گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش لجام گسیخته قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که زندگی کارگران با مشکلات زیادی همراه باشد.

جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، البته این در حالی است که کارگران از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک هم  در مضیقه هستند.

اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد.

این روزها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند.

*گرانی‌ها ناشی از سوءتدبیر دولت است/فشار شدید معیشتی بردوش کارگران

فرامرزتوفیقی،‌رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره معیشت کارگران گفت:63درصد جامعه را کارگران تشکیل می دهند.  نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3میلیون و600هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرد, کارگران  چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است.

وی ادامه داد: کارگران گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را به خوبی می‌فهمند و هر روز لمس می‌کنند اما چاره‌ای ندارند چراکه مقاوله‌نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار در ایران اجرا نمی‌شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چرا که قراردادهای موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه‌گری آنها را مسدود!

 *کوچ اجباری کارگران به شرایطی پایین تر از خط فقر 

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث  داغ و با اهمیت ماههای پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی  پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران ، کارفرمایان و خانواده های آنان و دولت( بزرگترین کارفرما)را شامل میشود.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای اینچنینی برای 12ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.

 وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده 41 قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین  شورای عالی کار سوق داده شد،اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش  قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.

امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر  هر ساله نه تنها به دهک های بالا سوق داده نمی شوند بلکه به واسطه سونامی های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می گرد به پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله  دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (3نفر)حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (3نفر)دیگر آراء از آن آنهاست ، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه ی آنها با محدودیت مواجه خواهد شد.

 وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ، استناد به  نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم آمارهای  اینچنینی برای 12 ماهه سال آینده می باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی می شود.

به گزارش تسنیم، در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود نهادهای رسمی و آماری، تورم در سال جاری رکوردها را شکسته و بی‌سابقه به پیش تاخته و در حالیکه همه اقلام سبد معاش خانوار از خوراکی‌ها گرفته تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران شده‌اند و سطح پوشش دستمزد به حدود 20 درصد هزینه‌ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست‌های اقتصادی و توزیعیِ یک سال اخیر و آنچه توفیقی «جاده صاف کردن برای حذف کامل ارز 4200 تومانی می‌داند» نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد؛ این نوع تعامل با سفره‌های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می‌گوید عرضه و تقاضا اما امروز دیگر «تقاضایی» در بازار نیست که از شیوه‌ی «عرضه‌ی کالاها» دفاع می‌کنند.

انتهای پیام/

 

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران نمایندگان کارگران کاهش قدرت خرید شورای عالی کار عقب ماندگی ی کارگران گرانی ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

استدلال جالب علامه حسن‌ زاده برای محل تدفین همسرشان

آنچه باید درباره واکسیناسیون کودکان و نوجوانان بدانیم

سه استقلالی در لیست جدید اسکوچیچ

یک خبر بد کرونایی !

اتهام زنی رئیس‌جمهورآذربایجان علیه ایران

خبر بعدی:

وعده های بی سرانجام برای خانه دار کردن کارگران/ گره کور مسکن کارگری در دولت جدید باز می شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،هفته گذشته بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران از مسئولیت اتاق تعاون برای اجرای طرح خانه دار کردن کارگران و افزایش ساخت تعداد واحد‌های مسکونی که قرار است در مناطق صنعتی برای سهولت دسترسی کارگران این مناطق از ۱۰۰ هزار واحد به ۲۰۰ هزار واحد خبر داد.

البته این طرح در استان تهران قرار است به تدریج اجرایی شود او همچنین از ظرفیت بالای تعاونی‌ها برای ساخت مسکن و کمک آن‌ها برای ساخت یک سوم مسکن صحبت کرده است، اما می‌بینیم که کافی نبوده است.

افزایش حاشیه نشینی کارگران

هیچ آمار درست و دقیقی از وضعیت مسکن کارگران در دست نیست و کسی نمی‌داند که چه تعداد از آن‌ها صاحب خانه هستند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی، تورم بی سابقه در چند سال اخیر و جهش قیمت خانه در کلانشهر‌ها و با نگاهی به دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند مشخص می‌شود که جمعیت کثیری از آن‌ها صاحب خانه نیستند و حالا اغلب آن‌ها برای اجاره خانه هم دچار مشکل شده اند و همه‌ی این موضوعات دست به دست هم می‌دهند تا کارگران را ناچار به حاشیه نشینی کنند.

از زمانی که مشکل مسکن جامعه کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند آغاز شد تا به امروز که دیگر این بحث به معضلی حاد و بحران تبدیل شده است حرف‌ها و راهکار‌های مختلفی برای خانه دار کردن کارگران گفته شده است که بعضی از آن‌ها یا اصلا به مرحله‌ای اجرا نرسیده اند یا اجرا شده اند، اما مفید و کافی نبوده اند و در نیمه راه مانده اند.

راهکار‌هایی که برای تأمین مسکن کارگران برنامه ریزی شده است چیست؟

حمایت از کارگران ثبت‌نام‌شده در طرح اقدام ملی مسکن است، حمایت از کارفرمایان برای اجرای ماده ۱۴۹ قانون کار احداث واحد‌های مسکونی توسط شرکت‌های تابعه وزارت کار برای کارگران فاقد مسکن شاغل در مجموعه خود، همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تعاونی‌های مسکن کارگران و همکاری در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، تأمین مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ با همکاری بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج مستضعفان، کمیته امداد و خیرین مسکن‌ساز، تأمین مسکن جوانان کارگر با همکاری وزارت راه، وزارت ورزش و وزارت کار و تأمین مسکن کارگران وزارت کار و سازمان‌های تابعه با همکاری وزارت راه، تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده‌های کارگری است.

هر دولتی که روی کار می آید یکی از وعده هایی که مطرح می کند، تامین مسکن برای خانواده ها است‌.

براساس آمارهای منتشر شده دولت قبل در نه تنها در احداث مسکن موفق عمل نکرده است، حتی قیمت خانه گران تر هم شده است.

بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال ۹۲ تعداد ۸۳۴ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال ۹۴ با کاهش ۲۸۴ هزار واحدی به ۵۴۸ هزار واحد مسکونی رسید. سال ۹۵ نیز تعداد ۳۸۲ هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید مسکن طی ۳ سال.

نتیجه این کاهش احداث مسکن افزایش ۶۵۰ درصدی قیمت مسکن بوده است.

طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خرداد امسال ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده که نسبت به اردیبهشت امسال افزایش ۳ درصدی و نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۵۶.۶ درصدی دارد.

در شرایطی حقوق یک کارگران به طور متوسط ۳ میلیون تومان می شود، اگر کارگری بخواهد فقط یک متر خانه در تهران بخرد باید حداقل ۱۰ ماه کار کند و تمام حقوق خود را پس انداز کند.

بالا گرفتن مشکلات مسکن در کشور به جایی رسیده است که دولت جدید برای خانه دار کردن مردم وعده ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را داده است که اگر عملی شود و فقط در حد وعده باقی نماند به نوعی می‌تواند زنجیر را از پای کارگران هم باز کند و کور سوی امیدی برای کارگران است تا شاید روزی کارگران هم صاحب خانه شوند و یک مشکل بزرگ از مجموعه دغدغه هایشان کم شود.

البته تامین مسکن برای مردم بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی بر عهده‌ی دولت است و موظف است این کار را انجام دهد. در اصل ۳۱ این قانون آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

تعدادشان بسیار زیاد است کارگرانی که صاحب خانه نیستند آن‌هایی که با این شرایط اقتصادی دیگر حتی به خانه دار شدن فکرهم نخواهد نکرد. دولت و کارفرمایانی که کارگران برای آن‌ها کار می‌کنند و عمر خود را می‌گذارند وظیفه دارند با همکاری هم مسکن مورد نیاز نیرو‌های کار را تامین کنند، اما به دلایل مختلف از آن شانه خالی می‌کنند.


ماده ۱۴۹ قانون کارچه می‌گوید؟

کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر هستند.

‌تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را انجام دهند.

‌تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول آیا بیش‌ترین هزینه کارگران مربوط به مسکن است؟

مسکن اصلی ترین خواسته جامعه کارگری

ناصر چمنی رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که آیا بیش‌ترین هزینه کارگران مربوط به مسکن است گفت: بیش‌ترین هزینه جامعه کارگری متاسفانه می‌شود گفت مسکن است، چون تنها جایی که ما نمی‌توانیم درصد دقیق از وضعیت آن‌ها بگیریم بخش کارگری است.

رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: ما نه میتوانیم تعداد کارگرانی که بر اثر ویروس کرونا جان خود را از دست داده اند که من به آن‌ها شهدای اقتصاد و صنعت کشور می‌گویم به دست آوریم نه کسانی که حداقل بگیر هستند و نه کسانی که مسکن ندارند تنها جایی که نمی‌توانیم آمار بگیریم در کشور همین بخش کارگری است.

