بهای خدمات شهرداری شیراز خرداد افزایش مییابد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۲۷۸۱
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: از ابتدای خرداد امسال بهای خدمات و عوارض در این کلانشهر ۵۰ درصد افزایش مییابد.
به گزارش ایمنا، محمودرضا مهرجهانیان با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی شهرداری شیراز در خصوص نرخ عوارض و بهای خدمات سال جدید، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب این لایحه به شهرداری اجازه داده است که عوارض و بهای خدمات را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ و از ابتدای خرداد ماه بر مبنای مصوبه بهمن ماه سال گذشته دریافت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس تبصره این ماده واحده، مودیانی که بهای عوارض و خدمات را در فروردین ماه سال جاری بر اساس مصوبه بهمن ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کرده باشند، بستانکار خواهند شد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به اثرات مثبت پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری، خاطرنشان کرد: بررسی عملکرد مدیریت شهری در اجرای این طرح نشان میدهد که اختصاص این فرصت به شهروندان، نوعی بازی برد برد برای شهرداری و شهروندان است؛ چرا که با توجه به افزایش ۵۰ درصدی تعرفه عوارض و بهای خدمات از ابتدای خرداد امسال از سویی مودیان و فعالان صنعت ساختمان میتوانند با استفاده از نرخ مصوب سال گذشته از هزینههای خود بکاهند و از سوی دیگر مدیران شهری با استفاده از نقدینگی به دست آمده از طریق مشارکتهای شهروندی با دستی بازتر نسبت به ساماندهی امور خدماتی و عمرانی شهر اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اگر این هزینهها برای اداره شهر از محل عوارض و بهای خدمات تأمین نشود، شهر از شاخصههای مناسب برای زیست و رفاه شهری محروم خواهد شد، افزود: امروز شیراز نسبت به سالیان قبل، روانتر است و در هر نقطه از شهر، پروژههای عمرانی با هدف رفاه شهروندان در حال انجام است و این همه جز با تکیه بر درآمدهای شهروندی از محل عوارض و مشارکتهای همشهریان میسر نمیشود.
مهرجهانیان خاطرنشان کرد: افزایش تعرفهها به صورت سالانه، بر اساس منطق اقتصادی و طبق شاخص هزینههای اداره شهر انجام میشود.
منبع: ایسنا
کد خبر 494556منبع: ایمنا
کلیدواژه: خدمات شهری کلانشهر شیراز شیراز کلانشهر برنامه ریزی شهری پرداخت عوارض عوارض شهری مدیریت شهری شهرداري شيراز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عوارض و بهای خدمات شهرداری شیراز ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۲۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«درآمدهای پایدار» راهبردی برای ارتقای کیفیت زندگی در شهرها
یکی از مهمترین فعالیتها در حوزه مدیریت شهر، تامین منابع مالی برای توسعه شهر است؛ لایحه درآمد پایدار تیر ۱۴۰۱ تصویب شد و در واقع منابع درآمدی شهرداریها را قائدهمند کرد، اما اینکه این قانون در تحقق یا افزایش منابع درآمدی بودجه شهرداری چه اثری گذاشته، قابل بحث و بررسی است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، با رشد و توسعه شهرها هزینههای اداره آنها روزبهروز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوعتر میشود، البته کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداریهای کوچک و اتکای شدید شهرداریها بزرگ و کلانشهرها به درآمدهای ناپایدار شده است.
یکی از مباحث مهم مدیریت شهری، تأمین درآمد است که این درآمدها به دو دسته کلی پایدار و ناپایدار تقسیمبندی میشود؛ درآمدهایی که بهطور مستمر، با استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت از منابعی تأمین شود که به واسطه آن کیفیت زندگی شهری بهویژه برای نسلهای آینده در معرض آسیب قرار نگیرد را میتوان درآمدهای پایدار شهری دانست.
از سوی دیگر درآمدهای ناپایدار، همچون فروش تراکم و کاربری، موجب آسیبهایی همچون افزایش قیمت مسکن، گسترش حاشیهنشینی، افزایش تراکم جمعیت، آلودگیهای زیستمحیطی و افزایش ترافیک شهری سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تخریب منابع نسلهای آینده خواهد شد.
تیر سال گذشته قانونی تحت عنوان «درآمدهای پایدار شهرداریها» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که مدیران شهری بدون رد اثربخشی قانون درآمد پایدار معتقدند این قانون نسبت به لایحه اولیه تغییرات چندانی نداشته است و جا داشت به شکل اساسیتری به موضوعات پیرامون درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداریها بپردازد.
برخی شهروندان قانون درآمدهای پایدار را در راستای افزایش درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و جلوگیری از شهر فروشی در شهرداری میدانند و برخی کارشناسان نیز افزایش عوارض شهرداریها را بدون در نظر گرفتن افزایش خدماتدهی این مجموعه چندان توجیهپذیر نمیدانند.
