امیرمحمد ملکی کارشناس صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تقریبا ۷۰ درصد از سبد انرژی کشور بر پایه گاز طبیعی است، بنابراین بسیار اهمیت دارد که از منابع گازی کشور به بهینه‌ترین شکل ممکن بهره برداری داشته باشیم تا تأمین پایدار عرضه گاز میسر شود.

او افزود: منابع اصلی گاز در کشور شامل میادین مستقل مانند پارس جنوبی با سهم ۸۴ درصدی، میادین گنبدی مانند میدان رگ سفید با سهم سه درصدی و در نهایت گاز‌های همراه نفت با سهم ۱۲ درصدی می‌شود.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: از سال ۱۳۸۰ تا کنون به طور متوسط ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز تولید گاز‌های همراه نفت داشته‌ایم که متاسفانه می‌توان گفت ۴۰ میلیون متر مکعب آن سوزانده می‌شود که از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی آسیب‌های بسیار جدی به کشور وارد می‌کند در حالی که می‌تواند برای تولید برق یا خوراک پتروشیمی‌ها استفاده شود.

او بیان کرد: دلیل اینکه با وجود علم داشتن به مضرات سوختن گاز‌های همراه نفت، همچنان کشور نتوانسته از سوزاندن آن‌ها جلوگیری کند، ابعاد مختلفی مانند مشکلات فنی، مسائل مالی و مشکلات قانونی دارد که عمده کارشناسان بر مسائل قانونی و اقتصادی تاکید می‌کنند.

ملکی گفت: اخیرا پژوهشی توسط یکی گروه علمی صورت گرفته که نشان می‌دهد در مناطق نفت خیز جنوب و فلات قاره، حدود ۱۵ واحد ان جی ال وجود دارد که ۶۰ میلیون فوت مکعب در روز گاز‌های همراه نفت را جمع آوری می‌کنند. نکته جالب توجه این است که ظرفیت این زیرساخت‌های بیان شده، بسیار بیشتر از ۶۰ میلیون فوت مکعب است، اما همچنان ۴۰ میلیون فوت مکعب در روز از این گاز‌ها سوزانده می‌شود.

او اضافه کرد: اگر قرار است گاز‌های همراه با نفت سامان پیدا کنند، باید سیاستی در بعد فنی اقتصادی و قانون اجرایی شود. در مورد بعد فنی نیاز به این بود که واحد‌های سازمان مردم‌ نهاد تعریف شده، اولویت بندی شوند. در بعد اقتصادی نیز بحث طراحی الگوی تامین مالی در بازار‌های سرمایه مورد نیاز بود و در بعد قانونی نیز، یک پیش نویس قانونی با محور‌های اجبار شرکت بهره بردار به اجرای برنامه حذف گاز‌های مشعل، استفاده از ابزار‌های تنبیهی برای متخلفان، استفاده از ابزار‌های تشویقی برای مجریان و ایجاد سازوکار نظارتی برای این برنامه در نظر گرفته شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت کامل سازمان مردم‌ نهاد موجود در کشور به جای تاسیس طرح جدید

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در دهه ۸۰ چند واحد ان جی ال برای ساخت در کشور تعریف شده بود که سرمایه گذاری آن‌ها حدود ۹ میلیارد دلار می‌شد. با توجه به ظرفیت موجود یعنی حدود ۱۵ واحد ان جی ال فعلی در کشور مانند NGL۳۱۰۰، NGL۲۳۰۰، NGL۳۲۰۰ و NGL خارگ که آن‌ها نیز به طور کامل از ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند، به نظر می‌رسید که باید برخی از این طرح‌ها حذف شوند و چند میلیارد دلار سرمایه به هدر نرود.

او تصریح کرد: به طور مثال قصد داشتند که طرح‌هایی به نام NGL۳۸۰۰، NGL۲۶۰۰ و NGL۲۴۰۰ را با سرمایه کلان روی دست کشور بگذارند، اما خوشبختانه قرار شد به جای هزینه کرد کلان در این طرح ها، گاز‌های مشعل را به پالایشگاه بیدبلند ۲ منتقل کنند. یک طرح ان جی ال نیز در جزیره سیری وجود دارد که از سال ۱۳۹۱ با هزینه حدود ۸۰۰ میلیون دلاری به بهره برداری رسیده، اما از آن سال تاکنون به نظر نمی‌رسد که توانسته باشد درآمد خوبی به دست بیاورد، زیرا خوراک مورد نیاز به آن تزریق نمی‌شود. این در حالی است که در سکوی نصر، حجم زیادی از این گاز‌های همراه نفت در حال سوختن هستند. البته در این زمینه اقدامات خوبی در حال انجام بود، اما مشخص نیست چرا هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است؟

