Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شبستان»
2024-04-24@06:39:10 GMT

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب زا است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۳۴۳۴

ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب زا است

رییس جمهور با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در مناطق آزاد امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، گفت: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند؛ اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، دویست و بیست و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد و اعضا پیش از ورود به دستور جلسه، یاد مرحوم مهندس ترکان از همراهان دولت تدبیر و امید و از اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را گرامی داشته و از خدمات خالصانه و صادقانه آن مرحوم قدردانی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به خدمات مرحوم مهندس ترکان در مدت ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی گفت: مرحوم ترکان انسانی خدوم، خردمند، تلاشگر و خوشفکر بود که در مناصب و حوزه های مختلف به ویژه در حوزه های اقتصادی و صنعتی و حتی در حوزه دفاعی کشور منشاء خدمات و اثرات بسیار مهمی بوده و فقدان ایشان برای دولت و کشور ضایعه ای تاسف بار است.

ارائه پیشنهادهای رفع موانع تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت تحقق شعار سال دستور جلسه امروز بود که رئیس جمهور در این ارتباط با بیان اینکه گشایش در فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد بایستی همچنان از طریق سازوکارهای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اعتمادسازی، ایجاد انعطاف برای بازاریابی و مشارکت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تداوم یابد، گفت: دولت تأکید دارد که توسعه اقتصادی مناطق آزاد بایستی با تشویق و ایجاد امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، انجام شود.

روحانی با بیان اینکه ساختار اقتصاد دولتی در این مناطق امکان مدیریت کیفی و هدایت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و آسیب‌زا خواهد بود، افزود: تقویت بخش خصوصی و نظارت شفاف و قانونمند از طریق رعایت قوانین و مقررات معتبر بین‌المللی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه انگیزه آنها را برای ورود به این مناطق افزایش می‌دهد.

رئیس جمهور اظهار داشت: لازمه حضور عزتمندانه و موفق در تجارت جهانی و بازارگشایی صادراتی، فراهم آوردن محیط مساعد با عرف تجارت بین‌الملل و سازمان‌های منطقه ای و جهانی است و هر چه انگیزه سرمایه‌گذاری اقتصادی بیشتر شود و تنش‌های مختلف سیاسی کاهش یابد، امکان توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی و در نهایت گذار از اقتصاد نفتی و دولتی به اقتصاد مولد افزایش خواهد یافت.

روحانی با اشاره به اینکه بخش مهمی از تأمین زیرساخت‌ها در این مناطق صرفاً در حیطه اختیارات دولت نیست و نیازمند هماهنگی های کلان در حوزه منافع و اقتصاد ملی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: در سیاست خارجی باید زمینه‌های رفع موانع کلان هم فراهم شود تا اقتصاد این مناطق از ظرفیت‌ها و فرصت‌های خارجی و منطقه‌ای محروم نشود.

در این جلسه، با بررسی پیشنهادهای شورای عالی مناطق آزاد، در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، مقرر شد همه دستگاه های ذیربط، همکاری لازم را با دبیرخانه شورای عالی به عمل آورده و رفع موانع مربوطه در صورتجلسات مشترک، به تصویب برسد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: حجت الاسلام روحانی حسن روحانی روحانی سرمایه گذاری رئیس جمهور مناطق آزاد رفع موانع منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شیلات و کشاورزی رکورددار افزایش سرمایه‌گذاری در قشم

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از پیشتازی شیلات و کشاورزی این جزیره در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش دوشنبه شب خبرگزاری تسنیم از قشم، محمدمنصور عظیم‌زاده اردبیلی در نشستی با رسانه‌ها با اشاره به اقدامات مثبت صورت گرفته در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در قشم، اظهار داشت: حجم سرمایه‌گذاری‌های سال گذشته در قشم و در شرکت‌های شیلاتی و در حوزه کشاورزی افزون بر 100 درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه واردات کالاهای 15 درصد گمرکی نیز با افزایش 200 درصدی مواجه بودیم که این افزایش درآمدها در فرآیند و رونق جزیره نقش مهمی ایفا می‌کنند

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: پارسال در بحث حمل و نقل و ترانزیت به نسبت تردد در سال 1401 در حوزه خودرو و مسافر 27 درصد تغییرات مثبت را داشتیم که همه اینها در رشد و توسعه جزیره جهانی قشم تاثیرگذار بوده است.

عظیم‌زاده اردبیلی با تاکید بر اینکه در بخش صنایع و اشتغال ایجاد شده هم شاهد رشد 25 درصدی در این منطقه آزاد بودیم، یادآور شد: در بخش عقد قراردادهای فعالیت‌های صنعتی که منجر به تحویل زمین به سرمایه‌گذاران شده است هم با واگذاری 80 زمین صنعتی شاهد رشد قابل توجه بودیم.

تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری از مسیر پنجره واحد الکترونیک در قشم

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم از راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیک در این سازمان با هدف تسهیل در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در آینده نزدیک خبر داد.

عظیم‌زاده اردبیلی تصریح کرد: با فعال شدن پنجره واحد الکترونیک در قشم تمام مراحل سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در یک فرآیند زمانی کمتر از یک ماه انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: بحث تسهیل و ایجاد تحرک در حوزه سرمایه‌گذاری برای شفافیت و جذب بالاتر فعالان اقتصادی از هدف‌گذاری‌های مهم سازمان منطقه آزاد قشم است که توسط کمیته سرمایه‌گذاری دنبال می‌شود.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ابراز داشت: پنجره واحد الکترونیک به کمیته سرمایه‌گذاری کمک می‌کند تا فرآیند اقدامات سرمایه‌گذاران در کمترین زمان ممکن و به صورت شفاف انجام شود.

انتصاب سرپرست جدید گمرک منطقه آزاد قشم

عظیم‌زاده اردبیلی با اشاره به انتصاب سرپرست جدید گمرک منطقه آزاد قشم، ابراز داشت: شفافیت و انجام امور گمرکی با رویکردی تسهیل گرانه قانونی، با کمترین تنش و بدون رویه تبعیض آمیز، کار ویژه گمرک منطقه آزاد قشم در سال جاری است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندهای گمرکی در ماه‌های گذشته با جدیت دنبال شده و امروز شاهد بهبود وضعیت هستیم و انتظار داریم این روند در سال 1403 نیز ادامه پیدا کند.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مجموعه مدیریت‌های زیرمجموعه معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب یک تیم متحد با تعامل دو سویه برای پیشرفت و توسعه گمرک منطقه آزاد قشم و توسعه تجارت و صادرات منطقه فعالیت می کنند.

عظیم‌زاده اردبیلی با اشاره به تراز مثبت تجاری منطقه آزاد قشم، افزود: حجم صادرات و صادرات مجدد این منطقه آزاد در سال گذشته به بیش از 505 میلیون دلار با تراز تجاری مثبت 313 میلیون دلار رسید که این آمار یکی از بهترین ترازهای مثبت مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: اجرای قوانین و تفسیر یکسان و تسهیل گرانه از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها جهت رفع برخی موانع موجود، فعالیت‌های گمرک را در مسیر رشد و تعالی قرار داده است و امیدواریم در آینده نیز شاهد ادامه این روند باشیم.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: گمرک باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند که منافع سازمان منطقه آزاد قشم به صورت کلان و پایدار حفظ و تامین شود.

عظیم‌زاده اردبیلی با اعلام اینکه سال 1402 در تمام شاخص‌های عملکردی معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم با افزایش درآمدها همراه بوده‌ایم، افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری چه در بحث صدور فعالیت‌ها و چه در بحث تمدید مجوزها حدود 20 درصد رشد داشته‌ایم.

وی با تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های محسن رضایی‌فر، مدیر سابق گمرک منطقه آزاد قشم، ادامه داد: فعال شدن بندر شهید کاوه و رشد قابل توجه آمار تجارت و بویژه صادرات در یک سال گذشته، اقدامات ارزشمندی در یک سال گذشته بود که شایسته تقدیر است.

عظیم‌زاده اردبیلی بیان داشت: همراهی موثر و مثبت هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم جهت تسهیل امور گمرکی و رفع موانع محیطی و بیرونی گمرک، با تصویب بخشنامه‌های متنوعی در حوزه مشوق‌ها و تسهیل‌گری، کمک شایانی به رونق تجارت در قشم در سال 1402 کرد.

انتهای پیام/7558/

دیگر خبرها

  • شیلات و کشاورزی رکورددار افزایش سرمایه‌گذاری در قشم
  • یزد در زمینه مجوز الکترونیکی عقب ماند
  • ۵۰۵ میلیون دلارحجم صادرات و صادرات دوباره از قشم
  • چرا رهبر انقلاب اصرار بر مردمی سازی اقتصاد دارند؟ / مزایای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی چیست؟
  • تردید‌های تداوم رشد
  • بودجه شهرداری شیراز رشد ۵۰۰ درصدی داشت/عملکرد مطلوب تیم اقتصادی
  • دولت و مجلس در موضوعات مرتبط با ارز اتفاق نظر داشته باشند
  • قالیباف: دولت و مجلس در موضوعات مرتبط با ارز اتفاق نظر داشته باشند
  • واگذاری پروژه‌های دولتی یکی از نمودهای مشارکت اقتصادی است
  • تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی استان قزوین