به نقل از «تسنیم»

ارجاع لایحه موافقتنامه ایران و روسیه در امور مدنی و جزایی به مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۵۵۹۰

نمایندگان مجلس لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین ایران و دولت فدراسیون روسیه برای معاضدت پرونده‌های مدنی و جزایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 29 اردیبهشت) قوه مقننه و  در جریان رسیدگی به ایراد شورای نگهبان در خصوص گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی، با 156 رأی  موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه بر مصوبه خود اصرار کردند، از این رو برای بررسی بیشتر، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده واحده آمده است: سند الحاقی(پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزائی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم

سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مورخ 1996/3/5 (1374/12/15)

جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس « طرف‌ها» نامیده می‌شوند، با تمایل به تسهیل کارآمدتر همکاری میان دو طرف در زمینه مهار(کنترل) جرم و با اشتیاق به توسعه و ارتقای همکاری دوجانبه طبق معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه معاضدت حقوقی و روابط حقوقی در امور مدنی و کیفری که در تاریخ 1374/12/15 (1996/3/5) در تهران منعقد گردیده و از این پس "معاهده" نامیده می‌شود،
به این وسیله به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده 1.......
ماده 6- ماده 56 معاهده با مفاد زیر جایگزین می‌گردد:
ماده 56- امتناع از استرداد
1. در موارد زیر از استرداد امتناع خواهد شد:
1)  شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
2) فعلی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس بند 2 ماده 55 این معاهده جرمی محسوب نمی شود که مستلزم استرداد است.
3) به هنگام دریافت درخواست طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده، جرمی که برای آن، استرداد خواسته شده است به علت مرور زمان یا به هر دلیل دیگری که در قوانین طرف درخواست شونده تصریح شده، قابل طرح دعوای کیفری نباشد یا حکمی را نتوان اجرا کرد.
4)  شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست شونده به خاطر همان فعلی که مبنای درخواست استرداد است، به صورت قطعی محکوم یا تبرئه گردیده یا رسیدگی به پرونده کیفری متوقف شده باشد.
5) طرف متعاهد درخواست شونده دلیل کافی برای فرض این داشته باشد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژادی، جنسیتی، باورهای دینی، ملیتی، ریشه‌های قومی و یا در ارتباط با باورهای سیاسی یا دیگر عقاید وی صورت گرفته است.
6)  چنانچه جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است از سوی طرف متعاهد درخواست شونده به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی شناخته شود. در اعمال مفاد این معاهده هر جرمی مرتبط با تروریسم به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی محسوب نمی شود.
7) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است طبق قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست‌کننده مشمول مجازات اعدام باشد، به جز مواردی که طرف متعاهد مزبور ضمانت کافی از نظر طرف متعاهد درخواست شونده را ارائه نماید مبنی بر این که مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گردید.
8) طرف متعاهد درخواست شونده استرداد شخص را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
9) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به موجب حقوق کیفری نظامی جرم باشد، اما به موجب حقوق کیفری عادی جرم نباشد.
2. در موارد زیر ممکن است از درخواست استرداد امتناع ‌گردد:
1) جرمی که برای آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانین حاکم طرف متعاهد درخواست شونده به طور کلی یا جزئی در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
2)  در خصوص شخص مورد درخواست، تحقیق یا جریان رسیدگی قضایی، در طرف متعاهد درخواست شونده در ارتباط با جرم مشخص شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد؛
3) چنانچه به موجب جزء (1) بند 1 یا جزء (1) بند 2 این ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست کننده، تمام اطلاعات دریافت شده را به مراجع صلاحیتدار خود برای بررسی تعقیب کیفری شخص مزبور بر اساس قوانین حاکم خود ارسال خواهد کرد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست کننده بطور بلا عوض، نسخه‌های مصدق اسناد مبین واقعیت مربوط به تحقیقات انجام گرفته و دیگر اسناد مرتبط با جرمی را که برای آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست شونده تحویل می‌نماید. کلیه اطلاعات پرونده که در خصوص تحقیقات انجام گرفته در طرف متعاهد درخواست کننده دریافت گردیده است می‌تواند در جریان رسیدگی قضایی در طرف متعاهد درخواست شونده مورد استفاده قرار گیرد. طرف متعاهد درخواست شونده، نتیجه جریان رسیدگی مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست کننده می‌رساند.
4) در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست شونده دلایل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست کننده اطلاع خواهد داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه اصلاح موافقتنامه بین پرونده های مدنی جریان رسیدگی مدنی و جزایی قوانین حاکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۵۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز به کار نشست معاونان وزرای خارجه بریکس با محوریت بررسی تحولات منطقه

نشست معاونان وزیران امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه اقتصادهای نوظهور موسوم به بریکس، روز پنجشنبه و با دستور کار بررسی تحولات منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا آغاز به کار کرد.

به گزارش ایسنا، هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست «علی باقری» معاون سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست حضور پیدا کرده است.

روسیه که ریاست دوره‌ای گروه بریکس را در سال جاری میلادی (۲۰۲۴) برعهده دارد، میزبان این اجلاس است.

این نشست با سخنان «میخائیل بوگدانوف» نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور کشورهای منطقه و معاون وزیر امور خارجه این کشور آغاز به کار کرده است.

در ادامه این نشست،‌ نماینده سازمان ملل متحد به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت غزه و بحران انسانی در فلسطین و نیز حملات به کارکنان سازمان ملل پرداخت.

رایزنی باقری و بوگدانوف

بر اساس آنچه که سفارت ایران در روسیه اعلام کرده است، قرار است باقری نیز در این نشست، مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره تحولات خاورمیانه در شرایط تداوم کشتار مردم بیگناه فلسطین از سوی رژیم اشغالگر قدس و تجاوزهای اخیر این رژیم به کشورهای منطقه از جمله به کنسولگری سفارت ایران در دمشق مطرح کند.

باقری قبل از حضور در این نشست با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره مسائل مورد نظر گفت‌وگو کرد.

«کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، معاون وزیر امور خارجه را در این نشست همراهی می‌کند.

انتهای پیام