بیشتر بخوانید

جمع‌آوری گاز‌های مشعل درآمد کشور را افزایش می‌دهد حمایت از بخش خصوصی باید به مصوبه قانونی تبدیل شود

ملکی همچنین بیان کرد: در این پژوهش، گاز‌های مشعل در چهار منطقه عملیاتی نفتی مختلف یعنی مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره، غرب کارون و مناطق مرکزی، بررسی شده اند که نشان می‌دهد در مناطق مرکزی، گاز‌های مشعل خشک هستند در حالی که در مناطق نفت خیز جنوب، این گاز‌ها علاوه بر غنی بودن، نزدیک به زیرساخت‌های موجود ان جی ال نیز هستند.

او افزود: در فلات قاره، چون عمده عملیات مربوط به حوزه دریایی است، زیرساخت زیادی وجود ندارد، اما دو فلر (گاز مشعل) بسیار بزرگ وجود دارد. در غرب کارون نیز، یک فلر وجود دارد و قرار است که یک ان جی ال نیز در آینده به بهره برداری برسد.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: بر اساس این دسته بندی، به طور مثال فلر موجود در میدان نفتی نوروز، چون وسط دریاست و انتقال آن به واحد‌های ان جی ال موجود در خشکی کار سختی است، بنابراین فقط می‌تواند برای تامین برق سکوی نفتی نوروز استفاده شود. همچنین گاز‌های مشعل مربوط به گاز‌های غنی مناطق نفت خیز جنوب، باید به ان جی ال‌های اولویت دار موجود بروند و بخش خصوصی نیز باید برای ساخت صنایع پایین دستی آن‌ها مورد حمایت قرار بگیرد.

او تاکید کرد: آیین نامه‌ای برای حضور بخش خصوصی و کمک به وزارت نفت در این زمینه تدوین شده، اما وجود قانون مصوب مجلس قطعا موثرتر خواهد بود که از قرار معلوم، موضوع در حال بررسی در کمیسیون انرژی مجلس است. در قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بیان شده که میزان گاز‌های مشعل کشور باید از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز برسد، اما در مقام اجرا، میزان این گاز به ۴۵ میلیون مترمکعب رسید بنابراین باید قانون جدیدی تدوین شود تا الزام به اجرا داشته باشد.

ملکی اظهار کرد: همچنین لازم به بیان است که شرکت ملی نفت همواره برای ورود شرکت‌های خصوصی به بخش‌های بالادستی صنعت نفت سختگیری خاص خود را دارد که بهتر است با تسهیلگری در این زمینه، موانع ورود بخش خصوصی برای حل مشکل گاز‌های مشعل را بردارد چرا که با توجه به شرایط تحریمی، امکان ورود سرمایه گذاران خارجی به این مسئله نیز تقریبا صفر است.

او در پایان بیان کرد: در گذشته اگر بخش خصوصی می‌خواست به این مسئله ورود کند، به هیچ وجه اجازه استفاده از زیرساخت‌های شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز را نداشت اما به مرور، رویکرد وزارت نفت بهتر شده و همکاری‌های خوبی در حال شکل گیری است، اما این تغییر رویکرد باید خیلی سریعتر اتفاق می‌افتاد. در هر حال، این وزارتخانه باید بتواند سریعتر با همکاری بخش خصوصی، از ظرفیت‌های خالی ان جی ال‌های موجود در کشور برای به صفر رساندن هدررفت گاز‌های همراه نفت جلوگیری کند.