احداث یا گسترش پروژههای تجاری و تفریحی، استفاده از ظرفیتهای گردشگری شهرها، جذب سرمایهگذار، اشتغالآفرینی و هوشمندسازی خدمات شهری راهکارهایی برای کاهش هزینههای شهرداری، همچنین کسب درآمدهای پایدار برای این مجموعه بهشمار میرود، اما آنچه در این میان میتواند بسیار مؤثر باشد و اغلب از نظرها دور نگاه داشته شده است، تغییر و نگرش جدید در ساختار و وصول درآمدهای پایدار شهرداری است؛ بهعنوان مثال شهرداری میتواند طرحهای تشویقی و تخفیفی را جایگزین طرحهای جریمهای کند و با این کار با استفاده از جلب مشارکتهای مردمی برای کاهش هزینهها و همچنین کاهش مشکلات شهری در زمینههای آلودگی هوا و ترافیک گام بردارد.
به نظر میرسید تصویب قانون «درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها» گامی برای تشویق شهرداریها به تغییر این نگرش باشد، اما همچنان نمیتوان این موضوع را تضمین کرد.
عوارض دریافتی حاصل از صدور پروانههای ساختمانی، پایدار استعباس حاجرسولیها، رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامهریزی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: بسیاری از مواردی که به نوع درآمد پایدار یا ناپایدار اشاره میکند را قبول ندارم.
وی با بیان اینکه اداره شهر هزینه دارد و هیچکس هم کمک نمیکند و باید با پول شهروندان اداره شود، میافزاید: دولت مبلغ جزئی کمک میکند که البته برای اجرای پروژههایی نظیر مترو است و هیچگونه کمکی برای اداره شهر ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در گذشته عوارضی همچون عوارض ۱۰ درصدی از پخش فراوردههای نفتی به شهرداری پرداخت میشد که ملغی و قرار شد چهار درصد از ۹ درصد ارزش افزودهای که از شهروندان دریافت میشود، به شهرداری پرداخت شود، خاطرنشان میکند: در واقع این عوارض، حق شهرداریها است، کمک دولت نیست و فقط قالب دیگری گرفته است.
حاجرسولیها با بیان اینکه عوارضی برای اداره شهر روی پروانههای ساختمانی دریافت میکنیم که معتقدم پایدار است، زیرا عوارض ساختوساز و در حد طرح تفصیلی است و تراکمفروشی نیست، اضافه میکند: در واقع به حدی که قانون مشخص کرده است، قالب دادهایم و منبع درآمدی برای شهر ایجاد کردیم که تا احداث ساختمان در ۱۲۰ درصد زمین، عوارضی از شهروندان دریافت نمیشود و بیشتر از این میزان نیز عوارضی بسته به پیشزدگی یا ارتفاع دریافت میشود، زیرا ارزش افزودهای روی این ملک میآید که متعلق به شهر است و عوارض پایداری است.
وی اضافه میکند: در گذشته که کارها سادهتر و بوروکراسیهای اداری کمتر بود، فرمولی در نظر گرفته شد که با توجه به موقعیت محله، نرخ منطقهبندی مبنای دریافت عوارض بود؛ البته این نرخ قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر توسط دولت تعیین میشد و شرایط خوبی نداشت، زیرا حتی قیمتها برای قبل از انقلاب اسلامی بود.
قانون درآمدهای پایدار شهرداری فعالیتهای درآمدی شهرداری را قالببندی کرده است
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دورههای قبلی دریافت هزینههای طبقات مازاد انجام میشد که خلاف و ناپایدار بود، اضافه میکند: هزینه عوارض دریافتی از ساختمانها، ارزش افزوده چهار درصدی و عوارض آلایندگی برای عمران شهر استفاده میشود.
حاجرسولیها با بیان اینکه علاوه بر پروژههای مشارکتی و وامها و اوراق، خدماتی نیز از سوی شهرداری از جمله خدمات مسافران نوروزی ارائه میشود که هزینه آن را دریافت میکنیم و البته بهرغم کم بودن آن، برای همین مبلغ نیز برنامه داریم، اضافه میکند: در قالب قانون درآمد پایدار شهرداریها، ضوابط و باکسهایی تعریف شده است که البته من موافق آن نیستم.
وی تصریح میکند: قانون درآمدهای پایدار شهرداری مشکلی از شهروندان رفع نکرده است، بلکه فعالیتهای درآمدی شهرداری را قالببندی کرده است که بهعنوان مثال هر مصوبه برای مدلهای عوارض باید برای استانداری یا وزارت کشور ارسال و تأیید شود، چرا که در میانه سال نمیتوان عوارض جدیدی تعریف کرد.
