به نقل از «خبرگزاری آریا»

تاثیر آزادسازی پول‌های بلوکه شده بر اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۸۸۲۵

خبرگزاری آریا - با ازسرگیری مذاکرات برای احیای برجام، این باور به وجود آمده که آزادسازی ارزهای مسدود شده، محقق خواهد شد که چنانچه این امرتحقق یابد بی‌تاثیر بر شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، این روزها از زبان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌شنویم که یکی از مهمترین راه‌های حل مشکل اقتصادی ایران توافقات بین‌المللی، ارتباط با جهان و به طور کلی بازگشت به برجام(توافقات هسته‌ای) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما دلیل این اهمیت در چیست؟ طی یک دهه گذشته، به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی چندجانبه و یکجانبه گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت که تنها به بخش اقتصادی محدود نمی‌شود، اما در این قسمت تاثیرات قابل توجهی برجای گذارد. قطع گلوگاه‌های مالی و پولی میان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی با خارج از کشور، بلوکه شدن مقادیر زیادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و قطع بخش عمده‌ای از صادرات این منبع تامین‌کننده بودجه سالیانه کاهش شدید رشد اقتصادی را به دنبال آورد که بر زندگی تک تک ایرانیان موثر واقع شد.
پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی براساس شعارهای انتخاباتی اولین اقدامی که در دستور قرار گرفت، مذاکرات بین‌المللی بود که دستیابی به برجام و ورود کشور به جامعه بین‎‌الملل برای ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی را به همراه داشت. نتیجه این مسئله رفع موانع سرمایه‌گذاری و گشوده شدن دروازه‌های ورود تکنولوژی به روی دیگر کشورها بود به طوری که شرکت‌های فراوانی وارد ایران شدند و قرار بر آن بود اقدامات بسیار مطلوبی به سرانجام برسد. از طرفی تورم هم به کمتر از 10 درصد رسید و نرخ ارز، مدت‌ها در قیمت حدود 4 هزار تومان ثابت ماند.
این شرایط با روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا تغییر یافت. خروج از توافق بین‌المللی برجام از اولین اقدامات این تازه وارد کاخ سفید بود که در نتیجه آن آسیب جدی به اقتصاد کشور ایران وارد آورد. ترامپ در اعمال تحریم‌های ایران عملا از دستاورد دولت اوباما در پی‌ریزی ساختار تحریم‌های علیه ایران بهره‌برداری کرد و در اولین قدم بانک‌های بین‌المللی از ارائه خدمات بانکی به ایران منع شدند، نتیجه این رفتار بلوکه شدن بخشی از دلارهایی بود که باید در نتیجه فروش نفت وارد کشور می‌شد، رقمی که مبلغ دقیق آن مشخص نیست، اما برخی از منابع خبری حجم آن را 100 میلیارد دلار برآورد کردند که به صورت قابل توجه در کره جنوبی، چین، عراق، عمان و ژاپن بلوکه ‌شده است. 
برخی دیگر هم اعلام کردند که با تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، حدود 40 میلیارد دلار منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر مسدود شده، در این میان تنها می‌توان درباره بدهی 7 میلیارد دلاری کره جنوبی با قاطعیت صحبت به میان آورد. 
اما این روزها که مجدد اخبار احیای برجام به گوش می‌رسد، سوال این است که از بلوکه در آمدن ارزهای ایران در دیگر کشورها، اقتصاد ایران چه سودی خواهد برد؟ آیا به روزهای قبل خود بازمی‌گردد؟
واقعیت این است چنانچه برجام احیا شود و دیگر کشورها تعهدات خود را بدون ترس از تهدیدات طرف آمریکایی به درستی اجرایی سازند و پول‌های بلوکه شدن را آزاد کنند، منابع پولی از طرق مختلف به ایران تزریق خواهد شد که بر کاهنده شدن تورم در ایران موثر واقع می‌شود زیرا حجم نقدینگی به دلیل کاهش تولید پول از سوی بانک‌ها کاهش می‌یابد. افزایش خرید نفت هم مسئله پراهمیتی خواهد بود که سبب سرازیر شدن پول به داخل می‌شود. رفع این موانع می‌تواند شکست تحریم‌ها و چشم‌انداز روشن اقتصادی برای کشور ایران را به دنبال داشته باشد.
ضمن آنکه کسری بودجه سال آینده هم با آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن جبران خواهد شد و تا حدودی خلأ درآمدها و هزینه‌های بودجه به شکل غیر تورمی پر می‌شود. از طرفی دیگر وصول ارزهای ایران در کشورهای مختلف به دلیل تحریم‌های آمریکا کمک خوبی برای افزایش عرضه ارز در کشور و کاهش قیمت آن خواهد بود که اگر بر کاهش قیمت کالاها هم موثر واقع نشود، حداقل جلوی افزایش‌های بی‌رویه آن را خواهد گرفت زیرا سختی واردات کالا رفع می‌شود. به طور کلی آزاد شدن پول‌های بلوکه شده، این توانایی را دارد که رشد اقتصادی کشور را مجدد احیا سازد و برکیفیت آن بیافزاید. 
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پول های بلوکه بین المللی بلوکه شدن تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۸۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید

فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/