انتهای پیام/

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فلرهای نفتی فلر گازی گازهای مشعل بخش خصوصی صنعت نفت مانع زدایی از تولید مناطق نفت خیز جنوب گاز های همراه نفت گاز های مشعل مکعب در روز بخش خصوصی ان جی ال گاز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۳۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

رویا‌های خطرناک یک جریان؛ چرا اصولگرایان نگران مشارکت پایین مردم در انتخابات نیستند؟

ستاد ملی مقابله با کرونا: رئیسی ۴۰۰۰ نفر را با اتوبوس از ۲۸ شهرستان خوزستان به اهواز آورده بود

برنده آخرین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری چه کسی بود؟/ شما رای بدهید

بگو مگوی تند همتی، رئیسی و مهرعلیزاده | زاکانی عصبانی شد

نوسانات قیمت مرغ بخاطر کمبود نهاده نیست

خبر بعدی:

هشدار درباره تبعات استفاده از روش قراردادی BOO در بخش بالادستی صنعت نفت

به گزارش خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز با صدور بیانیه ای در خصوص تبعات استفاده از روش قراردادی B00 در بخش بالادستی صنعت نفت هشدار داد. متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

بیانیه شماره یک انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز در خصوص تبعات استفاده از روش قراردادی B00 در بخش بالادستی صنعت نفت

در حال حاضر، صنایع نفت و گاز زیربنایی ترین رکن اقتصادی کشور، مهمترین منبع درآمد ارزی، پشتوانه برنامه های توسعه و تأمین کننده انرژی کشور می باشند. به همین دلیل سیاست گذاری‌هایی که با تولید روزانه نفت و گاز ارتباط دارند می توانند ثبات اقتصادی کشور و نظام را متأثر سازند.

بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش بالادستی نفت و گاز از جمله راهبری عملیات بهره برداری و فرآورش نفت و گاز، امری حاکمینی تلقی گردیده و از واگذاری به بخش خصوصی) مستثنی شده اند.

در تاریخ ۹۸/۴/۹ وزیر محترم نفت طی ابلاغیه‌ای ساخت و نصب واحدهای عملیاتی را ملزم به روش اسکید استفاده از تجهیزات سیار بهره برداری و فرآورش نفت) نمود. متعاقب آن طی ابلاغیه شماره م‌ع /۵۸۴۲۴۲ مورخه ۹۸/۱۲/۲۴ مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت، اجرای این روش و واگذاری هر گونه پروژه با نوسازی مربوط به واحدهای بهره برداری با نمکزدایی در خشکی ملزم به استفاده از قالب قراردادی B00 (احداث (Build)، تملک(Own) و بهره برداری( Operate)) شدند. حدود ۱۷ بسته قراردادی با این روش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (بعنوان بزرگترین بخش بالادستی صنعت نفت کشور) در دستور کار برای واگذاری قرار گرفته که تعدادی از آنها با روش ترک تشریفات مناقصه از طریق پارک علم و فناوری تازه تأسیس توسط وزارت نفت در حال واگذاری است.

بررسی ها نشان میدهد که این ابلاغیه و مراحل اجرایی آن دارای مغایرت‌های قانونی و مشکلات کارشناسی مهمی است که اجرای آن موجب تضییع با تضعیف حاکمیت نظام بر قسمتی از بخش بالادستی صنعت نفت خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر لازم و ضروری است:

1- مغایرتهای قانونی و خدشه دار شدن حاکمیت

واحدهای بهره برداری و نمکزدایی حلقه واسط بین چاه و تسهیلات سرچاهی از یک طرف و تلمبه خانه‌ها و خطوط لوله صادراتی از طرف دیگر می باشند که در مجموع بخش بالادست صنعت نفت را تشکیل می دهند. از طریق این خطوط لوله نفت و گاز به مبادی صادرات، پالایشگاه با پتروشیمی ارسال می گردد. خدشه دار شدن حاکمیت و تملک شرکت ملی نفت بر این حلقه واسط می تواند تهدیدات جدی را برای تولید و صادرات نفت بدنبال داشته باشد. در واقع ماهیت این قراردادها با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح قانون نفت" مصوبه مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار می باشد.

2-هزینه حق الزحمه عملیات برای کار انجام نشده
در صورت هر گونه کاهش تولید ناشی از تحریم های ظالمانه و دیگر مواردی که منجر به تصمیم گیری در خصوص کاهش تولید میشود، مطابق قراردادهای مذکور باید هفتاد درصد هزینه حق الزحمه عملیات برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت به شرکت خصوصی پرداخت شود. با توجه به شرایط سخت اقتصادی و کمبود منابع مالی، این نوع قراردادها در جهت تأمین منافع شرکت ملی نفت نبوده و به اثرپذیری بیشتر تحریمها بر صنعت نفت خواهد انجامید. شایان ذکر است هزینه حق الزحمه سالانه عملیات بهره برداری - نمکزدایی در برخی موارد تا حدود ۲۵ الی ۳۰ میلیون دلار تخمین زده میشود که با هزینه پرداخت دو یا سه سال آن می توان واحدهای دائمی با کلیه تجهیزات و حفظ مالکیت شرکت ملی نفت احداث نمود.