قانون درآمدهای پایدار لوایح شهرداری را قانونمند دقیق، یکپارچه و منظم میکندسعید ابراهیمی، معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه شهرداریها بهمن هر سال لوایح درآمدی خود را ارسال میکنند، میگوید: قانون درآمد پایدار نظم و ترتیب مناسبی به لوایح درآمدی شهرداری داد، بهگونهای که لوایح، عوارض و بهای خدمات در قالب الگوی مشخصی قرار گرفت و پس از تصویب شورای اسلامی شهر به فرمانداری، استانداری و وزارت کشور ارسال شد تا سطحی فراتر از شهر مبنای کار شهرداری قرار گیرد.
وی میافزاید: قانون درآمد پایدار بهعنوان بستری واحد، علاوهبر استانداردسازی درآمد شهرداریها، آن را منظم میکند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه سال جاری دومین سال استفاده از قانون درآمد پایدار است، خاطرنشان میکند: این قانون بسیار کمککننده است و حتی ظرفیت آن در حوزههای مختلف شهرداری ایجاد شده است، بهگونهای این حوزهها، تحلیلها را انجام دادهاند و عوارض بهای خدماتی که میتواند کمککننده باشد را آماده کردهاند.
قانون درآمدهای پایدار از نظر شفاف کردن ظرفیتها، کار خود را بهدرستی انجام داده است
ابراهیمی با اشاره به ظرفیت حوزههای شهری تصریح میکند: قانون درآمد پایدار ظرفیت وصول عوارض را استاندارد میکند و کارایی دیگر وصول عوارض است، به معنی اینکه این قانون میتواند این عوارض را بهخوبی، با کیفیت و قانونمند وصول کند.
وی ادامه میدهد: قانون درآمدهای پایدار از نظر شفاف کردن ظرفیتها، کار خود را بهدرستی انجام داده است و لوایح را قانونمند دقیق، یکپارچه و منظم میکند.
ابراهیمی با اشاره به آثار مستقیم قانون درآمد پایدار بیان میکند: این قانون بر وضع کلی اقتصادی جامعه، سیستمی که به سوی منابع میرود و راهکارهای دستی و الکترونیکی که برای وصول منابع است، اثر مستقیمی دارد.
قانون درآمد پایدار، درآمد شهرداریها را منسجمتر میکندمحسن گلی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: قانون درآمدهای پایدار مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۷ تبصره تیر سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
وی میافزاید: در قانون درآمدهای پایدار سعی شده است درآمدهای شهرداریهای کشور، منسجمتر و شفافتر و منظمتر شود و موادی پیشبینی شده است که این درآمدها را تقویت کند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه میزان رشد این درآمدها همسان با نرخ تورم پیشبینی شده است تا شهرداریها تورم سالانه عقب نمانند و توسعههای شهری متوقف نشود، خاطرنشان میکند: طبق قانون درآمدهای پایدار به شهرداریها اجازه داده شده است که از انواع ابزارهای تأمین مالی برای اجرای طرحهای توسعه شهری استفاده کنند و ضمانتهای اجرایی خوبی برای وصول درآمدها پیشبینی شده است و سایر دستگاههای اجرایی و دولتی را به پرداخت بهموقع عوارض به شهرداری مکلف کرده و سعی کرده شهرداریها را در مباحث درآمدی تقویت و پشتیبانی کند.
گلی اضافه میکند: در مجموع قانون درآمدهای پایدار برای شهرداریها قانون مؤثر و مفیدی است که ردیفهای عوارض و بهای خدمات شهرداریها را بهصورت عملی در یک چارچوب و ردیفهای یکسانی در کل کشور مشخص قرار میدهد تا تمام شهرداریها طبق این عناوین مشخص درآمدهای خود را پیشبینی کنند.
به گزارش ایمنا، یکی از مهمترین بخشهای مدیریت شهر، تأمین منابع مالی برای تحقق بودجه است؛ حدود دو سال قبل که قانون درآمد پایدار شهرداریهای کشور مصوب مجلس شورای اسلامی شد، انتظار شهروندان این بود که با توجه به این موضوع، بخش زیادی از مشکلات درآمدی شهر رفع میشود، در حالی که این قانون درآمدهای شهرداری را قائده مند کرد.
بیشک تمام فعالیتها باید برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام شود، بنابراین باید اقداماتی همچون تصویب قوانین نیز در همین راستا باشد؛ اینکه بهصورت غیرمستقیم قوانین تازه تصویب روی زندگی شهروندان اثر بگذارد بد نیست، اما اینکه این اثرگذاری مستقیم و ملموستر باشد، بهتر خواهد بود.
کد خبر 735986