به نقل از «ایران آنلاین»

ژاپن در صدد افزایش بودجه نظامی است

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۹۳۰۹

وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد که این کشور با در نظر گرفتن توانایی نظامی چین و همچنین حوزه‌های جدید جنگی مانند «فضا، سایبری و الکترومغناطیس» باید توانایی‌های نظامی خود را با سرعتی بیشتر از گذشته افزایش دهد.

 به نقل از روزنامه ژاپنی "نیکی آسیا"، "نوبو کیشی" وزیر دفاع این کشور در گفت وگو با این روزنامه گفت که ژاپن درباره بودجه دفاعی و نظامی خود با نگرانی از نسبت بودجه نظامی به کل تولید ناخالص داخلی تصمیم نخواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته این روزنامه، این مطلب به این معنا است که توکیو آماده است تا محدودیت بودجه نظامی به میزان یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی را کنار بگذارد و مطابق قول ماه گذشته "یوشیهیده سوگا" نخست وزیر به «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا،‌ قصد دارد توانایی‌های دفاعی ملی خود را تقویت نماید.

وزیر دفاع ژاپن گفت: محیط امنیتی پیرامون کشور به سرعت در حال تغییر است و نااطمینانی افزایش یافته است و ما بطور مناسب اعتبارات مورد نیاز برای دفاع از کشور را تخصیص خواهیم داد.

این تصمیم یک ماه بعد از آن مطرح می‌شود که ژاپن در پی اجلاس مشترک «سوگا – بایدن» در کاخ سفید، متعهد شد که توانایی‌های دفاعی خود را برای تقویت ائتلاف (با آمریکا) و امنیت منطقه‌ای، ارتقا خواهد داد.

تصمیم ژاپن به افزایش بودجه نظامی همچنین در حالی است که بنا به ادعای طرف ژاپنی، تحرکات نظامی گارد ساحلی چین در اطراف جزایر "سنکاکو" تحت اداره ژاپن افزایش یافته است. چین بر این جزایر ادعای مالکیت دارد و آنها را جزایر "دیایو" می‌نامد. این جزایر در دریای شرقی چین تنها 170 کیلومتر با تایوان فاصله دارند و ممکن است به سرعت در یک مناقشه در «تنگه تایوان» گرفتار شوند.

از دهه 1990 تا کنون تنها سالی که بودجه نظامی ژاپن از 1 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت، سال 2010 بود که در آن سال تولید ناخالص داخلی این کشور در پی بحران مالی جهانی کاهش یافته بود. بودجه نظامی ژاپن در 9 سال گذشته روند افزایشی داشته، ولی همواره کمتر از 1 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است، این مساله ممکن است در سال مالی 2021 تغییر کند.

این در حالی است که آمریکا از کشور ژاپن خواسته که توان نظامی خود را تقویت کند. دولت قبلی واشنگتن به ریاست "دونالد ترامپ" از متحدان آمریکا از جمله توکیو خواسته بود که حداقل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف امور نظامی و دفاعی کنند.

وزیر دفاع ژاپن در همین ارتباط گفت: کفه توازن نظامی بین ژاپن و چین در سال‌های اخیر به شدت به سمت چین سنگینی کرده است و این شکاف هر سال بیشتر شده است. بنا به گزارش‌ها، ژاپن در حال تشدید پاسخ‌های خود به تهدیدات احتمالی چین است. یک مقام وزارت دفاع ژاپن نیز اعلام کرد که اکنون جنگنده‌های این کشور عملیات پروازی خود را به محض برخاستن هواپیماهای چینی از پایگاه‌های خود آغاز می‌کنند، در حالی که در گذشته تا زمان نزدیک شدن هواپیماهای چین به سمت حریم هوایی ژاپن، صبر می‌کردند./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی بودجه نظامی دفاع ژاپن وزیر دفاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۹۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد

عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در ‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.

این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.

مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.

ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی ندارد

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.

او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.

فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.

اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر است

او می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.

این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.

بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمی‌کند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.

مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کند

او می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.

این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.

آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.

اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض‌ خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.

جدول عوارض خروج کشور در سال 1403

نوع سفر	سفر اول (ریال)	سفر دوم (ریال)	سوم به بعد (ریال)	نوع مرز
مسافرین عادی	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین حج تمتع و عمره	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
زائرین عتبات و عالیات	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
مرزنشینان	۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰	مرز هوایی مرز زمینی و دریایی
ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

کانال عصر ایران در تلگرام