Web Analytics Made Easy - Statcounter

گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش لجام گسیخته قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که زندگی کارگران با مشکلات زیادی همراه باشد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، البته این در حالی است که کارگران از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک هم  در مضیقه هستند.

اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد.

این روزها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند.

*گرانی‌ها ناشی از سوءتدبیر دولت است/فشار شدید معیشتی بردوش کارگران

فرامرزتوفیقی،‌رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره معیشت کارگران گفت:63درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند.  نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3میلیون و600هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرد, کارگران  چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است.

وی ادامه داد: کارگران گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را به خوبی می‌فهمند و هر روز لمس می‌کنند اما چاره‌ای ندارند چراکه مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار در ایران اجرا نمی‌شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چرا که قراردادهای موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه‌گری آنها را مسدود!

 *کوچ اجباری کارگران به شرایطی پایین تر از خط فقر 

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث  داغ و با اهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی  پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران ، کارفرمایان و خانواده های آنان و دولت( بزرگترین کارفرما)را شامل میشود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای 12ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.

 وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین  شورای عالی کار سوق داده شد،اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش  قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.

امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر  هر ساله نه تنها به دهک های بالا سوق داده نمی شوند بلکه به واسطه سونامی های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می گرد به پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله  دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (3نفر)حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3نفر)دیگر آراء از آن آنهاست ، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه ی آنها با محدودیت مواجه خواهد شد.

 وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به  نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای  اینچنینی برای 12 ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی می شود.

به گزارش تسنیم، در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود نهادهای رسمی و آماری، تورم در سال جاری رکوردها را شکسته و بی‌سابقه به پیش تاخته و در حالیکه همه اقلام سبد معاش خانوار از خوراکی‌ها گرفته تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران شده‌اند و سطح پوشش دستمزد به حدود 20 درصد هزینه‌ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست‌های اقتصادی و توزیعیِ یک سال اخیر و آنچه توفیقی «جاده صاف کردن برای حذف کامل ارز 4200 تومانی می‌داند» نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد؛ این نوع تعامل با سفره‌های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می‌گوید عرضه و تقاضا اما امروز دیگر «تقاضایی» در بازار نیست که از شیوه‌ی «عرضه‌ی کالاها» دفاع می‌کنند.

انتهای پیام/

  صرافی ارز دیجیتال

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران نمایندگان کارگران کاهش قدرت خرید شورای عالی کار عقب ماندگی ی کارگران گرانی ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور

تین نیوز

رئیس جمهوری بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.

به گزارش تین نیوز ، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در این بخشنامه آمده است: «با اتکا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه به شرح زیر ابلاغ می شود.

سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.

خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه

از آنجا که دوره برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه کشور به محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز و تلاش کرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی بهره مند شود. حاصل این کار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش کارشناسی بود که همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می گیرد.

با ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یکم شهریور سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزرای دستگاه های فرابخشی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید و چارچوب کلی و خط مشی های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.

برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله کشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه ای است که برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یکپارچه به سرزمین قرار داده و با رویکرد مسئله محوری به موضوعات کلیدی توجه و تمرکز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه های اولویت دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه است.

بررسی و آسیب شناسی برنامه های شش گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می آموزد که نبود درک مشترک میان برنامه ریزان، سیاست گذاران و مجریان از مفاهیم و راه حل ها، حاکمیت روش های متمرکز و غیرمشارکتی در تدوین و اجرای برنامه های توسعه، نبود سازوکار حل تعارض منافع بین بازیگران و کنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت گیری های بخشی، منطقه ای و محلی در تصویب برنامه ها، تکیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوکارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، کم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب های جدی برنامه های توسعه قبلی بوده است.

بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی نگری و بودجه سالاری بر نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد بلکه لازم است رویکرد برنامه از «برنامه ریزی متمرکز جامع» به رویکرد «جامعیت در قاعده گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر یابد.

در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت های مردمی و طراحی سیاست ها و قاعده گذاری صحبح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت نمایند و در این راستا از تمامی ظرفیت های کشور برای حل مسائل اولویت دار استفاده کنند.

دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه می نماید که جهان تجربه بیماری همه گیر کرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوکراین شده است. همه گیری ویروس کرونا و کمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و خشکسالی های ممتد و کمبود غذا و انرژی باعث شد که کشورهای تولیدکننده، هر چه بیشتر به فکر تأمین این اقلام برای مصارف کشورهای خود باشند و با ذخیره سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی سازی را فراهم کنند. به هم خوردن مبانی نظری جهانی سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر کشورها، باعث شد بسیاری از کشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوک بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظام های حاکم بر نظم جهانی و منطقه ای در حال کشمکش و تحول اساسی است. کشاکش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان هایی مانند ناتو و شانگهای یکی از این نشانه هاست.

منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و کل منطقه همواره متأثر از این کشمکش ها است. در این میان کشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی شمار از سوی غرب نشان دهنده این فشارها است.

کشور جمهوری اسلامی ایران با رویکرد سازنده و تعامل مؤثر با کشورهای جهان و بخصوص کشورهای همسو و خاصه کشورهای همسایه از یک سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم انداز مثبت اقتصادی برای سال های آتی ایجاد کند.

بر اساس آسیب شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست های کلی ابلاغی، هدف آرمانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است.

راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت؛  دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخش های تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهای زیر است:

- ارتقای بهره وری از طریق رانت زدایی، دانش بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت های اقتصادی

-ارتقای سرمایه گذاری با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران

-ایجاد فرصت های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار

- تعامل با کشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی

-کاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت

- استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمرکز دولت بر تنظیم گری و تسهیل گری و افزایش پاسخگویی

- حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر

-ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی

-ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه ها

با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست های کلی حاکم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه کشور با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمی» رویکردهای زیر را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند:

- تغییر رویکرد از تمرکز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی

- تمرکز بر مسائل کلیدی

- برنامه محوری به جای حکم محوری

- تمرکززدایی و تقویت نقش استان ها

- مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان/ ذینفعان توسعه

- طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوکارهای انگیزشی

موضوعات کلیدی برای برنامه هفتم توسعه

با اتکاء به تجارب حاصله و تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست های کلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمرکز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات کلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

۱.ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تأکید بر:

- اصلاحات ساختاری بودجه

- اصلاحات نظام بانکی

- بهبود فضای کسب وکار

۲. رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری با تأکید بر:

- انرژی

-زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی

- مسکن

- اقتصاد دریامحور

- اقتصاد دیجیتال

- قطب های منطقه ای تولید و تجارت و ترانزیتی

۳.امنیت غذایی

۴.صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

۵.حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب

دستگاه های اجرایی متولی موضوعات کلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

موضوعات کلیدی در سه گروه قابل دسته بندی هستند:

چالش ها: موضوعاتی مانند صندوق های بازنشستگی که در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آن ها توجه شود.

بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای کسب وکار که زمینه ساز ایجاد ثبات، یا افزایش رشد تولید و یا کاهش فقر و بهبود رفاه هستند.

پیش ران ها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.

در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاست های کلی برنامه هفتم دستگاه های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهکار و در صورت لوزم تهیه حکم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام نمایند.

ضمن تأکید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. به خصوص اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت های جغرافیایی- سیاسی کشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.

لازم است که موضوعات و احکام پیشنهادی در چارچوب سیاست های کلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتکاء به مشارکت بخش های غیردولتی و جذب منابع سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شود.

رعایت زمان بندی های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت زمان بندی برنامه های زیر را جمع بندی و ارائه کند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:

- برنامه اقتصاد کلان

- برنامه عملیاتی موضوعات کلیدی (پیشران ها، چالش ها و بسترسازها)

- پیش نویس احکام قانونی».

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • جبران سومدیریت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان
  • بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور
  • بازار ماهی در تور گرانی
  • سایه سنگین رکود بر بازار مسکن!
  • طلا بخریم یا بفروشیم/ سایه سنگین افزایش قیمت دلار بر فلزات گران‌بها
  • واکنش خاندوزی به شایعه اعمال نفوذ برای برکناری عشقی
  • واکنش به شایعه نفوذ برای برکناری عشقی/ خاندوزی: دولت سیزدهم تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد
  • دولت در حوزه اقتصاد گزینه‌های زیادی ندارد
  • پیشنهاد تعیین دستمزد کارگران دو بار در سال
  • اعتصاب کارگران خطوط راه آهن اتریش