به نقل از «مهر»

سایه یأس بر بازار کار/ نرخ مشارکت همچنان نزولی است

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۴۷۳۹

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به محدودیت‌هایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹ برقرار و بعضاً منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در محیط‌های مختلف کاری شد، یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفت بازار کار بود که طبق آمار رسمی کشور در مجموع ۴ فصل سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار نفر از گروه شاغلان خارج شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، نرخ بیکاری با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به ۹.۶ درصد کاهش یافت که کمترین نرخ بیکاری در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون است.

در شرایطی که رکورد حاکم بر بسیاری از بازارها منجر به تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، چگونه ممکن است نرخ بیکاری کاهش یافته باشد؟

روند نزولی جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ جمعیت فعال کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۹ معادل ۲.۸ درصد کاهش یافته است؛ به بیان دیگر در سال ۹۹ تعداد افراد فعال کشور ۲۵ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۱۱۰ نفر بود در حالی که این عدد در سال ۹۸ معادل ۲۷ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۱۰۵ نفر بوده است، یعنی یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۹۵ نفر از گروه فعال کشور خارج شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته اند و عدد جمعیت غیرفعال را در سال ۹۹ به ۳۶ میلیون و ۶۳۹ هزار نفر رسانده اند.

کاهش جمعیت فعال به معنای کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است.

بنابراین رسیدن نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد متأثر از کاهش نرخ جمعیت فعال کشور بوده است و ارتباطی به کاهش واقعی جمعیت بیکار کشور و بهبود وضعیت بازار کار ندارد.

۲.۲ میلیون نفر اشتغال ناقص دارند

از سویی دیگر ۹.۵ درصد از جمعیت شاغل کشور فاقد شغل ثابت بوده و جزو شاغلین ناقص محسوب می‌شوند یعنی این افراد اگرچه آمادگی ورود به اشتغال کامل را دارند اما به دلیل کمبود شغل مناسب، در هفته کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کنند. بنابراین اگرچه جمعیت شاغلین کشور در سال گذشته ٢٣ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده اما ۹.۵ درصد از این افراد یعنی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۴۳۲ نفر اشتغال ناقص داشته‌اند.

بنابراین اگر از منظر سیاست گذاری نگاه کنیم افراد دارای اشتغال ناقص هم باید بیکار لحاظ شوند زیرا معیشت خانوارشان تأمین نمی‌شود، چراکه وقتی در مورد شغل صحبت می‌کنیم در مورد شغلی صحبت می‌کنیم که فرد در بنگاهی مشغول به کار است و حداقل دستمزد وزارت کار را دریافت می‌کند و بیمه هم دارد و مابقی افراد جامعه را بیکار تلقی کنیم، در این صورت نرخ بیکاری سرسام‌آور می‌شود.

نرخ بیکاری ۹.۶ درصدی به لحاظ شاخص‌های بین‌المللی درست است اما به لحاظ کارکردی برای برنامه‌ریزی در حوزه کار نمی‌تواند شاخص درستی باشد، از این رو اگر سیاست گذار به دنبال بهبود بازار کار کشور است نباید فقط به عدد نرخ بیکاری توجه داشته باشد بلکه باید نرخ جمعیت فعال و نرخ مشارکت اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

کد خبر 5212070 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: نرخ بیکاری مرکز آمار ایران بیکاری اشتغال ناقص اشتغال قیمت دلار اقتصاد آمریکا قیمت نفت شاخص کل بورس بازار سهام بانک مرکزی ایران تولید نفت مصرف برق صادرات غیرنفتی مصرف آب وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت یورو قیمت طلا ایالات متحده امریکا جمعیت فعال نرخ بیکاری نرخ مشارکت بازار کار فعال کشور سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۴۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراهی نفت و طلا در روند نزولی

به گزارش همشهری آنلاین، در بازارهای جهانی نفت، قیمت‌ها در پی فروکش کردن ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، بیش از یک درصد کاهش پیدا کرد و بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۲۱ سنت معادل ۱.۴ درصد کاهش، به ۸۶ دلار و ۸ سنت در هر بشکه رسید.

