به نقل از «شبستان»

بخشودگی جرائم مالیاتی و فرصتی ارزشمند برای فعالان اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۳۲۵۲

مهدلو از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها بر فضای کسب و کار خبر داد.

«بهروز مهدلو» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان اصفهان از بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت از تولید، وصول معوقات مالیاتی و ارتقای سلامت اداری و تکریم فعالان اقتصادی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها بر فضای کسب و کار خبر داد و عنوان کرد: با توجه به مفاد ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده‌است) تا پایان اردیبهشت ماه اعلام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان عنوان کرد: پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه 1399) حداکثر تا تاریخ 31/01/1400 برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (72%) و پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ 01/04/1399) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد(100%) می باشد.

وی تصریح کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت‌های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد(2%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می‌شود.

مهدلو با اشاره به بند(ز) تبصره(8) قانون بودجه سال 1398 و بند(م) تبصره(6) قانون بودجه سال 1399 گفت ، در اجرای بند(ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و بند (م) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399، محاسبه و اخذ جریمه دیرکرد بابت آن بخش از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده که به واسطه مطالبات از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت نشده‌است، برای دوره‌های یادشده و تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط دستگاه‌های یادشده موضوعیت ندارد.

 

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  تاکید کرد: میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده‌است) را پرداخت یا تسویه نموده‌اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذیربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده‌است ضمن اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

 

وی با اشاره به تسلیم درخواست بخشودگی جرائم به ادارات امور مالیاتی ذیربط عنوان کرد: محدودیت زمانی در ارائه درخواست برای اعمال بخشودگی وجود ندارد و در هر صورت تابع شرایط بخشودگی تعیین شده در دستورالعمل‌های حاکم بر زمان پرداخت خواهد بود.

وی همچنین  تصریح کرد: اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از سنوات یا دوره‌ها در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن سال یا دوره امکان‌پذیر می‌باشد و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا باید مبالغ مذکور بدون در نظر گرفتن دوره/سال/منبع مربوط از جرائم مالیاتی کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام خواهد شد.

 

مهدلو  ادامه داد: مؤدیانی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند لیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده‌اند (به استثنای جرائم موضوع بند 9 این دستورالعمل)، حسب مورد از بخشودگی تا صد در صد (100%) جرائم برخوردار خواهند شد.

 

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه عنوان کرد و گفت ، شرط برخورداری از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد آن سال فارغ از زمان پرداخت می‌باشد، لیکن برای سال 1395 به بعد شرط برخورداری از بخشودگی جرائم موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر پرداخت بدهی آن سال، ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مذکور می‌باشد و در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر بنا به دلایلی خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نشده باشد، بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت بدهی مالیاتی عملکرد سال مربوطه می‌باشد که بخشودگی جرائم موضوع این بند به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می‌شود.

 

مهدلو  ضمن تاکید بر ارائه به موقع اظهارنامه های مالیاتی عنوان کرد: موارد مذکور مانع از اعمال بخشودگی جرائم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ظرف مهلت‌های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره توسط سازمان نخواهد بود و جرائم تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت‌های اعلام شده مشمول بخشودگی صد در صد (100%) خواهد بود.

پایان پیام/126

منبع: شبستان

کلیدواژه: بخشودگی مالیات ارزش افزوده کرونا اصفهان مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات های مستقیم پرداخت مانده بدهی کل امور مالیاتی قانون بودجه سال فعالان اقتصادی مالیات و عوارض پرداخت مالیات بخشودگی جرائم جرائم موضوع زمان پرداخت پرداخت بدهی موضوع ماده صد در صد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۳۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی پزشکان با پوزهای نمایشی

  با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر ۵درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ۱۰درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم ۱۰درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم ۱۰درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به ۴۰درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی ۷۵درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه ۱۵۲۶ (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.