به نقل از «فارس»

افزایش بهره‌وری در نظام آماری کشور با جایگزینی شیوۀ نوین سرشماری «ثبتی مبنا»

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۱۳۴۳

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران اجرای سرشماری «ثبتی مبنا» را یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در سطح ملی دانست و به تشریح جرئیات این شیوۀ نوین سرشماری پرداخت.

وی با اشاره به اینکه سرعت بسیار بالای تولید و انتقال داده‌های اطلاعاتی (دیتا) در حال تبدیل‌شدن به شاهرگ حیاتی اقتصاد جهانی امروز است و ایجاد حجم انبوهی از دیتا، مفاهیم جدیدی مانند Big Data، Open Data، Mobile Data، Administrative Data و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را پدید آورده و باعث شده است نگاه ویژه‌تری به دیتا داشته باشیم، توضیح داد که امروزه تولید و پردازش داده‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید و به احتمال بسیار زیاد، مهم‌ترین عامل تولید در آینده خواهد بود که از فرآوری داده‌های خام و تبدیل آنها به اطلاعات، دانش و آمار حاصل می‌شود و حکمرانی‌ای را که بر اساس دیتا، آمار، دانش و شواهد و تجربیات عینی و آزمون‌شده باشد را اصطلاحاً «حکمرانی مبتنی بر شواهد» نامید که در آینده محقق خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با توضیح  این نکته که بهره‌گیری از داده‌های کلان در اجرای سرشماری‌های آماری با سرعت بسیار زیادی در حال تبدیل‌شدن به یک گرایش مسلط در نظام‌های آماری دنیاست، گفت: مرکز آمار ایران نیز با همین رویکرد، چند سالی است که روی نوین‌سازی نظام آماری کشور متمرکز شده است و بر همین اساس، شعار آماری سال 1400-1399 «ورود به قرن جدید، با حکمرانی داده‌ها در نظام آماری نوین» انتخاب شده و با مشارکت بدنۀ دولت و مجلس شورای اسلامی، حرکت‌های خوبی در راستای تحقق آن انجام گرفته و اتفاقات بسیار خوبی در حوزۀ تولید آمارهای رسمی در حال رقم خوردن است.

حسین‌زاده، با بیان این نکته که حکمرانی شایسته از مسیر حکمرانی هوشمند به‌دست خواهد آمد، لازمۀ افزایش کارایی و اثربخشی حکمرانی شایسته را استفادۀ هوشمندانه‌ از داده، اطلاعات، شواهد و آمار دانست و تأکید کرد: با تحقق این امر، به‌سمت حاکمیت هوشمند حرکت خواهیم کرد که با گسترش خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش تصدی‌گری دولت و همچنین کاهش بار پاسخگویی مردم، باعث توسعۀ پایدار و ارتقای کیفیت زندگی و گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.

دبیر شورای عالی آمار کشور، تولید داده‌های باکیفیت از طریق نوین‌سازی و ثبتی‌ مبنا کردن روش‌های آماری را یکی از مهم‌ترین عوامل ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی دانست که منجر به ارتقای کیفیت نظام حکمرانی داده در کشور خواهد شد و تأکید کرد: تمام این فرآیند، باید با نظارت یک ساختار مشخصی در قالب هیئت امنای داده هدایت شود تا هم بدنۀ حاکمیت، هم قوانین و مقررات و هم فرآیندهای تولید آمار در آن مورد توجه قرار گیرند.

وی با مقایسۀ دو شیوۀ سنتی و مدرن سرشماری عمومی نفوس و مسکن، به کاهش بسیار زیاد هزینه‌های مالی، به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر، اجرا در زمان کوتاه‌تر و گستردگی و پوشش بیشتر روش نوین سرشماری ثبتی مبنا نسبت به روش سنتی سرشماری اشاره کرد و توضیح داد: اجرای این روش، علاوه بر اینکه باعث افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر برای کشور می‌شود، به‌واسطۀ یکپارچه‌سازی و تعریف استانداردهای دقیق در زیرساخت‌ها و فرآیند جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، ایجاد نظم در ساختار اداری کشور را هم به‌دنبال خواهد داشت و موجب حذف موازی‌کاری‌ها و تولید داده‌های تکراری می‌شود و ما را به‌سمت یک نظام اداری مطلوب در کشور سوق خواهد داد.