در بازار جهانی طلا نیز قیمت‌ها با بازار نفت همراهی کرد و تحت تأثیر بازدهی بالاتر خزانه‌داری ایالات‌متحده و فروکش نکردن تنش‌ها در خاورمیانه کاهش یافت.

در معاملات دیروز بازار جهانی طلا، هر اونس طلا با ۰.۳ درصد کاهش به ۲۳۸۱ دلار و ۳۶ سنت رسید و هر اونس طلای آمریکا نیز با ۰.۷ درصدی روی رقم ۲۳۹۵ دلار و ۸۰ سنت ایستاد.

بر اساس آمارهای آمریکا، بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات‌متحده به ۴.۶۴۷۵ درصد رسیده که باعث می‌شود شمش بدون بازده برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری داشته باشد.

گرچه در آمریکا با رشد نرخ بهره، بازدهی جذابی برای اوراق قرضه ایجاد شده؛ اما در این سوی جهان، بهبود وضعیت اقتصادی چین، مانع افزایش نرخ بهره شده است. بانک خلق چین همان‌طور که به‌طور گسترده انتظار می‌رفت، در بحبوحه برخی بهبودهای اخیر اقتصادی، نرخ اولیه وام معیار خود را بدون تغییر برای وام یک‌ساله ۳.۴۵ درصد و برای وام ۵ ساله ۳.۹۵ درصد نگه داشت.

پس‌ازاینکه بانک خلق چین (PBoC) تصمیم گرفت نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه دارد، شاخص‌های عمده سهام در منطقه آسیا-اقیانوسیه بالاتر رفتند و شاخص هانگ سنگ هنگ‌کنگ بیش از ۲ درصد افزایش یافت. همچنین شاخص استرالیا ۰.۹۳ درصد افزایش یافت و کوسپی کامپوزیت کره جنوبی در همان ابتدای معاملات با رشد ۰.۸۲ درصدی مواجه شد.

در کره جنوبی، دیگر اقتصاد قدرتمند شرق آسیا نیز اطلاعات آماری نوید چشم‌اندازی روش برای رشد اقتصادی دارند. بر اساس داده‌های جدیدی کره جنوبی، صادرات این کشور در ماه آوریل، با شروعی سریع مواجه شده و ۱۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته درحالی‌که واردات ۶.۱ درصد رشد کرده و کسری تجاری به ۲.۶ میلیارد دلاری رسیده است.

در اروپا، آمارهای اقتصادی بیش از هر چیز از نامساعد بودن وضعیت خودروسازان حکایت دارد. انجمن خودروسازان اروپا با اشاره به تأثیر تعطیلات عید پاک و رکود بازار اعلام کرد فروش خودروهای جدید در اتحادیه اروپا در ماه مارس ۵.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته که اولین کاهش امسال و بزرگ‌ترین کاهش از جولای ۲۰۲۲ است.

آمارهای انجمن خودروسازان اروپا نشان می‌دهد که ثبت‌نام خودرو در ماه مارس سالانه ۶.۲ درصد در آلمان، ۴.۷ درصد در اسپانیا، ۳.۷ درصد در ایتالیا و ۱.۵ درصد در فرانسه کاهش یافته است.

خبر دیگری که دیروز مورد نظر اقتصاد جهانی قرار گرفت، اعلام نتایج تحقیقات در مورد هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ بود. طبق داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم سوئد، هزینه‌های نظامی جهانی در سال گذشته میلادی برای نهمین سال متوالی رشد داشته و بیشترین افزایش را طی ۱۴ سال گذشته ثبت کرده است.

آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۳ به ۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۶.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و بیشترین افزایش سالانه از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می‌شود. بیشترین هزینه نظامی ثبت شده در سال گذشته، مربوط به آمریکا، چین، روسیه، هند و عربستان سعودی بود که مجموعاً ۶۱ درصد از هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دادند.

کد خبر 846448 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها نفت قیمت طلا و فلزات گرانبها - جهان بورس‌ جهان