به نقل از «دانا»

خسارت چند ده میلیارد دلاری ترک فعل زنگنه در میادین مشترک نفتی مستلزم تعقیب قضایی است

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۸۶۹۹

۲۰۰ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کردند: خسارات چند ده میلیارد دلاری در زمینه میادین مشترک نفتی ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به مراتب زیانبار تر از خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه می باشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با بیان اینکه طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده ایم تاکید کردند: ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کردند: خسارات چند ده میلیارد دلاری در زمینه میادین مشترک نفتی ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به مراتب زیانبار تر از  خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه می باشد

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
 

نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و نقش آفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخشهای سخت و نرم این صنعت عظیم، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشورهای رقیب و همسایه، که از اهم برنامه های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی گمان اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی الخصوص سرمایه گذاری و همچنین مدیریت عالمانه وصحیح با رفتار و اقدام جهادی می نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس، در راستای نیل به این برنامه ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز، سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه پنجساله پنجم و ششم، قوانین برنامه های پنج ساله و سنواتی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشورهای عراق و عربستان در صدر اولویت ها و فعالیت های کشورمان قراردارد و جزو وعده های جنابعالی و تعهدات و وعده های مکرر جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت به مردم و مجلس شورای اسلامی است.

با کمال تاسف باستحضار حضرتعالی می رساند، طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده ایم.

در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرح های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده اند.

در ذیل اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل جناب آقای زنگنه در خصوص  توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک  ارائه می گردد:

 ۱- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است.
 

معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فازها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟

۲- در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آنها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.
۳- علی رغم گذشت هشت سال در دولت های ۱۱ و ۱۲ متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.

۴- هیچگونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله: نفت شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.

۵- هیچگونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختارهای اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.

۶-  همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود.

علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟

چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان  به پیمانکاران نیز قطعا خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملا کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعا می بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران  اجتناب گردد که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور خواهد شد.

۷-با توجه به اینکه مهمترین و بزرگترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم مرز با کشور عراق می باشند ضروری است ابتدا مبتنی با آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتا طرح توسعه جامع میادین (MDP) مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آنها بصورت یکپارچه انجام پذیرد.

۸- برنامه و تعهد وزیر محترم نفت در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است بطوری که تولید فعلی از این میدان حدودا  به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.

۹- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه های گزاف در آن که منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه های حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره برداری جدید و رهاکردن پروژه های تعریف شده قبلی فاقد تولید باشند و این به دلیل بی کفایتی مدیران شرکت ملی نفت و  و برخی شرکتهای دیگر می باشد و تحقیقا این مهم مصداق ترک فعل و ضر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمام تر در حال تولید از این میدان مشترک می باشد.

۱۰- تاسف بارتر اینکه قرارداد منقعد شده سرمایه گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بود بشکل مشکوکی توسط جناب آقای زنگنه فسخ گردید.

۱۱-  لازم است در قدم اول تولید از میدان فوق عظیم آزادگان و در سقف حداکثری، بدون فوت وقت و بر اساس امکانات و تاسیسات موجود و بهره گیری حداکثری از تاسیسات سطح الارضی منطقه غرب کارون صورت پذیرد.

 جناب آقای رئیس جمهور ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظیفه قانونی و نظارتی خود صمیمانه از حضرتعالی درخواست می نماییم ضمن تذکر به رعایت قوانین و سندهای بالادستی صدر الاشاره در اولویت بخشی توسعه ای به میادین مشترک و پرهیز و جلوگیری از هرگونه واگذاریهای شتابزده و غیر کارشناسی بسته ای و غیر بسته ای میادین مستقل درون سرزمینی در ماه های پایان دولت، اقدامات مقتضی را بعمل آورید.  مجددا با تاکید بر ایستادگی در راستای حفظ صلاح و صرفه کشور و جلوگیری از این روند خسارت بار و با تصویب و قانون کردن متن ذیل در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ :

« وزارت نفت از طریق بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی، مکلف است در طرح‌های توسعه  ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت‌های بهره‌برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران کاملاً و به موقع صیانت شود و هرگونه تخلف یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است»

