نامه ۲۰۵ نماینده به رئیس جمهور/ اقدامی برای تعیین تکلیف توسعه میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور نشده است
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۰۲۳۰
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه ۲۰۵ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور را به شرح زیر خواند:
«جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و نقش آفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخش‌های سخت و نرم این صنعت عظیم، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت دار از ذخایر هیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع با ارزش زیرزمینی به سمت کشور‌های رقیب و همسایه، که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی گمان اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی الخصوص سرمایه گذاری و همچنین مدیریت عالمانه و صحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، در راستای نیل به این برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنجساله پنجم و ششم، قوانین برنامه‌های پنج ساله و سنواتی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بویژه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشور‌های عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیتهای کشورمان قرار دارد و جزو وعده‌های جنابعالی و تعهدات و وعده‌های مکرر جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت به مردم و مجلس شورای اسلامی است.
با کمال تاسف به استحضار حضرتعالی می‌رساند، طی هشت سال گذشته و تاکنون، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشور‌های رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن ثروت ملی شده ایم.
در طی هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است بلکه برعکس برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی به شکل مشکوک و دلایل نامعلوم توسط آقای زنگنه وزیر محترم نفت کأن لم یکن و فسخ گردیده اند.
در ذیل اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل جناب آقای زنگنه در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک ارائه می‌گردد:
۱- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، ایشان با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دلاری و خسارت به کشور شده است.
معطل نمودن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع چند ده میلیاردی این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فاز‌ها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟
۲- در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آن‌ها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری دیگر برای کشور شده است.
۳- علی رغم گذشت هشت سال در دولت‌های ۱۱ و ۱۲ متاسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.
۴- هیچگونه اقدام موثری برای تعیین تکلیف توسعه و توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله: نفت شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.
۵- هیچگونه اقدام عملی و اثربخش در این هشت سال برای تعیین تکلیف ساختار‌های اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.
۶- همانگونه که مستحضرید میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت و در دولت‌های گذشته آغاز گردیده بود و طرح مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز و با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی، در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم با وزارت ایشان چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟
چرا برای تهیه طرح توسعه یکپارچه کل میدان (MDP) آزادگان اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعا خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملا کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور، احراز نخواهد گردید و قطعا می‌بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران اجتناب گردد که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور خواهد شد.
۷-با توجه به اینکه مهمترین و بزرگترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم مرز با کشور عراق می‌باشند ضروری است ابتدا مبتنی با آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتا طرح توسعه جامع میادین (MDP) مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آن‌ها بصورت یکپارچه انجام پذیرد.
۸- برنامه و تعهد وزیر محترم نفت در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است بطوری که تولید فعلی از این میدان حدودا به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.
۹- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه‌های گزاف در آن که منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه‌های حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره برداری جدید و رهاکردن پروژه‌های تعریف شده قبلی فاقد تولید باشند و این به دلیل بی کفایتی مدیران شرکت ملی نفت و و برخی شرکت‌های دیگر می‌باشد و تحقیقا این مهم مصداق ترک فعل و ضر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تولید از این میدان مشترک می‌باشد.
۱۰- تاسف بارتر اینکه قرارداد منقعد شده سرمایه گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بود بشکل مشکوکی توسط جناب آقای زنگنه فسخ گردید.
۱۱- لازم است در قدم اول تولید از میدان فوق عظیم آزادگان و در سقف حداکثری، بدون فوت وقت و بر اساس امکانات و تاسیسات موجود و بهره گیری حداکثری از تاسیسات سطح الارضی منطقه غرب کارون صورت پذیرد.
جناب آقای رئیس جمهور ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران در مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظیفه قانونی و نظارتی خود صمیمانه از حضرتعالی درخواست می‌نماییم ضمن تذکر به رعایت قوانین و سند‌های بالادستی صدر الاشاره در اولویت بخشی توسعه‌ای به میادین مشترک و پرهیز و جلوگیری از هرگونه واگذاری‌های شتابزده و غیر کارشناسی بسته‌ای و غیر بسته‌ای میادین مستقل درون سرزمینی در ماه‌های پایان دولت، اقدامات مقتضی را بعمل آورید. مجددا با تاکید بر ایستادگی در راستای حفظ صلاح و صرفه کشور و جلوگیری از این روند خسارت بار و با تصویب و قانون کردن متن ذیل در قانون بودجه سال ۱۴۰: «وزارت نفت از طریق بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، مکلف است در طرح‌های توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصت‌های بهره‌برداری به نفع جمهوری اسلامی ایران کاملاً و به موقع صیانت شود و هرگونه تخلف یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب می‌شود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است».
اعلام می‌نماییم خسارات چند ده میلیارد دلاری در بند‌های فوق الاشاره ناشی از ترک فعل آقای زنگنه وزیر نفت، غیر قابل گذشت و اغماض بوده و خسارات وارده به کشور به مراتب زیانبار‌تر از خسارات قرارداد کرسنت بوده که مستلزم تعقیب قضایی و رسیدگی عاجل قوه قضاییه می‌باشد. ملت عزیز ایران و نمایندگان ملت خواستار پاسخگویی شخص جنابعالی بعنوان رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص خسارات عظیم وارده در پی فرصت سوزی و ترک فعل جناب زنگنه و جلوگیری آن جناب از واگذاری شتابزده و مشکوک طرح‌های روزهای پایانی دولت هستیم.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صحن علنی مجلس یازدهم وزیر نفت میدان نفتی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی میادین مشترک نفتی توسعه و تولید سرمایه گذاری میدان مشترک آقای زنگنه جناب آقای طرح توسعه برنامه ها هشت سال ترک فعل چند ده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل چالش حقوق کارگران در میدان بهارستان / راهکار صولت برای فرار از چالش حقوق کارگران
فرارو- حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.
به گزارش فرارو؛ حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفت تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان رگه‌های تهدید را در این پیام مشاهده کرد، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.
حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.
کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.
نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.
مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.
حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»
تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟
بیشتر بدانید | هر نوشته‌ای که از حالا درباره تغییر مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های می‌بینید، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تلاش‌های مذبوحانه همکاران ما در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌منظور دیده شدن و گرفتن کلیک بیشتر است. این قبیل اخبار بی‌ثمر را نادیده بگیریدمزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.
وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا حدس می‌زنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.
مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت با تمام ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.
حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟
تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.
کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.
دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد