بگیرد، چه تصویری در ذهن دارید؟ زن سرلخت و نمایش شراب‌خواری و روابط آنچنانی و... منتها از نظر من فیلم مستهجن این نیست. (فیلم مستهجنی که وزارت ارشاد نباید اجازه تولید و پخش آن را بدهد یعنی آن فیلمی که زندگی در دنیا را بدون رنج» نشان دهد. (سخنرانی در سالروز شهادت امام صادق (ع) در فاطمیه بزرگ تهران)

*مسئله حجاب با ساخت ۲ تا سریال که یکی در ایران و دیگری در خارج از کشور تهیه شود، قابل حل است. این گفتگو‌ها برای جامعه ما مسخره‌بازی است این‌ها مسائل مهمی نیست که در حل‌شان ماندیم. من نمی‌دانم این همه برو بیا و بکش و دعوا برای چیست؟