حسین‌زاده یکی از الزامات حرکت به‌سمت حکمرانی داده را تعریف شناسه‌های یکتا برای افراد، اماکن و کسب‌وکارها دانست و توضیح داد: با ایجاد و ارتقای این شناسه‌ها، زمینۀ اتصال بین پایگاه‌های دادۀ دستگاه‌های اجرایی فراهم خواهد شد که تنها یکی از خروجی‌های آن اجرای سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن به شیوۀ ثبتی مبناست؛ چراکه داده‌های تجمیع‌شده در این قالب، می‌تواند برای سیاستگذاری بهتر در اختیار حاکمیت قرار گیرد و از سردرگمی و بی‌نظمی‌ای که در نبود تبادل درست داده در کشور ایجاد می‌شود، جلوگیری کند و عملاً به افزایش کیفیت خدمات دولت نیز منجر شود.

وی از اجرای یک نمونۀ کوچک سرشماری ثبتی مبنا توسط مرکز آمار ایران در سال 1399 در قالب ثبت جمعیت عشایر کوچندۀ کشور خبر داد که بدون انجام سرشماری عشایر به شکل سنتی و صرفاً از تلاقی داده‌های 15 پایگاه اطلاعاتی در حوزۀ عشایر کشور حاصل شده است.

رئیس مرکز آمار ایران ورود و حمایت جدی تمام نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی به این حوزه را به‌عنوان مهم‌ترین عامل در نوین‌سازی نظام آماری کشور برشمرد و از انجام فعالیت‌های اثربخش در مجلس و دولت در حوزۀ حکمرانی داده و تدوین قانونی برای نظم بخشیدن به تبادل داده و تأمین امنیت آن در نظام اداری کشور، خبر داد و مصوبۀ دولت مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوۀ ثبتی مبنا در سال 1405 را اوّلین و مهم‌ترین قدم در این خصوص معرفی کرد و به همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی مختلف در اجرای این پروژۀ بزرگ ملی اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات خوبی که در سال‌های اخیر در حوزۀ دیتا و خدمات دیتامحور دولت رخ داده است، شاهد این باشیم که اقتصاد ایران هم اجزای مختلف اقتصاد هوشمند را داشته باشد که مسلماً منجر به افزایش بهره‌وری کل خواهد شد و اثرات و مزایای آن نصیب همۀ کشور و حاکمیت و مردم خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار روز ملی بهره وری سرشماری ثبتی مبنا مرکز آمار ایران افزایش بهره وری حکمرانی داده نظام آماری ثبتی مبنا خواهد شد مهم ترین داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۱۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تلاش نهاد‌های حاکمیتی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض با اشاره به‌ضرورت ارتقای حکمرانی در حوزه ریال اظهار کرد: هم نهاد‌های اقتصادی می‌توانند به‌نوعی در ارتقای حکمرانی ریال در کشور مؤثر باشند، اما برخی از این نهاد‌ها مثل نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار دارند. 

وی توضیح داد: در سال‌های اخیر نیز با روشن‌تر شدن اهمیت شفافیت اقتصادی، اقدامات اصلاحی قابل توجهی به‌خصوص از منظر زیرساخت‌های قانونی انجام شده‌است که می‌تواند بهره‌گیری از این اطلاعات و تراکنش‌های مالی به‌دلیل بهبود شفافیت اقتصادی نقش مؤثری در پیشگیری از بروز فساد داشته‌باشد.

ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای شفافیت اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد زیرساخت‌های شفافیت اقتصادی در چند سال اخیر، گفت: این زیرساخت‌ها با بهره گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، تولید و تجمیع شده‌است. 

وی با بیان اینکه از این اطلاعات می‌توان برای ارتقای حکمرانی در زمینه‌های مختلف در حوزه‌های بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی استفاده‌کرد. 

نگاهداری ادامه‌داد: استفاده از این زیرساخت‌های قانونی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده، می‌تواند شفافیت اقتصادی را به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به‌خصوص در حوزه پولی جلوگیری کند.

وظایف دستگاه‌های حاکمیتی در ارتقای حکمرانی ریال

وی با بیان اینکه ارتقای حکمرانی ریال به اقداماتی در حوزه‌های نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام مبارزه با پولشویی، نیاز دارد، افزود: نقش دستگاه‌های حاکمیتی و متولی سامانه‌های اطلاعاتی در استقرار و تکمیل اطلاعات حول محور آیین نامه مبارزه با پولشویی نمایان می‌شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: این دستگاه‌های حاکمیتی همچنین وظیفه دارند داده‌ها را بین دستگاه‌های هم‌تراز و حاکمیتی مانند بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، قوه قضائیه و... به اشتراک بگذارند. 

ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی

وی به وظایف نظام بانکی در ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نظام بانکی می‌تواند با تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان بانکی و مسدودسازی حساب‌های بدون کد شهاب، در این حوزه گام بردارد. 

نگاهداری گفت: همچنین بانک مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت، می‌توانند از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروش، افراد در گذشته و شرکت‌های منحل شده و ورشکسته، جلوگیری کنند. 

تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری

وی دیگر اقدام مؤثر برای ارتقای حکمرانی ریال در حوزه بانک‌ها را، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری براساس قوانین کشور دانست و ادامه‌داد: همچنین لازم است که زیرساخت‌های بانک مرکزی برای دسترسی برخط به تراکنش‌های درون بانکی، اصلاح و تکمیل شوند. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اصلاح دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید بدون ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های تجاری صورت گیرد، گفت: سطح برخورداری از خدمات بانکی باید متناسب با پروفایل هویتی و اقتصادی مشتری، به‌ویژه محدود کردن تراکنش‌های بین حساب‌های شخصی، باشد. 

وی با بیان اینکه با ممنوعیت صدور چک شخصی در وجه حامل، می‌توان برای ارتقای حکمرانی ریال برنامه ریزی کرد، گفت: از سوی دیگر باید اطلاعات پشت نویسی چک در سامانه صیاد نیز درج شود. 

ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی فعالان اقتصادی

نگاهداری بر ضرورت تکمیل اطلاعات هویتی، مالیاتی و مکانی دارندگان درگاه‌های پرداخت تأکید کرد و گفت: در همین راستا باید درگاه‌هایی که اطلاعات دارنده آن با حساب بانکی پشتیبان آن، همخوانی ندارد، یا در مکانی غیر از مکان مشخص شده فعالیت می‌کند، مسدود شود. 

وی تصریح‌کرد: یکی دیگر از وظایف نظام بانکی برای ارتقای حکمرانی ریال می‌تواند تبادل اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی و اطلاعات خوداظهاری شده باشد تا مورد استفاده سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود به وظایف نظام مالیاتی کشور در این حوزه اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین وظیفه این نظام، اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی برای صدور اسناد استاندارد است. 

تصویب قوانین مالیاتی درآمد اشخاص و عایدی سرمایه

وی ادامه‌داد: از دیگر وظایف سازمان‌های مرتبط با مالیات این است که قوانین مالیاتی مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند تا زیرساخت لازم برای استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی و ساماندهی تراکنش‌های شخصی ایجاد شود. 

نگاهداری با اشاره به‌ضرورت راه اندازی سامانه اظهار اطلاعات تراکنش‌ها با هدف ارتقای حکمرانی ریال، گفت: همچنین لازم است که به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شود که با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان، مالیات دریافت کند. 

وی با بیان اینکه می‌توان با تقاطع‌گیری بین اطلاعات مالیاتی اظهار شده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی دریافتی، می‌توان گام مهمی در شفافیت اقتصادی کشور برداشت، گفت: گام مهم دیگر در این حوزه، ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به اشخاص مشمول است. 

اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به اهمیت نظام مبارزه با پولشویی در شفافیت اقتصادی و ارتقای حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: نهاد‌های مرتبط با این حوزه باید نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، به‌ویژه استقرار نرم‌افزار کشف تقلب در بانک‌ها و بانک مرکزی، گزارش معاملات و عملیات مشکوک و راه اندازی سامانه‌های شانزده‌گانه در دستگاه‌های اجرایی مختلف، پیگیر باشند. 

وی ادامه‌داد: نظام مبارزه با پولشویی می‌تواند از گزارش‌های معاملات مشکوک که بانک‌ها ارسال کرده‌اند و پیگیری حقوقی موارد کشف‌شده، در راستای شفافیت اقتصادی گام‌های مهمی بردارد. 

نگاهداری گفت: یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، می‌تواند این باشد که گزارش‌های ارسالی و رتبه بندی بانک‌ها در این زمینه، به مدیران بانکی بازخورد داده شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تأکید کرد: برخورد با بانک‌هایی که اقدامات مجرمانه در آنها انجام شده و گزارش نکرده‌اند، از مهم‌ترین اقدامات در مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس