ممنوعیت واردات ۲ هزار و ۲۳۰ کالا به داخل کشور/ مافیای قدرت و ثروت را رد نمی‌کنم
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۴۰۲۵
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رزم حسینی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم مشهد و کلات در خصوص واردات بی رویه کالا، گفت: در ابتدا توضیحی در خصوص واردات کالاهای غیرضروری ارائه می‌کنم براساس مصوبه سران قوا در خرداد سال ۹۷ از ۸ هزار و ۵۹ ردیف وارداتی ۲ هزار و ۲۳۰ ردیف تعرفه وارداتی ممنوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: زمانی که مسئولیت وزارتخانه را با رأی اعتماد نمایندگان پذیرفتم اعتبار مصوبه سران قوا در حال اتمام بود که با مسئولیت خودم دستور دادم ممنوعیت‌ها ادامه پیدا کند تا مجوز سران قوا صادر شود.
وی بیان کرد: با ممنوعیت ۲ هزار و ۲۳۰ ردیف وارداتی ۳.۵ میلیارد دلار کالا بومی سازی، ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد. در مقایسه آماری باید گفت در سال ۹۸، ۴۴ میلیارد دلار واردات کالا صورت می‌گرفت که در سال ۹۹ به ۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در مقایسه با سال ۹۶ که ۵۴ میلیارد دلار بود ۱۶ میلیارد دلار از واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شد.
وزیر صمت گفت: از مجموع ۳۸ میلیارد دلار واردات کالا ۱۳ میلیارد دلار کالاهای اساسی وارد می‌شود و ۲۵ میلیارد دلار برای تهیه مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، کالاهای واسطه‌ای و ... هزینه می‌شود.
رزم حسینی اظهار کرد: در جریان این ممنوعیت میزان تولید قطعات داخلی خودرو و لوازم خانگی تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد، هرچند که در سنوات گذشته شاهد واردات کالاهای غیرضروری بوده ایم، اما تلاش شده است در سال گذشته مانع واردات کالاهای غیرضروری و لوکس شد که باعث افزایش تولید داخلی و فعالیت کارخانجات شد.
وی در خصوص وضعیت سیمان توضیح داد: سال گذشته ۱۶۸ میلیون تن سیمان تولید شد که رشد ۱۳ درصدی داشته است و یکی از افتخارات ما تولید سیمان و فولاد است چرا که روزی ما واردکننده این کالا‌ها بوده ایم.
رزم حسینی با اشاره به دلایل افزایش قیمت سیمان بیان کرد: افزایش نرخ ارز یکی از دلایل تورم در قیمت سیمان است، هر ۱۰ درصد افزایش رشد نقدینگی باعث افزایش ۵ درصد تورم می‌شود و زمانی که نرخ دلار ۱۰ برابر می‌شود باید به همان نسبت منتظر افزایش قیمت کالاهای وارداتی و همچنین هزینه تولید بود.
وی بیان کرد: افزایش هزینه حمل و نقل تا ۶۶ درصد، رشد ۶۵ درصدی قیمت آجر، رشد ۲۴۲ درصدی قطعات فنی و رشد ۲۸ درصدی کیسه سیمان از جمله عوامل افزایش قیمت سیمان است.
رزم حسینی با بیان اینکه در زمان تصدی گری اش در وزارت صمت ۱۵ هزار و ۵۷۶ مورد بازرسی انجام شده است، گفت: در دوره ۶ ماهه سال گذشته ۱۸ درصد بازرسی‌ها افزایش پیدا کرده و میزان پرونده‌های تعزیرات نیز رشد قابل توجهی داشته است.
وزیر صمت با بیان اینکه سیمان ظرفیت خوبی برای کشور فراهم می‌کند، تاکید کرد: باید در سال مانع زدایی و حمایت از تولید اقدامات موثری داشته باشیم، وزارت در بحث مانع زدایی ۳ بسته را آماده کرده است در ابتدا قوانین مزاحم را تقدیم مجلس کرد، همچنین از روز اول ابلاغیه‌ای در خصوص مانع زدایی به همه استان‌ها ارسال شد و در نهایت اختیار استان‌ها را افزایش داده ایم.
وی بیان کرد: روز گذشته کار شجاعانه و خردمندانه‌ای انجام شد، ۶ هزار محدوده معدنی بالغ بر ۵۰ سال از طریق مزایده عمومی آزاد شد تا در اختیار افراد متخصص و سرمایه گذار قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه تنها ۶ ماه است مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفته ام، گفت: شما می‌دانید در چه شرایطی مسئولیت وزارتخانه را در اختیار گرفتم، بنده وقتی وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم از نظر انسجام مدیریتی و اختلاف مشکلاتی در وزارتخانه وجود دارد که برای حل آن بیش از ۲ سال زمان می‌برد.
وی تاکید کرد: افزایش بی رویه نرخ سیمان در پایان سال گذشته متاثر از نرخ ارز است، ۹۰ درصد سهم تورم با سیاست‌های پولی و مالی است بنابراین تلاش شده است تولید و نظارت بر بازار را با قوت بیشتری پیگیری کنیم.
رزم حسینی با بیان اینکه سیمان از جمله کالا‌هایی بود که مشمول قیمت گذاری نمی‌شد، اظهار کرد: با این کار ۱۸ درصد از افزایش قیمت سیمان جلوگیری شد و ۳۰ درصد پرونده نظارتی تشکیل شد، البته بنده به این روش‌ها اعتقاد ندارم و باید به بازرگانان اعتماد کرد.
وزیر صنعت گفت: اگر در خراسان کارخانه‌هایی وجود دارد که تخلفاتی در آن صورت می‌گیرد معرفی کنید تا پیگیری کنم، مافیا‌های قدرت و ثروت را رد نمی‌کنم، اما در بازه ۵ و ۶ ماهه و در دوران کرونا نمی‌توان همه مشکلات را حل کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت و معدن قیمت سیمان ویروس کرونا واردات کالا های غیرضروری میلیارد دلار افزایش قیمت قیمت سیمان رزم حسینی سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۴۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها در کشور متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالاهای آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالاهای خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!