رودها نام شهر شما را نمیدانند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۲۸۱۱
سیاست سپردن مدیریت آب به استانها در کنار آسیب به منابع طبیعی کشور باعث بروز نوعی اختلاف بین استانهای همسایهای نیز شده است.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «برای فهم هشداری که سالهاست کارشناسان حوزه آب در مورد فرونشست زمین و از دست رفتن ذخایر آب زیرزمینی میدهند باید کمی عقبتر رفت و به بازخوانی تبعات سیاستی پرداخت که آب را مانند کالایی بومی به مردم عرضه کرد، نه سرمایهای ملی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر علی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان توضیح میدهد که تا قبل از سال ۸۴ مدیریت آب در ایران به گونهای بود که مرز حوضههای آبی در آن مد نظر بود اما قدرت و اختیارات تنها به یک استان واگذار شده بود. این سیاست باعث نارضایتی در دیگر استانهایی شد که سهمی در سیاستگذاری نداشتند. در راستای برنامه سوم توسعه که در آن بحثهایی مانند تمرکززدایی و جدا شدن وظایف حاکمیتی و تصدیگری دولت مطرح شده بود با پیگیری نمایندگان استانهایی که مسئولیتی در مدیریت آب نداشتند قانونی جدید مصوب شد: «در راستای این اتفاقات، توسعه حکمرانی شرکتی با تشکیل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقهای استانی در دستور کار قرار گرفت. در این قانون، تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای تصویب و مقرر شد تصمیم سازیها و وظایف حاکمیتی همچنان در اختیار وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب باشد و فقط وظایف عملیاتی در اختیار استانها قرار گیرد.»
این سوت آغاز رقابت بر سر منابع آب سطحی و زیرزمینی بود؛ هر استان سعی کرد سهم بیشتری از رودخانهها بردارد، چاه بیشتری حفر کند و پروژههای آب بر بیشتری افتتاح کند. به قول یوسفی به جای آن که تصمیمگیران به این بیندیشند که قدرت تقسیم شود و نارضایتی و ناعدالتی از بین برود، مدیریت محلی شد: «هر چند وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب سعی کرده بودند به نوعی با تشکیل دفاتر مدیریت به هم پیوسته حوضهها این شرایط را مدیریت کنند، اما اتفاقی که افتاد این بود که رقابت شدیدی بین استانها شکل گرفت که نمونه بارز نتایج آن را در دریاچه ارومیه و زایندهرود شاهد بودیم. مشاهده کردیم که وقتی جزیرهای و بخشی آب را مدیریت کنیم هر استان مطالبهگری منافع خود را میکند؛ بدون این که دغدغهای داشته باشد که استان دیگری که به این حوزه مرتبط است چه مشکلاتی دارد.»
یوسفی معتقد است ما در حال یادگیری هستیم و تجربیاتی مانند الگوی شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زایندهرود و ستاد نجات دریاچه ارومیه باعث شده نگاه به مدیریت منابع کمی تغییر کند: «در ساختار جدیدی که ارائه شده به نوعی وظایف شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاون آب و آبفا در یکدیگر ترکیب شدند. شرکت مدیریت منابع ایران و معاونت آب و آبفا در حال حاضر به این سمت گام برمیدارند که سطح حکمرانی دفاتر مدیریت به هم پیوسته را که در سطح ملی بود به سطح حوضه ها بیاورند.
تبعات مدیریت استانی که نزدیک به بیست سال است در حال اجراست چه بوده؟ در این سالها بهرهوران آب در این رقابت تنگاتنگ چه به دست آوردند و چه از دست دادند؟ مهندس مرتضی سمایی که سالهاست رودها و تأسیسات آبی فلات ایران را از نزدیک رصد کرده است از بارگذاریهای بیش از اندازه میگوید. او از طرحهای استانی میگوید که با نیات خیری مانند اشتغالزایی آغاز شد اما سرانجامی جز مکیدن جان طبیعت و در نتیجه از بین رفتن زمینه اشتغال نداشت. او معتقد است خطوط اعتباری سیاسی استانها نمیتواند سنجه درستی برای استفاده از یک پدیده طبیعی باشد: «زایندهرود و کارون و دز سه رودخانه بزرگ کشور از چهار محال و بختیاری سرچشمه میگیرند اما چون این استان مرتفع است آب به سرعت از آن رد میشود. ما شاهد این بودیم که در شهری مثل کوهرنگ که معدن آب است، زمانهایی در تابستان با تانکر به روستاها آبرسانی میشود.»