3- فقدان گزارش کارشناسی
واحدهای فرآورشی کنونی با عنوان ساخت دانم با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت ایران سالهاست در قراردادهای متنوع و بر اساس مطالعات مهندسی توسط کارشناسان متعهد نفت طراحی، ساخته و اجرا شده اند و هر گونه تغییر در روند جاری نیازمند بررسیهای کارشناسانه و ارائه دلایل فنی اقتصادی است. با توجه به فقدان گزارش مطالعاتی و دلایل کارشناسی در رابطه با ابلاغبه مذکور، دلیل انتخاب قراردادهای B00 با وجود مغایرتهای قانونی و پرداخت هزینه های حق الزحمه سرسام آور و اینکه تا به امروز وظیفه جاری شرکتهای بهره برداری نفت و گاز بوده است. در پرده ای از ابهام قرار داشته و شتاب وزارت نفت در واگذاری، آنهم بعضا بصورت ترک تشریفات جای تعجب و در عین حال دقت نظر دارد.

با توجه به مراتب فوق الذکر، اجرای قراردادهای B00( قراردادهای تملیکی) در بخش حاکمیتی بالادست صنعت نفت بر خلاف منافع ملی کشور خواهد بود. لذا از رئیس جمهور محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی تقاضا می شود. از انعقاد چنین قراردادهایی در بخش بالادستی صنعت نفت ممانعت بعمل آورند. در غیر این صورت قراردادهای مذکور بجز خسارات جبران ناپذیر برای کشور و صنعت نفت دستاورد دیگری نخواهند داشت.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • ضرورت تغییر ساختار حکمرانی «دولت پایه»/ باید هسته‌های مردمی را برای حل مشکلات فعال کرد
  • نظام بانکی توسط بانک‌های خصوصی احاطه شده/ «تعارض منافع» مانع اصلی اصلاحات اقتصادی است
  • زیرساخت‌های گردشگری استان سمنان معیوب است/ ضرورت تمرکز زدایی
  • تاکید وزیر میراث فرهنگی بر حمایت از حوزه گردشگری بخش خصوصی
  • گشایش پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت / ستاری: صنعت نفت با زیست‌بوم نوآوری مستقل و فناور می‌شود
  • کارگروه حفظ محیط زیست در معاونت اجتماعی دادگستری استان کرمان فعال می‌شود
  • استفاده از ظرفیت های هیئات مذهبی در گروه های جهادی؛ انعقاد تفاهم نامه بین هیئت رزمندگان اسلام، سازمان بسیج سازندگی و سازمان بسیج مداحان
  • ضرورت فعالیت شبانه‌روزی گمرک آستارا در تحقق صادرات ۷۲۰ میلیون دلاری گیلان
  • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش‌های نفتی ضرورت دارد
  • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پژوهش‌های مرتبط با صنعت نفت ضرورت دارد
  • ارتقاء کیفیت و ارزش محصولات گیلان برای رونق بیشتر صادرات / ضرورت فعالیت شبانه‌روزی گمرک در راستای تحقق اهداف صادراتی
  • حضور 35 شرکت فعال نفتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • حضور ۳۵ شرکت فعال نفتی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • سمن‌ها مطالبه گری اجتماعی برای نشاط جامعه و کاهش آسیب‌ها داشته باشند
  • زاکانی: رئیس جمهور مشکلات کشور را نمی‌بیند ‌/ هنوز ناله کارگران هپکو را از خصوصی‌سازی غلط می‌شنویم / شرمنده کوله‌برها هستیم
  • صنایع دستی در بسته‌بندی شکیل عرضه شوند/ضرورت پیوند بخش خصوصی با هنرمندان
  • لزوم بهره گیری از ظرفیت های قانونی جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان/ مسئولان همراهی لازم برای مانع زدایی از تولید داشته باشند
  • واگذاری بیش از ۶ هزار اشتراک رایگان گاز به مددجویان فارس
  • ظرفیت های آذربایجان غربی فعال می شود/ کشور نیاز به تنش زدایی دارد
دیگران می‌خوانند: