به نقل از «فارس»

بدهی 5 میلیاردی دستگاه‌های اجرایی استان به مخابرات/ وصول مطالبات به افزایش خدمات کمک می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۳۶۵۷

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، هومان محمودی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعرفه‌های مخابراتی در سال‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است، گفت: افزایش این تعرفه‌ها به‌منظور بهبود خدمات‌دهی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تسویه بدهی پنج میلیارد تومانی ادارات به شرکت مخابرات به افزایش خدمات و بهبود زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تعداد شماره تلفن‌های ثابت نصب شده در چهارمحال و بختیاری را بیش از ۲۶۰ هزار شماره عنوان کرد و افزود: ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان ۳۰ درصد است، که نسبت به استان‌های هم‌ردیف در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.

محمودی اضافه کرد: ۱۶۸ مرکز ارائه‌دهنده خدمات دیتا (اینترنت پرسرعت) در استان فعال است و هم‌اینک ۶۸ هزار کد ADSL به مشترکین خدمات‌رسانی می‌کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری در خصوص پوشش‌دهی تلفن همراه در استان توضیح داد: آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی نقاط استان مطلوب نیست و دست‌کم 10 سایت دیگر برای تقویت آنتن‌دهی لازم است اما متاسفانه به دلیل باورهای غلط مردم مبنی بر سرطان‌زا بودن امواج تلفن همراه ما در ایجاد دکل‌های جدید با مشکل روبرو هستیم.

وی اظهار داشت: بیش از ۸۵ درصد مشترکین تلفن‌همراه در چهارمحال و بختیاری، از اپراتور همراه‌ اول استفاده می‌کنند.

محمودی در ادامه با بیان اینکه تمام شهرهای استان به فیبر نوری متصل هستند، گفت: تکمیل فیبر نوری شهرها به منظور افزایش پهنای باند اینترنت در دستور کار قرار دارد و این طرح در مناطق مختلف استان در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری ادامه داد: تاکنون بیش از چهار هزار و ۶۵۰ کیلومتر فیبر نوری در استان اجرا شده است، که از این میزان ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر بین شهری، ۴۵۰ کیلومتر درون شهری و یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر فیبر نوری روستایی است.

وی در پایان اظهار کرد: تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت در چهارمحال و بختیاری بیش از ۴۸ هزار پورت است و ۳۴۵ پورت ویژه اینترنت فوق پرسرعت نیز در اختیار مشترکین قرار دارد.

لازم به ذکر است، هومان محمودی به تازگی به سمت مدیرعاملی شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری منصوب شده است، وی پیش از این عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات در استان‌های لرستان، فارس و مرکزی بوده است.

انتهای پیام/۶۸۰۳۲

منبع: فارس

کلیدواژه: ارتقا اینترنت افزایش دکل مخابراتی افزایش تعرفه تلفن همراه فیبر نوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۳۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی فراهم شد

امتداد - براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود. برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال۱۴۰۳
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.