او از طرحهای علمی آبخیزداری میگوید که به بهانه مرتفع بودن استان اجرایی شد تا زمین دچار فرسایش نشود: «در طرح آبخیزداری از گابیونبندی استفاده میکنند و جلوی حرکت سریع آب را میگیرند تا آب با آرامش پایین برود، فرسایش خاک اتفاق نیفتد و برای سدها در پاییندست مشکلی ایجاد نشود؛ ازجمله ورود رسوبات بیش از اندازه به سدها. منتها به بهانه گابیونبندی به ارتفاع ۱۰ متر سد درست میکنند و میگویند در حال آبخیزداری هستیم؛ در صورتی که این آبخیزداری نیست و در واقع حبسکردن سرچشمههاست. اگر مدیریت محلی نباشد چنین اتفاقی نمیافتد. حالا بعد از آن که سد میزنند و میبینند آب جمع شد و جای خوش آب و هوایی هم هست، یک جادهای هم میکشند و بعد سروکله ویلاسازی پیدا میشود.»
ویلاسازی هم آب و فاضلاب میخواهد، رستوران و هتل میخواهد و کمکم باغ و درخت و طرحهای گردشگری که همه اینها یعنی بارگذاری بیش از اندازه روی آبی که قرار است به پایین دست برود و بشود نان شب کشاورزانی که چشم انتظار آب هستند.
اما این تنها نمونه بارگذاری و رقابت برای به دست آوردن آب بیشتر نیست. سمایی از لولههایی تعریف میکند که مانند ماری چند صدمتری از رودخانه به بالای تپهها و کوهها میروند تا ویلایی را سبز کند یا زمین کشاورزی را آباد کند که فردی سودجو آن را ایجاد کرده نه کشاورزی واقعی: «در جاهایی هم میبینید آدمهای ذینفوذ میآیند تا ته کاسه آب را دربیاورند. جایی که زایندهرود تنگ میشود و در دره میرود. شما کاملاً میبینید که با برق کشاورزی آب را پمپاژ میکنند و صدها لوله با قطر خیلی بزرگ ۷۰۰ متر کوه را مانند مار میروند بالا تا افراد سودجو بالای کوه ویلا بسازند و باغی سبز کنند. اما چون از خاک دستی استفاده میکنند و درختانی میکارند که مناسب آن آب و هوا نیست با یک سرمای شدید باغ زرد میشود. در واقع نه آب به صورت صحیح مصرف شده نه باغی سبز میشود. اما مدیریت محلی که تاب و توان کمتری برای ایستادن در برابر رانت دارد، چنین امتیازهایی را مثلاً به بهانه توسعه استان صادر میکند ولو این که اندکی پایینتر استانی دیگر تبدیل به بیابان شود. چرا؟ صرفاً به این دلیل که پاییندست است.»
او به اجرای طرحهای شیلات که آب کثیف را به پاییندست میفرستند، اشاره میکند و از طرحهای صنعتی عظیم در کنار رودخانهها هم مثال میزند که در رودخانه قزلاوزن یا زایندهرود به وفور شاهد آن بوده است.
علی یوسفی اما همه تقصیر را گردن تنها یک سیاست نمیاندازد و این پرسش را مطرح میکند: «اگر تنها یک قانون مقصر همه این اتفاقهاست، چطور در استانهایی که تمام حوضه آبریز در آن واقع شده هم مشکلات پابرجاست؟»
راستی کدام تالاب و رودخانهای در کشور سراغ داریم که دچار آلودگی و بهرهبرداری بیرویه نباشد؟ در واقع بخش زیادی از این مشکلات به نبود ظرفیتهای سیاستگذاری مؤثر در کشور برمیگردد که یکی از نمودهای آن با عدم انسجام و همسویی سیاستها در برنامه توسعه پنج ساله کشور تبلور یافته است. یوسفی اتمسفری را تحلیل میکند که در آن رقابت و کشمکش برای سهم بیشتر جای همکاری را گرفته است. او معتقد است باید استانهای بهرهبردار از یک حوضه آبریز با یکدیگر هماهنگی و همکاری شفاف داشته باشند: «اصل ماجرا این است که ما حاضر باشیم با هم همکاری کنیم و به هم اعتماد داشته باشیم. در حقیقت اگر سابقاً این سؤال وجود داشت که چرا در مدیریت آب تمرکز قدرت در سطح ملی با دخالتهای روزافزون است، پاسخ آن است که ما باید در کنار مدیریت سلسلهمراتبی، یک مدیریت شبکهای که مبتنی بر اعتماد متقابل، شفافیت و اشتراکگذاری داده و اطلاعات، امکان حقیقتیابی دستهجمعی، نظارت مشارکتی و اجماعسازی را مهیا کنیم تا ظرفیتهای برنامهریزی و همکاری برای رسیدن به اهداف مشترک و منافع همگانی ایجاد شود و همه اینها به سرعت و تنها با تبصره و قانون به یکباره درست نخواهد شد. باید در سطح کلان کشور قابلیتهای دولت و سرمایه اجتماعی را بالا ببریم و این مسأله زمانبر است.»
