بانک مرکزی می‌تواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۲۸۶۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با طرح دو شوری اصلاح اهداف، ساختار و مقررات بانک مرکزی موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون قرائت کرد، آمده است: این طرح حاصل زحمات ۱۲ سالهای است که در کمیسیون اقتصادی و توسط نمایندگان در دوره‌های متعدد مجلس و به سرپرستی محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و مجموعه‌ای از نمایندگان تهیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی افزود: طرح ارائه شده برای اصلاح قانون بانک مرکزی قرار است قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ را اصلاح کند. از سال ۵۱ تاکنون ارزش ریال ۳ هزار و ۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده است. در حالی که بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی است، بر اساس این قانون و با ساز و کار این قانون عاجز بوده است و باید این رویه اصلاح شود.
نماینده مردم اصفهان یادآور شد: در طول چهل و اندی سال که از این قانون می‌گذرد همیشه با تورم مزمن در اقتصاد مواجه بودیم که از میانگین تورم دنیا بالاتر بوده است، با این که از ظرفیت قانونی ۱۳۵۱ به کلی استفاده نشده ولی به جهت کارشناسی می‌شود ادعا کرد که بسیاری از مشکلاتی که امروز در زمینه بانک مرکزی داریم به علت ضعف در قانون و مشکلاتی است که در بحث نظارت، پاسخگویی و مسائل مرتبط با بانک مرکزی داریم.
طغیانی ادامه داد: این طرح بر اساس تجاربی که در دنیا در بحث حکمرانی پولی و مالی و بحث اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی بوده است، تنظیم شده است، در این طرح پیش‌بینی شده که بانک مرکزی مستقل از رفت و آمد دولت‌ها بتواند اشخاص تحت نظارت را به طور نسبی مستقل‌تر از دولت نظارت کند و در امر نظارت پاسخگو و شفاف و در برخورد با تخلف بانک‌ها مقتدر باشد.
وی افزود: مساله عمده ما در حال حاضر بانک‌های خصوصی نوتراز است، بانک‌های خصوصی که با برداشت از منابع بانک مرکزی زنده هستند و از این منابع بهره می‌برند تا بتوانند امورات را بگذرانند و بانک مرکزی از حداقل ابزارهای قانونی برای برخورد با این بانک‌های متخلف محروم است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و ابزارهای قانونی در اختیار آن می‌گذارد تا از این طریق با بانک‌های مختلف برخورد شود و مهمتر از همه به بانک مرکزی کمک می‌کند.
وی با اشاره به سال پیشتیبانی از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها گفت: قانون فعلی هیچ الزامی برای بانک مرکزی در جهت‌دهی به تولید ندارد و بانک‌ها می‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و در هر پروژه‌ای حتی غیرمولد و حتی پروژه‌های دلالی حضور داشته باشند.
طغیانی در ادامه افزود: این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند، استقلال نسبی برای بانک مرکزی به وجود بیاورد تا بتواند سیاست‌گذاری‌های بهتری عرضه کند، شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود نیاید در حالی که هنوز در مجلس یازدهم تبعات آن را تحمل می‌کنیم و در همه مسائل مردم این مشکل نمود داشت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد و کاهش التهابات اقتصادی را منجر می‌شود.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز فعالان اقتصادی از همه ما یک تقاضا دارند و آن هم ثبات اقتصادی است تا بتوانند برای آینده و تولید برنامه‌ریزی کنند، این بانک مرکزی و قانونی که وجود دارد امکان کنترل التهابات اقتصادی را ندارد و پاسخگو نیست.
وی افزود: بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیات عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود و بانک مرکزی به آن پاسخگو باشد. رییس کل بانک مرکزی باید دو بار در سال به مجلس گزارش دهد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: امیدوارم با رای نمایندگان و زحمتی که در سالهای متمادی برای طرح بانکداری کشیده شده وضعیت نظام پولی و بانکی کشور و تورم و میوه‌های تخلفی که در این سال‌ها شاهد هستیم با کار زیرساختی و مبنایی همکاران اصلاح شود.
همچنین در این نشست محمدحسین حسین زاده بحرینی در مورد این طرح گفت: این طرح سال‌هاست که با قوت پیگیری می‌شود، برخی گفته‌اند که این طرح کپی‌برداری از فلان کشور است و من به شما اطمینان خاطر می دهم که ما و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه تطبیقی انجام دادیم و در مورد نظام بانکی بسیاری از کشورهای موفق تحقیق کردیم.
برچسب‌ها شورای پول و اعتبار مجلس یازدهم مهدی طغیانیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار مجلس یازدهم مهدی طغیانی شورای پول و اعتبار مجلس یازدهم مهدی طغیانی اخبار کنکور سخنگوی کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۲۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اطلاعیه جدید بانک مرکزی/ سقف برداشت از حساب‌های بانکی دوباره تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با تصمیم بانک مرکزی و در راستای مصوبات شورای پول و اعتبار، آستانه‌های برداشت مقرر در دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص همزمان با آغاز سال جدید افزایش یافت.
بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این تصمیم تأکید کرده بود که این اقدام پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی می‌شوند.
برهمین اساس نیز در هفته‌های گذشته، سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش یافته بود.
همچنین هر مشتری حقیقی مجاز بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را بصورت غیرحضوری برداشت کند. این آستانه پیش تر معادل یک میلیارد ریال تعیین شده بود.
بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را بصورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز بود.
باتوجه به اتمام مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت از حساب‌های بانکی افراد به صورت حضوری و غیرحضوری، از ابتدای اردیبهشت ماه این سقف به حالت قبل بازگشته است.
بنابراین سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ضمن اینکه هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر موسسه اعتباری، روزانه مبلغ یک میلیارد ریال برداشت کند.
تسنیم در گزارشی نوشت: سقف برداشت مشتریان حقیقی بصورت حضوری از طریق شعب نیز ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود، این رقم در ماه نخست سال جدید به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. برداشت مبالغ بالاتر از رقم تعیین شده صرفاً بصورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898583
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد