Web Analytics Made Easy - Statcounter

گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش لجام گسیخته قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که زندگی کارگران با مشکلات زیادی همراه باشد.

جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، البته این در حالی است که کارگران از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک هم  در مضیقه هستند.

اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد.

این روزها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند.

*گرانی‌ها ناشی از سوءتدبیر دولت است/فشار شدید معیشتی بردوش کارگران

فرامرزتوفیقی،‌رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره معیشت کارگران گفت:63درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند.  نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3میلیون و600هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرد, کارگران  چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است.

وی ادامه داد: کارگران گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را به خوبی می‌فهمند و هر روز لمس می‌کنند اما چاره‌ای ندارند چراکه مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار در ایران اجرا نمی‌شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چرا که قراردادهای موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه‌گری آنها را مسدود!

 *کوچ اجباری کارگران به شرایطی پایین تر از خط فقر 

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث  داغ و با اهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی  پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران ، کارفرمایان و خانواده های آنان و دولت( بزرگترین کارفرما)را شامل میشود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای 12ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.

 وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین  شورای عالی کار سوق داده شد،اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش  قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.

امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر  هر ساله نه تنها به دهک های بالا سوق داده نمی شوند بلکه به واسطه سونامی های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می گرد به پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله  دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (3نفر)حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3نفر)دیگر آراء از آن آنهاست ، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه ی آنها با محدودیت مواجه خواهد شد.

 وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به  نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای  اینچنینی برای 12 ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی می شود.

به گزارش تسنیم، در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود نهادهای رسمی و آماری، تورم در سال جاری رکوردها را شکسته و بی‌سابقه به پیش تاخته و در حالیکه همه اقلام سبد معاش خانوار از خوراکی‌ها گرفته تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران شده‌اند و سطح پوشش دستمزد به حدود 20 درصد هزینه‌ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست‌های اقتصادی و توزیعیِ یک سال اخیر و آنچه توفیقی «جاده صاف کردن برای حذف کامل ارز 4200 تومانی می‌داند» نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد؛ این نوع تعامل با سفره‌های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می‌گوید عرضه و تقاضا اما امروز دیگر «تقاضایی» در بازار نیست که از شیوه‌ی «عرضه‌ی کالاها» دفاع می‌کنند.

انتهای پیام/

 

تبلیغات در خبربان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران نمایندگان کارگران کاهش قدرت خرید شورای عالی کار عقب ماندگی ی کارگران گرانی ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

لینک‌های ویژه:

خبر بعدی:

افزایش دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید سال گذشته

نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: ما باید الان در مورد مشکلات احتمالیِ پیشرو صحبت کنیم نه اینکه هنوز دنبالِ طلب مربوط به سال ۱۴۰۰ باشیم. برای فرودین و اردیبهشت ۱۴۰۱ باید حقوق جدید بگیریم نه اینکه دائم به عقب برگردیم و بخواهیم حقوقی که با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ تعیین شده را بگیریم. علیرضا حیدری (نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه هم‌اندیشی بازنشستگان در خصوص تاخیر در افزایش حقوق بازنشستگان گفت: ما الان انرژی خود را صرف این می‌کنیم که چیزی که در سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاده را استیفا کنیم و این جای تاسف دارد. مصوبات شورایعالی کار، ماده ۱۱۱ و ماده ۹۶ تامین اجتماعی و این افزایش حقوق قرار نیست برای ما کار خاصی انجام دهد بلکه قرار است آنچه در سال ۱۴۰۰ از دست ما رفته و کاهش قدرتِ خریدِ آن سال را جبران کند.

وی افزود: نرخ تورم واقعی در سبد معیشت ما با آن نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کند، فرق دارد. ما به همین افزایش حقوق هم قانع بودیم، اما متاسفانه همین را هم تا کنون برای بازنشستگان افزایش ندادند.

حیدری گفت: در سال ۱۴۰۱ شاید وضعیت بهتر نباشد، چون اتفاقاتی مثل آزادسازیِ قیمت‌ها و نرخ برابری ارز در حوزه‌ی اقتصاد افتاد که در سال ۱۴۰۰ نداشتیم. این چسبندگیِ قیمت‌ها باعث می‎شود همه‌ی قیمت‌ها تحت تاثیر هم قرار بگیرند و افزایش پیدا کنند. اگر همین روند ادامه پیدا کند تورم ۱۴۰۱ از تورم ۱۴۰۰ حتما بیشتر خواهد بود. پس ما باید امروز راجع به این صحبت کنیم که چه چاره‌ای باید بیندیشیم که از آثار تخریبیِ تورم در سال ۱۴۰۱ خودمان را حفظ کنیم.

وی گفت: ما باید الان در مورد مشکلات احتمالیِ پیشرو صحبت کنیم نه اینکه هنوز دنبالِ طلب مربوط به سال ۱۴۰۰ باشیم. برای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ باید حقوق جدید بگیریم نه اینکه دائم به عقب برگردیم و بخواهیم حقوقی که با توجه به تورم سال ۱۴۰۰ تعیین شده را بگیریم.

نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: در این دو ماه قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفته است و به نظر من این تازه شروع داستان است. هنوز این قطار خوب استارت نخورده و شتاب نگرفته است ما این شتاب را در فصل‌های آینده خواهیم دید. آن زمان متوجه خواهیم شد که این ۵۷درصد افزایش حقوق به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز ۱۴۰۱ نخواهد بود. به همین دلیل من پیشنهاد می‌کنم که دولت سیاست بازگشتی را پی بگیرد.

وی گفت: این مسیری که می‌رویم مسیر مناسبی نیست و به هیچ عنوان تضمین‌کننده عدالت اجتماعی نیست و دهک‌های فقیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دیگر خبرها

  • ماجرا چیست؟ + تصاویر
  • رمزگشایی از کشمکش مزد ۱۰ درصدی | وضعیت افزایش دستمزد این کارگران همچنان نامشخص است
  • رمزگشایی از کشمکش مزد ۱۰ درصدی | وضعیت افزایش دستمزد این گروه از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامشخص است
  • گرانی بیشتر محصولات غذایی در راه است؟/ سایه جنگ اوکراین بر امنیت غذایی جهان
  • جراحی اقتصادی دولت به نفع اغنیا به ضرر فقرا
  • افزایش دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید سال گذشته
  • تصمیم نهایی دولت برای حقوق کارگران | حقوق کدام کارگران افزایش نداشت؟
  • افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران غیر قانونی است
  • ​خبر خوش دولت برای کارگران | افزایش حقوق کارگران واریز شد
  • اظهارات وزیر اقتصاد درباره تغییرات یارانه‌ای و اصلاح اقتصاد ایران/ گرانی بیشتر در راه است؟