سیاست سپردن مدیریت آب به استانها در کنار آسیب به منابع طبیعی کشور باعث بروز نوعی اختلاف بین استانهای همسایهای نیز شده است. مرتضی سمایی از احساس بی عدالتی در کشاورزان شرق اصفهان میگوید و از نارضایتی مردم در چهار محال و بختیاری و هر کدام از این دو که فکر میکنند دیگری عامل بدبختی آنهاست چرخهای از نارضایتی که تنها یک قانون به بار آورد و در دولت مهرورزی عملی شد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تنش آبی شرکت مدیریت منابع مدیریت منابع آب زاینده رود پایین دست مدیریت آب استان ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۲۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات بنزین روسیه از بلاروس افزایش یافت
روسیه واردات بنزین از بلاروس را در مارس افزایش داده است تا کمبود احتمالی در بازار داخلی به دلیل تعمیرات برنامه ریزی نشده پالایشگاههای روسیه پس از حملات پهپادهای اوکراین را رفع کند.
به گزارش ایسنا، روسیه معمولا صادرکننده بزرگ سوخت و تامین کننده بازارهای بینالمللی است، اما اختلال در فعالیت پالایشگاههای نفت، شرکتهای نفتی روسیه را مجبور به واردات کرده است.
پس از حملات مکرر پهپادهای اوکراینی به پالایشگاههای روسیه از ابتدای سال، روسیه صادرات بنزین را از اول مارس ممنوع کرد تا بتواند سوخت کافی برای بازار داخلی خود تامین کند.
روسیه معمولا سوخت بسیار اندکی از بلاروس وارد میکند، اما در فاصله اوت تا اکتبر سال گذشته، پس از این که با کمبود سوخت و افزایش سریع قیمت بنزین مواجه شد، به واردات از همسایه خود روی آورد.
منابع آگاه به رویترز گفتند: روسیه امسال، دوباره واردات بنزین از بلاروس را افزایش داده است و میزان وارداتش در نیمه اول مارس، به حدود ۳۰۰۰ تن رسیده است. روسیه در فوریه، ۵۹۰ تن وارد کرد، در حالی که در ژانویه هیچ وارداتی از بلاروس انجام نشد.
دو منبع صنعتی که مایل نبودند نامشان فاش شود، اظهار کردند: بحث درباره واردات بیشتر بین دولتها و شرکتهای نفتی در حال انجام است. یکی از این منابع آگاه گفت: مذاکرات دشوار بود زیرا بلاروس، صادرات سوخت خود را به بازارهای بینالمللی، در اولویت قرار داده است. دیگری اظهار کرد: میزان نیاز روسیه به واردات، به زمان تعمیرات پالایشگاه بستگی دارد.
منابع صنعتی گفتند که شرکتهای نفتی روسیه میتوانند در ازای دریافت فرآورده های نفتی اضافی برای عرضه به روسیه، عرضه نفت به پالایشگاههای بلاروس را افزایش دهند.
بلاروس عموما تحت قراردادهای ترانزیتی بلندمدت بین دولتی، محصولات نفتی خود را از طریق بنادر روسیه در دریای بالتیک، به بازارهای بینالمللی صادر میکند.
بلاروس دو پالایشگاه نفت دارد که یکی، پالایشگاه نفت نفتان در نووپولوتسک و دیگری پالایشگاه نفت موزیر است. ظرفیت تولید سالانه هر کدام از این دو پالایشگاه، ۱۲ میلیون تن (۲۳۰ هزار بشکه در روز) است اما معمولا با ظرفیت پایینتری کار میکنند و هر کدام حدود ۹ میلیون تن نفت در سال (حدود ۱۸۰ هزار بشکه در روز) پالایش میکنند. هنوز معلوم نیست که بلاروس چه میزان میتواند تولید را افزایش دهد و منابع صنعتی گفته اند محدودیتهای فنی وجود دارد.
بر اساس گزارش رویترز، پالایشگاههای بلاروس عمدتا از نفت روسیه به عنوان خوراک استفاده میکنند، در حالی که شرکتهای نفتی روسی که زیرمجموعههای بلاروسی دارند، برای تامین جایگاههای سوخت بلاروس خود، از این پالایشگاهها بنزین میخرند.
انتهای پیام