Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-04-24@07:14:59 GMT

کدام مرجع، صالح به رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۳۶۸۹

کدام مرجع، صالح به رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری است؟

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده‌هایی که مالک به عوارض اعلامی اعتراض نمی‌کند، آیا شهرداری باید طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری پس از صدور رأی کمیسیون نسبت به وصول آن توسط اجراییه ثبت اقدام کند یا بر اساس ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری با توجه به عدم اعتراض مؤدی به عوارض اعلامی، مستقیماً نسبت به اجرای ثبت جهت وصول طلب اقدام کند؟ چنین پاسخ می‌دهد:

«اولاً با توجه به تصریح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که: «در مواردی که شهرداری به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و مواد ۸- ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۱ آن و مواد دیگر از قانون شهرداری از اداره ثبت درخواست صدور اجراییه می‌کند باید دلیل قطعیت رأی مذکور در مواد یاد شده را نیز اعلام دارد»، درخواست صدور اجراییه از ادارات اجرای ثبت در موارد مذکور مستلزم قطعیت رأی صادر شده از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیاً، نظر به این‌که در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند، صرف عدم پرداخت توسط مؤدی موجب صلاحیت کمیسیون مذکور نمی‌شود؛ با این حال در صورت عدم پرداخت عوارض از سوی مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند برابر ماده ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۱ آن از ادارات و دوایر اجرای ثبت، تقاضای اجراییه و وصول عوارض کند، اما در صورت ابلاغ و اعتراض مؤدی و طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ و صدور رأی بر محکومیت مؤدی و استنکاف وی از پرداخت آن، شهرداری می‌تواند مستنداً به ماده ۱۸۲ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷ درخواست صدور اجراییه کند.

به گزارش ایمنا، نظریات مشورتی الزام اجرایی ندارد.

کد خبر 493792

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر شهرداری عوارض قانون شهرداری قانون در شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون شهرداری ماده ۷۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۳۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی جزییات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع)

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

- گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی ۱

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰

- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

- بررسی تقاضای دو فوریت درباره طرح اجماع برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم

کد خبر 6084981 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو در دستور کار نمایندگان قرار گرفت
  • بررسی کمبود و گرانی دارو در مجلس/اسامی متاخران جلسه
  • تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار امروز مجلس
  • بررسی طرح نظام قانونگذاری و تعیین اختیارات مراجع وضع قوانین
  • بررسی جزئیات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع در دستور کار مجلس قرار گرفت
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی جزییات طرح تشکیل «سپند» وزارت دفاع
  • کدام سلاح و مهمات قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود؟ + جزئیات
  • کدام سلاح و مهمات قاچاق محسوب می‌شود؟
  • کدام سلاح و مهمات قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود؟