به نقل از «ایسنا»

دو حزب اصلی جدایی‌طلب در کاتالونیا برای تشکیل دولت ائتلافی به توافق دست یافتند

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۴۴۱۵

دو حزب اصلی استقلال طلب در کاتالونیا روز دوشنبه با وجود سابقه اختلاف با یکدیگر بر سر حفظ قدرت در این منطقه خودمختار در شمال شرقی اسپانیا به توافق دست یافتند.

به گزارش ایسنا، توافق احزاب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» و «با یکدیگر برای کاتالونیا» از برگزاری انتخابات پارلمانی مجدد در این منطقه جلوگیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت عدم انتخاب رئیس جدید دولت محلی کاتالونیا تا روز ۲۶ مه (پنجم خرداد) باید انتخابات پارلمانی جدید برگزار شود. احزاب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» و «با یکدیگر برای کاتالونیا» از سال ۲۰۱۵ تاکنون اداره دولت محلی را در دست داشتند.

پره آراگونس، معاون کنونی رئیس دولت محلی کاتالونیا که ریاست دولت آینده را برعهده خواهد داشت درباره توافق به دست آمده گفت: «موفق شدیم بر مشکلات غلبه کنیم. [...] توانستیم برای جلوگیری از انتخابات جدید که هیچ کس تمایلی به آن ندارد به تفاهم برسیم.»

به گزارش یورونیوز ریاست دولت محلی کاتالونیا از سال ۲۰۱۵ تاکنون با گزینه حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» بود اما در دولت آینده ریاست دولت محلی با پره آراگونس، رهبر حزب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» خواهد بود. لحن اعضای این حزب در اظهاراتشان نسبت سران به حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» معتدل تر است.

در جریان انتخابات پارلمانی کاتالونیا که روز ۱۴ فوریه (۲۶ بهمن) برگزار شد احزاب جدایی طلب موفق به افزایش تعداد کرسی های خود در پارلمان محلی شدند. آنها اکنون به دنبال کسب ۵۲ درصد آراء کنترل ۷۴ کرسی از ۱۳۵ کرسی پارلمان محلی را در دست دارند. «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» و «با یکدیگر برای کاتالونیا» به ترتیب ۳۳ و ۳۲ نماینده در پارلمان محلی کاتالونیا دارند.

انتخابات محلی کاتالونیا ۳ سال پس از تلاش نافرجام برای جدایی از اسپانیا برگزار شد

اختلاف اصلی این دو حزب بر سر نحوه تعامل با دولت مرکزی اسپانیا بود. حزب «چپ جمهوریخواه کاتالونیا» به رهبری پره آراگونس، حقوقدان ۳۸ ساله، از گفتگو با دولت سوسیالیست پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا حمایت می کند. این در حالی است که حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» با مذاکره با مادرید مخالف است.

همه پرسی استقلال کاتالونیا که در سال ۲۰۱۷ برگزار شد فضای سیاسی در این منطقه خودمختار را به شدت تحت تاثیر قرار دارد. پارلمان محلی کاتالونیا به دنبال رای موافق اکثریت شرکت کنندگان در این همه پرسی با جدایی از اسپانیا، به طور یکجانبه از اسپانیا اعلام استقلال کرد. با این حال دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر وقت اسپانیا با رد جدایی کاتالونیا از این کشور اختیارات دولت محلی را سلب و پارلمان محلی را نیز منحل کرد.

رهبران وقت دولت محلی کاتالونیا اکنون یا در زندان به سر می برند یا مجبور به فرار به خارج از اسپانیا شده‌اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اسپانيا دولت محلی کاتالونیا پارلمان محلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۴۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457