اعلام می نماییم خسارات چند ده میلیارد دلاری در بندهای فوق الاشاره ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به مراتب زیانبار تر از  خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه می باشد. ملت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواستار  پاسخگویی شخص جنابعالی بعنوان رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در خصوص خسارات عظیم وارده در پی فرصت سوزی و ترک فعل جناب زنگنه و جلوگیری آنجناب از واگذاری شتابزده و مشکوک طرح های روزهای پایانی دولت هستیم.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

منبع: دانا

کلیدواژه: چند ده میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران میادین مشترک نفتی آقای زنگنه وزیر سرمایه گذاری میدان مشترک رئیس جمهور طی هشت سال جناب آقای طرح توسعه کشور عراق ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجارت ۱۰ میلیارد‌ دلاری ایران و پاکستان با توسعه زیرساخت‌ها

وزیر راه از دستور کار قرار گرفتن تهاتر کالا با پاکستان خبر داد و گفت:‌با توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دو کشور محقق می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان وجود بنادر مهم پاکستان از جمله کراچی و موقعیت بنادر ایران از جمله بندر چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد را فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور دانست و اظهار کرد: توسعه بنادر پاکستان و ایران از دیگر موضوعاتی بود که در دیدارهای دوجانبه مطرح شد.

وی با بیان این‌که دستیابی به این هدفگذاری 10 میلیارد دلاری تجارت دو کشور نیازمند توسعه جدی زیرساخت‌ها از جمله بنادر و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزهای دو طرف است، افزود: مرز ریمدان، میرجاوه و پیشین میان ایران و پاکستان وجود دارد که دو مرز آن‌ها نسبتاً جدید است و باید تردد از این مرزها تسهیل شود.

وی از طرح اجازه حمل یکسره بار توسط کامیون‌های ایرانی به داخل پاکستان خبر داد و افزود: این موضوع هم سرعت تردد و هم حجم انتقال بار را افزایش می‌دهد.تسهیل تردد جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌ها در دو طرف مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که هم توسعه پارکینگ‌ها و هم مناسب‌سازی معابر تردد باید موردتوجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: مشکلات برخی رانندگان ایرانی در خصوص لزوم اخذ ویزا و اجازه ورود تنها تا 50 کیلومتر به کشور پاکستان از جمله دغدغه‌هایی بود که با طرف پاکستانی مطرح و مقرر شد این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوع همکاری‌های هوایی از جمله افزایش پروازها به‌ویژه بین لاهور و مشهد یا تهران مطرح شد. بر این اساس مقرر شد با برقراری پرواز میان تهران و اسلام‌آباد توسط شرکت‌های ایرانی، بستر تردد راحت‌تر تجار دو کشور فراهم شود.

بذرپاش با بیان طرح موافقت‌نامه تجارت آزاد دو کشور، اضافه کرد:تعدادی موافقت‌نامه پیشنهادی از سوی سازمان‌های ایرانی به‌طرف پاکستانی ارسال شده بود که تا کنون نظر موافق یا مخالفی از سوی پاکستان اعلام نشده، به همین منظور قرار شد کارگروهی در وزارت مربوطه تشکیل و نشست‌های مجازی با سازمان‌های هم تراز برگزار شود تا هرچه سریع‌تر در مورد موافقت‌نامه‌ها نظر بدهند. همچنین نشست بعدی در سطح معاونان وزیر در تهران برگزار شود.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، تهاتر کالا را از دیگر موضوعات مورد بحث طرفین اعلام کرد که در دستور کار برای پیگیری بیشتر قرار گرفت.

بذرپاش با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در پاکستان ابراز امیدواری کرد توسعه همکاری‌ها با جدیت در دستور کار قرار گیرد و توافق‌نامه‌ها به سرانجام برسد.

وی یادآور شد: پاکستان به دلیل مجاورت مرزی قابل توجه با کشورمان و بازار بزرگی که دارد، فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی ایرانی است و باید زیرساخت‌ها برای دسترسی هرچه آسان‌تر تجار و بازرگانان ایران به این بازار فراهم شود که در نهایت توسعه اقتصادی کشور را به دنبال دارد.

انتهای پیام/