چمنی تصریح کرد: البته عدم وجود آمار دقیق هم یک سیاست است که نخواهند برای آن برنامه ریزی کنند با وجود اینکه آمار دقیقی از وضعیت مسکن کارگران وجود ندارد، اما تا جایی که می بینیم درصد بیش‌تر جامعه کارگری صاحب خانه نیستند.

او ادامه داد: بحث تامین مسکن یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جامعه کارگری است و باید مسکن در اختیار آن‌ها گذاشته شود کارگرانی که مستاجر هستند و پول پیش و اجاره ماهانه می‌دهند ناچار می‌شوند بخش زیادی از دستمزد خود را به مسکن اختصاص دهند.

وام ودیعه مسکن چقدر است؟

وام ودیعه مسکن هم یکی از راه‌های کمک به کارگرانی است که صاحب خانه نیستند تا کمکی برای آن‌ها باشد و بتوانند مبلغ رهن خانه را بپردازند.

دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آن‌ها وام ودیعه پرداخت شود که سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۷۰ میلیون تومان و در کلانشهر‌ها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهر‌ها نیز ۲۵ میلیون تومان است.

مشمولان این وام کارگران و حقوق‌بگیران ثابت با اولویت ازدواج‌های جدید و خانواده‌های ۵ نفره، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد بالای ۳۵ سال و خودسرپرست هستند.

مستاجری در شهرها هم برای کارگران آرزو است

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت مسکن کارگران گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار که صراحتا راجع به حق مسکن و خانه‌دار شدن کارگران صحبت می‌کند از سالی که تصویب شده است تا به الان بلا استفاده مانده است.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار بیان کرد: با بیان این‌که شفاف‌سازی درباره مسکن کارگری وجود ندارد اظهار کرد: در زمینه مسکن کارگران بحث‌هایی وجود دارد که هیچ شفاف‌سازی و زمینه‌سازی درباره آن نشده است و هیچ راهکاری درست نشده که الان من کارگر یا من بازنشسته بدانم که باید بروم در کدام سایت ثبت‌نام کنم و چجوری می‌توانم صاحب مسکن شوم.

توفیقی افزود: چرا که همین الان هم می‌بینیم که صبح‌ها وقتی به سمت شهر‌های صنعتی مثل تهران، اراک، شیراز، اصفهان و رشت میایم به شدت ورودی‌های آن جا شلوغ است چرا، چون کارگر‌ها دیگر حتی مستاجری در داخل شهر هم برایشان آرزو شده و به حومه‌های شهر رو آورده‌اند.

در جلسه‌ی تشکل‌های کارگری با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برخی از نمایندگان کارگران هم از احداث مسکن برای کارگران صحبت کردند، اما آن طور که باید و شاید به این موضوع پرداخته نشد و بیش‌تر به موضوع معیشت و قرارداد‌های موقت توجه شد.

بیشتر بخوانید

دستمزد کارگران چقدر از هزینه هایشان را پوشش می‌دهد؟

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • رییس سازمان بسیج کارگران در سیستان و بلوچستان: کارگران ‏و کارآفرینان، فرماندهان و رزمندگان جنگ اقتصادی هستند
  • تغذیه مصنوعی؛ شاه کلید طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی
  • خودسوزی مادر به خاطر فقر
  • دستمزد گرانترین مربی NBA چقدر است؟
  • حفظ و ایجاد بالغ بر ۸ هزار فرصت شغلی با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان / پرداخت مطالبات ۵۵۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر
  • سهم سفره گیلانی از گستره گردشگری
  • یک مادر به خاطر فقر خود را به آتش کشید / در دهدشت رخ داد
  • دستمزد گرانترین مربی NBA چقدر است؟+عکس
  • چگونه یک قرارداد کاری قانونی ببندیم؟
  • بازگشت مجدد قیمت خودرو به قله گرانی/ قدرت خرید مسکن در سراشیبی/ تجارت خارجی ۴۵ میلیارد دلاری شد
  • تعطیلی ۲۰ درصد سوپرمارکت‌های تهران به خاطر گرانی
  • گرانی باعث تعطیلی ۲۰ درصد سوپرمارکت‌های تهران شد
  • گرانی باعث تعطیلی ۲۰درصد سوپرمارکت های تهران شد
  • خداحافظی مرکل؛ آغاز چالش اتحادیه اروپا و آلمان
  • برای علی لندی ؛کجایند مردان خدایی؟
  • دلیل واقعی ماندنی‌شدن رونالد کومان در بارسلونا
  • رکود بازار مسکن در سایه کاهش قدرت خرید مردم سنگین تر شد
  • سفره خالی منابع زیرزمینی در زنجان
  • پول کارگران ورزشگاه غدیر اهواز پرداخت شد
دیگران می‌خوانند: