به نقل از «دانا»

یک لایحه برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع فرستاده شد

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۶۰۳۰

با اصرار نمایندگان بر عدم رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه به مجمع تشخیص ارسال شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه اعاده شده از شورای نگهبان، دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در ماده واحده و بندهای(۱) و (۳) ماده(۱۰)، مواد(۱۱)، (۱۲)، (۱۴) و(۱۸) موافقتنامه پیوست اصرار ورزیدند، از این رو برای بررسی بیشتر، لایحه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

براساس این گزارش، در ماده واحده و بندهای مطروحه آمده است؛

ماده‌واحده- موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه

جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که از این پس «طرف‌ها » نامیده می‌شوند، با ابراز تمایل به توسعه بیشتر همکاری بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری، با ابراز اشتیاق به تسهیل فرآیند بازپروری اجتماعی محکومین؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱۰-اجرای حکم

۱- طرف اجراکننده حکم اجرای محکومیت را طبق قوانین خود ادامه خواهد داد.

۳- چنانچه طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، حداکثر مدت حبس برای جرم ارتکابی کمتر از مدت زمان تعیین شده در حکم دادگاه باشد، دادگاه طرف اجراکننده حکم باید حداکثر میزان حبس مقرر در قوانین آن طرف برای ارتکاب جرم مشابه را درنظر بگیرد.

ماده۱۱-عفو، بخشودگی، عفو مشروط، تخفیف مجازات و تجدیدنظر در حکم

هریک از طرف‌ها می‌تواند طبق قوانین خود، عفو، بخشودگی،عفو مشروط و تخفیف محکومیت را اعطا نماید. فقط طرف صادرکننده حکم برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از حکم ، صالح خواهد بود.

ماده ۱۲- مجازات مضاعف

محکوم پس از انتقال نباید برای همان اعمالی که به سبب آن‌ها در طرف صادرکننده حکم برای وی محکومیت تعیین شده است، در طرف اجرا کننده حکم تحت تعقیب یا محاکمه قرار گیرد.

ماده ۱۴-تغییر و لغو حکم

۱- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت ، حکم از جانب دادگاه طرف صادرکننده حکم تغییر یابد، باید فوری نسخه‌ای از حکم مربوط و سایر اسناد لازم به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود. طرف اجراکننده حکم موضوع اجرای چنین تصمیمی را به نحو مقرر در ماده (۱۰) این موافقتنامه حل و فصل خواهد نمود.

۲- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و در نتیجه دعوی در طرف صادر کننده حکم مرتفع شود، باید فوری نسخه‌ای از تصمیم مربوط به مرجع مرکزی طرف اجراکننده حکم تسلیم شود.

۳- چنانچه پس از انتقال محکوم جهت گذراندن محکومیت، حکم نقض شود و تحقیقات یا رسیدگی‌های جدیدی صورت گیرد، نسخه‌ای از تصمیم مربوط، اسناد پرونده کیفری و سایر مواد لازم فوری به طرف اجراکننده حکم تسلیم خواهد شد تا موضوع تعقیب محکوم به موجب قوانین طرف اجراکننده حکم فیصله یابد.

ماده ۱۸-محدوده زمانی اجرا

این موافقتنامه نسبت به اجرای محکومیت‌های وضع شده پیش و پس از لازم‌الاجرا شدن آن قابل اعمال خواهد بود.

 

انتهای پیام/ک

منبع: دانا

کلیدواژه: موافقتنامه انتقال محکومین جمهوری اسلامی ایران فدراسیون روسیه پس از انتقال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۶۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جامعه در انتظار تصویب قانون جامع حجاب

حالا همه چشم انتظارند تا این لایحه زودتر تعیین‌تکلیف شود‌؛ لایحه‌ای که با تصویب آن انتظار می‌رود اجرای قانون حجاب و مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی به‌خصوص بی‌حجابی‌های سازمان یافته به شکلی جدی‌تر دنبال شود.همان طور که اشاره شد، یکی از طرح‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت، منزلت و امنیت اخلاقی افراد به‌ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع، تدوین مفاد لایحه حجاب و عفاف با نام کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است. دو فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۳خرداد سال ۱۴۰۲ مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان، بررسی این لایحه با قید یک فوریت تصویب شد. همان زمان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس علت تصویب این لایحه با قید یک فوریت را صرفا توجه به جنبه جرم‌انگاری آن اعلام کرد.این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و گزارش نهایی کمیسیون برای بررسی به هیأت‌رئیسه نیز ارجاع شد که در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر‌کرد وتعداد مواد آن نیز به ۷۰ماده رسید. در نهایت این لایحه که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود، پس از تصویب به صورت دو فوریت با نامه رئیس‌جمهور در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تقدیم شد.    لایحه عفاف و حجاب هم اکنون کجاست؟
لایحه «عفاف وحجاب» ازهمان زمان تاکنون در حال طی مراحل مختلف تصویب است. طبق گزارشی که ‌حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه در اسفندماه اعلام کرد، شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب گرفت و با توجه به این‌که لایحه عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی یعنی بررسی در کمیسیون به جای بررسی در صحن رسیدگی شد، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ایرادات را رسیدگی کرد. به گفته وی، پس از بررسی و رفع سه ایراد شورای نگهبان، کمیسیون قضایی مجلس گزارش خود را به شورای نگهبان ارسال کرد و لایحه عفاف و حجاب در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. 
   
منشأ شکل‌‌گیری لایحه عفاف و حجاب 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که داشتن حجاب یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها در دین مبین اسلام است که به زنان اجازه می‌دهد با حفظ جایگاه انسانی خود در فعالیت‌های گوناگون اجتماعی نقشی کارآمد و سازنده داشته باشند. طبق آموزه‌های اسلامی زن بدون حجاب نمی‌تواند آزادی، کرامت و آرامش خود را پاس بدارد و حضور او مفید و سازنده نخواهد بود. در کشور ما نیز به‌عنوان یک کشور اسلامی، مسأله ‌حجاب‌ از دیرباز تاکنون مورد توجه بوده است اما در چندسال اخیر باتوجه به جریانات و جنگ‌شناختی که دشمنان علیه ایران با محوریت حجاب زنان به راه انداختند، نیاز به توجه عمیق‌تر به این مسأله در ابعاد جدید بیش از پیش احساس شد تا آنجا که مجلس و دستگاه‌های مختلف موافق و پیگیر تدوین لایحه عفاف و حجاب شدند. 
   
مقابله با  گسترش بدحجابی در کشور نیاز به قانون مقابله دارد
موسی‌الرضا ثروتی، نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم ونهم مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگوبا«جام‌جم» دراین‌باره می‌گوید: «حجاب یک امر شرعی و قانونی است و شرع و قانون اعلام کرده‌اند که بی‌حجابی جرم است و مجازات دارد. رهبری نیز در این باره بارها تبیین کردند که هر‌فرد در خانه شخصی خود آزاد است اما اجتماع یک محیط عمومی است و هر محیط عمومی قوانینی دارد که همه ملزم به رعایت آنها هستند و هر انسان عاقلی این امر را می‌داند.» وی با تاکید بر ضرورت وجود قانون در این حوزه  معتقد است: «این لایحه لازم و ضروری است اما هنوز کامل نیست و ضعف‌هایی دارد که در حال حاضر پاسخگوی مسائل امروز نیست لذا در صورت رفع آنها، می‌تواند مثمر‌ثمر واقع شود.» وی در خصوص چرایی شکل‌گیری لایحه عفاف و حجاب با وجود قوانین مختلف در این حوزه می‌گوید: «نیازهای جامعه همزمان با عوامل مختلف و متناسب با شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.. تغییر می‌کند. قانون الهی حدود حجاب مشخص و غیرقابل تغییر است اما این قانون در جامعه باید با شرایط مختلف نیازسنجی، تبیین و ابعاد مختلف مثل نحوه مجازات، حد و حدود آن مشخص شود.» نماینده ادوار دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش دشمنان در بروز چالش بی‌حجابی در کشور می‌گوید: «دشمنان و شبکه‌های معاند در چندسال ‌گذشته به‌ویژه سال‌های اخیر با به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مختلف، سعی در ترویج برهنگی و بی‌حجابی با هدف ضربه زدن به انقلاب و نظام را داشتند و این جریان از ابتدای شکل‌‌گیری، بعد مذهبی نداشت. لذا این شرایط و تلاش دشمنان در گسترش بی‌بند و باری و بدحجابی در کشور و آسیب‌های آن، نیاز به قانون مقابله و تصویب آن از سوی مجلس را داشت.»

تاکید قانون اساسی برای قانون‌گذاری مسائل شرعی 
فاطمه رحمانی، مشاور امور زنان و خانواده فرماندار تهران نیز در گفت‌وگو با ‌جام‌جم‌ در خصوص ضرورت تدوین این لایحه و تصویب آن به‌عنوان قانون از سوی مجلس می‌گوید: «مقابله با عدم اطاعت از قوانین در همه کشورها از‌جمله کشور ما لازم الاجراست. باید سعی کنیم که عرفی‌سازی بی‌حجابی تحقق پیدا کند که امیدواریم با اجرای طرح نور فراجا و خواست عمومی مردم این مسأله مدیریت شود و اوضاع بی‌عفتی و بی‌حجابی و اثرات آن در کشور از بین برود.»وی عنوان می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده: زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مجازات دارند. همچنین اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی دست مجلس را برای قانون‌گذاری در مسائل شرعی باز گذاشته است؛ بر همین اساس‌ این لایحه در ‌مجلس شکل گرفت که امیدواریم با رفع نواقص و ضعف‌های آن، هرچه سریع‌تر تصویب و اجرایی شود.» با توجه به آنچه در این گزارش مطرح شد، ابعاد مختلف اهمیت حجاب از یک سو و تلاش دشمنان در ترویج بدحجابی و به دنبال آن ضربه به نظام جمهوری اسلامی ازسویی  دیگر نشان می‌دهد که لایحه عفاف و حجاب به‌رغم وجود قوانین مختلف دیگر در طول این سال‌ها در حوزه حجاب، در شرایط کنونی یک ضرورت و نیاز اساسی است.